بيجين يفضح اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل!!!

[AlexG]

الصحف المصرية والعربية

وانا لا استبعد جمال عبد الناصر من هذه القائمة فلا احد ينكر ان ماقام به لازلنا نتجرع بسببه المرار والعلقم

فقط خطب حنجورية للزعيم "الخالد" وزج فى السجون للاخوان المسلمين وقتل جماعى وابادة وسجون حربية

ونكبة ونكسة للامة ومقامرة رخيصة بمقدرات الشعوب ...

 

 

[أسامة الكباريتي]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AlexG وانا لا استبعد جمال عبد الناصر من هذه القائمة فلا احد ينكر ان ماقام به لازلنا نتجرع بسببه المرار والعلقم فقط خطب حنجورية للزعيم "الخالد" وزج فى السجون للاخوان المسلمين وقتل جماعى وابادة وسجون حربية ونكبة ونكسة للامة ومقامرة رخيصة بمقدرات الشعوب ...

هذا الجانب المظلم من تاريخه ..
ماذا عن الجانب المشرق

كم تكلف تصنيع مصر وإنشاء عشرات الصناعات الثقيلة في عهده؟
والسد العالي وقناة السويس ......
كم كان عدد العاملين من الشعب المصري في القطاع ونسبتهم من الشعب المصري؟

عندما توفي عبد الناصر كانت قيمة الدولار رسميا في البنوك المصرية 42 قرشا مصريا .. والسعر التشجيعي كان 68 قرشا .. وفي السوق السوداء لم يزد يوما عن 80 قرشا (متوسطه كان 75 قرشا) ..
كيلو اللحم البتلو المشفي كان ب 60 قرشا مصريا .. والضأن كان ب 50 قرشا!!
كنا بناكل اللحم 4 أيام في الأسبوع .. الآن مرة في السنة في عيد الأضحى
ماكانوش اخترعوا فراخ المزارع الله يمحاها

صحيح أن كثير من الضروريات كانت تعتبر كماليات في ذلك العهد ..
لكن الكل كان عايش ..

بلاش نتكلم عن صناعة اسم لمصر في العالم كله ..
.....................................

خلينا من تكرار فتح ومناقشة موضوعات استهلكت ..

 

 

[Abo yasser]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة الكباريتي

ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء، كما أنه لن يصر على موضوع الدولة الفلسطينية، وأدرك الأمريكيون أن السادات لا يمكنه تحمل الفشل على عكس بيجن، فإن الفشل يعني بقاء الوضع الراهن، وبقاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة؛ لذلك كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي "سايروس فانس" أن يلتقي بكارتر على انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة خرج بعدها السادات ليقول للوفد المصري: "سأوقّع على أي شيء يقترحه الرئيس كارتر دون أن أقرأه".وحاول وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل إقناعه بعدم قبول المشروع الأمريكي؛ لأنه هو ذاته مشروع إسرائيل، لكنه لم يجد منه أذنُا صاغية، فقدم استقالته في كامب ديفيد فقبلها السادات، وطلب منه تأجيلها لحين العودة إلى القاهرة.

وفي (17 من سبتمبر) تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي أسماها محمد إبراهيم كامل "مذبحة التنازلات" فلم تشر الاتفاقية للقدس، وتم حذف النص القائل بتحريم إنشاء مستوطنات يهودية، وطلبت إسرائيل وقتًا طويلا للانسحاب من سيناء حتى تبني الولايات المتحدة مطارات وقواعد عسكرية في النقب بدلا من التي تركتها في سيناء، كما أنها وضعت إطارًا عامًا دون النص على التفاصيل.

وساد شعور مبالغ فيه بالسعادة، رغم أن الاتفاقية وضعت شروطًا على سيادة مصر على سيناء بعد عودتها إليها؛ حيث وقّع السادات على اتفاقية تضع شروطًا قاسية على مدى تحرك الجيش المصري وقواته في سيناء، فقصرت مثلا استخدام المطارات الجوية التي يخليها الإسرائيليون قرب العريش وشرم الشيخ على الأغراض المدنية فقط.

كان بيجن خلال تلك المباحثات يعتذر للأمريكيين عن عجزه عن الموافقة على بعض الأمور؛ لأنه لا يستطيع تجاوز الكنيست، أما السادات فكان يغفل تمامًا الإشارة إلى مجلس الشعب أو المعارضة أو حتى أعضاء الوفد المصري المرافق له، وحينما اعترض بعض أعضاء مجلس الشعب على الاتفاقية قام بحل المجلس، ولم يتح للمعارضين العودة إليه ثانية. أما بيجن فاستغل الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته في عام (1981م) عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.

وبذلك أحدثت إسرائيل شرخًا كبيرًا في النظام العربي، توالت بعده الانهيارات. وتحررت إسرائيل من إمكانية الحرب على جبهتين بتحييد مصر، ولم تعد تواجه أي ضغط دولي لحل القضية الفلسطينية. ووجد كارتر أن أهداف إسرائيل تحققت، وهي أن تحصل على سلام منفصل ومدفوعات أمريكية، وحرية التصرف في الضفة الغربية.

وأصر السادات على متابعة التسوية مع إسرائيل دون أي غطاء عربي، والمراهنة الكاملة على الدور الأمريكي في التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة؛ فظهرشعار "مصر أولا"، وثارت تساؤلات حول جدوى الالتزام المصري بالقضايا العربية. وتضخمت التأثيرات السلبية التي نتجت عن مثل هذه الالتزامات المصرية. وصور العرب في الإعلام المصري بصورة بشعة. ودعا بعض المفكرين المصريين إلى أن تتبنى مصر خيار "الحياد" كسياسة رسمية بين العرب وعدوهم. وتشرذم النظام العربي وتناثر لعدم تكامل مقومات الزعامة والقيادة الكلية له.

 

 

[Abo yasser]

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربيةوبين دولة إسرائيل

أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
المادة الأولى
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).

المادة الثانية
أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.
( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على
<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء

الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.
5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

عن حكومة جمهورية مصر
محمد أنور السادات

عن حكومة دولة إسرائيل
مناحم، بيجين

شهد التوقيع
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الموقعين
الرئيس محمد انور السادات
ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن
والرئيس الأمريكي جيمي كارتر
الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

 

 

[Abo yasser]

لا سيادة لمصر على سيناء ، عبد الستار قاسم

28/12/2009

مصر تتمتع بحكم ذاتي على سيناء وفق اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979، وهو حكم ذاتي شبيه بالحكم الذاتي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية، ويقتصر على إدارة الشؤون المدنية للناس. مسموح لمصر وفق الاتفاقية إدخال لواء واحد فقط من الجيش المصري على أن يتمركز في الجهة الغربية من سيناء، إلى الغرب من ممري متلا وجدي، وهذا يشكل وجوداعسكريا مصريا رمزيا من قبيل الاحترام لمصر، ولا يمكّنها من خوض حرب أو الدفاع ضد عدوان، أو من فرض سياسة معينة. ووفق الاتفاقية، وحتى تحتفظ مصر ببعض ماء الوجه، على الجيش الإسرائيلي أن يبتعد عن الحدود المصرية الفلسطينية الافتراضية كيلومترين فقط. ممنوع على مصر أيضا إقامة مطارات عسكرية في سيناء، في حين أقامت الولايات المتحدة مطارين ضخمين لإسرائيل في النقب كجزء من صفقة توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

مسموح لمصر أن تحتفظ بقوة شرطة محدودة في سيناء بهدف الحفاظ على الأمن المدني، وعلى أن تكون أسلحتها فردية، أي بنادق رشاشة ومسدسات. محظور عليها استخدام آليات أمنية قتالية، وفقط تستطيع استخدام آليات قمع الشغب، أي الآليات المناسبة لمواجهة مظاهرات وغضب جماهيري. ولا تستطيع مصر بناء مدن جديدة في سيناء، ولا تنفيذ سياسة زيادة عدد السكان، والتي تعتبر من ضرورات الأمن القومي المصري.

مصر، وفق اتفاقية كامب ديفيد ملتزمة بأمن إسرائيل، وعليها أن تلاحق الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون المس بأمن إسرائيل، وأن تحول دون تنفيذ أي نشاط قد يخل بأمن إسرائيل. وهذا ما يجعل الاتفاقية أمنية بالدرجة الأولى، وإذا كان لمصر أن ترفض الترتيبات الأمنية الخاصة بإسرائيل لما وقعت إسرائيل، ولما انسحبت قواتها من سيناء. وبناء على هذا، الانفتاح على غزة ممنوع لما ما قد ينطوي على ذلك من مخاطر أمنية لإسرائيل، وعلى مصر أن تبقي الحدود مع غزة مغلقة على اعتبار أنها حدود أمنية بالنسبة لإسرائيل. ولهذا تم تحديد معابر بين مصر وإسرائيل تقوم كل دولة بالإشراف على الحركة من جانبها، ومعبر رفح ليس من ضمنها على اعتبار أنه معبر تتحكم فيه دولة الاحتلال وفق معاييرها الأمن والسياسية.

ولهذا لا تقوم مصر أصلا بفتح معبر رفح بإرادتها هي وإنما تبعا لإرادة إسرائيل. إسرائيل هي التي تقرر فتح المعبر لمدة يومين أو ثلاثة، ومصر تقوم فقط بدور البواب. فعندما نسمع في وسائل الإعلام أن مصر قررت فتح معبر رفح لفترة معينة علينا أن ندرك أن إسرائيل أجازت ذلك، وأن وسائل الإعلام تنسب العمل للنظام المصري زورا وبهتانا. وهذا ينطبق على كل قوافل الدعم المعنوي والمادي لغزة، ولا تستطيع قافلة المرور دون إذن من الأمن الإسرائيلي. أي أن مصر تستخدم فكرة السيادة المصرية والأمن القومي المصري كذريعة إعلامية، وهي لا تعني ذلك أبدا بالنسبة للمطلعين على اتفاقية كامب ديفيد والترتيبات الأمنية. هذا ينطبق على الجدار الفولاذي الذي يبنى الآن إذ لا علاقة لمصر ببنائه سوى توفير الأيدي العاملة ومواجهة وسائل الإعلام بكثير من الذل واللغو السيادي. أمريكا هي التي وضعت المخططات بالتعاون مع إسرائيل، وهي التي تموله، والنظام المصري يقدم الأيدي العاملة.

القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة هي التي تسيطر على سيناء، وهي صاحبة القرار في أي تحرك أمني أو عسكري مصري. هذه القوات موجودة في ممري متلا وجدي الاستراتيجيين، وتمتلك أجهزة إليكترونية متطورة للإنذار المبكر، وتسير دوريات برية وعمليات استطلاع فضائية وجوية وفق إرادتها هي وليس وفق إرادة مصر. أمريكا هي التي تقود هذه القوات، وممثلوها هم الذين يتحركون بحرية في سيناء، وهي التي توجه قوات الشرطة المصرية للعمل ضد جماعات يشتبه أنها تهرب السلاح إلى غزة، أو تتعاون مع المقاومة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

لم تستطع مصر أن تُدخل قوات إضافية إلى رفح المصرية لتشديد الرقابة على الخطوط الفاصلة بين غزة وسيناء، وكان لزاما عليها أن تأخذ إذن إسرائيل بذلك. وقد ردت إسرائيل بأنه يجب تعديل اتفاقية كامب ديفيد لكي تتمكن مصر من إدخال أعداد إضافية. مصر لم تكن تسعى لإدخال قوات جيش نظامي، وإنما قوات مكافحة الشغب ومراقبة الحدود، وبالرغم من ذلك خضعت لموافقة إسرائيل.

ومع هذا لا يخجل المسؤولون المصريون من الحديث عن السيادة المصرية على سيناء. سيناء يتم انتهاكها كل يوم من قبل الأمريكيين، ويتم مراقبتها من قبل إسرائيل وتقييد حركة المصريين فيها، ولا يبدو أن المسألة تثير أعصاب النظام المصري إلا عندما يتعلق الأمر بغزة واحتياجاتها.

فقط بالأمس قام مسؤولون أمريكيون بانتهاك مشفى العريش، وجالوا في أقسامه وتفقدوه دون إذن مصري، ودون أن يكون معهم مرافق مصري. وبالأمس أيضا عبرت الطائرات الإسرائيلية الأجواء المصرية إلى السودان وقصفت قافلة في السودان قيل إنها تحمل أسلحة ومعونات لغزة. سيادة مصر لا تستثار عندما تنتهك إسرائيل الأجواء وتقتل مئات العرب في السودان، لكن تهريب علبة حليب دانو يقض مضجع رئيس مصر.

ربما نتفهم لو تكلم النظام المصري عن عجزه، وعن عدم سيطرته على سيناء، وسنتفهم لو قال لنا إن القرار في سيناء بيد الأمريكيين والإسرائيليين لأننا نعرف ذلك منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، أما الاستمرار في الحديث عن السيادة والأمن القومي فلا ينطلي إلا على الجهال، ولا يقبله إلا الذين يوالون الصهاينة.

وعليه فإنه من المهم أن يوفر الذين يناشدون الرئيس حسني مبارك جهودهم لأنه ليس صاحب قرار. فقط بالإمكان القيام بنشاطات إعلامية كبيرة لإحراج النظام المصري، أو تحريض شعب مصر، عندها، إذا رأت إسرائيل وأمريكا أن النظام المصري قد يتضرر يمكن أن تأذنا بعون مصري لغزة. إسرائيل وأمريكا تحرصان على بقاء الأنظمة العربية لأن البديل قد يكون وطنيا.