*المبدأ السابع: الحكومة المفتوحة*
.................................................
الحكومة يجب أن تكون حكومة يتعاون فيها الجميع على تحقيق الخير. إن تحقيق مصالح الشعب ، والتعاون البناء من أجل مصلحة الإنسانية جمعاء ، يتطلبان ألا تكون هناك أي سرية في تعاملات الحكومة ، أو اجتماعاتها ، أو اتصالاتها.
"... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُون"
ومن أجل أن نضمن ذلك يجب أن تكون اجتماعات الحكومة مفتوحة أمام كل من يريد أن يعلم فحواها. ولا يمكن أن يقبل في زمن الإنترنت ، والتليفزيون ، أي عذر بسبب ضيق المكان. وهذا المبدأ يشمل جميع أمور الحكم.
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"
يجب على الدولة ان تؤمن للشعب نظم اتصالات و معلومات بقدرة توافر عالية و غير مركزية تمنع أي شخص أو جهة حكومية أو محلية أو خارجية من قطعها أو مراقبتها.
ولا يجوز ان تكون هناك وسائل إعلام حكومية تكون أبواق للحكومة. وعلى الحكومة أن تضمن حرية الرأي و حرية وسائل الإعلام، وحق كل فرد أو مجموعة أفراد في أن يحصل على معلومات عن الحكومة ، وأن ينقلها وأن يبدي رأيه فيها.
*المبدأ الثامن: ممثلوا الحكومة*
......................................
ليس من حق أي حاكم ، أو مجموعة من الناس أن تغير من مبادئ الدستور الفطرية ، سواء كان التغيير بأغلبية الأصوات ، حتى بالإجماع ، أوبقرار من الحكومة. ذلك يقي ان تسن الاغلبية قوانين تضطهد بها الأقليات. الإنتخابات تكون فقط لإنتخاب نقباء عن الشعب.
وممثلوا الحكومة هم ممثلين أو نقباء عن الشعب:
"وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا"
بما أنهم نقباء عن الشعب ، يجب أن يخضع اختيار من سوف يمثلون الشعب للإنتخاب. ويجب ان تتم الإنتخابات تحت رقابة تضمن نزاهة و حرية الإنتخابات. ومن حق أي طرف في الإنتخابات ان يطلب رقابة دولية محايدة. وخدمة أي شخص منتخب لا يجب ان تزيد عن فترتين. و كل فترة لا تزيد عن اربع أعوام.
وكل مواطن أو مواطنة يتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية، ومنها الترشح لتمثيل الشعب بدون أي تمييز:
"أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"
الإستثناء من الترشح يكون فقط لمن إرتكب جريمة:
"وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ"
ولضمان المساواة في الترشح والتنافس في الخيرات يجب على المواطنين المتنافسين من أي اتجاه في أي انتخابات الكشف عن مصادر التمويل وتجريم أي تزوير او تلاعب يؤدي الى الاضرار بمبدأ التسابق الفردي الشريف في الخير للشعب جميعه.
"وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ"
"وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"
*المبدأ التاسع: التوازن بين السلطات*
...............................................
يجب تحقيق التوازن لنظام الحكم. فهذا سوف يضمن أن ألا تستبد مجموعة من الحكومة دون أخرى بالحكم، ويقى الشعب شر الاستبداد ، والمستبدين. لضمان عدم تركيز السلطة فإن منصب الرئيس يكون منصب شرفي ليس له سلطة تنفيذية. و تكون السلطة التنفيذية للدولة في يد حكومة مدنية نيابية منتخبة. و من حق نقباء الشعب المنتخبين سحب الثقة من الحكومة و وضع جدول لإنتخابات جديدة اذا تم التصويت على ذلك بأغلبية.
"وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ"
يمكن ايضا اتقاء مركزية السلطة و تنمية الوعي و البنية التحتية الديمقراطية من خلال إعطاء المجتمعات المحلية سلطات تنفيذية ، قضائية ، واقتصادية و إعطاء المحافظات الحرية في انتخاب سلطاتها. السلطة المحلية الممثلة لمواطنيها هي فقط المعنية بفرض الضرائب و إدارة الخدمات المحلية و الأمن و هذا يساعد كل مواطن على أن يشرف بنفسه على كيفية استخدام ما يدفعه من الضرائب و ان يلمس ما يعود عليه منها. و يجوز للدولة ان تقيم نظم تأمينات اجتماعية و صحية و من حق المحليات ان تشترك فيه أو تنافسه بنظم أخرى اكثر فاعلية. و لا يجوز ان يفوق ما تساهم به أي محلية لميزانية الحكومة المركزية نسبة الخمس من عائد المحلية الضريبي.
"وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"
الديمقراطية يجب أن يتم ترويضها ، داخل إطار الدولة الفطرية ، من أجل تمثيل الشعب بطريقة فعالة ومتساوية ، والمحافظة على التوازن الطبيعي و التنافس على فعل الخيرات الذي يضمن إقامة مجتمع يسوده العدل و السلام.
ففي حالة غياب هذا الإطار الطبيعي سوف تتحول الديمقراطية إلى أداة في يد الأغلبية على حساب الأقليات. وسوف يستغل الحكام بدهاء الديمقراطية من أجل تحقيق أطماعهم ، ويقودوه مرة أخرى إلى حكم الفرد المستبد. فهؤلاء الحكام يحاولون في العادة كسب عامة الشعب إلى جانبهم بوسائل ملتوية كثيرة ، مثل : مصادرة أملاك بعض الأقليات ، وإعطائها كرشوة لشراء تعاطف الأغلبية ، أو إيهامهم بأنهم في خطر عظيم ، سواء كان هذا الخطر حقيقي أم كاذب ، وأن خلاصهم يتوقف على طاعتهم لحكامهم ، وخضوعهم لكل القيود التي يفرضونها عليهم.
أما في الدولة الفطرية فإن رأي الأغلبية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي حقوق الإنسان الطبيعية التي يضمنها الدستور. فتلك الحقوق هي التي تضمن كرامة الإنسان ، والمساواة ، والأمن للأقليات ، وعدالة الحكم. فالمبادئ الفطرية تضمن لكل فرد حقوقة ، حيث أن تلك المبادئ لا يمكن تخطيها سواء بواسطة قرار من الحكومة ، أو بواسطة أصوات أغلبية الشعب. ونتيجة لذلك سوف تتوفر البيئة التي يصبح كل شخص فيها حر و آمن على نفسه ، وماله ، وعمله. وبالتالي سوف يعمل كل فرد بكل طاقاته ، ومواهبة من أجل تحقيق أحلامه ، وتحقيق النفع لمجتمعه.
"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"
ونتيجة لتأمين الناس ، سواء الغني منهم أم الفقير ، و الإطار الفطري العادل المستقر للدولة ، و الشفافية و التنافس بين المحليات على تحقيق الخير للمواطنين ، سوف يمكن تحقيق الديمقراطية الاقتصادية. فمن خلال تكافئ الفرص ، ومعاونة المحتاج سوف تصبح هجرة الفرد من طبقة إلى أخرى شيئا مستمرا ، وتتحقق المرونة في المجتمع ، وتقل فرص تكون صفوة ثابتة.
"مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ"