مصر تطلب اقتراض 2 مليار دولار من البنك الدولى

[KANE]

الصحف المصرية والعربية

اقتباس مصر تطلب اقتراض 2 مليار دولار من البنك الدولى بصورة عاجلة البنك الدولي البنك الدولي كتب: احمد فرحات, رغدة هلال و الحسينى حسن اخبار المال، اخبار عاجلة، اخر الأخبار، اقتصاد مصر، بنوك أكتوبر 12, 2015 - 05:19 م | علق | 8469 مشاهد طباعه طلبت الحكومة المصرية من البنك الدولى قرضين بصورة عاجلة بقيمة إجمالية 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى. قال مصدر حكومى لـ«البورصة» إن وزارة التعاون الدولى ممثلة عن الحكومة قدمت طلباً مطلع أكتوبر الجارى إلى البنك الدولى للحصول على القرضين. أضاف أن طلب الحكومة شمل الحصول على قرض عاجل بقيمة مليار دولار قبل نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، على أن تتم إتاحة القرض الثانى مطلع 2016 بقيمة مماثلة. وياتى هذا الطلب عقب انخفاض احتياطى النقد الأجنبى وسعى الحكومة لوضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى. وقال مصدر حكومى، إن التمويلات موجهة لمشروعات البنية التحتية وبرامج الأمان الاجتماعى، والتى يشملها البرنامج الوطنى الذى سيعرض على البرلمان المقبل. أضاف أن البرنامج الذى تعده الحكومة سيدعم استمراريتها فى السلطة بعد انعقاد البرلمان لاستهداف خطة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة. أشار المصدر إلى أن القروض المطلوبة ميسرة حيث تتراوح الفائدة على القروض ما بين 3 و4% سنوياً وبفترة سماح 5 سنوات وسداد أقساط القرض على مدار 25 عاماً. وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قبل يومين، إن الحكومة تسعى للحصول لزيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى بقيمة 4 مليارات دولار قبل نهاية 2015 عن طريق الاقتراض من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج للشراء بمشروع «بيت الوطن». وانخفض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بحوالى 1.76مليار دولار ليبلغ 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ18.1 مليار دولار أغسطس الماضى. وقال أشرف العربى وزير التخطيط فى تصريحات له أمس الأول، إن البرنامج الجديد سيختلف عن المقدم من الحكومة السابقة عقب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ. أضاف أنه سيساهم فى خفض عجز الموازنة ودعم النمو الاقتصادى وخطة التنمية والاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتطوير قطاعات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعديل بعض التشريعات فى القوانين السابقة لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

https://www.alborsanews.com/2015/10/1...%D9%83-%D8%A7/

اقتباس مصدرون يتوقعون استمرار انهيار الصادرات مع توقف المصانع و تجاهل “الصناعة” هاني برزي هاني برزي كتب: مروة مفرح و بسمة بهاء اخر الأخبار، استثمار واعمال أكتوبر 13, 2015 - 03:58 م | علق | 327 مشاهد طباعه مطالب بسرعة احتواء الأزمة ومراجعة السياسات المالية وصرف الدعم توقع رؤساء مجالس تصديرية استمرار مسلسل انهيار الصادرات المصرية، بعد هبوط الصادرات بالنسبة الأكبر منذ بداية العام الجارى، لتصل لأدنى مستوياتها فى سبتمبر الماضى، وتتراجع 28.69%، مقارنة بنفس الشهر عام 2014. وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الصناعة فى مصر مهددة بالانهيار خلال الشهور القليلة المقبلة، إذا استمر الوضع على حاله فى إشارة منه إلى تجاهل الدولة لاقتراحات ومطالب المجالس التصديرية فى سبيل إنقاذ الصادرات من منحنى الهبوط الذى أصابها منذ مطلع العام الحالي. كانت صادرات الصناعات الغذائية تراجعت إلى 1.9 مليار دولار منذ بداية العام، وحتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 2.2 مليار دولار الفترة نفسها 2014 بتراجع نسبته 14%. وأوضح «برزى»، أن عدم توفر الدولار فى البنوك بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة أضر بقطاع الصناعة بشكل مباشر فى مصر، ولم تحقق الهدف المرجو منها وهو توفير العملة والقضاء على السوق السوداء، وطالب بضرورة إعادة النظر فيها، ووضع قطاع الصناعة فى الاعتبار. وقال المهندس عمرو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس قدم توصيات لوزير الصناعة الأسبوع الماضي، كان على رأسها زيادة دعم الصادرات وتشغيل عدد أكبر من الشركات وزيادة كفاءة العاملين بالقطاع، ولفت إلى تقديم المجلس السابق عدة توصيات لإنعاش الصادرات، ولكن لم يتم الأخذ بأى منها. وتوقع استمرار تهاوى الصادرات المصرية فى ظل السياسة النقدية المتبعة، وطالب البنك المركزى بدراسة القرارات التى يتخذها وإشراك الأطراف المعنية بها قبل بدء تنفيذها. تراجعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار بانخفاض 18%. انخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلى 9%، وسجلت 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار. قال مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس، إن تأخر دعم الصادرات سبب فرعى من الأزمة، التى تكمن فى شروط الحصول على دعم الصادرات التى يصعب تحقيقها، وانخفاض نسبة الدعم التى لا تتخطى 4% من قيمة البضاعة المصدرة. وأكد «طلبة»، أن إدارة منظومة الصناعة والصادرات فى مصر بحاجة إلى تغيير فورى فى الإستراتيجية، حيث إن مصر أصبحت دولة طاردة للصناعات التى تستهدف التصدير. وانخفضت صادرات المنتجات الكيماوية إلى 2.1 مليار دولار منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ3.1 مليار دولار عن نفس الفترة 2014 بتراجع نسبته 32%. توقع خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية انفراج أزمة تراجع الصادرات قبل نهاية العام نتيجة عودة إمداد المصانع بالغاز الطبيعى فى غضون أيام قليلة بحسب وعود رئيس الوزراء.

https://www.alborsanews.com/2015/10/1...7%D8%AF%D8%B1/