عامان ونصف مرت منذ إقراره وسط حالة من الجدل والمطالبات بضرورة تعديله بعد استخدامه لإلقاء القبض على الشباب بتهم "التظاهر" الذي يعد الوسيلة الوحيدة الذي يلجأ إليها الشباب للتعبير عن آرائهم بشكل سلمى وحر ليخرج المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ليؤكد تكلفيه من رئاسة الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس النواب للموافقة والتصديق عليه.
مزيد من التفاصيل
