الغموض المدمر لإقتصاد البلد
لم يكن أكثر المتشائمين بمسلسل ضعف الجنيه المصري يتصور أن ينهار بتلك الصورة ، وأن يصل سعر الدولار في السواق الموازية إلى أكثر من ضعف سعره الذي حددته الحكومة ، حيث تجاوز الثمانية عشر جنيها ، بينهما هو في السعر الرسمي أقل من تسعة جنيهات ، وما زالت فقاعة الخوف توسع من مساحات الانهيار ليصل إلى أرقام لا يعلمها أحد حتى الآن ولا يعرف إلى أين تستقر هذه الدحرجة أو متى يتوقف النزيف ، وهو ما أصاب الحياة الاقتصادية بشلل شبه تام ، الكل خائف ، أسعار المنتجات أصبحت تعدل بشكل يومي ، بل ربما في اليوم الواحد مرتين ، سوق العقارات ضرب والبعض أفلس لأن الأقساط تحولت إلى ملاليم ، والتجار أصبح التخزين أربح لهم من البيع مهما كان سعره ، فبدأت تختفي منتجات وستختفي أخرى ، وبدأت تنتشر حالة من الهلع في الأسواق ، لأنه لا أحد يثق في العملة المحلية الآن .
في القرار السياسي يكون الغموض أحيانا مربكا ، لكنه أقل خطورة من القرار الاقتصادي ، لأن الغموض في الاقتصاد يكون مدمرا وخطيرا للغاية ، خاصة عندما تكون في أوضاع دولة مثل مصر ، اقتصادها على حافة كارثة ، ولا تملك شيئا ـ تقريبا ـ في احتياطيها النقدي المتواضع (حوالي سبعة عشر مليارا غالبتهم العظمى ودائع وديون) ، وترعى حكومتها شعبا يتجاوز التسعين مليون إنسان ، يحتاجون إلى غذاء ودواء وكساء وسكن وفرص عمل ، أي أن كل يوم يمضي على تلك الحال الغامضة هو خراب مستعجل كما يقولون ، ومع ذلك تفاجأ بحكومة ونظام سياسي بكامله مرتبك ويتعامل ببرود أعصاب مدهش وطريقة إنفاق واحتفالات ومهرجانات "وفنجرة" رسمية تليق بالأثرياء المترفين وحدهم .
فقاعة الخوف التي أوصلت الدولار إلى أعتاب العشرين جنيها حتى الآن لم تأت من فراغ ، لأن كل التقارير التي تنشرها المؤسسات المالية الدولية منذ شهور تشير إلى اعتزام الحكومة المصرية تخفيض سعر عملتها وربما تعويمها بالكامل ، وكان هذا تعهدا من الحكومة المصرية ، عرفه العالم لكنها أخفته عن الشعب المصري ، ربما لأن السلطة تعتبره قاصرا ولا يصح إطلاعه على تلك المعلومات والسياسات المالية التي تتعهد بها ، أيضا الحديث عن التوجه إلى تخفيض سعر الجنيه قاله محافظ البنك المركزي طارق عامر بنفسه ، في حوار منشور ، وقال أنه مدرك أن السعر الحالي غير حقيقي وأن عمليات الضخ التي كان يقوم بها البنك للحفاظ على السعر في السوق الموازية في حدود معينة كانت سياسات فاشلة ، وأرهقت الاحتياطي القومي بدون فائدة ، وهو كلام واضح وصريح ، ثم أتى رئيس الوزراء في أكثر من تصريح ليؤكد على نفس هذا المعنى ، وأن الحكومة مع البنك المركزي بصدد حل مشكلة ازدواجية سعر الصرف ، ومع ذلك يمر الأسبوع بعد الأسبوع والحال كما هو ، والسعر يتم تثبيته بعناد يعبر عن الخوف والارتباك ولا يعبر عن رؤية أو سياسة نقدية حقيقية ، الخوف ينتشر ، والدولار يشح في السوق ، ووفق نظرية العرض والطلب ـ وحدها ـ يرتفع سعره ، ثم يتعزز ارتفاعه بفعل الخوف والغموض والإحساس بأن الحكومة مرتبكة وأن الاقتصاد يزداد انهيارا ومصادر الدخل القومي من الدولار تتراجع ، وأنه لا يوجد أفق للإنقاذ .
تذهب الخواطر والشكوك والظنون كل مذهب ، لدرجة أن البعض يطرح فرضية أن هناك مسئولين من مصلحتهم هذه "الدولرة" ، وأحاديث عن مؤامرات أطرافها خليجيون ، وكلها فرضيات لا تستطيع استبعادها كما لا يمكنك قبولها ، فكل شيء جائز ، لأن هذا الغموض يعطي مبررا لكل تفكير وكل ظن وكل وجهة نظر .
محاولة تحميل "المسكين" شريف إسماعيل رئيس الحكومة الحالية المسئولية كلام فارغ بطبيعة الحال ، هو ينفذ توجيهات ، ولا يصنع سياسات ولا يملك قرارا بهذا المستوى ، مع الأسف ، تلك قرارات رئيس الجمهورية وفريقه ، وشريف إسماعيل مثل سلفه إبراهيم محلب ، أقرب لسكرتارية ينفذون تعليمات الرئيس وتوجيهاته ويوزعون سياساته على الوزارات المعنية للتنفيذ ، كل فيما يخصه ، وكما أنه من العبث وغير المجدي أن تسأل لماذا ذهب محلب وجاء شريف ، وما هو الفارق ـ عمليا ـ بين حكومة محلب وحكومة شريف ، سيكون من العبث أن تعتقد أن هذا الانهيار سببه تخبط شريف إسماعيل أو حتى تردد محافظ البنك المركزي ، المشكلة حصريا في المؤسسة التي تملك القرار السياسي ، ومن يملك القرار السياسي هو المتردد وهو الذي صنع الغموض وهو الذي يشل قدرات الوزراء والبنك المركزي عن اتخاذ ما يرونه من قرارات لتصحيح المسار.
[email protected]
twitter: @GamalSultan1
https://goo.gl/5zBT2l
