الأخوان الأقباط .............:أبراهيم عيسى

[Raouf]

الصحف المصرية والعربية

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Farida يعنى حضرتك عايز تفهمنى اننا لما نقول على المصريين البسطاء اننا نقصد المسلمين البسطاء مش فاهمه يعنى ايه الأقباط مش بسطاء هم مش برضه فيهم ناس مش بيعرفوا يفكوا الخط و فيهم ناس مش متعلمين و فيهم ناس داقين عصافير - انا شخصيا اعرف اتنين داقين عصافير بجد - و أعرف 2 بوابين كانوا عندنا مسيحسن ايه رأيك ...........ولا حاتقولى ان البوابين الأقباط ما كانوش بسطاء لأ يا سيدى الأقباط فيهم بسطاء و فيهم ناس بينقادوا و فيهم ناش بيتشحنوا فى عربيات وقت لما الباب بيحب و الدليل فى حادثه وفاء قسطنطين و اللى شهد عليها أحد الصحفيين الكبار و قال انه شاف العربيات من مختلف المحافظات جاءوا فى وقت واحد تقريبا علشان يهتفوا ضد وزير الداخليه و بالأماره حدفوا العربيات بالطوب ..................ايوه افتكرت وقتها كانت جنازة الكاتب الصحفى سعيد سنبل و استغلت الجنازة وقتها لغرض التظاهر و اظهار الغضب سيدى احنا هنا لا نؤيد التعصب من الجانبين فياريت حضرتك ما تاخدش الأمر بحساسيه كلنا فى الهم مصريين ياريت ندرك الحقيقه دى اولا علشان نعرف نكمل بعدكده

يا سيدتى انا لم اقل ان المسيحيين فوق كل الناس بالعكس انا شايف سلبيتهم مشكلة كبيرة
لكن حضرتك بتخلطى بين البسطاء و الفقراء و انا اعرف بوابين بيعرفوا يفكروا برضه و انا من اسرة بسيطة ووالدى غير حاصل على شهادة جامعية لكنى اراه رجل حكيم جدا جدا
انا اعتراضى على كلام يحمل تهكم مثل يتشحنوا( فى عربيات) . انا اعرف انى مهما اتكلمت و قلت ان الناس الى طلعت علشان تعبر عن غضبها و رأيها دى ناس بتعبر عن رأيها محدش هيصدقنى لاسباب كتير و موروثة و افكار مترسخة فى الاذهان

 

 

[savary]

والله انا قولت من زمان
البابا شنوده يلبنن مصر وللاسف محدش منتبه والمسيحين فرحانين بحد له صوت وبيعرف يجيب حق الشعب القبطى على حد تعبيره
من زمان اوى و المسيحى اللى بيدخل الاسلام بيغير اسمه وعيلته بتقاطعه وخلصنا
البابا شنوده اقر قانون جديد دلوقتى
المسيحى اللى يدخل الاسلام يتسلم للكنيسه ومحدش يعرف عنه حاجه

الراجل بيستقوى طبعا بأقباط المهجر
وعنده اساليب ضغطه على النظام , زى الاعتكاف اللى عمله فى قضيه وفاء قسطنطين

الراجل مش واخد باله ان لبننه مصر خطر على المسيحين زى ماهى على المسلمين
مش واخد باله ان التطرف هنا بيقابله تطرف هناك
واذا كان تطرف هناك محكوم بسبب القبضه الحديديه اللى على البلد
فممكن القبضه دى تتراخى لسبب الهى
ويبقى ما فى الصدور

وساعتها محدش هيلحق حد و البلد دى هتولع ناااار
لا الامركيان هيلحقوا يطفوها و لا اقباط المهجر


بالنسبه للقضيه بتاعه الزواج التانى
فبصراحه المسيحين حريين وفقا لدينهم و لشريعتهم و البابا ممثلهم حر برده , يعترف بالقانون او لاء
انما الاقباط اللى رفعوا القضضيه معاهم حق بردوا , هما احتكموا للقانون و القضاء حكم

هو قال اننا هنشلحهم ,, يعنى هيطردوهم من الشعب المسيحى و هيبقوا منبوذين ومش معترف بيهم كمسيحين

اعتقد كدا فيير وعدل اوى
اللى عاوز يحتكم للقانون و يطبق الجواز التانى بعلل غير الزنا و يستحمل شلح الكنيسه هو حر
والكنيسه حره انها متعترفش بيهم و تشلحهم

من غير بقى مظاهرات و اقباط مهجر و الفيلم دا

الفيلم دا على دماغ شعبك فى الاخر ,, الفيلم دا لعب بالنار

 

 

[زعلان]

كلامي واضح لمن يريد ان يقرأه ويفهمه انا لا يهمني القانون او زواج المسيحيين من عدمه الموضوع بالنسبة لي موضوع فقهي كان ممكن يحل بشكل عقلاني و باصدار قانون جديد من مجلس الشعب بخلاف القانون القائم

اما ان يستغل شنوده ويهدد و يتوعد و يفصل شعب مصر الى شعبين و يصبح هناك شعب مسيحي مستقل فهذا ما ارفضه والا من حق الاخوان المسلمين و غيرهم ان يفعلوا المثل و مش من حقنا بقى نعترض عليهم اما دولة مدنية بشعب واحد وقانون مدني واحد او يبقى شعبين زي ما شنوده عايز والي من ساعة ماجاء وهو غاوي مشاكل و نعرات طائفية لدرجة ان من حقه يحاكم واحده زي وفاء قسطنطين ويحبسها بجرة قلم و استبداد مطلق وده شيء مرفوض في دولة مدنية فيها حقوق انسان وقانون

 

 

[brain]

معلش يا جماعه نتكلم بالعقل
المجلس الملي ده بيشتغل ايه ؟
دوره ايه في المجتمع ؟
و من سنه 1938 و حتى 1942 اول اعتراض حصل عليه زي ما بيقول الاستاذ روؤف - الاستاذ نبيل لوقا بيقول ان اول اعتراض كان سنه 1948 - المسيحين و الكنيسه كانوا فين ؟
نيجي بقى على النقطه الاهم
العزيز اوسكا يتحدث عن عدم موافقه الهيئه التشريعيه او الدوله المصريه
طيب نسأل سؤال
هل تقبل الكنيسه و يقبل المسيحيون عرض لائحتهم - التي اقرها الانباء شنوده - على مجلس الشعب بصفته الهيئه التشريعيه ؟
هل يقبل المسيحيون و الكنيسه قرار الهيئه التشريعيه ؟
بمعنى انه اذا قبل مجلس الشعب اللائحه يتم العمل بها و اذا رفضها لا يتم العمل بها ؟
النقطه الاخيره
المجلس الملي في ذلك الوقت صدر له قرار من الحكومه المصريه لكي يقوم بهذه المهمه
فدوره كان تفسير الانجيل
و الحكومه اقرته على هذا التفسير

 

 

[brain]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة savary بالنسبه للقضيه بتاعه الزواج التانى فبصراحه المسيحين حريين وفقا لدينهم و لشريعتهم و البابا ممثلهم حر برده , يعترف بالقانون او لاء انما الاقباط اللى رفعوا القضضيه معاهم حق بردوا , هما احتكموا للقانون و القضاء حكم هو قال اننا هنشلحهم ,, يعنى هيطردوهم من الشعب المسيحى و هيبقوا منبوذين ومش معترف بيهم كمسيحين اعتقد كدا فيير وعدل اوى اللى عاوز يحتكم للقانون و يطبق الجواز التانى بعلل غير الزنا و يستحمل شلح الكنيسه هو حر والكنيسه حره انها متعترفش بيهم و تشلحهم من غير بقى مظاهرات و اقباط مهجر و الفيلم دا الفيلم دا على دماغ شعبك فى الاخر ,, الفيلم دا لعب بالنار

لا يا عزيزي
الموضوع مش كده
انا هاوضح الموضوع قياسا على حاله خاصه بالمسلمين
القانون الان يسمح بزواج المسلم من اربعه
مظبوط
و هذا السماح يعتمد على فتاوي شرعيه تسمح بالزواج من اربعه
طيب نفترض انه حدث في مصر مثلما حدث في تونس مثلا
و صدرت فتاوي بمنع الزواج من اكثر من واحده
هل يمكن في هذه الحاله ان يعتبر الزواج الثاني و الثالث و الرابع بمثابه زنا ؟
هذه هي الحاله هنا
المجلس الملي - الذي كان مسئول عن تفسير الانجيل و شرح مفاهيمه و طرق تطبيقها على المسيحيين - اصدر لائحه اباح الطلاق لاسباب مختلفه غير الزنا
و القانون المصري اقر هذه اللائحه
فكيف يتم تجاهلها ؟
و هل يمكن ان يأتي بابا اخر للكنيسه المصريه و يقر بعد 10 سنوات مثلا اللائحه او شئ شبيه لها او قريب منها و يتم تغيير القانون مره اخرى
و بعدها ب 10 سنوات يتغير البابا مره اخرى و يعارض اللائحه و يتغير القانون مره اخرى
اي فوضى سنعيشها في تلك الحاله ؟

 

 

[بندق]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oskasan يا جماعة شوية نظام بدون تشويه للحقائق الكلام الكتير مصدره تجميع معلومات حقيقية ولكنها غير حقيقية ايضا ازاي فيه مجلس ملي اصدر لائحة 1938 .. نعم وصح وحقيقة لكن محدش فكر البحث عن حقيقة تلك اللائحة ولا شرعيتها الحقيقة المجلس الملى ليس جهة تشريعية ليصدر قرار كهذا وعندما أصدر تلك اللائحة لم توافق عليه الكنيسة ولم يحظى بموافقة البطريرك وقتها ولا البطاركة اللاحقين حتى الآن . ولا تم عرضه على مجلس الشعب ( او مجلس الأمة وقتها ) ولا أخذ موافقة الدولة ايضا ولا تم نشرة فى جريدة الوقائع المصرية زي ما اوضح رؤوف بالتفصيل يبقى ازاى يكون قانون تشريعي يؤخذ به ؟ قوانين الكنيسة تصدر عن مايسمى المجمع المقدس فقط الموضوع ليس قرار للبابا شنودة ولا للمجلس الملي ولكنها آية واضحة وصريحة في الأنجيل ثانيا والكلام لزعلان الدولة تتعامل مع الرؤوس بغض النظر عن رأيك فيهم فلا تتعامل مع الأفراد وانت راجل إدارى وفاهم النقطة دي كويس جدا يبقى لما البابا يتكلم بصفتة رأس الكنيسة مفيش غبار على كده ولما يخطئ البابا في تفسير الشريعة فمن يحاسبه هم من يمثلهم ولذلك فلا تسلبه حقه فى التكلم باسم من يمثلهم ثالثا والكلام لبندق طبعا من حقهم الزواج .. فعقد الزواج ينتهى بموت أحد الطرفين او الطلاق بإختصار شديد علشان الموضوع ما يتشتتش لأهداف اخرى طبعا السؤال ده لو بتسأله للمسيحيين فهو مبنى على باطل لان احنا ماعندناش تعارض بين النصوص .. ومايترآى لغيرنا فهو اختلاف فى المفاهيم والتفاسير ونية الباحث عارف نفس المنطق اللى بيقول احنا النهاردة هانتغدى بنادول ونحلى بريفو الأكل والدواء بيدخلوا الجسم عن طريق الفم بس مش معنى كده ان وظيفتهم واحدة وبالتالى فليس هناك علاقة بين التسامح والطلاق الزنا فى حد ذاته نقض العقد بين أحد المتعاقدين فالعقد يقول رجل واحد لإمرأة واحدة ويكونا الإثنان جسدا واحدا احدهم نقض العقد وتشارك جسده مع جسد آخر وبناء على ذلك يعتبر العقد لاغي ما علاقة هذا بمن ضربك على خدك الأيمن

العلاقة يا أستاذ أوسكا انه مفيش غفران للخطيئة .. يعنى اللى يخطئ يضل يتعذب طول عمره بالخطيئة ودى من اليهودية .. حيث كانو مثلا مطالبين بحرق ولا قطع الثياب التى تتنجس .. أو لما قيل لهم لو تريدون التوبة اقتلو أنفسكم ..

هو ده وجه العجب .. انه دين سمح لماذا يتشدد لأقصى حد فى هذه النقطة؟

 

 

[oskasan]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة brain معلش يا جماعه نتكلم بالعقل المجلس الملي ده بيشتغل ايه ؟ دوره ايه في المجتمع ؟ و من سنه 1938 و حتى 1942 اول اعتراض حصل عليه زي ما بيقول الاستاذ روؤف - الاستاذ نبيل لوقا بيقول ان اول اعتراض كان سنه 1948 - المسيحين و الكنيسه كانوا فين ؟ نيجي بقى على النقطه الاهم العزيز اوسكا يتحدث عن عدم موافقه الهيئه التشريعيه او الدوله المصريه طيب نسأل سؤال هل تقبل الكنيسه و يقبل المسيحيون عرض لائحتهم - التي اقرها الانباء شنوده - على مجلس الشعب بصفته الهيئه التشريعيه ؟ هل يقبل المسيحيون و الكنيسه قرار الهيئه التشريعيه ؟ بمعنى انه اذا قبل مجلس الشعب اللائحه يتم العمل بها و اذا رفضها لا يتم العمل بها ؟ النقطه الاخيره المجلس الملي في ذلك الوقت صدر له قرار من الحكومه المصريه لكي يقوم بهذه المهمه فدوره كان تفسير الانجيل و الحكومه اقرته على هذا التفسير [/SIZE]

المجلس الملي ليس جهة تفسير ولا جهة تشريعية

اقتباس المستشار/ لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة : كيف نشأ المجلس الملي؟ نشأ المجلس الملي بعد وفاة الأنبا ديمتريوس بطريرك الكرازة المرقسية وتعين الأنبا مرقص (قائم مقام بطريرك) حتي يتم رسامة بطريرك. في تلك الأثناء ذهب بطرس باشا غالي للأنبا مرقص وقال له: نريد عمل هيئة موازية للكنيسة، عملها إدارة أموال وأوقاف ومدارس الكنيسة. والأنبا مرقص كان أكثر حكمة فقال: "بدلاً من أن يأتي ذلك الموقف من العلمانيين؛ لما لهم من نفوذ وقوة، فالأفضل أن يتم من قبل المطارنة. وفعلاً دعا الأقباط لاجتماع وقال: "من الأفضل أن يتفرغ المطارنة والأساقفة للنواحي الدينية فقط لأنهم لا يرغبون أن يقحموا أنفسهم في الشئون المالية والإدارية، لذا نريد عمل مجلس مخصوص يخفف الوطئة علي رجال الأكليروس. وفعلاً تم إنشاء المجلس الملي وكان بطرس باشا غالي وكيلاً للمجلس. ما هو تفسيرك الشخصي لنشأة المجلس الملي؟ إن المجلس الملي حين أنشئ كان هناك حالة ضعف تعتلي الكنيسة القبطية. نتيجة خلو الكرسي الباباوي من بطريرك. والقائم مقام الموجود لا يدير الكاتدرائية مثل البابا. وتلك الفترة كان نفوذ العلمانيين وقوتهم أكثر بكثير من الكنيسة ورجال الإكليروس. ما موقف الدولة من المجلس الملي؟ بعد إنشاء المجلس الملي صدر أمر عال في 14/5/1883 وضح فيه الخديوي ما هو المجلس الملي وما هي اختصاصاته.. وقال إن المجلس الملي هو هيئة تنتخب من أراخنة الكنيسة ومهمتها هي النظر في: 1- الأوقاف القبطية 2- المدارس 3- المطبعة 4- الفقراء والأيتام.. أي أن كل ما هو إداري ومالي كان يدار عن طريق المجلس الملي وكان بعيداً كل البعد عن الأعمال التي تدار عن طريق البابا والإيبورشيات والكهنة والمطارنة، وجاءت المادة 16 من ذلك القانون تحدد اختصاصاً المجلس الملي في المادة 8 التي تقول: "بالإضافة إلي تلك الاختصاصات السابقة يختص المجلس الملي بأن يفصل في النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ومن هنا ظهرت المشكلة. ما هو سبب المشكلة في تلك المادة؟ لأن كلمة "يفصل في المنازعات" معناها أنه قاض. وأي دستور في العالم يعتمد علي المبدأ "الفصل بين السلطات" فالسلطة التشريعية.. تشرع والسلطة التنفيذية تنفذ القوانين والسلطة القضائية تفصل في المنازعات. إذن المشرع حينما حدد اختصاصات المجلس الملي حددها علي سبيل الحصر وبالتالي لا يجوز للمجلس الملي أن يتجاوزها أو يغتصب أي سلطة. كيف تفسر أن لائحة 1938 للمجلس الملي باطلة وأن المجلس اغتصب سلطة المشرع عندما أصدر تلك اللائحة؟ والمجلس الملي.. هيئة منتخبة. ليس ملكاً أو مجلس شيوخ أو مجلس نواب ولا الملك فوضه ولا السلطة التنفيذية فوضته لإصدار لوائح، لذا فإن إصدار المجلس الملي للائحة.. يعتبر باطلاً. عندما أصدر المجلس الملي اللائحة لم يكن هناك بطريرك يتولى رئاسة المجلس الملي.. لذا فإنها اغتصبت حق المشرع في الكنيسة. عندما تولى الأنبا مكاريوس البطريركية وأصبح بابا الأقباط. اجتمع بالمجمع المقدس سنة 1942 وقضى ببطلان اللائحة وقال إن لائحة 1938 مخالفة لتعاليم السيد المسيح. وإن كان المجلس الملي له حق إصدار لائحة، فلماذا لم يوجه البابا مكاريوس الدعوة للمجلس الملي سنة 1940، 1942 لإلغائها. جاء البابا يوساب وكان الخلاف محتدماً (مشتعلاً) بينه وبين المجلس الملي ولم يحسم الخلاف معهم وكلنا نعلم ضعف شخصيته حتى أنه تم تحديد إقامته. 5- وجاء البابا كيرلس.. ألم يكن من حقه دعوة المجلس الملي ليسحب اللائحة، فالبابا كيرلس كان يعلم علم اليقين أن المجلس الملي لو كان يملك سلطة تشريع لائحة، لما كان أعد قانون الأحوال الشخصية مادامت هناك لائحة (لائحة 38) وأرسله لوزير العدل سنة 1962. طوال تلك الفترات كان أعضاء المجلس الملي عظماء من رجال القضاء الجالس وليس محامين فقط. لو كانوا يعلمون أن من حقهم إصدار تشريع لكانوا شرعوا. الذي يملك حق التشريع في الكنيسة علي حسب القوانين الكنسية وتقاليد الكنيسة هو المجمع المقدس الذي يضم البابا والأساقفة والمطارنة. وليس المجلس الملي لأن المجمع المقدس هو الأقدر علي استنباط الشريعة من الكتاب المقدس وليس المجلس الملي الذي أعضاؤه علمانيين، لذا عندما يعد المجمع المقدس مشروع قانون ويرسله لمجلس الشعب فإنه لا يستطيع مناقشته لأنه لا يناقش أحكام شريعة، بل سوف يصدق عليه فقط. فعندما يقول الإنجيل: "لا طلاق إلا لعلة الزنى ومن يتزوج بمطلقة يزني" هذه هي الشريعة، ولا يجوز لنا مخالفتها. هناك رأي يقول أن لائحة 1938 جاءت من ضمن اختصاصات المجلس الملي؟ اختصاصات المجلس الملي ذكرناها سابقاً وقد نزعت واحدة تلو الأخرى. فمثلاً 1- صدر قانون بإنشاء هيئة الأوقاف القبطية، فنزع الاختصاص الأول لها. 2- صدر قانون المطبوعات في الدولة وبالتالي نزع اختصاصاً آخر. 3- صدر قانون بإخضاع كل المدارس لإشراف وزير التربية والتعليم.. فنزع اختصاصاً آخر. 4- وعن الفقراء والأيتام.. أصبحت لجان في كل كنيسة لممارسة هذه العملية.. ونزع ذلك الاختصاص أيضاً من المجلس الملي، وتكونت في الكنيسة أسقفيات خدمات وشباب لممارسة تلك العملية. 5- والمجلس الملي طبقاً لقانون إصداره فإنه يجمع إرادات الكنائس وشراء الشمع وتحديد استهلاكات الكهنة والمباني أي الإشراف علي الشئون المالية والإدارية.. ولكن أصبح لكل مطرانية مجلس فرعي يكونه الأسقف لإدارة الشئون المالية والاإدارية داخل الكنيسة من علمانيين، فنزع ذلك الاختصاص من المجلس الملي وأصبح "يسود ولا يحكم". 6- توزعت الاختصاصات بشكل آخر وأصبح الدور الأكبر في الكنيسة للأساقفة والمطارنة لا للمجلس الملي، وعندما سؤل البابا شنودة عن إضافة اختصاصات جديدة للمجلس الملي أكد أن إضافة اختصاصات جديدة ستكون انتقاصاً من اختصاصات الأساقفة والمطارنة. لذا لا أستطيع إعطاءه اختصاصات جديدة لأن معظم اختصاصاته سلبت منه قضائياً وبقوانين. هل هناك قوانين مصرية تحدثت بصريح العبارة عن المجلس الملي؟ نعم في نص المادة 19 لسنة 1927 قالت: "من حق المجلس الملي أن يعمل لائحة داخلية ينظم بها عمله الداخلي مثل انتخابات أعضائه أو تشكيل لجان.. بشرط أن ترسل اللائحة للحكومة للتصديق عليها. ومن هنا، فإن المجلس الملي ليس من حقه إصدار لائحة داخلية خاصة لنفسه إلا بتصديق الحكومة. فهل من حقه إصدار لائحة لتنظيم الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.. إذن المشرع لم يعط سلطة للمجلس الملي لعمل لائحة للغير. هل المجلس الملي ورط الكنيسة في صراع مع الدولة (الحكومة)؟ نعم بالتأكيد عندما أنشأ لائحة 1938 وبعدها صدر قانون 462 لسنة 1955 الذي أخذ القضايا المنظورة في المحاكم الملية وأحالها للمحاكم المدنية وذلك القرار أكد أن القضاة سيحكمون في قضايا الأحوال الشخصية للمتحدي المذهب والملة "طبقاً لأحكام شريعتهم" والشريعة تقول لا طلاق إلا لعلة الزنا ليس كما جاء في اللائحة. لذا فإن لم تكن هذه اللائحة موجودة لكان القاضي مرغماً علي تطبيق الأحكام الواردة في الإنجيل. ما الوضع الدستوري والقانوني للائحة 1938 في الماضي والآن؟ 1- في الماضي الدولة لم تعترف بها نهائياً والدليل أنها لم تنشرها في جريدة الوقائع المصرية. 2- حالياً: أعضاء المجلس الملي أنفسهم دفعوا في المحكمة بعدم دستورية لائحة 38 وهناك مذكرة مقدمة من أ/ فكري حبيب المحامي و أ/ منصف جميل سليمان (المحامي) أعضاء المجلس الملي أنفسهم يؤكدون عدم دستورية اللائحة وأيضاً لنفس الأسباب التي ذكرتها سلفاً. وبالتالي فإنها غير دستورية. إذن فهي لائحة معدومة ميتة وبالتالي تعديلها لسنة 2008 أيضاً معدم. فالائحة صدرت ممن لا يملك الحق في إصدارها وتعديلها صدر ممن لا يملك حق تعديلها ولن يعيد إليها الحياة. ما وضع البطريرك والكنيسة بعد صدور القانون 462 لسنة 1955 بعد إحالة قضايا المحاكم الملية للمحاكم المدنية؟ ووضع تعديل اللائحة؟ في المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 وأحكام محكمة النقض 28/6/1978 و1/3/1979 أكدت أن السلطات المنصوص عليها لرجال الدين المسيحي والتي لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية إنما تتمثل في السلطان الكهنوتي المستمد من الرب الذي يقوم عليه النظام الكنسي بما يفرضه لرجال الدين من حقوق وامتيازات وما يجب علي المؤمنين فى هذا النظام من ولاء وخضوع وأبرز هذه السلطات الباقية والتي تتمتع بها الجهات الرئاسية هي سلطة التعليم، وسلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أوراق طلبات الانضمام للطوائف دون سلطة القضاء أو التشريع. أي أن المحاكم قالت أن البابا لا يملك سلطة القضاء أو التشريع إذن تعديل 1938 باطل. ما هو الحل في رأيك؟ الحل هو أن يعترف المجلس الملي أنه لم يكن مختصاً لإصدار لائحة 1938 أو تعديلها وأنها جاءت مخالفة لتعاليم السيد المسيح. ما رأيك في قول وزير العدل السابق بأنه لا يعرف شيئاً عن لائحة 1938؟ نعم لا يعرف، لأنها لم تعرض عليه، والمجلس الملي لم يرسل مشروع اللائحة للوزير وعندما يقول الوزير ذلك فكلامه صادق. إذن ما هو الحل؟ الحل لنا كأقباط أرثوذكس يتمثل في الآتي:- 1- قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وإضافة مادة تؤكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى، ولا طلاق بعد الزواج بسبب تغيير الملة أو المذهب. 2- أن توضح الكنيسة أن لائحة 1938 باطلة منذ 1942 بعدما أصدر البابا مكاريوس قراراً بذلك وبالتالي منذ 1942 إلي 2008 فهي باطلة ولكن سراً، لأن الكنيسة لم تعلن ذلك أمام الحكومة، لذا فالقاضي في المحكمة لا يعرف موقف الكنيسة. فلديه لائحة ينفذها ومحدد فيها الزواج والطلاق والخطوبة.. فلماذا لا يستخدمها. ولكن لو أعلنت منذ ذلك التاريخ 1942 أن المجمع المقدس أصدر قراراً بوقف العمل بلائحة 1938 لكانت المشكلة انتهت من الأساس. 3- المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9672 لسنة 53 ق أقرت بعدم دستورية لائحة 1938 كما أن أعضاء المجلس الملي طالبوا بعدم دستوريتها هذه السنة أيضاً. لذا علي المجمع المقدس أن يعلن ذلك بشفافية. 4- عصر الصراعات بين الباباوات والمجلس الملي انتهى بتولي البابا شنودة البطريركية لأنه استطاع احتواء أعضاء المجلس الملي كما أن هذا العصر تحديداً عصر الرئيس مبارك هو أعظم عصر تعيشه الكنيسة لأن عدد الكنائس التي بنيت في عهده تفوق بكثير كل الكنائس التي بنيت علي مدار تاريخ الكنيسة المصرية. لذا فالوقت ملائم بأن نطالب بعرض "قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس" ليعرض عليه ويقره.

فمن قال ان المجلس الملى دوره هو تفسير الانجيل ؟

 

 

[oskasan]

بندق باشا

اقتباس العلاقة يا أستاذ أوسكا انه مفيش غفران للخطيئة .. يعنى اللى يخطئ يضل يتعذب طول عمره بالخطيئة ودى من اليهودية .. حيث كانو مثلا مطالبين بحرق ولا قطع الثياب التى تتنجس .. أو لما قيل لهم لو تريدون التوبة اقتلو أنفسكم .. هو ده وجه العجب .. انه دين سمح لماذا يتشدد لأقصى حد فى هذه النقطة؟

القانون موجود
وفى حالة مسامحة الطرف المتضرر فلا يوجد مشكلة
بمعنى
الزوج وقع فى الزنا
من حق الزوجة طلب الطلاق
وفى حالة مسامحتها للزوج فيرجع لبيت الزوجية
لكن غفران الخطيئة نفسها ليس لها علاقة بالافراد بل بالله نفسه

 

 

[savary]

ايييييييييييييييييه

لسه شايف تعليق جامد جدا على الفيس بوك

شعار الوحده الوطنيه

الوطن لله
والسحل للجميع !!

 

 

[sanaa]

اوسكا او رؤف ((( الله يمسيك بالخير يافيري كانت بتشرحلي بالراحه)))


عندي سؤال

دلوقتي القضيه محل الدعوه او سبب الهيصه دي كلها

ان زوج وزوجه لجؤ للكنيسه عشان الطلاق الكنيسه وافقت علي طلاق الزوجه والزوجه تزوجت من واحد تاني وخلفت

ليه الكنيسه رفضت تزوج الزوج؟؟؟ مع العلم ان مافيش اعلان بالزنا


هل ده عقاب ليه؟؟؟؟ ولا ممكن يكون المشكله زنا ومكنش فيه اعلان لهذا؟؟؟؟؟؟


علي فكره ده فعلا سؤال مش جدل ولا عشان افتح ملفات مغلقه ان عاوزه افهم بجد ليه




وشكرا