أبرز ملفات رئيس الاستخبارات الروسية إلى كوريا الشمالية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت بيونغ يانغ، الخميس، أن رئيس الاستخبارات الروسية بحث خلال زيارة إلى كوريا الشمالية، هذا الأسبوع، التعاون الأمني الثنائي، في خطوة تأتي بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة لدعم الكرملين في حربه ضد أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إنّ مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الاثنين إلى الأربعاء وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين "لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية".

وأضافت أنّ "الطرفين توصّلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة".

وتخضع كلّ من روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية: موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وبيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية العسكرية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة في أقصى الشرق الروسي، قال خلالها كيم إنّ العلاقات مع موسكو هي "أولويته الأولى". وبعيد هذه القمّة قالت الولايات المتّحدة إنّ بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو بأسلحة.

عقوبات تستهدف تمويل كوريا الشمالية

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على ستة أفراد وكيانين في روسيا والصين والإمارات، متهمة إياهم بتحويل أموال إلى برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

كما فرضت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، عقوبات على أربعة من الأفراد الستة والكيانين. وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن الإجراء تم بالتنسيق بين البلدين.

وأضاف البيان أن الأفراد الستة هم يو بو أونج، وري تونج هيوك، وهان تشول مان، وأو إن تشون، وجونج سونج هو، وجون يون جون.

والكيانان اللذان طاولتهما العقوبات هما شركة أليس ومقرها فلاديفوستوك في روسيا، وشركة بايونير بنكونت ستار العقارية ومقرها الإمارات.

وقال البيان إن الشركتين تابعتان لشركة مرتبطة بالقوات المسلحة لكوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن العقوبات لا تستهدف الأفراد المتورطين بشكل مباشر فحسب، بل تستهدف أيضا أولئك الذين ساعدوا الأنشطة المالية غير القانونية لكوريا الشمالية، وتحديدا أولئك الذين يكسبون العملات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الخارج.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن يو بو أونج المتورط في غسل أموال وتوريد مواد حساسة تُستخدم لتطوير البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، كان مسؤولا عن إدارة الأموال.

(فرانس برس، رويترز)




مزيد من التفاصيل