أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الثلاثاء 5 يوليو/تموز، أن الحكومة لجأت إلى اجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني. مزيد من التفاصيل