قرية "أم الرشراش" ... ما هى إلا ..... ميـــــناء " أيـــــــــــلات"

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

يــــرفـــــع






د. يحي الشاعر

 

 

[Rogy]

Up
posted via mobile device

 

 

[د. يحي الشاعر]

سعيد ألشحات يكتب
دات يوم 10 مارس 1949
إسرائيل تحتل أم الرشراش بتواطؤ بريطانى أمريكى لقطع اتصال مصر البرى

«بدا الحدث فى حينه للكثيرين مجرد اعتداء إسرائيلى على قرية فلسطينية للصيادين، فالكثير من الأحداث الكبرى التى شهدتها المنطقة، ترتبت على احتلال إسرائيل لهذه القرية التى تقع على خليج العقبة».

هكذا يستهل «محمود رياض» فى الجزء الثانى من مذكراته «الأمن القومى العربى- بين الإنجاز والفشل» عن «دار المستقبل العربى- القاهرة» شرحه لقصة احتلال إسرائيل لقرية «أم الرشراش» يوم 10 مارس «مثل هذا اليوم» عام 1949، و«رياض» شغل منصب وزير خارجية مصر من عام 1964 إلى 1972، ثم أمين عام جامعة الدول العربية من 1972 حتى استقالته فى مارس 1979 على خلفية السلام بين مصر وإسرائيل، وحسب مذكراته فإنه كان أثناء احتلال «أم الرشراش» رئيسا لوفد مصر فى لجنة الهدنة المشتركة التى أسفرت عن إقرار هدنة دائمة بين مصر واليهود يوم 24 فبراير 1949، ويقول فى الجزء الأول من مذكراته «البحث عن السلام.. والصراع فى الشرق الأوسط»، إنه بتوقيع اتفاق الهدنة خرج بانطباع شخصى بانتهاء النزاع المسلح بين إسرائيل والدول العربية، وزاد يقينه بتوقيع الأردن ولبنان وسوريا على اتفاقات مماثلة، وتبدد هذا الانطباع حين احتلت إسرائيل أم رشراش.

اللافت فى سرد «رياض» لقصة احتلال «أم رشراش»، قوله نصا: «قرية فلسطينية للصيادين تقع على خليج العقبة»، وهذا عكس الخطاب الإعلامى الشائع فى مصر بأنها «مصرية»، وينقل رياض رواية رئيس وزراء الأردن توفيق باشا أبوالهدى لقصة احتلالها، أمام مؤتمر رؤساء الحكومات العربية فى يناير 1955، لإثبات أن أحد أهداف قيام إسرائيل هو فصل عن المشرق العربى،

يقول رياض: «قال توفيق الباشا، إن القوات اليهودية عندما تقدمت جنوبا فى اتجاه خليج العقبة فى مارس 1949 لاحتلال أم رشراش، قال له الوزير المفوض البريطانى فى عمان، إن حكومته ترى ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر والدول العربية، وتقترح إرسال كتيبة بريطانية إلى مدينة العقبة لتمنع اليهود من الوصول إلى خليج العقبة، وأوضح توفيق الباشا أن تواجد كتيبة بريطانية فى ميناء العقبة، كان يتطلب موافقة الحكومة الأردنية حسب الاتفاقية العسكرية بين البلدين، ووافق هو فورا على الاقتراح، وكانت الحكومة البريطانية ترغب فى الاحتفاظ بخطوط مواصلاتها بين قواتها فى قناة السويس وقواعدها فى الأردن والعراق والخليج، ووصلت الكتيبة فعلا إلى ميناء العقبة الأردنى، على أن تتحرك فى الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودى، لكنها ظلت فى ميناء العقبة دون تحرك، بينما استمرت القوات اليهودية فى تقدمها حتى احتلت أم رشراش، وذكر أبوالهدى، أنه استدعى القائد الإنجليزى، واستفسر منه عن سبب عدم وقفه للزحف اليهودى، فأجاب بأن التعليمات لديه، هى عدم التعرض للقوات اليهودية إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية».

يواصل رياض: «استدعى أبوالهدى الوزير المفوض البريطانى مستنكرا، وطلب تفسيرا للموقف البريطانى، وفى اليوم التالى وصلته رسالة من «بيفين» وزير خارجية بريطانيا، يبلغه فيها أن الحكومة الأمريكية، ضغطت عليه لتغيير سياسته والسماح لإسرائيل باحتلال أم رشراش».

يستخلص رياض من ذلك، أنه كان هناك تواطؤ أمريكى يهودى لقيام إسرائيل وتحقيق أهدافها للوصول إلى خليج العقبة، ويقول: «كل ما سمعته من رئيس وزراء الأردن فى ذلك اليوم كان جديدا تماما على، وفسر لى الأحداث التى عاصرتها عند احتلال أم رشراش، فعندما وقعت مصر اتفاقية الهدنة فى 24 فبراير 1949 سارعت أمريكا بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن فى 4 مارس بقبول عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة، وفى اليوم التالى مباشرة حركت إسرائيل قواتها جنوبا لاحتلال مناطق حيوية فى النقب ضاربة عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن، التى تحول دون تحرك عسكرى للحصول على مكاسب إقليمية».

يؤكد رياض، أنه فى 7 مارس تحركت القوات الإسرائيلية جنوبا لاحتلال منطقة العقبة، وبعد أن تأكدت أن القوات البريطانية لن تعترضها بناء على التدخل الأمريكى، وأن مجلس الأمن الدولى لن يتحرك اندفعت لاحتلال أم رشراش، ويكشف، أنه حين احتج إلى الجنرال رايلى الأمريكى الجنسية، وطالبه بعودة قوات إسرائيل إلى مواقعها، اضطر «رايلى» أن يدين فقط طريقة إسرائيل فى احتلال «أم رشراش»، لكنه لم يدينها لاحتلالها ولم يطالبها بالانسحاب.

يقطع رياض، بأن احتلال إسرائيل لأم رشراش، كان له «دلالة بالغة فى وقت مبكر، فالوصول إلى خليج العقبة كان هدفه قطع أى اتصال برى بين مصر والمشرق العربى، والحصول على منفذ على البحر الأحمر لتيسير اتصالها بالقارة الأفريقية والشرق الأقصى، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف، لم يتردد الإسرائيليون لحظة أن يضربوا عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وبالاتفاقات التى يوقعونها.

......."




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 29 سبتمبر 1988.. المحكمة الدولية تقضى بتبعية «طابا» لمصر فى النزاع القضائى الدولى ضد إسرائيل

الأحد، 29 سبتمبر 2019 10:00 ص

اقتباس امتلأت قاعة المحكمة المنعقدة فى «مقاطعة جنيف» بسويسرا بعدد كبير من المصريين على يمين المنصة يوم 29 سبتمبر، مثل هذا اليوم 1988».. كان معهم هذه المرة مجموعة من كبار رجال الإعلام الذين قدموا خصيصا من مصر، حسبما يؤكد المؤرخ الدكتور يونان لبيب رزق فى كتابه «طابا - قضية العصر». كانت المناسبة هى الاستماع إلى حكم محكمة التحكيم الدولى فى القضية المتنازع عليها بين مصر وإسرائيل حول مدينة «طابا» ومساحتها «كيلو متر مربع».. كان «رزق» أحد أعضاء فريق الدفاع المصرى أمام المحكمة بقيادة الدكتور نبيل العربى الذى أصبح وزيرا للخارجية ثم أمينا عاما للجامعة العربية من عام 2011 إلى 2016. أطلت معركة طابا برأسها فى أكتوبر 1981 خلال اجتماع الجانب المصرى مع الإسرائيلى لتفعيل انسحاب الجيش الإسرائيلى من سيناء.. «فى هذا الاجتماع اتفق الطرفان على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا، حيث رفض الوفد الإسرائيلى تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى»، وفقا لرصد الزميل أحمد جمعة فى تقريره «30 عاما على استرداد طابا»، المنشور فى «موقع اليوم السابع الإلكترونى 19 مارس 2019».. يضيف جمعة: «أعلنت مصر فى مارس 1982 عن وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلى حول بعض العلامات الحدودية، مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية، وعقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة، لكن الأمور تعقدت بشكل أكبر بعد تعنت الإسرائيليين». أمام هذا التعنت، طالبت مصر باللجوء إلى التحكيم الدولى كما تنص المادة السابعة من معاهدة السلام بين البلدين.. يذكر يونان لبيب رزق: «فى 13 مايو عام 1985 صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا، وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى «هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا».. يؤكد «رزق» أن الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية، هو صاحب فكرة اللجنة، وضمت «مجموعة من الرجال متنوعة الانتماءات والاهتمامات والتخصصات لفترة تزيد عن ثلاث سنوات، بين تشكيل اللجنة عام 1985 وصدور الحكم عام 1988». وقاد الدكتور نبيل العربى مدير الإدارة القانونية وقتئذ فى وزارة الخارجية «هيئة الدفاع المصرية» وكان «الوكيل عن جمهورية مصر العربية» أمام المحكمة. يؤكد «رزق» أن الفريق عمل بمنطق «لا حس ولا خبر»، أى الحفاظ على سرية أعمالهم.. يكشف: «تعقب الجانب المصرى كل وثيقة تتصل بالقضية على مساحة زمنية بدأت منذ تشكيل اللجنة القومية فى مايو 1985، ولم تنته إلا مع الجولة الثانية من المرافعات الشفوية فى إبريل 1988».. يذكر رزق أنه بعد أربعة أشهر من الانتظار القلق، جاء يوم النطق بالحكم.. يصف مشهد المحكمة: «فى مواجهة المنصة جلس رئيس مقاطعة جنيف وسفراء الدول الذين دعوا إلى الحضور، وهم سفراء أمريكا وفرنسا والسويد، ولاحظ الصحفيون الأجانب أنه ساد الجلسة جو من الوقار أو الهيبة اللائقين، وأن المصريين رغم علمهم المسبق بفحوى الحكم لم يبد عليهم أى شكل من أشكال الفرحة الطاغية التى كانت تتملكهم فى الداخل». يضيف رزق: «دخلت هيئة المحكمة يتقدمها رئيسها القاضى السويدى «جونار لاجرجرين» الذى جلس على مقعد المنضدة الأوسط، يتبعه القاضى الفرنسى «بيير بيليه» على يمنيه، والقاضى السويسرى «ديتريش شندلر» على يساره، وإلى يمين «بيليه» جلس القاضى المصرى الدكتور حامد سلطان، وإلى يساره «ديتريش» جلست القاضية الإسرائيلية الدكتورة «روث لابيدوث».. تلا مسجل المحكمة «دوجلاس ريخرت» موجز الحكم والحيثيات، وقراءة معارضة القاضى الإسرائيلى، روث لابيدوث»، واستغرق كل هذا ساعة واحدة، وقام رئيس المحكمة بتسليم أربع نسخ للنص الكامل لحيثيات الحكم، اثنتان لكل طرف.. تسلم عن مصر وكيلها الدكتور نبيل العربى، وعن إسرائيل وكيلها المستر «روبى سيبل».. يذكر رزق: «وكما نقلت كاميرات التليفزيون وقائع جلسة النطق بالحكم، نقلت فى نفس الوقت مظاهر الفرحة العارمة فى مصر، ومواكب الحزن البالغ على الجانب الإسرائيلى، خاصة بين أهالى إيلات والعاملين فى طابا». لم يكن النطق بالحكم هو نهاية المطاف، فحسب نبيل العربى فى كتابه «طابا - كامب ديفيد - الجدار العازل».. «أنه بعد النطق بالحكم غضب عندما سأله أحد الصحفيين «وماذا الآن؟ لقد حكمت المحكمة لصالح مصر، ولكن تنفيذ الحكم يقتضى موافقة إسرائيل، فماذا سوف تفعل مصر؟». رد «العربى» بأن إسرائيل إذا ما حاولت عدم تنفيذ الحكم ستكون «دولة» خارجة عن الشرعية ومنبوذة، وبعد مفاوضات ومحاولات مصرية قابلتها إسرائيل بالتعنت الشديد قرر رئيس الجمهورية، حسبما يروى العربى، الإدلاء بتصريح شديد اللهجة، يطالب إسرائيل بالانسحاب الفورى، ويعلن فيه أن مصر لن تقبل استمرار المماطلات والمناورات الإسرائيلية، وبعد مفاوضات تم التوصل إلى عقد ما سمى باتفاق روما التنفيذى فى 29 نوفمبر 1988، ونص على تحديد علامات الحدود الأربعة عشرة وفقا للحكم الصادر عن المحكمة، وعلى الانسحاب الإسرائيلى إلى ما وراء هذه العلامات فور تحديدها، وتم جلاء الإسرائيليين عن طابا فى 19 مارس 1989، ورفع العلم المصرى واعتبر هذا اليوم «عيد تحرير طابا».

......."




د. يحي ألشاعر