أرجع النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، الانتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، من وجود قيود مفروضة على منظمات المجتمع المدني والنشطاء وحظرهم من السفر واحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، إلى السياسات الخاطئة من الأجهزة الأمنية بالتضييق على أعمال المسئولين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما أدى إلى غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان.
مزيد من التفاصيل
