كشف مصدر مطلع رفيع المستوى أن تعديلا وزاريا محدودا يجرى دراسته حاليا ليشمل وزارات خدمية والمجموعة الاقتصادية، بسبب بعض الأزمات التى تعرضت له مزيد من التفاصيل