307 حالة اختفاء قسري فى مصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان ، خلال مؤتمر صحفى ،اليوم الأحد، التقرير السنوي للمجلس إلا أنه تم تأجيله، تحت عنوان "الاختفاء القسرى فى مصر.. بين الادعاء والحقيقة".

وأوضح التقرير أن الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تتضمن ادعاءات باختفاء قسرى بمصر تطورت تدريجياً وبلغت المئات منذ العام 2014، واتسمت بنقص كبير فى المعلومات بدءً من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التى يزعم ارتكابها هذا الجرم.

وطبقا للتقرير فقد تصدرت المصادر الرئيسية الراصدة للادعاءات جماعة تنتحل اسم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الانسان، المشهود لها بالدقة، وأخرى اخترعته ذات المنظمة واتخذت من عاصمة المملكة المتحدة البريطانية "لندن" مقراً لهما، وقد نفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان صلة هاتين الجماعتين بها، ووجهت شكوى إلى الحكومة البريطانية بذلك بحسب ما ذكر موقع اليوم السابع .

وأضاف التقرير أن منظمات أخرى داعمة لهذه الادعاءات سعت إلى تدويل هذه القضية، وأعلنت تقدمها ببلاغات إلى الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذى أحالها بدوره للحكومة المصرية، موضحا أنه رغم عدم جدية الشكوك فى صحة العديد من هذه الادعاءات، إلا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حرص على التعامل والتفاعل مع هذه الادعاءات باعتبارها بلاغات تستحق البحث والتدقيق، بسبب خطورة هذه الجريمة، وضرورة مواجهتها بكل حزم حتى لو تبين أنها مجرد حالات فردية.

ومن جانبها، نفت وزارة الداخلية مراراً وجود حالات اختفاء قسرى وأكدت أنه لا يوجد قيد الاحتجاز طرفها سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم، وأنه ربما يكون من بين المدعى باختفائهم قسريا عناصر غادرت البلاد للانضمام للمنظمات الإرهابية العاملة فى عدة بلدان عربية أو عناصر هاربة مطلوب القبض تنفيذاً لقرار النيابة العامة.

وبين ادعاءات تنقصها الأدلة، وردود تقوم على استنتاجات ولا تفى بتساؤلات أسر بعض المختفين، بادر المجلس بتشكيل لجنة عمل برئاسة الخبير الحقوقى محسن عوض عضو المجلس، وكل من نبيل شلبى، وعبد المحسن شلبى، وأحمد نصر، وأحمد عبد الجيد، وعاونهم من الأمانة الفنية بلجان المجلس ووحداته إسلام ريحان، ومعتز فادى، وأمانى فتحى، وأحمد عبد الله، ومحمد طوسون، وإيمان عبد المهدى، ومحمود السرجانى. وكشف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن ازدواجية الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في قبول الشكاوى، فبالرغم من أن معايير الأمم المتحدة تنص على ضرورة أن تتضمن شكاوى الاختفاء القسرى حدا أدنى من البيانات الأساسية لتمكين الحكومات المذكورة فى البلاغات من إجراء تحقيقات جادة، إلا أن هناك حالات أحالها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري الى وزارة الخارجية المصرية بشأن 6 حالات من بين 41 حالة لا يتوافر لهم من بيانات سوى عبارة اختفاء حالات "دون الثامنة عشر في محافظة كذا أو كذا"، مما اضطر اللجنة المُشكلة من المجلس القومى لاستبعاد تلك الادعاءات.

ويشترط الفريق العناصر الدنيا التالية لقبول البلاغ، الاسم الكامل للشخص المفقود وإن أمكن سنة وجنسه وجنسيته ووظيفته أو مهنته، وتاريخ الاختفاء أى يوم وشهر وسنة حدوث القبض على الشخص المختفى أو اختطافه أو اليوم الذى شوهد فيه للمرة الأخيرة، وإذا كان ذلك فى مركز احتجاز فيكفى تقديم بيان تقريبى بذلك، والأطراف التى يفترض أنها قامت بالقبض أو الاختطاف أو أنها تحتجز الشخص فى مكان غير معترف به، والخطوات التى اتخذت لتحديد شخصية الشخص المختفى أو مكان وجوده، وينبغى أن يكون مقدم الحالة إلى الفريق مصدرا موثوقاً به، وإذا لم يكون من أسرة الضحية فيجب أن يوضح ما إذا كانت أسرة الضحية قد وافقت مباشرة على عرض هذه الحالة على الفريق.

وفى هذا الإطار وثقت اللجنة البيانات التى جمعتها، وأعدت قوائم بالحالات التى يتوافر فيها الحد الأدنى من المعلومات التى تتيح البحث موضوعياً للحالات، ومدى اقترابها أو ابتعادها عن المعايير المعتمدة للاختفاء القسري، ومدى قدرتها على المساعدة في اجلاء مصير الحالات المنظورة، وابتداءً استبعدت اللجنة الأرقام التي قدرتها منظمات محلية بالالآف، بينما قدرتها منظمة عريقة مثل العفو الدولية بالعشرات ليس فقط للتباين الفج بينهما، ولكن أيضاً لما بدا من طابعها السياسي واستحالة الاستفادة منها في إجلاء مصير المدعى اختفائهم.

وبتطبيق هذه المعايير تضمنت قوائم الحصر 266 حالة تم إحالتها الى وزارة الداخلية، وعدد 41 حالة أحالها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان (الدولي) إلى وزارة الخارجية.

وخاطب المجلس القومى لحقوق الإنسان وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الانسان، بعدد 266 حالة ادعاء باختفاء حتى تاريخ إعداد التقرير، أجلت الوزارة مصير عدد 238 حالة منها، مع استمرارها فى فحص ومتابعة باقى الحالات المرسلة، وبقراءة تحليلية لطبيعة الردود الواردة من وزارة الداخلية يتبين أن 143 محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مع تحديد أماكن احتجازهم، وإخلاء سبيل 27 حالة عقب التأكد من سلامة موقفهم، ووجود 44 حالة تبين بعد الفحص أنه لم يتم ضبطهم أو اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم، ومن المرجح أن غيابهم يعود إلى تركهم محل اقامتهم خوفاً من الملاحقة الأمنية أو الانضمام للجماعات التكفيرية، كما تبين وجود 8 حالات أفاد الرد الوارد من الوزارة بشأنهم بأنه "بعد إجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكورين بمحل اقامتهم وعدم صحة اختفائهم قسرياً"، كما تبين أيضاً بعد الفحص وجود 9 حالات لهاربين 6 منهم مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، والحالات الـ3 الباقية لفتيات تبين أنهن هاربات من ذويهن، كما تبين أن هناك 6 حالات تغيب لمواطنين محرر بشأنهم محاضر شرطية، وبجانب الردود الواردة من وزارة الداخلية فقد تم إجلاء مصير عدد 4 حالات وذلك من قبل مجموعة عمل المجلس والتى تواصلت مع ذويهم فى مرحلة لاحقة بعد عمليات الحصر – وذلك كجزء من عمل المجموعة - وتبين أن ذويهم قد قاموا بإجلاء مصيرهم.

وكشفت ردود وزارة الداخلية عن أن الحالة المبلغ عنها "هلبيس نبيل إسكندر" غادرت محل إقامتها بتاريخ 4 سبتمبر 2012 برفقة أحد الأشخاص وقيام أهليتها بتحرير المحضر رقم 4740 /2012 إدارى قسم شرطة الزيتون، وأنها غير محتجزة بأى من أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، كما أكدت تحريات الوزارة أن الحالات، ديانة سليمان فخري سليمان بمحافظة البحيرة، وأسماء خلف شندين عبد المجيد قاسم بمحافظة سوهاج، وبدور محمد رجب محمد على بمحافظة الجيزة، هاربات من الأهل. أما المذكور محمود مصطفى اسماعيل حسين بمحافظة الجيزة فقد تبين أنه حرر بشأنه المحضر رقم 3293/2014 اداري كرداسة، وبالتحري عنه تبين اختفائه على خلفية ارتباطه بعلاقة غير شرعية مع إحدى الفتيات بمحيط محل اقامته، وافتضاح أمره وحدوث خلافات عائلية بينهم.

فيما تبين أن سمير محمد عباس الهيتي من الغربية هارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم 52/2015 جنايات عسكرية، ومحمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية بالغربية هارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية 331/2015 حصر أمن دولة عليا، وآدهم أيمن على عبد العظيم علام بالقاهرة هارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية 79/2016 حصر أمن دولة عليا، وإبراهيم عامر شحاتة فتوح هارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم 672/2015، وعبد الرحمن السيد محمود حسن عيد مفتاح هارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية 672/2015 حصر أمن دولة عليا – تحرك داعش. وفى الإطار نفسه تبين وجود كل من، أبو بكر الصديق راضي عبد القادر عبد الجواد، وهيثم خليل أحمد إمام، وحماده سيد عبد العظيم محمد جمعه، وأحمد مهدي إمام عبد الحليم، ومحمود محمد قدوره محمد حسين، وكمال محمد كمال صديق الشافعي "كيمو"، وإيهاب عمر حسن أبو حامد، بمحال إقامتهم وعدم صحة الادعاء باختفائهم قسرياً. واختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره بالتأكيد على أن هناك اختلاط للمعايير لدى المصادر المختلفة فى معالجة ادعاءات الاختفاء القسرى، أوجدت التباساً بين الاحتجاز خارج نطاق القانون وجريمة الاختفاء القسرى، وأن نقص المعلومات لدى المصادر المختلفة أدى إلى إعاقة الجهود الرامية إلى إجلاء مصير الحالات المدعى اختفائها، ولم يسلم من ذلك حتى الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى رغم معاييره الصارمة فى مقبولية الحالات.

كما أشار التقرير إلى أن تعاون وزارة الداخلية والنيابة العامة ساعد فى إجلاء مصير عدد 238 حالة من إجمالي 266 حالة أى معظم الحالات، ويتابع المجلس مع الجهتين المشار إليهما إجلاء مصير باقى الحالات، وبفحص ردود الجهات المعنية بخصوص جميع الحالات التى تلقاها المجلس أو بلغت إلى علمه عبر المصادر المختلفة، فقد تبين أن هناك فجوة زمنية بين تغيب بعض الحالات والتاريخ الذى حددته الجهات المعنية لظهورهم تراوحت بين بضعة أشهر وبضعة أيام مما أحدث خلطاً بين تصنيف هذه الحالات من تجاوز فترات الحبس القانونى وجريمة الاخفاء القسرى أيدته شهادات بعض أسر الضحايا الذين تواصل المجلس معهم.

وأوصى المجلس بضرورة قيام التشريع المصري بالنص على تجريم الاختفاء القسرى فى القانون الوطنى، والمصادقة على الاتفاقية المعنية بتلك الجريمة خاصة بعد قبول الدولة لملاحظات المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان (الدولي) الأخيرة التى تضمنت التوصية بالموافقة على الاتفاقية بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، والعمل على فحص الحالات المدعى باختفائها ، وتبين أنها محتجزه بدون وجه حق واقرار حقهم فى جبر الضرر، خاصة فى ظل إهتمام الفريق العامل المعنى بالاختفاء بالقسرى بضرورة جبر الضرر فى تلك الجريمة.

كما أكد المجلس على ضرورة الاهتمام بأسر المختفيين سواء من قبل الدولة أو جهات أخرى، والعمل على تغيير قانون الإجراءات الجنائية على نحو يلبى المواد الدستورية المتعلقة بحماية المحتجزين فى إطار الاحتجاز غير القانونى أو خارج نطاق القانون، والإسراع فى البحث عن بدائل الحبس الاحتياطى فى العقوبات المحددة، وضرورة إيجاد آلية متابعة من قبل النيابة العامة وتخصيص ملف لمتابعة قضية الاختفاء القسرى، والنظر إلى جسامة الجريمة من ناحية ومحاولات توظيفها سياسياً من ناحية أخرى.









مزيد من التفاصيل