قمة التعاون الإسلامي: مطالبة بإنهاء حرب غزة وتونس تتحفظ على البيان

[المستشار الصحفى]

طالبت قمة منظمة التعاون الإسلامي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، "وبشكل دائم وغير مشروط"، داعية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. كما أكد البيان على التصدّي لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد غزة والأراضي الفلسطينية عموماً بما فيها القدس، رافضاً مساعي تهجير الشعب الفلسطيني قسراً، عبر القتل، والحصار، والتجويع، والتدمير. كما شددت القمة، في بيانها الختامي الذي صدر مساء اليوم الأحد، على مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه بما فيها "حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس.

وبشأن الدعوى المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لارتكابها جرائم إبادة، شددت قمة التعاون الإسلامي على "مسؤولية جميع الدول في التقيّد التام بالتدابير الاحترازية، التي أمرت بها المحكمة، في القضية المقدمة من طرف جنوب أفريقيا". كما طالبت باتخاذ كل ما يلزم لمنع إسرائيل من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. كذلك دعت القمة في البيان الختامي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدة أن السلام والاستقرار يتحققان بإنهاء الاحتلال. وفي السياق أكدت القمة على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ورفض أي مساس بدورها، مستنكراً الضغوط الإسرائيلية عليها.

وبرزت دعوات عديدة لوقف إطلاق النار في غزة، خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي الخامسة عشرة التي استضافتها العاصمة الغامبية بانجول، أمس وانتهت أعمالها اليوم. وقالت المنظمة، في بيان قبل انطلاق القمة الخامسة عشرة، إنّ من المتوقع أن يحضر زعماء العالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57، ومن خارجها. وأضاف البيان أن القمة تهدف إلى تعزيز الوحدة "في التصدي جماعياً للتحديات الملحة التي تواجه الأمة (المجتمع الإسلامي)، وتوسيع التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة على النحو المنصوص عليه في الميثاق". وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

تونس تتحفظ على نقاط في البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي

في غضون ذلك، أكد الوفد التونسي المشارك في مؤتمر القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، تحفظه رسميا على ما جاء في وثائق المؤتمر من إشارات إلى "حدود 4 يونيو (حزيران) 1967" و"حل الدولتين" و"القدس الشرقية". وأشار إلى أن موقفه يأتي "انطلاقا من موقف تونس الثابت ودعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، والتي لا تسقط بالتقادم ومناصرتها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وقال بيان للخارجية التونسية، اليوم الأحد، إن "البيان الختامي تضمن عديد الفقرات التي تهم التعاون الإسلامي في عديد المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية، ووضعيات الأقليات المسلمة في بعض الدول غير الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى إعلان بانجول والقرار الخاص بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف". وبحسب الخارجية فقد "رحب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر بانعقاد الاجتماع التشاوري بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة، تونس والجزائر وليبيا، في تونس يوم 22 إبريل/ نيسان 2024".

وكان قادة الدول المغاربية الثلاث، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد عقدوا لقاء قرطاج في 22 إبريل الماضي. واتفق القادة على "تكوين فريق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية".




مزيد من التفاصيل