قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.
وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري الثلاثاء "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.
وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري الثلاثاء "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".
وكانت هيئة مفوضى الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحاكم القضاء الإداري المصرية، قد أوصت بضرورة إحالة الموضوع للجنة ثلاثية من أهل الخبرة فى كل مجالات: التاريخ والجغرافيا والخرائط والطبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة لتحديد وضع الجزيرتين.
وكانت محاكم مصرية قد قضت ببراءة أكثر من 100 متظاهر خرجوا في مسيرات تعارض الاتفاق المصري السعودي وذلك في ثلاث قضايا منفصلة خلال الشهر الماضي.
ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل/نيسان هذا العام اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن.
https://goo.gl/yLYuYW
