أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق والمستندات التي بحوزتها والتي تؤكد سلامة موقفها بخصوص جزيرتي تيران و صنافير للمحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية. مزيد من التفاصيل