"النواب" يناقش تعديل قانون تنظيم الصحافة الاحد القادم

[المستشار الصحفى]

يناقش مجلس النواب أخيرا خلال جلساتة القادمة التى تبدء الاحد القادم مناقشة تعديل بعض احكام القانون رقم 96 لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة، والمؤجل مناقشتة منذ 42 يوما دون أى اسباب والمقدم من النائب مصطفى بكرى ونحو 324 نائب
من جانبة أكد النائب مصطفى بكرى، صاحب التعديل، أن الهدف من وراء التعديلات هو منح رئيس الجمهورية الحق فى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار إلى أن قرار مد رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارات الصحف القومية الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة كالعدم، لأن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك صلاحية المد، وذلك بمقتضى المادة ?? من القانون ???? لسنة ????، والتى حددت أن يكون المد ة لمرة واحدة ولمدة سنتين، وبالتالى فهو قرار باطل.
وأضاف: “من الغريب أن يلجأ رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية طالبا منه أن يتدخل ويوقف القانون فى حال موافقة مجلس النواب عليه، وهذا أمر بالغ الغرابة، وكنت أتصور أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، والغريب أن يطالبه بعدم التوقيع على التعديل فى حال صدوره من مجلس النواب”.
.وأضاف بكري أنّ إسناد تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لرئيس الجمهورية يُعد حقًا طبيعيًا، وليس بدعة، وذلك وفقًا لما منصوص عليه في القانون 96، قائلاً: "نريد تشكيل مجلس مؤقت لمدة شهرين أو ثلاثة لإجراء التعديلات الصحفية"
وتابع: "أستغرب من الأشخاص الذين لا يرحبون بمشروع تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وذلك لأنهم يُريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يظلوا في مناصبهم"، موضحًا أنّ رابطة أعضاء مجالس إدارات الصحف والجميع من الصحفيين يرحبون بهذه المبادرة.
وأوضح بكري أنّ النظام الحالي وطني، ويُرسخ لاستقرار الأوضاع الصحفية، بالإضافة إلى أنّ رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطات للتدخل في الصحافة، متابعاً أنّ النظام الحالي لا يُشبه نظام صفوت الشريف.
وأكد بكري، أن قانون الإعلام الموحد لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مضيفاً: “أظن أن هذا القانون إذا لم يتم تعديله بحيث تشكل الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة أولا المنصوص عليها فى الدستور فسوف يطعن عليه بعدم الدستورية، وفى هذه الحالة سيكون مجلس الدولة معنى بإعادته للحكومة، ومعنى ذلك أننا سيكون أمامنا عدة أشهر لإصدار هذا القانون وهو ما لم تتحمله ظروف المؤسسات، بالإضافة إلى أن أجندة المجلس مكدسة بمشروعات القوانين”.
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب،قد أكد فى تصريحات سابفة لة للمحرريين البرلمانيين دستورية الاقتراح بمشروع قانونالمقدم من النائب مصطفى بكرى.
وقال العجاتي ، إنه وفقا لدستور 2014 فإن السلطة التشريعية لمجلس النواب، ويشاركة ا فيها رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، ولكن المجلس هو السلطة الأصلية.
وأضاف العجاتي:فى تصريحاتة «بالنسبة للتعديل المقترح، وهو استبدال مادة مكان مادة، فهو مقدم من أعضاء بالمجلس والمجلس هو من يملك التعديل، والحكومة لا شأن لها في تقدير التعديل في الوقت الذي يرى النواب هذا التعديل مناسبا»، مؤكدا أنه لا وجه لعدم الدستورية في هذا الأم
وحول رأي الحكومة حيال التعديل المقترح، أشار العجاتي إلى أن رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء لم يتقدما بمشروع القانون، ولكنه مقترح ومقدم من أكثر من 300 عضو بالمجلس، وأن الحكومة لا تملك إلا أن تقول لهؤلاء النواب أنتم أصحاب القرار ونحن كحكومة ليس لنا دور في ذلك ولا نملك الاعتراض عليه، خاصة أن الحكومة لا تتدخل في عمل المجلس.







مزيد من التفاصيل