عدم مناقشة مجلس النواب لحزمة من القوانين المهمة على رأسها بناء الكناس وحقوق الإنسان والصحافة والإعلام والعدالة الانتقالية والإدارة المحلية وغيرها أثناء انعقاد الدور الأول له، دفع إلى اتهامه بمخالفة المادة 241 من الدستور والتى تنص على إقرار القوانين المهمة خلال الدورة البرلمانية الأولى وعدم تأجيلها لدور الانعقاد الثانى حتى لا يشوبها عدم الدستورية وتؤدى إلى تجميد البرلمان ذاته.
مزيد من التفاصيل
