الخرطوم تستنكر عرقلة بريطانيا شكوى السودان ضدّ أبوظبي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

استنكرت الخرطوم تحركات بريطانية في مجلس الأمن، حالت دون نظر المجلس في شكوى السودان ضدّ أبوظبي، اتهمتها فيها بدعم قوات الدعم السريع. وجاء الاستنكار في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية السودانية، بعد ساعات من اجتماع مغلق لمجلس الأمن، كان مقرراً أن يناقش شكوى السودان ضدّ أبوظبي والتي قدّمتها، قبل أيام، البعثة الدائمة للسودان في الأمم المتحدة.

وأبدى بيان الوزارة أسفه لما عدّه تنكّراً من بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ووقوفها ضدّ شكوى السودان وقضاياه من أجل "مصالحها التجارية" مع دولة الإمارات، مبينة أن بريطانيا بذلك الموقف "تحمي أكبر ممولي الحرب في السودان"، وأن ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع، التي "استوفت كلّ صفات الجماعات الإرهابية"، يجعل الإمارات "شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب"، بحسب ما جاء في البيان.

وأوضحت الوزارة أنه كان يفترض، بحسب أجندة مجلس الأمن، أن يخصّص الاجتماع لبحث "العدوان الإماراتي" على السودان، المتمثل في "الرعاية متعددة الأوجه للمليشيا الإرهابية، وذلك في ضوء خطاب مندوب السودان الدائم لرئيس مجلس الأمن بتاريخ 26 إبريل/ نيسان الحالي، حيث طلب فيه عقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث الأمر"، مشيرة إلى أن بريطانيا "التي تنصّب نفسها حاملة للقلم في شؤون السودان، تدخّلت لتغيير صيغ وطبيعة الاجتماع، ليصبح اجتماعاً عن الأوضاع في السودان عامة، ومنطقة الفاشر خاصة".

ونوّهت الوزارة بأنّ الفعل البريطاني جاء بالتزامن مع ما كشفته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في يوم 28 إبريل، من أن دولة الإمارات "تمارس ضغوطاً شديدة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الأمن، بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب بالسودان بدعمها المتواصل لمليشيا الدعم السريع، وذكرت أن الإمارات ألغت أربعة اجتماعات وزارية مع بريطانيا لإجبارها على التدخل في مواجهة الشكوى التي تقدم بها السودان".

ووصفت الخارجية السودانية الخطوة البريطانية تجاه شكوى السودان بـ"المشينة"، وأن التساهل الذي تبديه الدول الغربية دائمة العضوية في المجلس حيال "فظائع المليشيا وراعيتها دولة الإمارات، لن يثني السودان عن أن يسلك كلّ السبل والوسائل لحماية شعبه وسيادته وكرامته"، مؤكّدة أن "مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بدوره في حماية السلم والأمن الدولي والوفاء لمبادئ ومثل ميثاق الأمم المتحدة، تظلّ محلّ اختبار".

وكانت جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، أمس الاثنين، قد انتهت بمطالبة الأعضاء لقوات الدعم السريع بالتوقف عن أعمالها العدائية حول الفاشر، وأن تتعهّد بعدم مهاجمة أي مدينة، ودعا الأعضاءُ الأطرافَ الإقليمية بالالتزام بحظر الأسلحة على دارفور، بموجب القرار1591، كما نادوا باستئناف مفاوضات جدّة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي، ولم تتطرّق المشاورات للشكوى السودانية.

وطبقاً لشهود عيان، فإن مدينة الفاشر، مصدر القلق الدولي هذه الأيام، نتيجة للمعارك الدائرة بين الجيش، المدعوم من جماعات أخرى مسلحة من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، شهدت خلال ساعات الصباح هدوءاً نسبياً، عدا سماع متقطّع لأصوات القصف المدفعي، فيما تسير الحياة على طبيعتها وسط المدينة، كما شهدت محاور أخرى للقتال هدوءاً مماثلاً.

ويسود الغموض، حتى الآن، مصير المفاوضات بين الطرفين، رغم تحديد وساطة منبر جدّة، الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار المقبل، موعداً لاستئناف المفاوضات المجمّدة منذ نهاية العام الماضي. وتتزايد بشكل لافت دعوات السودانيين لوقف الحرب والرغبة في السلام، وبدأ فنّانون سودانيون، بتدشين حملة واسعة تحت شعار "لا للحرب نعم للسلام".

ونشب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/ نيسان من العام الماضي مع انفجار توترات كانت تعتمل منذ فترة طويلة. وتمخض الصراع عن أكبر أزمة نزوح في العالم، ودفع قطاعات من السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة إلى شفا المجاعة.




مزيد من التفاصيل