الرئيس الجزائري: لن تتوجه للاستدانة من الخارج

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظام سلفه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بدفع البلاد إلى حافة الانهيار والعجز المالي نتيجة سياسات الفساد المالي والسياسي، في عشرية مافياوية، وتعهّد بعدم التوجه للاستدانة من الخارج، أو وضع البلاد تحت إكراهات المؤسسات المالية الدولية.

وقال تبون الأربعاء خلال لقاء عمالي شرف بمناسبة اليوم العالمي للشغل "نتذكر جميعا كيف كان الاقتصاد المنهار وكذا الأوضاع المزرية التي كانت تعيشها الجزائر قبل 2019، وهي آخر سنة لعشرية مافياوية".

وانتقد تبون ما وصفها بـ"خطابات البهتان التي كانت تدّعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال، ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته، والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والوسطى والطبقة الهشة".

وكان الرئيس الجزائري يشير إلى تصريحات مثيرة كان قد أدلى بها رئيس الحكومة السابق أحمد اويحيى الموقوف في السجن على ذمة قضايا فساد، قال فيها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفي فبراير/شباط 2019، إن خزينة الدولة فارغة، وإن الحكومة لم تكن قادرة على دفع أجور العمال.

واعتبر أن "تلك الممارسات كان الهدف منها إحباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج، من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي، قبل أن يندلع الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، ضد بوتفليقة. وقال تبون إن "الحراك المبارك أنقذ البلاد من تلك الممارسات".

وعلى الرغم من إقرار تبون بدور الحراك الشعبي في وقف انهيار الدولة والفساد، وتضمين الدستور الجديد الذي صاغه تبون في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إشادة بالحراك، فإن عددا كبيرا من نشطاء الحراك تعرّضوا منذ اعتلائه للسلطة للاعتقالات والملاحظات القضائية، ومنهم ما يقارب 200 ناشط مازالوا حتى الوقت الحالي قيد السجن أو الملاحقة القضائية.

وقبل فترة، طالبت عدة أحزاب سياسية تقدمية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وحزب جيل جديد، الرئيس تبون باتخاذ ما اعتبر تدابير تهدئة تخص على وجه التحديد الإفراج عن معتقلي الرأي من النشطاء المعنيين بالملاحقات، ورفع الضغوط والإكراهات عن النشاط السياسي والمدني والتعبير عن الرأي، تعزيزا للمناخات الإيجابية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول.

وفي سياق آخر، تعهد الرئيس الجزائري "بعدم اللجوء إلى المديونية وفاء للشهداء"، وبـ"إرساء قواعد للحوار والتشاور مع الاتحادات العمالية وكافة المواطنين الأحرار، من أجل الوصول إلى قرارات صائبة".

وقبل يومين، وجهت عشر نقابات عمالية في قطاع التربية والتعليم رسالة إلى تبون تطالبه بدفع الحكومة إلى فتح حوار مباشر حول القضايا التي تخص المعلمين والأساتذة، بعد يومين من إضراب نفذته أربع نقابات في نفس القطاع.




مزيد من التفاصيل