قال محمد محسوب, وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية السابق، إن إسقاط النظام الحالي "لم يعد مطلبًا سياسيًا فقط بل اقتصادي لتجاوز الكارثة, لتوفير نفقات فشله وفساده وأمنه وقضائه وسجونه". مزيد من التفاصيل