أوضح مكتب النائب العام السويسري مارتن لوبر، أن قضية استرداد مصر أموالها المنهوبة والمهربة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى سويسرا، ستبقى رهنًا لنتائج المحاكمات التي تجريها القاهرة. مزيد من التفاصيل