كما أن الدولة باعت الأرض للمستثمر بسعر 1302 جنيه (146.7 دولارا) للمتر، رغم أن سعر المتر المماثل في المكان والنشاط ذاته، بلغ 1900 جنيه (214 دولارا) عام 2008، كما منحت الدولة المستثمر ميّسرة مقررة فقط للعملاء المتعثرين عامي 2009 و2010 من دون وجه حق.
وحتى بعد الإنشاء، فإن المستثمر قام بتأجير المحلات بالمول التجاري والهايبر ماركت، من دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية بالمخالفة لنص كراسة الشروط. كما أن المول بدأ العمل بطاقة 475 محلاً بخلاف الهايبر ماركت قبل استصدار تراخيص التشغيل، مما أهدر على الدولة رسوم التراخيص ومستحقات مصلحة الضرائب غير المقدرة حتى الآن.
واللافت أن اللجنة التي صاغت هذا التقرير من قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات، كانت حريصة على تذكير المسؤولين الذين سيُرسل إليهم التقرير بالشكاوى والبلاغات التفصيلية، التي أرسلها جنينة إلى مسؤولين كبار بالدولة بهذه المخالفات، وعلى رأسهم السيسي شخصياً، الذي أحيط علماً بوقائع إهدار المال العام في الأراضي المخصصة للقضاة وضباط أمن الدولة وشركة "وادي النيل الزراعية" والرقابة الإدارية في شهر يوليو/تموز 2014، أي بعد شهر واحد من توليه رئاسة الجمهورية. ومما تضمنه تقرير جنينة أيضاً، إثارة شكوك عديدة حول نزاهة تصرفات إدارة القطاع المصرفي الحكومي إزاء مجموعة محدودة من العملاء لم يذكر التقرير أسماءهم.
فمن واقع القوائم المالية للمصرفين التجاريين العامين في مصر (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بعد بيع بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا ساو باولو الإيطالي، وبيع بنك القاهرة إلى بنك مصر)، تبين أن هناك 48 عميلاً فقط على مستوى الجمهورية حصلوا وحدهم على نسبة 45.4 في المائة من حجم القروض والائتمان، الذي منحه المصرفان حتى 30 يونيو/حزيران 2004 بواقع 187 مليار جنيه (21.1 مليار دولار)، بالإضافة إلى التزامات عرضية غير مغطاة من الاعتمادات المستندية، تبلغ 36 مليار جنيه (4.1 مليارات دولار).
وكشف التقرير أيضاً أن 24 عميلاً فقط من عملاء البنك الأهلي حصلوا وحدهم على 39.3 في المائة من محفظة القروض وبلغت مديونياتهم 48.776 مليار جنيه (5.5 مليارات دولار)، وأن 24 عميلاً فقط من عملاء بنك مصر حصلوا وحدهم على 57 في المائة من محفظة القروض بواقع 35.96 مليار جنيه (4.1 مليارات دولار).
وخلال الفترة بين عامي 2011 و2014 قرر المصرفان الإعدام النهائي والمؤقت (بالاستبعاد من الدفاتر) لمديونياتهم غير المنتظمة، بلغت جملتها 76.176 مليار جنيه (8.6 مليارات دولار) بهدف إصلاح هيكل القروض، بواقع 58.779 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) للبنك الأهلي، و17.397 مليار (2 مليار دولار) لبنك مصر. وتبيّن وجود بعض المديونيات لم يتم اتخاذ أي إجراءات من المصرفين حيالها، وعدم وجود ضمانات أو ضعف الضمانات المقابلة للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء، وتعثر بعض العملاء بعد منحهم التسهيلات بفترة وجيزة.
وذكر التقرير أن الأصول التي آلت ملكيتها للمصرفين كجزء من سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام في التسعينيات، قد تعرضت لتعديات كثيفة من الغير بقيمة 1.262 مليار جنيه (143 مليون دولار)، مما فاقم خسائر القطاع المصرفي عموماً. وعلى الرغم من هذه الخسائر فإن التقرير رصد توسع المصرفين في تعيين عاملين بعقود عمل محددة المدة، تحت مسمى "الخبراء والمستشارين الفنيين" بمكافآت شاملة، تفوق بكثير الأجور المحددة بلائحة العاملين بالبنوك الرسمية.
وعن الذي أغضب الدولة، يقول مصدر رقابي رفيع المستوى بالجهاز المركزي للمحاسبات، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التقرير الذي أشرف جنينة على إعداده بشأن تكلفة الفساد في مصر، كان القشة التي أنهت علاقته بالسيسي"، مشيراً إلى أن "جنينة تلقى تحذيرات بين شهري يوليو ونوفمبر من العام الماضي، بضرورة الصمت وعدم الحديث في وسائل الإعلام عن مخالفات أجهزة الدولة الرفيعة، وبصفة خاصة القضاء والشرطة وغيرها مما لم يكن يفصح عنه".
ويضيف أن "السيسي غضب شخصياً من جنينة وأعطى الضوء الأخضر للماكينة الإعلامية للتنكيل به واستغلال تصريحاته بشأن حجم الفساد في إشعال فتيل القضية، بسبب إهمال جنينة للتحذيرات السابقة، وبسبب حديثه العلني أكثر من مرة عن أنه يرسل بلاغات وشكاوى بالوقائع التي يكتشفها إلى السيسي، مما جعل السيسي يبدو متستراً على الفساد".
ويرى المصدر أيضاً أن "من العوامل التي أدت إلى سرعة انهيار العلاقة بين الطرفين، إلى جانب قوة وتأثير وزير العدل آنذاك أحمد الزند والمعروف بعداوته الشديدة مع جنينة، أن السيسي قرر إسناد الملف الرقابي بالكامل لهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارها فاعلاً أساسياً في دائرته الشخصية الحاكمة، ولعدم ثقته كثيراً بجنينة كأحد قضاة تيار الاستقلال. وترتب على ذلك ظهور بعض الحساسيات بين قيادات الرقابة الإدارية من جهة، وجنينة من جهة أخرى، لسابقة إرساله تقارير بمخالفاتهم إلى السيسي". ويتبيّن من ذلك أن "انهيار العلاقة بين السيسي وجنينة كانت مسألة وقت، لكن إفصاح جنينة عن نتيجة هذا التقرير عجّل بالنهاية، وأن أجهزة معينة في الدولة كانت تخشى خروجه للنور" كما يختتم المصدر تصريحاته.
المصدر
