[أسامة الكباريتي]

تراجع الأسعار والإنتاج يهددان محصول «الصمغ العربي» في السودان

السلعة المستثناة من الحظر على الدوام

16 يوليو 2007

أم روابة (السودان): إدموند سانديرس*
المزارعون في غرب السودان يطلقون على حقول أشجار الأكاسيا «جنائن الأجداد»، كما أن محصول الصمغ الذي تنتجه هذه الأشجار ظل على مدى قرون عاملا من عوامل تماسك الحضارة. فالفراعنة كانوا يستخدمون الصمغ لحبر الكتابة الهيروغليفية. وحمل تجار البحر الأحمر هذا الصمغ الى أوروبا، حيث استخدم في الزيوت وأصبح معروفا، على نحو غير دقيق، بـ«الصمغ العربي»، إذ كان يعتقد المشترون انه مصدره الشرق الأوسط.

ينتج السودان حاليا 60 في المائة من جملة الإنتاج العالمي للصمغ في السوق العالمي. ويدخل الصمغ العربي في إنتاج الكوكا كولا وتثبيت النكهات وفي بعض مستحضرات التجميل أيضا. يضاف الى ذلك ان الصمغ مادة أساسية تدخل في إنتاج عدد من السلع التي لدى المستهلكين الغربيين الى الحد الذي جعل الجهات المعنية تصدر قرارا باستثنائها من قائمة السلع التي حظرت الولايات المتحدة استيرادها من السودان في إطار العقوبات التجارية التي فرضت خلال رئاسة بيل كلينتون عام 1997، على الرغم من ان وجود تقارير اشارت الى ان أسامة بن لادن له صلة بتجارة الصمغ العربي الذي ينتجه السودان.
وحتى عندما أصدرت إدارة الرئيس الحالي جورج بوش قرارا في الآونة الأخيرة بتشديد العقوبات على السودان احتجاجا على النزاع في دارفور، جرى استثناء الصمغ العربي من قائمة السلع المحظور استيرادها من السودان. وتستورد الولايات المتحدة ربع إنتاج السودان من الصمغ العربي.
ومنذ اندلاع الحرب بين متمردي اقليم دارفور وميليشيات الجنجويد التي تدعمها الحكومة السودانية، بات حصاد الصمغ العربي في غرب السودان أمرا أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلا. فالأسر التي اضطرت للنزوح بسبب النزاع في دارفور تقطع أشجار الهشاب التي تنتج الصمغ بغرض استخدامها كحطب للوقود. وأصبحت الكمية القليلة من الصمغ التي تنتجها هذه المنطقة خاضعة للتهريب عبر الحدود الى تشاد.
هذه النزاع، الذي تعتبره الولايات المتحدة إبادة، أسفر عن مقتل ما يزيد على 200 ألف شخص منذ عام 2003، غالبيتهم بسبب الأمراض والجوع. كما أسفر النزاع عن نزوح مليوني شخص.

وكانت صادرات شركة الصمغ العربي قد تراجعت العام الماضي الى اقل مستوى لها، إذ وصل الإنتاج الى اقل من 9000 طن متري مقارنة بـ30 ألف في السنوات الأخيرة و50 ألف طن عندما كان الإنتاج في قمته خلال عقد الستينات من القرن الماضي.

جدير بالذكر ان تراجع مبيعات الصمغ العربي أدى الى تراجع الأسعار التي تعرض على المزارعين الى حد اضطر كثيرين منهم الى عدم الاهتمام بجمع الصمغ هذا العام. وقال المزارع عبد الرحمن، 65 سنة، ان الأسعار التي وضعتها الحكومة الحالية للكيس من زنة 100 رطل من الصمغ لم تتجاوز 37 دولارا، فيما كان سعر نفس الكمية قبل خمس سنوات 225 دولارا. ويشعر عبد الرحمن بالقلق إزاء احتمال عدم تمكنه من دفع أجور العاملين هذا العام، وقال انه من المحتمل ان يترك الصمغ ويتجه الى محاصيل أخرى الى حين عودة اسعار الصمغ الى سابقها، إذ يرى ان السعر الذي عرضته الحكومة غير مجز.
وظل اقتصاد مدينة أم روابة يعتمد على إنتاج الصمغ في المنطقة، إلا ان تراجع الأسعار والإنتاج أديا الى تراجع فرص العمل للعمال غير المهرة الذين يعملون عادة في جمع الصمغ من الأشجار.
حتى المزارعون أنفسهم لم يعد لديهم عمل، وباتوا يجلسون في السوق الرئيسي بالمدينة يفكرون في الخطوة التالية. ويقول مصطفى موسات، وهو من تجار الصمغ بالمدينة، انهم أناس بسطاء ولا يدركون ما يحدث، وأضاف معلقا ان ثمة شكوكا لديهم في ان كساد تجارة الصمغ يعود الى العلاقة المتدهورة بين السودان والمجتمع الدولي بشأن اقليم دارفور وقضايا أخرى. وقال أيضا ان كل ما يعرفه هو ان العلاقة مع الولايات المتحدة عندما تكون على ما يرام فإن أسعار الصمغ تكون مجزية.
ويقول خبراء ان اكبر عقبة في قطاع تجارة الصمغ تكمن في اللوائح التي تتبعها الحكومة. فعلى الرغم من ان أشجار الصمغ العربي مملوكة لأفراد، تمر غالبية الصادرات عن طريق «شركة الصمغ العربي»، التي تملك الحكومة السودانية 30 في المائة منها. وتخضع تجارة «الصمغ العربي» عمليا للحكومة الى جانب عدد قليل من المصدرين الخاصين.
واتسمت السوق العالمية للصمغ الغربي في السنوات الأخيرة بتقلبات الأسعار والإنتاج ايضا. فقد ادى النقص في الكميات المطروحة في الأسواق عام 2003 الى ارتفاع الأسعار الى 5000 دولار للطن من 1200 دولار في العام السابق له. وتشير معلومات شركة الصمغ العربي الى انه على الرغم من الكساد فإن متوسط الأسعار التي عرضتها الشركة وصل الى حوالي 2200 دولار للطن.
وقال مسؤولون سودانيون ان النقص في انتاج عام 2003 يعود الى الجفاف، إلا ان المشترين وبعض المختصين أشاروا الى ان الجفاف لم يكن عاملا رئيسيا في تراجع الإنتاج في ذلك العام. إذ قال كريس بيرلينر، نائب رئيس إحدى الشركات التي تعمل في مجال استيراد الصمغ العربي، ان الأسباب الطبيعية لم تكن وراء النقص في كميات الصمغ العربي خلال عام 2003، مؤكدا ان بعض قوى السوق كانت وراء ما حدث. وهذا ما دفع عددا من الشركات الاميركية التي تعمل في مجال استيراد الصمغ الى البحث في أماكن اخرى. وبدأت كل من تشاد ونيجيريا وأوغندا في زيادة انتاجها من الصمغ، ويؤكد بيرلينر ان شركته حولت جزءا من عملها التجاري الى بعض البائعين في السودان.
وتقول هدى شعراوي، الأستاذة في قسم الغابات بجامعة الخرطوم، ان الحكومة خيبت آمال المشترين، وتعتقد ان ثمة حاجة الى إجراء إصلاحات تهدف الى تقليص السيطرة الحكومية على الصمغ وتمهيد الطريق أمم الخصخصة، بما في ذلك السماح للمزارعين بتكوين تعاونيات بغرض البيع مباشرة الى المستوردين فضلا عن إلغاء حوالي 12 نوعا من الضرائب والرسوم على الإنتاج.
وأعرب مسؤول تنفيذي في شركة الصمغ العربي السودانية عن ثقته في عودة أسعار الصمغ العربي الى ما كانت عليه في السابق. وأضاف قائلا ان الشركة لها مساهمون شأن كل الشركات الأخرى ولا تريد ان تبيع بأسعار تتسبب في خسارتها، ويعتقد هذه المسؤول أن أشجار الأكاسيا السودانية تنتج نوعية جيدة من الصمغ يفضلها المستوردون.
جدير بالذكر ان جملة عائدات الصمغ العربي تزيد في العام على 80 مليون دولار، أي اقل بكثير من عائدات النفط التي تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار.

*خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»