رحب أبوبكر الديب والخبير الاقتصادي بإعلان المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن اللجنة سوف تدرس التقدم بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب لإضافة سند قانوني في العقود الاستثمارية بين أي طرفين، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص تمثل في بند" إمكانية اللجوء لتسوية المنازعات من خلال الوساطة قبل اللجوء إلى التحكيم" فى العقود المختلفة، وإيجاد سند تشريعي يمكن أن يستند إليه الطرفان عند نشوء النزاع باللجوء أولا إلى الوساطة لحل النزاع ثم إلى التحكيم إذا لم يحل النزاع عن طريق الوساطة، نظرًا لوجود نحو 200 نزاع بحاجة إلى حل.
مزيد من التفاصيل
