رغم مطالبات إلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، إلا أن دور الانعقاد الأول للبرلمان انتهي دون الفصل في ذلك القانون، وهو ما تم ربطه برغبة الحكومة في عدم إلغاء تلك المادة وفقًا لما جاء علي لسان ممثل وزارة العدل المستشار، أيمن رخا، في جلسة مناقشة تعديل القانون، مؤكدًا ضرورة تواجد المادة باعتبار أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنًا ماديًا هو الترويج لفكر متطرف وركنا معنويًا.
مزيد من التفاصيل
