أميركا تسعى لحظر استيراد اليورانيوم الروسي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب، في إطار جهود لتقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية التي تهدد الاقتصاد الأميركي، وفق مسؤولين في الولايات المتحدة، بيد أن الأمر لن يكون سهلاً، إذ يمكن أن يشكل استبدال هذا النوع من الإمدادات تحدياً، وأن يرفع تكاليف اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وأجرى مسؤولون من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الطاقة وأقسام أخرى من الإدارة الأميركية محادثات بشأن تقييد استيراد اليورانيوم الروسي، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية. وقدمت روسيا نحو ربع اليورانيوم المخصب المستخدم لتشغيل أسطول الولايات المتحدة المكون من أكثر من 90 مفاعلاً تجارياً، ما يجعلها المورد الأجنبي الأول، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة.

اليورانيوم الروسي يشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي

وتوفر هذه المبيعات نحو مليار دولار سنوياً لروسيا، وقال البيت الأبيض إن الاعتماد على مصادر اليورانيوم الروسية يشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي. وما يضفي نوعاً من الإلحاح على المسألة، أنّ مبلغ 2.7 مليار دولار الذي قدمه الكونغرس في بداية هذا العام لدعم صناعة اليورانيوم المحلية مشروط بفرض قيود أو حظر على اليورانيوم الروسي المخصب، إما من طريق القانون وإما بإجراء إداري.

وأقرّ مجلس النواب تشريعاً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لحظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب، في حين يسمح باستيراد الوقود النووي حتى 2028 من خلال إعفاءات مصممة لمنح المفاعلات وقتاً لتأمين إمدادات بديلة. لكن محاولة مجلس الشيوخ للسير على المنوال نفسه تعثرت بسبب مسائل تتعلق بالقواعد الإجرائية لتنفيذ الحظر.

ودعا البيت الأبيض، الذي قال إن إنشاء سلسلة إمداد محلية لتخصيب الوقود النووي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي، في السابق إلى فرض حظر طويل الأمد بالتزامن مع توفير مليارات الدولارات التي وافق عليها الكونغرس الآن لتعزيز القدرات المحلية لتخصيب اليورانيوم. وعندما سُئلت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم عن هذه المسألة في أثناء الإدلاء بشهادتها أمام جلسة استماع بمجلس النواب الشهر الماضي، قالت إن الإجراء التنفيذي "ممكن"، لكن تحرك الكونغرس هو الأفضل.




مزيد من التفاصيل