يمثل الدستور القانون الأعلى للبلاد صُدر قانون الدستور لعام
1867 للتأكيد
على نظام
حكم قائم على البرلمان "
مشابهًا للنظام المطبق في المملكة المتحدة"،
كما قام بتقسيم قوى الحكم بين حكومات المقاطعات والأقاليم الفيدرالية.
أكد قانون ويستمنستر عام 1931 على الحكم الذاتي التام ل
كندا.
ووضع قانون الدستور لعام 1982 ميثاق الحقوق والحريات الكندي
والذي يضمن الحقوق والحريات الأساسية التي لا يمكن للحكومة تعديها بأي شكل من الأشكال،
ذلك بالرغم من وجود فقرة تسمح للبرلمان الفيدرالي والهيئات التشريعية الخاصة
بالمقاطعات بتعدي بعض الأقسام المحددة في ميثاق الحقوق والحريات لمدة خمس سنوات
ويطلق علي هذه الفقرة - كما أنه أضاف تعديلاً دستوريًا.
السلطة القضائية
تلعب السلطة القضائية في كندا دورًا هامًا في تفسير وتحليل القوانين،
كما أن لديها السلطة للتصدي للقوانين التي تنتهك الدستور والقضاء عليها.
تمثل المحكمة الكندية العليا أعلى الهيئات القضائية وصاحبة الكلمة القضائية النهائية في كندا.
وتشغل السيدة المبجلة "Beverley McLachlin" عضو المجلس الملكي
الخاص في كندا منصب رئيس المحكمة الكندية العليا منذ عام 2000.
ويقوم الحاكم العام بتعيين الأعضاء التسعة للمحكمة العليا بناءً على ترشيحات رئيس الوزراء ووزير العدل.
يتم تعيين جميع القضاة سواء بالمحكمة العليا ومحكمة النقض والاستئناف
بعد التفاوض مع بعض الهيئات الرسمية غير الحكومية.
يقوم مجلس الوزراء الفيدرالي بتعيين قضاة في المحاكم العليا بالمقاطعات والأقاليم.
أما بالنسبة للمناصب القضائية على مستوى الهيئات الأقل شأنًا في المقاطعات والأقاليم،
فيتم تعيينها بمعرفة هيئاتها الحكومية الخاصة بها.
يسود تطبيق القانون العام في جميع أنحاء البلاد فيما عدا إقليم "الكيبك"، حيث يغلب تطبيق القانون المدني.
يعد القانون الجنائي وحده مسئولية الحكومة الفيدرالية ويتم تطبيقه على كافة أنحاء كندا.
ويُعد تطبيق القانون، شاملاً المحاكم الجنائية، من مسئولية المقاطعات، ولكن في المناطق الريفية من المقاطعات،
ماعدا أونتاريو والكيبك، تكون نقاط الشرطة تابعةً لشرطة الخيالة الكندية الملكية.
