قال مصدر قضائي، إن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح. جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه جنينة دفع 10آلاف جنيه قيمة الكفالة التي أصدرتها في قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.
ولم تحدد حتى الآن الجلسة ولم يعلن جنينة بأمر إحالته. وقال علي طه محامي جنينة، إن موكله رفض دفع الكفالة وحذر أي شخص من دفعها، مشددًا على أنه لم يرتكب أي جريمة بل كان يحارب الفساد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل جنينة في القضية المتهم فيها بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ "فساد 600 مليار جنيه".
واستدعت النيابة جنينة الأسبوع قبل الماضي، للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريًا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.
https://goo.gl/RDVlw6
