حملة شعبية في كندا للمطالبة بتوقيف بوش في جرائم حرب
لجأ ما يزيد عن 1800 مواطن كندي لتدشين مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أجل تنظيم مسيرة احتجاج يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة باعتقال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بتهمة اقترافه "جرائم حرب".
ومن المقرر أن يقوم بوش بزيارة إلى مدينة "ساسكاتون" الكندية في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ووفقًا للقوانين الكندية، فإن وقائع التعذيب وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم، وضد أي فئة من الأشخاص،هي جرائم يتم التعامل معها وكأنها قد اقترفت في كندا، وحينها يحق للسلطات الكندية من الناحية القانونية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، على حسب ما أفاد الموقع.
ونوه موقع "جلوبال ريسيرش" الكندي على شبكة الإنترنت للخطاب الذي أرسلته مواطنة تدعى ساندرا فينلي في شهر سبتمبر الماضي إلى رئيس وحدة الشرطة في مدينة ساسكاتون، حيث طالبته ببدء التحقيق مع بوش "على خلفية جرائم التعذيب وغيرها من جرائم الحرب التي قام باقترافها".
وورد في نهاية هذا الخطاب قائمة بعدد من القوانين الكندية المعمول بها، وقائمة بمجموعة من مذكرات الأدلة التي تثبت تورط بوش في وقائع تعذيب وغيرها من الجرائم، والتصريحات المتعلقة بجرم بوش الشخصي على ما اقترفه من جرائم بحق عددًا من الأشخاص، بمن فيهم وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك ، والمدعي العام الأمريكي السابق فينسيت بوجليوسي. وأدرج في الخطاب أيضًا خبرًا يتحدث عن التحقيق الجنائي الخاص بمجموعة من المحامين الأمريكيين الذين قاموا بكتابة مذكرات التعذيب التي وافق عليها بوش ورامسفيلد من قبل المحكمة الإسبانية.
ويلفت الموقع إلى أن السلطات الكندية تلجأ إلى مقاضاة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي يتم ارتكابها خارج الحدود الكندية، بموجب القانون الجنائي وقانون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، عندما يدخل مرتكبو هذه الجرائم المشتبه فيهم في كندا، أو عندما يكون الضحية مواطنًا حاملاً للجنسية الكندية.
وبموجب اتفاقيات جنيف، لا تتطلب الولاية القضائية لمحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم وجود ما يحفز تحريك الإجراءات. في حين تتطلب الملاحقات القضائية الحصول على موافقة خطية من المدعي العام الكندي. وبموجب القانون الجنائي، يستطيع المواطن تقديم معلومات يدّعي فيها التعذيب دون الحصول على الموافقة المسبقة من جانب المدعي العام الكندي.
وأزاح الموقع النقاب أيضًا عن إبداء اثنين من المواطنين في مدينة ادمنتون بولاية ألبيرتا الكندية استعدادهما لتقديم معلومات خاصة بوقائع تعذيب ارتكبها بوش بموجب القانون الجنائي. ويشير كذلك إلى أن القانون يمتلك معلومات عن الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم معلومات خاصة عن وقائع التعذيب. في حين يقوم فريق آخر بصياغة مشروع يقضي بتوجيه اتهامات عن التعذيب ضد بوش ونائبه السابق ديك تشيني.
وفي مدينة مونتريال، يقوم أحد المحامين بالبحث في إمكانية تقديم طلب في المحكمة الاتحادية لاستصدار أمرًا مستعجلاً لإجبار الحكومة على منع بوش، وتشيني، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من دخول كندا وفقًا لأحكام قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
في غضون ذلك، أماط تقرير لصحيفة "جلوب آند ميل" الكندية النقاب عن أن تكلفة زيارة بوش المنتظرة هذه ستتجاوز مبلغ الـ 500 ألف دولار ، وهو المبلغ الذي سيتكبده دافعي الضرائب في البلاد.
