مصر.. و"للبلطجة" أسعارها وأسرارها أيضاً !!!

[م الغزالى]

الإعلان يشبه أي إعلان آخر عن سلعة ما، لكن ما يدهش أن قائمة الأسعار تتعلق بـ"أعمال بلطجة"، حيثما أردت في مصر. صفحة "السراج لأعمال البلطجة" تزعم إنها ترجع "حقوق المظلومين"، لكنها تطرح تساؤلات عن غياب الدولة القانون ودورهما


"ضرب وطرد من المنطقة 1000 جنيه، ضرب وتكسير السيارة 1500 جنيه، تهزيق وتكسير سيارة 1000 جنيه، تهزيق فقط 500 جنيه"، قائمة أسعار وضعت تحت عنوان "تسعيرة البلطجة في مصر" لتعلن ميلاد كيان جديد غريب على المجتمع المصري باسم "السراج لأعمال البلطجة واستخلاص الحقوق" ممثلًا في صفحة على فيسبوك. يدعي صاحب الصفحة أنه ولد لإعادة حقوق المهضومين، معرفًا نفسه قائلًا: "لأننا في بلد لا يوجد فيها قانون يحمينا أو يرجع لنا حقوقنا، لذلك نعيد حقوق المواطنين.

الشرطة لن تعيد سيارتك المسروقة. وإذا ما استوقفك أحدهم في الشارع وسرق مالك، فلن يحيميك أحد. باختصار: لأننا في بلد تضيع فيه الحقوق، والذي يأكل فيه القوي الضعيف، قررنا أن نعمل على إعادة كل حق".



الصفحة تم إغلاقها من قبل أجهزة الأمن بعد أن تخطى عدد معجبيها الـ70 ألف، إلا أن أصحابها عادوا ودشنوا صفحتين أخريين بنفس الاسم.

الشعور بالظلم

"الفكرة لها أبعاد لكنها تعكس الفوضى التي يعيشها الشارع المصري حاليًا والوضع أصبح بحاجة إلى تدخل سريع من الدولة لضبط الشارع وإلا سنصبح في غابة"، بهذه الكلمات عبر محمد سمير، موظف حكومي، عن رأيه في الصفحة وفكرتها. وهو الرأي الذي اتفقت معه هبة غالي، موظفة في القطاع الخاص، التي طالبت الدولة بالتدخل السريع ووضع حد لأصحاب الصفحة إذا ما كانوا بالفعل يقومون بأعمال البلطجة.

وأوضحت غالي أن فكرة الصفحة القائمة على جملة "احنا في بلد مفهاش قانون يحميك ويجيبلك حقك (في بلد لا يوجد فيها قانون يحمينا أو يرجع لنا حقوقنا)" تفتح الباب على مصراعيه لكل شخص أن يأخذ حقه بيده، ما سيجعل المجتمع يدخل في فوضى عارمة.

في المقابل، يشعر محمد كمال أن الفكرة مبررة في ظل الشعور بالظلم والعجز لدى الضعفاء في البلد، حسب قوله، مضيفاً: "لم يكن لتظهر عصابة مثل هذه إذا لم يكن هناك شعور بالظلم والضعف وإن الناس لا تستطيع أن تأخذ حقها بالقانون، ونحن جميعًا نعلم ما يحدث يوميًا من بلطجة من السياس مثلًا ولا يستطيع معظمنا إيقافهم والشرطة لا تهتم إذًا كيف لنا أن نأخذ بحقوقنا؟".

ورغم إعجابه بالفكرة جزئيًا، يرى كريم علاء أن المعضلة تبقى في كيفية التأكد من أن طالب الخدمة صاحب حق، قائلًا: "يمكن لأي شخص لديه عداوة مع آخر أن يستغلهم، فكيف لهم أن يتبينوا صاحب الحق من الكاذب؟".

للمزيد