أرجع محمد أبو ذكري، الحقوقي ومدير مركز المناضل، سرعة نظر طعن على قضية تران وصنافير لأن القضاء الإداري لم يكن أمامه بد من سرعة إنجاز قضية الجزيرتين للهروب من فكرة تنازع السلطات لأن تأخر القضاء الإدارى سيحيل القضية إلى مجلس النواب ومن هنا ينشأ النزاع بين السلطة القضائية والتشريعية، منوها إلى أن القضاء الإداري اختار العدالة الناجزة منعًا لصراع السلطات.
مزيد من التفاصيل
