الإقتصاد المصرى رايح على فين ؟

[م الغزالى]

الصحف المصرية والعربية

الطريق إلى إخراج مصر من أزمتها المالية




يواجه مجلس وزراء مصر الجديد قائمة طويلة بما يجب عمله وهو يسعى لتحقيق أهداف الثورة. ومن بين الأولويات الكثيرة، سعى المجلس إلى تعزيز المصالحة السياسية الوطنية وتحسين وضع الأمن الداخلى ووضع البلاد على طريق النمو المرتفع وخلق فرص العمل.


وما يجعل الأمور أكثر صعوبة أن الحكومة الجديدة تواجه قضية مثيرة للجدل ومعقدة بطبيعتها، وهى تلك الخاصة باستعادة الانضباط المالى. وسوف يتعين عليها البدء بالميزانية العامة التى تخرج على سيطرتها وربما تُخْرِج تحقيق طموحات الثورة الأصيلة بسهولة عن مساره.
والواقع أن قليلين يطمحون إلى مواجهة التحدى الصعب الخاص بتصحيح وضع الميزانية الرهيب. وسواء أكان الأمر على مستوى الأسرة أو الشركة أو الحكومة، لا أعرف أحدًا تبنى بحماس مهمة تقليل العجز الكبير فى الميزانية، خاصةً عندما ينطوى الأمر على خفض مؤلم للنفقات وتوليد عائدات لا يحظى بالقبول.


بالنسبة للأفراد، التضحيات مرئية وغالبًا لا يمكن تأجيلها لفترة طويلة. فالمرء مدفوع للبحث عن وظيفة ثانية، وإلغاء بعض خيارات الطعام، ويعجز بشكل محبط عن شراء أشياء لا يرغب فيها أطفاله فحسب، بل هم بحاجة إليها.


الأمر على الشاكلة نفسها بالنسبة لمعظم الشركات. فمشكلات الميزانية تجبرها على فصل عاملين مخلصين ولهم قيمتهم وعلى خفض تكاليف التشغيل الأخرى. كما يتعين عليها العمل بجد أكبر لبيع سلعها وخدماتها. وفى بعض الحالات يمكن أن يؤدى الأمر إلى الإفلاس أو الاستحواذ العدوانى عليها.


إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالحكومات فغالبًا ما يكون هناك إحساس بأن تعديلات الميزانية يمكن تأجيلها مرارًا، إن لم يتم تحاشيها بالمرة. والواقع أن هذا هو ما اضطُر الكثير جدًّا من حكومات مصر السابقة إلى عمله. ونتيجة لذلك تواجه البلاد مشكلة مالية أكبر وأكثر تعقيدًا فى الوقت الراهن.


وكشأن البلدان النامية الأخرى التى لم تستغل قدراتها الكبيرة بعد، وكشأن البلدان المتقدمة كاليونان التى تجد نفسها الآن فى فوضى رهيبة، اختار الكثير جدًّا من الحكومات المصرية على مر الزمن واحدة أو أكثر من المقاربات التالية بدلاً من اتخاذ القرار الخطير والمسئول:
المقاربة الكسولة الخاصة بتغطية العجز الكبير عن طريق الحصول على الأموال من الخارج، سواء أكانت قروضًا رسمية أو ائتمانات تجارية.


المقاربة المخادعة الخاصة بالاقتراض المحلى المفرط، بما فى ذلك تحويل مسار الأموال المخصصة بالفعل لاستخدامات اجتماعية أخرى (ومنها معاشات التقاعد).


المقاربة الأقل وضوحًا لكنها مدمرة إلى حد بعيد الخاصة بإقناع البنك المركزى بطبع البنكنوت لمواجهة إنفاق العجز.


هذه المقاربات الثلاث كلها تفعل ما هو أكثر من تأجيل التحديات التى يتحتم علاجها. فهى تجعلها أكثر صعوبة وتعقيدًا.
ولنستمع الآن للخبر الطيب ــ أو على الأقل الخبر الأقل سوءًا: لا تصدق باستمرار ما تسمعه عن استحالة وعدم ملاءمة الإصلاح المالى فى مصر .


فالإصلاح المالى يتعلق بما يزيد كثيرًا عن التخفيضات المؤلمة والرفع الذى لا يحظى بالقبول للضرائب والرسوم. إنه يتعلق فى المقام الأول بإزالة العوامل التى تتسبب فى امتصاص طاقة النمو من مصادر البلاد الإنتاجية بشكل مستمر، ويفقر أهلها، ويجعلهم أكثر عرضة للتدخل الأجنبى. بل إن الأمر الأقل بداهةً هو أنه يتعلق كذلك بإصلاح العملية التى تفاقم تفاوت الدخل والثروة ـ نعم تفاقمه.


هل فوجئت بهذا؟ أرجو أن تسمح لى بأن أشرح لك الأمر.
على المستوى الأكثر أساسية، تتعلق مشكلات مصر المالية على نحو أقل بمستويات العائدات والإنفاق، وعلى نحو أكبر بتركيبتها. ونتيجة لذلك تكون مستويات العجز الكبيرة مصحوبة بسوء توزيع للموارد وبقدر هائل من عدم الكفاءة وبمساءلة شديدة الضعف.


وبشكل مباشر (من خلال جانبى الضرائب والنفقات) وبشكل غير مباشر (من خلال الأثر الضار على التضخم والنمو وفرص العمل)، لا يتحمل عبء مصر المالى الشرائحُ الغنيةُ من المجتمع (التى يمكنها تحمله) وإنما الشرائح الأكثر عرضة للخطر من المجتمع (العاجزة عن حماية نفسها من أخطار الفساد والاستغلال).


وهكذا، إليكم بعض الأفكار لما يمكن أن تكون (بل وأقول ينبغى أن تكون) عليه الميزانية التى يتم إصلاحها ـ أى الميزانية التى يمكن تمويلها بشكل صحيح وتسهم فى الوقت نفسه فى النمو وفرص العمل والعدالة الاجتماعية.


على جوانب العائدات، سوف يهيمن مبدآن من مبادئ الإصلاح العامة: أولاً، تنفيذ أفضل لتحصيل الضرائب، الذى يتسم بقدر أعلى من الفاعلية، من الأشخاص الأغنياء والشركات التى تحقق أرباحًا باهظة، سواءً أكانت محلية أو أجنبية. وثانيًا، التخفيضات الضريبية السخية وضرائب الدخل السلبية المصممة بشكل صحيح (أى تحويلات الأموال) من أجل الفقراء.
سوف يسمح الإصلاح الضريبى هذا لمصر بالشعور بثقة أن لديها فهمًا جيدًا لدعمها الكبير والحساس اجتماعيًّا. وبإحلال الدعم النقدى جزئيًّا محل الدعم العينى، يمكن للحكومة أن توجه برنامج الدعم بشكل أفضل كثيرًا لمن يستحقونه بالفعل. وسوف تتحاشى بذلك الكثير من الإساءة الناجمة عن التحويلات المسرفة لثالوث الأغنياء والشركات الرابحة وموظفى الحكومة الذين يميلون إلى استكمال مكاسبهم على حساب مواطنين يستحقون المال أكثر منهم.


سوف ييسر الإصلاح الضريبى كذلك فرض قدر أكبر من الشفافية وانضباط أفضل على النظام البيروقراطى الذى يميل منذ سنوات ـ إلى ممارسات بها إساءة استغلال للسلطة تثير نفور المواطنين. وسوف يعقب ذلك تخصيص أفضل للموارد، بما فى ذلك إنفاق أكبر وأكثر تأثيرًا بالنسبة لتوفير الخدمات الصحية والتعليم لشرائح المجتمع الأكثر عرضة للخطر.
هذا كله سوف يحقق ما هو أكثر من كبح الزيادة فى فاتورة خدمات الدَّين المصرية ـ من خلال الحد من الاقتراض فى المستقبل وبتقليل تكلفة التمويل. كما سيحسِّن قدرة البلاد الإنتاجية، ويزيد فرص المواطنين ويمكِّن عددًا أكبر منهم من تحقيق قدرته ويحد من الفقر المدقع.
لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث أيٌّ من هذا بين عشية وضحاها. بل إنه جهد سنوات عديدة يتطلب تصميمًا مفصلاً وتنفيذًا واعيًا ومراقبة دقيقة، وهو يتطلب بالقدر نفسه من الأهمية تفسيرات مستمرة لضمان الفهم الشعبى للأمر وقبوله. وعلاوة على ذلك، من المهم أن تكون الإجراءات السياسية متسلسلة تسلسلاً حكيمًا لضمان ألا ينتهى الحال بمعظم الشرائح الأكثر عرضة للخطر من الشعب المصرى وقد تحملت العبء الأثقل مرة أخرى.
ولا شك فى أن الإصلاح المالى المحفز للنمو مرغوب فيه ويتسم بالجدوى. وكلما أسرعت مصر بالشروع فى الجهد السياسى الذى يستمر سنوات عدة والمشروح شرحًا جيدًا والمصمَّم على النحو الصحيح، كان احتمال تحقيق أهداف الثورة وتجاوزها على مر الزمن أكبر.


محمد العريان

 

 

[مصري سكندري]

حكومة "الببلاوي" تسجل أعلى مستوى اقتراض خلال شهر
المصدر بوابة الأهرام
2-8-2013 | 10:51 عدد التعليقات49409 عدد القراءات

الحكومة تصوير سليمان العطيفى

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أن حجم الاقتراض الحكومي خلال شهر يوليو الماضي سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي منذ أكثر من 3 أعوام.

وأوضح الجدول الزمني لإصدار أذون الخزانة (إحدى أدوات الاقتراض المحلي)، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض للحكومة منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه .

كانت الحكومة قد أعلنت نيتها، إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه.

ولم يتجاوز متوسط إصدار وزارة المالية لأذون الخزانة خلال الأشهر الماضية نحو 70 مليار جنيه شهريًا.

واقترضت الحكومة خلال شهر يوليو 2012 نحو 71 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال يوليو 2011 نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال شهر يونيو 2010 نحو 45 مليار جنيه.

 

 

[مصري سكندري]

العلاوة 10% و تصريح بأن الدين الداخلي وصل 94% من الدخل القومي و بلغت الفوائد 25% من المصروفات

المصدر

كتب – فادى الصاوى : الاربعاء , 24 يوليو 2013 00:36
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إنه تم اعتماد العلاوة الاجتماعية 10 % وسيتم صرفها قريبا ، مضيفا :لا نبحث عن حلول وقتية ولكن نضع حلولا طويلة الأمد .

وأكد جلال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية " سي بي سي +2 " مساء اليوم الثلاثاء أن أكثر المؤشرات المقلقة فى وزارته الجديدة هو ارتفاع حجم الدين العام الداخلى ل 94 % من الدخل القومى ، وبلوغ الفوائد 25 % من المصروفات .
وأشار جلال إلى أن اختزال العدالة الإجتماعية فى الحد الأدنى والأقصي للأجور يعد مخلا ، لافتا أن هناك مجموعة وزارية برئاسة الدكتور حسام عيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومؤكدا عدم وجد مبادارت حقيقة لإصلاح التعليم فى مصر .

 

 

[م الغزالى]

تقرير لرويتر عن عدم السيطرة على سعر صرف الجنيه من قبل البنك المركزى وقرب وصول سعر الدولار لـ 8 جنيه بالسوق السوداء

Egypt's pound drops on black market in wake of deadly
protests

 

 

[م الغزالى]

وزير المالية: اقتصادنا لن يتأثر بضرب سوريا لأننا متراجعون بالفعل

توقع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عدم تأثر مصر اقتصاديا نتيجة التصعيد الدولى ضد سوريا، وقال: «الأضرار حدثت بالفعل وتراجعت السياحة، وبالتالى فلا أظن أن جديدا سيحدث، فضلا عن أن الإقليم ملىء بالتوتر أصلا، قبل بدء التجهيز لضرب سوريا».
وقلل مستثمرون ورجال أعمال من تأثر الاقتصاد بشكل كبير حال تنفيذ الإدارة الأمريكية ضربة عسكرية سواء كانت محدودة أو موسعة، وإن اتفقوا على تأثر المناخ الاستثماري بوجه خاص.

 

 

[م الغزالى]

لطفى : البنك المركزى اخطئ وطبع 22 مليار جنيها وخرب الاقتصاد القومى




اكد د/ على لطفى رئيس الوزراء الاسبق ان البنك المركزى ارتكب ابشع جريمة فى حق الاقتصاد ، حيث قام بطبع 22 مليار جنية ، الامر الذى يعتبر تخريب للاقتصاد القومى ، لافتا الى ان هذة الجريمة ادت الى ارتفاع الاسعار ، وعند طلب هشام رامز بالرد على الاسباب التى ادت بة الى اقرار هذا القرار تجاهل الامر


واضاف لطفى خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الاوربى الى عقد اليوم الى انة بالرغم من زيادة حجم الدعم فى الموانزنة العامة للدولة الا ان نسبة الفقر تزداد اضعاف قيمة الدعم الموجود بالموازنة ، لافتا الى ان ارتفاع فاتورة الدعم نتيجة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية وارتفاع الاسعار وتزايد عدد السكان

واستطرد قائلا " ان الدعم يساهم بشكل او باخر على الحد من الفقر ، الامر الذى يعنى انة من الصعب المضى نحو الغائة خلال الفترة القادمة ، موضحا ان نسبة الفقر زادت بنسبة 25 % واصبحوا تحت خط الفقر
وشدد على ضرورة استغلال الثروة المعدنية والتعدنية لدينا ، خاصة بعد تجاهل الحكومات المتعاقبة لهذة الثروة الفترة الماضية ، مشيرا الى ان الاتجاة الى تلك النوعية من الموارد تساهم فى زيادة الايرادات ، وبالتالى القدرة على زيادة الرتبات ، وما تم اقرارة من الحد الادنى والاقصى للاجور ، على الا يكون عند تطبيقة اى استثناءات

وطالب لطفى وزارة المالية ضرورة الاسراع فى تطبيق الضريبة التصاعدية والذى نص عليها الدستور ، لافتا الى ضرورة ان يتم اعادة توزيع الاستثمارات ليستفيد منها صاحب الدخل المحدود

 

 

[م الغزالى]

رغم إنه إىقلابى وكان نائب المجرم الببلاوى إلا أن فى كلامه بعض الوجاهة ...، لكنه بيتكلم فى المنطقة الآمنة ولم يحدثنا عن ماكينة طبع النقود فى البنك المركوى التى لم تتوقف ولا سعر الدولار الذى من المفروض أن يكون سعره الحقيقى فوق ال 10 جنيه، ولا عن التضخم ورتفاع الأسعار ولا عن الـ 20 مليار دولار مساعدات خليجية لنظام العرص ....الخ
--------------------------

الإقتصاد المصرى ...إلى أين؟

تنتهى هذا الأسبوع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، وهى الأولى منذ شهر مارس 2013، وإن كانت هذه المرة بغرض التعرف على الوضع الراهن للاقتصاد المصرى وتقديم المشورة فقط دون أن يترتب على ذلك بالضرورة التزام بتطبيق برنامج محدد.

من جهة أخرى فإن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لعقد المؤتمر الاقتصادى للدول المانحة والمستثمرين يومى 13 و14 مارس المقبل والانتهاء من إعداد المشروعات والتشريعات التى سوف يعلن عنها بمناسبته.

أما على الجانب الموضوعى، فقد قامت الحكومة خلال الأشهر الستة الأخيرة بتنفيذ عدة سياسات رئيسية: تخفيض الدعم عن الطاقة بكل أنواعها، زيادة سعر الأسمدة، تطوير منظومة توزيع الخبز والمواد التموينية المدعومة، زيادة الضريبة على دخل الشركات والأفراد، إطلاق مشروع قناة السويس الثانية، والتوسع بشكل عام فى مشروعات البنية التحتية.

ولكن بينما أن كلا من السياسات المختلفة التى تم تطبيقها قد يكون فى حد ذاته ضروريا ويستحق المساندة، إلا أن النظر إلى الموضوع إجمالا ومن مسافة لا يعطى انطباعا بوجود رؤية كلية محددة أو اتجاه عام يمكن استخلاصه، بل سياسات وقرارات مختلفة لا يجمعها برنامج واضح المعالم. وفى تقديرى أن أكثر ما يحتاجه الرأى العام المصرى قبل الأجنبى هو تحديد هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأربع الآتية:

القضية الأولى هى التعرف على دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وحجم تدخلها. هناك توسع كبير فى دور الدولة فى جميع مجالات النشاط الاقتصادى برغم الحديث المتصاعد عن تشجيع القطاع الخاص والاعتماد عليه لزيادة النمو والتشغيل. وإذا كان للدولة دور فى تحفيز النشاط الاقتصادى والرقابة على الأسواق ومساندة بعض الصناعات الاستراتيجية، فما الذى يدعوها للدخول مرة أخرى فى مشروعات سياحية وخدمية تنافس بها القطاع الخاص فى مجالات بطبيعتها لا تتطلب ثقل الدولة وطبيعتها السيادية.

والقضية الثانية هى عدم وضوح اتجاه الدولة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية. فبرغم التحديات الاجتماعية الكبرى واستمرار معدلات الفقر والبطالة فى الارتفاع ومعدلات التنمية البشرية فى الانخفاض، فإن الموضوع قد انحصر مرة أخرى فى ملفين فقط: تطوير منظومة توزيع الخبز والمواد التموينية وهو مجال نجحت الحكومة فيه نجاحا كبيرا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات المختلفة على نحو ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برامج جديدة للدعم النقدى والمعاشات يفترض أن تدخل حيز التنفيذ فى العام القادم. ومعنى أن ينحصر موضوع العدالة الاجتماعية فى الخبز والمعاشات وأن يصبح مسئولية وزيرى التموين والتضامن وحدهما أننا قد عدنا مرة أخرى إلى سياسة المسكنات وتقديم الحد الأدنى من أجل منع ثورة جديدة، ولكن دون تغيير جذرى فى سياسات التعليم والصحة والتغذية المدرسية وتشغيل الشباب وتنمية الصعيد وتحسين وضع المرأة بما يحدث الاختراق الاجتماعى الحقيقى الذى ينتظره المجتمع.

أما القضية الثالثة فهى أن الحكومة، وقد أعلنت فى بداية السنة المالية الجارية (منتصف الصيف الماضى) عن موازنتها العامة، متضمنة النزول بعجز الموازنة إلى 10٪، والارتفاع بمعدل النمو، وانخفاض البطالة، فإنها بحاجة لمراجعة هذه الأرقام وإعلان توقعاتها الجديدة مع اقتراب مرور ستة أشهر من بداية العام المالى كما تفعل كل الحكومات والدول الحريصة على مصداقية برامجها. وقد أعلن وزير التخطيط مؤخرا عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى وهو أمر جيد، خاصة وقد جاءت أفضل من التوقعات. ولكن مع استمرار التوسع فى الإنفاق العام وفى تنفيذ مشروعات عملاقة لم تكن واردة أصلا فى الموازنة العامة، يجب الإعلان عن المعدلات المتوقعة للعجز والتضخم وعما اذا كانت هناك زيادات جديدة مرتقبة فى أسعار الطاقة وفى الضرائب لمقابلة هذا التوسع فى الإنفاق.

وأخيرا فإن هناك حاجة ماسة لمزيد من الشفافية فى التشريع. لا يعقل أن تكون هناك قوانين اقتصادية جديدة جارٍ إعدادها للعرض على المستثمرين الأجانب فى مارس المقبل بينما الرأى العام فى مصر لا يعلم عنها شيئا حتى الآن. الوضع الدستورى الحالى يجعل صلاحية إصدار القوانين، إلى حين انتخاب برلمان جديد، فى يد رئيس الجمهورية بناء على ما تقترحه الحكومة. ولكن هذا لا يعنى أن يكون هناك تعتيم تام على التشريعات الجارية صياغتها ومراجعتها، بل أن يتحدث بعض المسئولين عن «مفاجآت» جارٍ إعدادها للمستثمرين الأجانب كما لو كان الشعب المصرى متفرجا. غياب البرلمان لا يعنى غياب آليات للحوار والتفاعل مع الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المواطنين والمستهلكين والمنتجين، هناك مجتمع بأكمله من حقه أن يعرف وأن يشارك حتى دون برلمان منتخب.

السؤال الذى ينتظر الناس الإجابة عنه هو: ما الاتجاه الذى سوف يأخذه الاقتصاد المصرى بالضبط وكيف يختلف عما سبق؟ ولذلك فاسمحوا لى أن أكرر أن ما ينتظره العالم فى المؤتمر الاقتصادى القادم ليس مزيدا من المشروعات العملاقة ولا التشريعات الجديدة، بل الأهم من ذلك هو تحديد الاتجاه الاقتصادى، ومعرفة كيف تنوى الحكومة مواجهة التحديات الاجتماعية الكبرى التى تواجهنا، ومزيد من المشاركة المجتمعية فى تحديد المسار الاقتصادى والتشريعى.


زياد بهاء الدين

 

 

[م الغزالى]

لن يستمر دعم الكفيل الخليجى للعرص أبو فلاتر ، فأسعار البترول التى تتهاوى حالياً تلقى بظلالها على منتجى النفط وهذا مادعى إبن سعود للجوء للإحتياطات النقدية. عدم إستقرار الوضع فى مصر سيؤدى طبعاً إلى مفاقمة الوضع الإقتصادى مع توقف التدفقات النقدية الخليجية والتى ذهبت لدولة جيش كامب ديفيد عن طريق إسناد مشاريع (قومية أو وهمية سمها ماشئت) بالأمر المباشر لشركاته. وجوود حراك ثورى مستمر فى الشارع سيدخل طبقات جديدة لتكون ضد النظام وسيعجل بثورة جوعى !!!

------------------------
"ماذا بعد تراجع الدعم الخليجي للاقتصاد المصري؟"


كانت ثورة 25 يناير بمثابة زلزال للنظام الاقتصادي السائد حيث تراجعت استثمارات كبار رجال الأعمال وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي خضم ذلك كان على الحكومة الإستجابة للكثير من المطالب الفئوية مما زاد من عجز الموازنة. ومع إنتخاب أول رئيس بعد الثورة٬ واجهت حكومة الدكتور قنديل وضعاً اقتصادياً معقداً وانتهجت سياسة تقشفية لا مفر منها٬ وإن اخلتفت الرؤية في كيفية تطبيقها٬ لخفض عجز الموازنة والسيطرة على الدين الحكومي. واعتمدت تلك الحكومة على تحفيز القطاع الخاص لتدوير عجلة الاقتصاد٬ كما سعت للإتفاق مع صندوق النقد لاكتساب شهادة ثقة دولية تساعد على جذب الاستثمارت الأجنبية. كما ساعد الدعم الخارجي من قطر وتركيا وليبيا على منع سعر صرف الجنيه من الانهيار.

بعد 30 يونيو٬ كان يفترض أن تقوم حكومة الدكتور الببلاوي بالاستمرار في سياسة التقشف للسيطرة على العجز. لكن ما حدث هو عكس ذلك٬ حيث ساعدت المساعدت الخليجية السخية من السعودية والإمارات والكويت على انتهاج الحكومة لسياسية توسعية برفع الإنفاق الحكومي لإشعار الناس بالتحسن الاقتصادي. وكان لهذه المساعدات أثراً كبيراً في الدفاع عن سعر صرف الجنيه٬ لكن الكثير من هذه المساعدات تحولت لمشاريع حكومية تحفيزية وتم ترسيتها بالأمر المباشر للمؤسسة العسكرية في إشارة واضحة لاعتلاء المؤسسة العسكرية عجلة قيادة الاقتصاد. وقد أثار ذلك التوجه الجديد جدلا بين المحللين٬ فمنهم من اعترض عليه واعتبره قتلا بطيئا للقطاع الخاص بينما رآه البعض الآخر ضرورة مرحلية لمساعدة الاقتصاد على التعافي. ولعل التصور المبني على مشروعات كبيرة تمولها المساعدات الخليجية وتشرف عليها المؤسسة العسكرية كان التصور المعتمد عند الكثير من المحللين.

ومع وصول الرئيس الحالي لسدة الحكم٬ انتظر الجميع التدفق الغزير للدعم الخليجي وإطلاق مشروعات قومية عملاقة كما نوه الرئيس قبل توليه السلطة. وتم بالفعل إطلاق مشروعات عملاقة كقناة السويس الجديدة لكن المليارات الخليجية لم تتدفق وكان على الحكومة اللجوء للتمويل المحلي وتم بالفعل جمع التمويل المطلوب في وقت قياسي٬ لم يتوقعه حتى أكبر المتفائلين.
لكن لم ينتهي الحديث عن الدعم الخليجي والذي ظل محور كلام الاقتصاديين لأنه ببساطة هو أنبوب الاكسجين للاقتصاد المختنق حتى أن شركات الاستشارات العالمية التي استعانت بها الحكومة أوضحت حاجة الاقتصاد لتدفقات نقدية خارجية من مساعدات واستثمارات بحوالي 120 مليار جنيه خلال أربع سنوات للخروج من الركود.
وبعد مرور ستة أشهر على تنصيب الرئيس٬ نجد أن الدعم الخليجي أقل مما كان متوقعاً حيث اقتصر على منحة من الكويت بمليار دولار كوفاء بإلتزام سابق وقرض ميسر من الإمارات لتوريد مواد بترولية بقرابة تسعة مليار دولار. وهذا الدعم هام لكنه محدود نسبياً. أما عن الاستثمارت المباشرة٬ فقد تم الإعلان عن مؤتمر اقتصادي لكن ظل المؤتمر يؤجل حتى وصل موعده للربيع القادم. وكان التصور السائد أن الإمارات ستغطي ما على مصر دفعه لقطر وكذلك لشركات البترول الأجنبية٬ لكن الواقع جاء مغايراً ولذلك ارتفع الدولار في السوق الموازية مؤخراً وترسخت الصورة الذهنية الجديدة وهي أنه "علينا أن نعتمد على أنفسنا". وفي ضوء هذا التطور٬ يتبادر للذهن ثلاثة أسئلة رئيسية:
الأول: هل كان تراجع الدعم الخليجي مفاجئاً؟

الأمر لم يكن مفاجئاً بأي حال فمنذ خريف ٢٠١٣ توالت الرسائل والتصريحات على أن الدعم الخليجي لن يستمر وأن على مصر الاعتماد على نفسها لكن هذه التصريحات لم تؤخذ على محمل الجد.
الثاني: هل تراجع الدعم الخليجي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي؟

إزالة أنبوب الاكسجين قد يكون له آثاراً كبيرة على حياة المريض. فالسيطرة على عجز الموازنة ليس أمراً سهلاً وتصاعد العجز يؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي والذى ينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض وهو ما سيحتاج لبرنامج تقشفي قاسي يزيد من حدة الركود. كما أن تراجع الدعم الخليجي واستمرار الإضطراب الأمني وما يتبعه من تراجع للسياحة والاستثمارات الاجنبية سيؤدي بدوره لزيادة الضغط على الجنيه ويزيد من حدة التضخم. و الركود التضخمي من أصعب الحالات الاقتصادية لكن لا ينبغي تهويله. فمصر ليست الدولة الأولى التي تمر بركود تضخمي وهناك العديد من الدول التي مرت بظروف أكثر قسوة من ذلك ثم عاودت النمو.
الثالث: ما هو المخرج من الوضع الحالي؟

روشتة العلاج ليست معقدة لكنها تحتاج للكثير من الواقعية والإرادة السياسية. ويمكن في هذا الصدد تحديد عدة ملامح أساسية:

• بناء صورة أكثر واقعية عن الوضع الاقتصادي الحالي وفرص النمو على المدى القصير.
• التراجع عن إطلاق المشروعات القومية العملاقة التي تمتص السيولة من السوق بينما تدر عوائد على المدى البعيد.
• بناء شراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه على لعب دور حيوي في تحريك الاقتصاد بدلاً من مزاحمته.
• الإسراع في خفض التكاليف وزيادة الضرائب بشكل موجه٬ لمن يستطيعون تحمل ذلك٬ لسد عجز الموازنة والسيطرة على الدين الحكومي.
• الإسراع بالاتفاق مع صندوق النقد للحصول على تمويل ميسر وعملة صعبة تدافع عن الجنيه وكذلك تمنح الاقتصاد شهادة ثقة دولية.
• العمل على تحجيم الواردات غير الأساسية لتقليل الضغط على الجنيه.
• إدراك أن السياحة والاستثمار الأجنبي مرهونين باستقرار الوضع الأمني مما يحتاج لإعادة النظر في استراتيجية إدارة الوضع الداخلي.
• التعاون اللصيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لإحتواء الآثار الإجتماعية للتقشف المالي.

الخلاصة أنه بعد تراجع الدعم الخليجي للاقتصاد المصري "على ريما أن تعود لعادتها القديمة". فعلى الحكومة العمل على تخفيض عجز الموازنة بشكل أسرع وإعادة ترسيم الملعب الاقتصادي مع القطاع الخاص لتحريك الاقتصاد وكذلك الإتفاق على قرض صندوق النقد لجذب الاستثمارت الأجنبية. لكن سيظل المشهد الاقتصادي أسيراً للتوجه السياسي والذي يحتاج للمصالحة والتهدئة السياسية أكثر من حاجته للحروب والاضطرابات الداخلية والتي لا يعلم نهايتها إلا الله بينما تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية وتقلل من فرص التعافي.

عمر الشنيطى

 

 

[م الغزالى]

«السيسي» يعتمد موازنة العام الماضي: 41 ملياراً مصروفات غير محددة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- عجز الموازنة بعد إضافة كل الجهات الحكومية هو 350 مليار جنية و ليس 240 مليار كما ذكر من قبل

- 41 مليار جنية غير محددين وجهة الإنفاق

- هذا العجز رغم الحصول على معونات قيمتها 95 مليار جنيه

 

 

[م الغزالى]

ياه لما بدأت هذا الموضوع كنا بناقش حتكون هناك نهضة فى كام سنة!!!!

دلوقتى العسكر إستولوا على كل شئ وخربوا البلد تماماً

----------------
أحمد طلب
الحكومة المصرية المصرية أعلنت عن أنها ستقترض 317,5 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر القادمة.. القروض دي بتكون في صورة أذون خزانة وسندات بيطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، وفوائد هذه الأذون والسندات مرتفعه جدا تتجاوز 15% ولا تقل عن 13,8%.
لو قولنا ان متوسط الفائدة هيكون حوالي 14,5%، يعني اجمالي القروض + الفوائد = 363.5 مليار جنيه، يعني في الشهر حوالي 121 مليار جنيه يعني في اليوم الحكومة هتقترض حوالي 5 مليار جنيه، دي ديون محلية بس غير الخارجية.
يعني من الاخر كده يا برنس شد حيلك كده عشان هنرفع الضرائب عشان الفوائد دي مش هتدفع نفسها.. وكل سنة وانتوا طيبيين وعيد سعيد عليكم

----------

اسوأ خبر وصلي و الموضوع طلع بجد مش اشاعة و اتأكدت بنفسي من ساعة انه فعلاً اصدر
محافظ البنك المركزي اصدر قرار النهاردة و اتبعت لكل البنوك علي البريد الالكتروني
حد اقصي للسحب النقدي خارج مصر (٢٠٠$) في الشهر و الشراء بالكارت الفيزا او ماستر كارد (٥٥٠$) في الشهر خارج مصر و كمان القرار بقي علي البطاقتين (Debit / Credit) ...واخد بالك معايا ((((في الشهر)))) ده غير وقف التعامل بالdebit card المصري برا مصر نهائياً
يعني مش كفاية عليهم انهم خسفوا بقيمة الجنيه المصري و هتكوا عرضه ... النهاردة خلوا كل المصريين الي عايشيين او مسافرين برا مصر " شحاتين "
النهاردة لو عندك مليون جنيه في حسابك المصري و سافرت في اجازة انت و عيالك برا مصر ولا حتعرف تدفع الفندق ولا تشتري هدوم او هدايا ولا تأجر عربية ولا تاكل ولا تشرب و حتتبهدلوا زيكوا زي اللاجئين لحد ما يبانلكم صاحب .
للاسف حيفضل البنك المركزي يتعامل مع المصريين علي انهم عيال صغيرة في حضانة و هم بيوزعوا "فلسونا" لينا بمزاجهم حتة حتة .
انا نفسي اعرف حاجة هم المسئولين الي طلعوا القرار مش فاهمين او مستوعبين حجم المصيبة و تداعيات القرار علي المصريين برا مصر.
ذنبهم ايه المصريين الي برا مصر انهم يدفعوا نتيجة فشل البنك المركزي في الحفاظ علي الجنيه و سعر الدولار في السوق السوداء
حتقولي اصل في عصابات بتسافر و بتسحب دولارات من برا و بترجع مصر تبيعهم في السوق السوداء طيب انا ذنبي ايه ان جشع عند البعض و ان انت فاشل انك ترصده و ترصد تحركاته و تعمله كمين .
طيب دماغك الذرية الي طلعت القرار ده ما فكرتكش انك لازم تدرس الموضوع و تنفذ القرار تدريجياً بعد دراسة لابعاد و ردود افعال و تاثيره علي المصريين ولا حضرتك فاكر انك بتلعب المزرعة السعيدة و ملعون ابوهم الناس برا مصر الي مسافر يتعالج او مسافر يتعلم او يتفسح ولا انت ناوي تلعب لعبة "الي مش عاجبه ما يسافرش" و جو التخوين بتاع مؤامرة ضد البلد و كل المصريين الي برا مصر تجار عملة و الي معاه اكتر من كارت ده عضو في عصابة دولية .
حد يفهم محافظ البنك المركزي ان برا مصر ال٥٥٠ $ زي ٥٥٠ جنيه عندنا علشان واضح انه مش واعي او مدرك حجم المصيبة
حد يفهم محافظ البنك المركزي ان ممكن يكون في مصري دلوقتي في مستشفي برا مصر و مش عارف يدفع بسبب قراره الحكيم ... و في طبعاً امثلة كتيرة اخطر من دي
حد يفهم محافظ البنك المركزي ان الي بيعمله ده جريمة في حق كل مصري
محافظ البنك المركزي ده لازم يتشال و يعتقل و يتحاكم هو و الي معاه في اسرع وقت لانه لا يصلح لاداء مهامه.
لم يكتفي محافظ البنك المركزي بخسف قيمة الجنيه المصري و وصوله لادني مستوي حتي بدا بخسف قيمة المواطن المصري و كرامته

"شعبة المستوردين" تتوقع ارتفاع الدولار لـ 13 جنيهًا عقب العيد