الجمعية التأسيسية للدستور

[م الغزالى]

الصحف المصرية والعربية

فى الجمعية التأسيسية

لو كان لى من بعض الاقتراحات بشأن الجمعية التأسيسية فأتصور أنها يمكن أن تكون ما يلى:

أولا: الفصل بين البرلمان والجمعية التأسيسية.

أتمنى أن يكون أغلب أعضاء الجمعية التأسيسية من غير البرلمانيين. وهذا لا يعنى ألا يكون هناك أعضاء فى الجمعية التأسيسية من البرلمان، ولكن ما أتمناه ألا تزيد هذه النسبة على ثلث أعضاء الجمعية التأسيسية. بحكم التعديلات الدستورية فإن البرلمان بكامل هيئته لن يتحول إلى جمعية تأسيسية كما فعلت دول أخرى؛ فهناك دول كثيرة تحولت فيها برلمانتها إلى الجمعية التأسيسية مثلما حدث فى الهند وباكستان والعراق وجنوب إفريقيا وأغلب دول أوروبا الشرقية، وهذا ليس مساويا لفكرة الدستور أولا التى نادى بها بعض الأصدقاء، وإنما هى كانت بالفعل برلمانات منتخبة واضطلعت بمهام كتابة الدستور عن طريق «لجنة» تعد النسخة الأولية من الدستور ثم يقوم البرلمان بالتصويت عليها. وفى بعض الأحيان يحدث العكس وهو تحول الجمعية التأسيسية إلى برلمان مؤقت مثلما حدث فى كمبوديا وناميبيا وتيمور الشرقية وتونس. وأحيانا نجد صراعا بين الاثنين مثلما حدث فى نيجيريا وأوغندا وكولومبيا. بل إن فى دولة مثل أوغندا، خرجت الجمعية التأسيسية عن سيطرة البرلمان فرفض البرلمان تخصيص الموارد اللازمة للجمعية التأسيسية بما جعل عملية كتابة الدستور تطول لمدة سبع سنوات إلى أن حصلت الجمعية التأسيسية على منحة خارجية. وقد أقدمت كينيا على بديل استثنائى بأن جمعت بين كل أعضاء البرلمان الـ 222 بالإضافة إلى 417 شخصا آخر، فترتب على ذلك صراع حقيقى بين أعضاء البرلمان وغيرهم بما جعل المواطنين يذهبون إلى التصويت بالرفض على مشروع الدستور لاحقا واضطروا للعمل عدة ثلاث سنوات أخرى حتى وصلوا إلى الدستور.

ثانيا، التطويل لا يعنى المزيد من الإجادة.

لا تبدو من تجارب دول العالم أن هناك علاقة سببية أو ارتباطية بين الوقت الذى أخذه كل دستور فى كتابته وبين درجة التوافق عليه أو المهارة فى صياغته. وهذا لا يعنى أيضا أن الدستور «يُسلق» فى أسبوعين. البولنديون كتبوا دستورهم فى الفترة من 1989 حتى 1997 واحتاجوا لأن يكتبوا دستورا مؤقتا قبل انتخابات 1993 لأن المسألة طالت أكثر مما ينبغى وفقدوا البوصلة والاهتمام ودخلوا فى صراعات جزئية كثيرة. بل إن أقدم دساتير العالم الديمقراطية وهو الأمريكى صيغ فى أربعة أشهر بعد نقاشات مستفيضة من الـ55 عضوا الممثلين للولايات الأمريكية المختلفة. وكانت خلفيتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية سببا فى أن كانت النقاشات، رغما عن سخونتها، بناءة بما فى ذلك الاتفاق على ما الذى لا ينبغى المساس به مثل قرار عدم إعطاء حقوق غير البيض والنساء حقوقهم، وتأجيل النقاش بشأن العبودية بسبب الخلافات الحادة بين ولايات الشمال التى كانت تريد إنهاء العبودية وولايات الجنوب التى أرادات الحفاظ عليها. وهنا درس آخر، وهو علينا أن «لا» نتجاهل مشاكلنا لأن هذا التجاهل هو ما أدى إلى حرب أهلية أمريكية بعد حوالى 100 عام أدت إلى موت وجرح حوالى 650 ألف إنسان. وهكذا دائما، ما لا يحله الدستور والقانون سيكون مادة خصبة للصراع وصولا للحروب.

ثالثا، الحجم الأكبر للجمعية ليس مزية.

هذه نقطة حسمتها التعديلات الدستورية بأن جعلت عدد أعضاء الجمعية التأسيسية بمائة. وهو رقم معقول جدا مقارنة بالـ 500 عضو الذين شكلوا الجمعية التأسيسية فى أعقاب الثورة الفرنسية أو الـ 629 فى الحالة الكينية والتى كان العدد فيهما عبئا شديدا.

رابعا، البناء على ما سبق.

«إن النقاش حول أى وكل مادة فى الدستور يمكن أن يستهلك ساعات طوالا، ولكن المهم أن نوجه النقاش إلى ما هو ضرورى ومؤثر». وردت هذه العبارة فى كتاب عن تصميم المؤسسات فى مراحل التحول الديمقراطى. مصر فيها تاريخ دستورى جيد. وعلينا أن نستفيد مما ورد فى دستور 1923 ودستور 1945 ودستور 1971، وألا تتحول النقاشات داخل الجمعية التأسيسية إلى عملية «إعادة اختراع العجلة.» وهو ما يتطلب أن يكون هناك مجموعة من المتخصصين الذين يقومون بتوضيح التراث الدستورى لأعضاء الجمعية التأسيسية إن كان بينهم من لم يكونوا من المشتغلين بالقانون الدستورى أو العلوم السياسية.

خامسا، الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

العالم تطور كثيرا عما كان عليه آخر دستور لنا فى مصر ويمكن الاستفادة من تجارب هذه الدول. ومن التجارب التى أصبحت مطروحة بشدة هو فكرة «طرح الثقة البناء» المنصوص عليها فى المادة 67 من الدستور الألمانى والتى تقضى بألا يتم طرح الثقة بالحكومة إلا بعد وجود حكومة أخرى قد تم بالفعل الموافقة عليها بأغلب أعضاء البرلمان. وهناك العديد من الاجتهادات الأخرى لضمان التوازن بين الرقابة والاستقرار. وهى آليات يفترض أن تكون الجمعية التأسيسية على علم ببعض تفصيلاتها.

أخذا بما سبق، قام «بيت الحكمة» باقتراح مشروع قانون وآلية إدارية للجمعية التأسيسية للدستور وفقا للقواعد والإجراءات التالية والتى تجعلنا، إن طبقنا الإجراءات أن ننتهى من كتابة الدستور والاستفتاء عليه فى 90 يوما بشرط الانضباط والالتزام الكاملين بالإجراءات والجدول الزمنى المقترح بما يحقق ما يلى:

ضمان تمثيل كافة أطياف المجتمع من خلال ممثلين عن القطاعات الرئيسية به والتى يمكن تقسيمها إلى قطاعات سبعة، بحيث يُرشح عن كل قطاع ثلاثة أمثال العدد المحدد له من أعضاء الجمعية، وتقوم القطاعات والجهات المعنية بالمشاركة فى مسئولية الترشيح فى المواعيد المحددة وإرسالها إلى أمانة مجلسى الشعب والشورى، ليكون إجمالى الوعاء الانتخابى ثلاثمائة اسم على الأقل للقطاعات السبعة مجتمعة.

وعلى هذا الأساس، يكون هناك على الأقل ثلاثمائة اسم تُمَثِل الوعاء الانتخابى الذى يقوم السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المُعينين بالانتخاب من داخله، على أن يتم انتخاب مائة اسم لعضوية الجمعية طبقا لما سيأتى بيانه فى آلية القطاعات السبعة، والتى من شأنها أن تحقق التوازن بين الإعلان الدستورى الذى ينص على انتخاب أعضاء الجمعية من قبل أعضاء المجلسين المنُتخَبين، وبين لا مركزية الترشيح بين أغلب قطاعات البلاد المؤثرة، بحيث يشارك كل قطاع والوحدات التابعة له فى مسئولية ترشيح مُمثليه.

ويتم انتخاب مائة عضو من الوعاء الانتخابى على أساس القواعد التالية:

القطاع الأول: وينتخب منه ثلاثون عضوا من العشرة أحزاب الأولى التى حصلت على أعلى عدد من المقاعد فى مجلس الشعب، بحيث يراعى التمثيل النسبى لكل حزب من حيث عدد الأعضاء المنتخبين من هذا القطاع مع نسبة مقاعد الحزب لإجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين. وعليه فإن كل حزب يقوم بترشيح ثلاثة أمثال عدد الأعضاء الذين سيمثلونه فى الجمعية فى شكلها النهائى. وعلى سبيل المثال فإن الحزب الأول من حيث عدد المقاعد (حزب الحرية والعدالة) يقوم بترشيح 36 مرشحا من أعضائه (سواء من البرلمانيين أو غير البرلمانيين) على أن يقوم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى بانتخاب اثنى عشر منهم كى يكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية. وهكذا مع كل حزب من الأحزاب العشرة الأولى الممثلة فى مجلس الشعب على النحو الوارد تفصيلا فى المشروع المقترح.

القطاع الثانى: وينتخب منه عشرة أعضاء من الأكاديميين، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن ثلاثة أعضاء.

القطاع الثالث: وينتخب منه ثمانية أعضاء من بين النقابات المهنية واتحادات العمالية الثمانية الأوائل من حيث عدد المشتركين بها، مع انتخاب أعضاء مجلس الشعب لممثلين اثنين عن الفلاحين.

القطاع الرابع: وينتخب منه سبع شخصيات دينية إسلامية وثلاث مسيحية.

القطاع الخامس: وينتخب منه عشرة أعضاء ممن لهم خلفية عسكرية وحكومية ودبلوماسية، بحيث لا يكون أى منهم يعمل بالدولة وقت الترشيح، ولا يقل تمثيل المرأة فى هذا القطاع عن ثلاثة أعضاء.

القطاع السادس: وينتخب منه عشرة قضاة.

القطاع السابع: وينتخب منه عشرون عضوا، يتم ترشيحهم من قبل جميع الأحزاب ذات الهيئات البرلمانية، على ألا يقل تمثيل المرأة فى هذا القطاع عن أربعة أعضاء، وألا يقل تمثيل الأعضاء تحت سن الأربعين عن أربعة أعضاء.

هذا اجتهاد، وليقدر الله لهذا البلد خيرا.

معتز بالله عبد الفتاح

 

[م الغزالى]

تشكيل الجمعية التأسيسية

قدم «بيت الحكمة» اقتراحا موجودا بنصه وتفصيلاته القانونية والإدارية على موقعه على الانترنت (how-foundation.org) مشروع قانون وآلية إدارية للجمعية التأسيسية للدستور وفقا للقواعد والإجراءات التالية والتى تجعلنا، إن طبقنا الإجراءات أن ننتهى من كتابة الدستور والاستفتاء عليه فى 90 يوما بشرط الانضباط والالتزام الكاملين بالإجراءات والجدول الزمنى المقترح بما يحقق ما يلى:

ضمان تمثيل كل أطياف المجتمع من خلال ممثلين عن القطاعات الرئيسية به والتى يمكن تقسيمها إلى قطاعات سبعة، بحيث يُرشح عن كل قطاع ثلاثة أمثال العدد المحدد له من أعضاء الجمعية، وتقوم القطاعات والجهات المعنية بالمشاركة فى مسئولية الترشيح فى المواعيد المحددة وإرسالها إلى أمانة مجلسى الشعب والشورى، ليكون إجمالى الوعاء الانتخابى ثلاثمائة اسم على الأقل للقطاعات السبعة مجتمعة.

وعلى هذا الأساس، يكون هناك على الأقل ثلاثمائة اسم تُمَثِل الوعاء الانتخابى الذى يقوم السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المُعينين بالانتخاب من داخله، على أن يتم انتخاب مائة اسم لعضوية الجمعية طبقا لما سيأتى بيانه فى آلية القطاعات السبعة، والتى من شأنها أن تحقق التوازن بين الإعلان الدستورى الذى ينص على انتخاب أعضاء الجمعية من قبل أعضاء المجلسين المنُتخَبين، وبين لا مركزية الترشيح بين أغلب قطاعات البلاد المؤثرة، بحيث يشارك كل قطاع والوحدات التابعة له فى مسئولية ترشيح مُمثليه.

ويتم انتخاب مائة عضو من الوعاء الانتخابى على أساس القواعد التالية:

القطاع الأول: وينتخب منه ثلاثون عضوا من العشرة أحزاب الأولى التى حصلت على أعلى عدد من المقاعد فى مجلس الشعب، بحيث يراعى التمثيل النسبى لكل حزب من حيث عدد الأعضاء المنتخبين من هذا القطاع مع نسبة مقاعد الحزب لإجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين. وعليه فإن كل حزب يقوم بترشيح ثلاثة أمثال عدد الأعضاء الذين سيمثلونه فى الجمعية فى شكلها النهائى. وعلى سبيل المثال فإن الحزب الأول من حيث عدد المقاعد (حزب الحرية والعدالة) يقوم بترشيح 36 مرشحا من أعضائه (سواء من البرلمانيين أو غير البرلمانيين) على أن يقوم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى بانتخاب اثنى عشر منهم كى يكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية. وهكذا مع كل حزب من الأحزاب العشرة الأولى الممثلة فى مجلس الشعب على النحو الوارد تفصيلا فى المشروع المقترح.

القطاع الثانى: وينتخب منه عشرة أعضاء من الأكاديميين، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن ثلاثة أعضاء.

القطاع الثالث: وينتخب منه ثمانية أعضاء من بين النقابات المهنية واتحادات العمالية الثمانية الأوائل من حيث عدد المشتركين بها، مع انتخاب أعضاء مجلس الشعب لممثلين اثنين عن الفلاحين.

القطاع الرابع: وينتخب منه سبع شخصيات دينية إسلامية وثلاث مسيحية.

القطاع الخامس: وينتخب منه عشرة أعضاء ممن لهم خلفية عسكرية وحكومية ودبلوماسية، بحيث لا يكون أى منهم يعمل بالدولة وقت الترشيح، ولا يقل تمثيل المرأة فى هذا القطاع عن ثلاثة أعضاء.

القطاع السادس: وينتخب منه عشرة قضاة.

القطاع السابع: وينتخب منه عشرون عضوا، يتم ترشيحهم من قبل جميع الأحزاب ذات الهيئات البرلمانية، على ألا يقل تمثيل المرأة فى هذا القطاع عن أربعة أعضاء، وألا يقل تمثيل الأعضاء تحت سن الأربعين عن أربعة أعضاء.

ويضاف إلى كل ذلك هناك آلية مقترحة تجعل كافة أعضاء الجمعية التأسيسية يناقشون كل مواد الدستور المقترحة بطريقة منظمة وتضمن مشاركة وإسهام الجميع. وقبل ما أختم سأجيب على سؤال قاله لى بعض الأصدقاء الفيسبوكيين: «بصفتكم إيه؟» و«هل هذا نوع من الوصاية على البرلمان؟» وإجابتى ببساطة: نسعى للتعاون على البر والتقوى.

 

 

[م الغزالى]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prince khaled السلام عليكم و رحمة الله الجمعية التاسيسية المفروض السبت هل البرلمان سيختار اعضائها ام سيضع المعايير لاختيار اعضائها

المعايير على مافهمت سيقوم المجلس الإستشارى مع المجلس العسكرى بوضعها وبناء عليه ترشيح عدد أكبر من الأشخاص وفقاً لهذه المعايير وعلى مجلس الشعب إختيار مائة من هؤلاء

وأعتقد أنه ستبرز خلافات فى الفترة القادمة إن لم يكن هناك إتفاق سابق بين المجلس العسكرى والإخوان أو على الأقل إستطلع رأيهم

تحياتى

 

 

[م الغزالى]

إدارة أعمال الجمعية التأسيسية

إن اجتماع مائة عضو للجمعية التأسيسية فى قاعة كبيرة لمناقشة مواد الدستور مادة مادة سيكون عملا مضنيا ومستهلكا للوقت وغير مضمون النتائج. ولهذا اقترح الدكتور إيهاب فكرى فى مقترح «بيت الحكمة» للجمعية التأسيسية آلية منضبطة لكيفية إدارة نقاشات الجمعية حيث تقوم الأمانة العامة المكونة من عشرة أعضاء منتخبين من بين المائة باقتراح المسودة الأولى للدستور. وينقسم الأعضاء لعشر مجموعات يرأس كل مجموعة أحد أعضاء الأمانة العامة ويقوم رئيس كل مجموعة بتلاوة المادة، وشرح الأبعاد القانونية والمنطقية لها من وجهة نظر الأمانة العامة للجمعية والتى قد تحتاج لإيضاح لبعض الأعضاء داخل مجموعة العمل، ثم تطرح المادة للنقاش بين أعضاء المجموعة الواحدة بحد أقصى ساعة واحدة لكل مادة.

وبناء على ما تقدم، تكون نتيجة النقاش واحدة من سبعة احتمالات:

الأول، الموافقة الجماعية على مضمون وصياغة المادة (يتم ختم المادة بختم «موافقة جماعية» والذى يحمل رقم اللجنة، وذلك على ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء فى المسودة الأولية وتقدم للمجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء على توصية عضو الأمانة العامة لها).

الثانى، الموافقة بالأغلبية على مضمون وصياغة المادة ويتم ختم المادة بختم «موافقة أغلبية». الثالث، الإجماع على اعتماد المضمون مع طلب تعديل فى الصياغة ويتم ختم المادة بختم «طلب جماعى لتعديل فى الصياغة».

الاحتمال الرابع، الموافقة بالأغلبية على اعتماد المضمون مع طلب تعديل فى الصياغة ويتم ختم المادة بختم «موافقة بالأغلبية لتعديل فى الصياغة».

الاحتمال الخامس، رفض مضمون المادة بإجماع أعضاء المجموعة ويتم ختم المادة بختم «رفض المضمون بالإجماع».

الاحتمال السادس، رفض مضمون المادة بأغلبية أعضاء المجموعة ويتم ختم المادة بختم «رفض المضمون بالأغلبية».

الاحتمال السابع، انتهاء مدة الساعة قبل الوصول لموقف نهائى فى المادة من قِبَل المجموعة، عندها يقوم رئيس المجموعة بإغلاق باب المناقشة فى هذه المادة، وختم المادة بختم «مُعلّق» والذى يحمل رقم اللجنة، وذلك على ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء فى المسودة المبدئية، وتقدم للمجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء على توصية عضو الأمانة العامة لها).

ثم يقوم الأمين العام للجمعية بعرض نتائج اليوم فى الجلسة الختامية لليوم. ويعتمد الأمين العام قرارات الموافقة والرفض بالإجماع لسبع مجموعات فيما أكثر (7 مجموعات فى 10 أعضاء موافقين تساوى 70 عضوا من أعضاء الجمعية). ويعتمد الأمين العام قرارات الموافقة والرفض بالأغلبية لتسع مجموعات فيما أكثر (9 مجموعات فى 6 أعضاء تساوى 54 عضوا).

وفى حالة وجود أربع مجموعات عمل رافضة لإحدى المواد، يقوم الأمين العام بدعوة أصحاب الرأى المعارض لعرض وجهة نظرهم فى مدة لا تزيد على خمس دقائق لكل عضو ممن يطلبون الكلمة، ثم يتم عمل تصويت جماعى على الاقتراحات المقدمة من أصحاب الرأى المعارض، ويتم التصويت للمائة عضو سويا بدون اعتبار انتمائهم للمجموعات، ويُغلَّب الرأى الحاصل على الأقل على 51 صوتا من أصوات أعضاء الجمعية.

ويتولى الأمين العام للجمعية تكليف أعضاء الأمانة العامة لإعادة الصياغة لمادة بعينها، أو استحداث مادة بعينها إذا لزم الأمر، وذلك فى حالة اتفاق أكثر من 51 عضوا على إضافة مادة معينة لم تكن مدرجة أصلا فى المسودة الأولية.

ثم تجتمع الأمانة العامة للجمعية التأسيسية بعد انتهاء المناقشات للصياغة النهائية لمشروع الدستور وضمان اتساقه الداخلى والاستعانة بخبراء لغويين قبل عرضه على الرأى العام فى استفتاء عام.

بهذا الاجتهاد قد يكون ممكنا الانتهاء من إعداد الدستور فى مدة بين 3 أو 6 أشهر.


المصدر

 

 

[brain]

تصوري للجمعيه التأسيسيه للدستور كالاتي

من اعضاء البرلمان
19 حريه و عداله
9 نور
4 وفد
3 كتله
2 ثوره مستمره
1 وسط
2 مستقلين
الاجمالي 40 عضو
من النقابات المهنيه
يوجد في مصر الان 24 نقابه مهنيه منهم 4 يمكن دمجهم مع النقابات الاخرى مثل
نقابة المهن التمثيليه مع نقابة الممثلين
نقابة المهن الفنيه التطبيقيه و نقابة مصممي الفنون التطبيقيه يمكن دمجهما مع نقابى الفنانيين التشكيليين
نقابة العلاج الطبيعي مع نقابة الاطباء البشريين
كده يكون عندنا 20 نقابه يتم اختيار واحد من كل نقابه
نقابات العمال
5 اعضاء
نقابات الفلاحين
5 اعضاء
الكنيسه القبطيه
5 اعضاء
الكنيسه الانجيليه
1 عضو
الكنيسه الكاثوليكيه
1 عضو
الجيش
2 اعضاء
الشرطه
1 عضو
الازهر
5 اعضاء
اساتذة الجامعه و الفقهاء الدستوريين
8
اتحاد طلاب الجامعات
2 عضو
اخرون - كل من لم يشملهم التقسيم السابق
5 اعضاء

الاجمالي 100 عضو

 

 

[م الغزالى]

علم اليوم السابع، أن الأزهر الشريف استقر بنسبة كبيرة على اختيار الدكتور حسن الشافعى رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر نائبا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمشاركة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وقد ارتفعت أسهم الدكتور الشافعى الذى يشغل منصب رئيس مجمع اللغة العربية ومقرر لجنة اختيار هيئة كبار العلماء للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها.

وعلم اليوم السابع، أن مجمع البحوث الإسلامية، سيتقدم بطلب لشيخ الأزهر لإجراء اتصالات لضرورة وجود ممثل للمجمع فى تلك اللجنة على أن يكون ثلاثة أعضاء من المجمع، كما علم "اليوم السابع"، أن الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية سيحضر بنفسه لجنة الدستور إذا ما تم توجيه الدعوة لدار الإفتاء.

المصدر

 

 

[م الغزالى]

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، اليوم الإثنين، ترشيحها ثلاثة شخصيات عامة للجنة التأسيسية المنوطة بكتابة الدستور الجديد، وهم الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، والفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور عاطف البنا، والمستشار أشرف البارودي.

كما رشحت الجبهة إسلام لطفي، وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، وخالد عبد الحميد، مؤسس ائتلاف شباب الثورة، ويسرا سعد مسئولة التنمية السياسية بالجبهة الحرة للتغيير السلمي، كممثلين عن الشباب في اللجنة التأسيسية.

وأوضحت الجبهة، في بيان حصلت "بوابة الشروق" على نسخة منه، أنها أرسلت خطابًا مسجلًا بعلم الوصول إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس لجنة المقترحات الدكتور طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، يحملون أرقام صادر بالتبعية 066159512 – 066159509 – 066159490 متضمنًا بعض المعايير التي رأتها الجبهة ضرورية في عملية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد.

‫وركزت المعايير التي جاءت في الخطاب المرسل يوم 5/3/2012 على ضرورة توافر عنصر الكفاءة، والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب، والتنويه بأن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى هي "انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية"، كما نصت المادة 189 والمادة 189 مكرر، وليس "الترشح في عضوية اللجنة" الذي لم ينص عليه استفتاء 19 مارس الماضي، ومراعاة التمثيل المتساوي لسلطات الدولة الثلاث (التشريعية – القضائية - التنفيذية) في الترشيحات لعضوية اللجنة، أي انه إذا كان تمثيل المؤسسة القضائية بخمسة أشخاص فيجب أن يمثل مجلسا الشعب والشورى بـ 5 أشخاص أيضًا وأن يمثل المؤسسة العسكرية بصفتها السلطة التنفيذية بـ 5 أشخاص.


المصدر

 

 

[م الغزالى]

المادة الثانية تشعل أزمة جديدة داخل "التأسيسية"

تمسك عدد من القوى الإسلامية بإدخال تعديل على المادة الثانية من الدستور بشكل يقود إلى تفعيل دور الشريعة الإسلامية فى الدستور القادم والتمسك برفض كلمة مبادئ فى الدستور الجديد حتى لا تستخدم كلمة مبادئ لتمييع دور الشريعة فى الحياة السياسية كما حدث خلال أربعين عامًا الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "المصريون" عن وجود اتفاق إخوانى سلفى على حذف كلمة مبادئ من النص السابق والإبقاء على نص أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" وعدم الإصرار على كلمة أحكام إذا كانت ستثير أزمة أمام مساعى الإسلاميين للانتهاء من صياغة الدستور فى أسرع فرصة لقطع الطريق على هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الدور التشريعى.
فى المقابل، تطالب القوى الليبرالية والعلمانية بضرورة إبقاء النص وفقاً لدستور 1971، الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، لاسيما أن وثيقة الأزهر التى يعتبرها عدد من القوى السياسية مرجعية مهمة فى صياغة الدستور.
وهو الأمر الذي ترفضه عدة فصائل إسلامية، وفى مقدمتها "الدعوة السلفية" ويمثلها حزب "النور"، و"الجماعة الإسلامية" وذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية"، كما يؤكد الدكتور بسام الزرقا منسق الجمعية التأسيسية داخل الحزب. إذ تطالب بضرورة النص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع داخل الدستور الجديد، وإن كان قد تركت الباب مفتوحًا أمام تسوية تحظى بتوافق وطنى قد تسير فى إطار إزالة كلمة مبادئ من النص وتركه طبقًا للنص السابق وعدم التطرق لكلمة أحكام.
ووجه الزرقا انتقادات شديدة إلى من أطلق عليهم الكارهين للشريعة بالقول: لا تحولوا فرض إرادتكم على الشعب المصرى الذى تتوق أغلبيته الساحقة للشريعة الإسلامية لافتا إلى أن الحزب لن يقبل أى صياغة مبهمة للمادة الثانية قد تسمح بالتلاعب أو تمييع دور الشريعة الإسلامية فى مصر، متسائلا هل يملك الكارهون للشريعة فرض إرادتهم على الشعب المصرى.
وطالب الزرقا القوى السياسية بمسارعة الخطى لإتمام الدستور فى أسرع فرصة، مشيرا إلى أهمية هدم دستور 1971بشكل تام والاستفادة من المواد التى تحظى بتوافق شعبى بدلا من البداية من نقطة الصفر وصياغة دستور جديد قد يستلزم عامين للانتهاء منه، مشددا على أن الجمعية التأسيسية تحولت إلى معسكر للانتهاء من صياغة الدستور فى أسرع فترة ممكنة لعدم مد الفترة الانتقالية.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى لـ "الجماعة الإسلامية"، أن الجماعة تفضل أن تكون صياغة المادة الثانية فى إطار أن أحكام الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع وصياغة مادة جديدة تتيح لمعتنقى الملل الأخرى العودة إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية.
وأوضح أن الجماعة قد لا ترى مانعًا فى إمكانية قبول تسوية الأزمة بشكل يرضى كل القوى السياسية، معتبرا أن قبول حزب "النور" بإمكانية إسقاط كلمة مبادئ يعد حلاً للأزمة يجب أن تقبله القوى ولا تدخل فى مزايدات باعتباره تنازلاً من القوى الإسلامية التى كانت تهدف إلى النص على أحكام لقطع الطريق على عبث بالشريعة الإسلامية.

 

 

[م الغزالى]

«التأسيسية» تتجه لتجريد الرئيس من سلطاته على «الشعب والشورى»

فى الوقت الذى قالت فيه مصادر مطلعة داخل التأسيسية لوضع الدستور، إن ممثلى التيار السلفى بالجمعية «طالبوا بإحدى لجان التأسيسية، بإضافة جملة (بما لا يخالف شرع الله) فى النص الدستورى الخاص بمواد المعاهدات الدولية، وإضافته عند إبرام أية معاهدة مع أية دولة، مما أثار جدلا وقوبل بالرفض من جانب أعضاء الجمعية»، نفى الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، وعضو الجمعية، صحة تلك الواقعة، موضحا أن بقاء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع بالمادة الثانية، «كفيل بضمان عدم مخالفة شرع الله، وإلا فمن غير المنطقى أن توضع الجملة المشار إليها فى جميع مواد الدستور مثل المتعلقة بالحريات، حتى نضمن تطبيقها».

وقال عبدالعليم فى تصريحات لـ«الشروق»: «هناك اتجاه داخل لجنة نظام الحكم بين الأعضاء لرفض صلاحية رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بحل مجلسى الشعب والشورى، وتلك الجزئية أحيلت إلى مجموعة العمل المختصة لمزيد من الدراسة، مقابل تمرير صلاحيات الرئيس الخاصة تعيين الحكومة وعزلها وإحالة الوزراء للمحكمة الجنائية المختصة فى الدستور الجديد».

وأضاف: «المناقشات التى استمرت على مدى جلستين، تظهر بوضوح وجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم نحو ترجيج أحد أشكال النظام المختلط، البرلمانى الرئاسى، إلا أنه لم يحدد بعد أى منها»، موضحا أن النظام الذى تعامل به الرئيس المخلوع حسنى مبارك، «لم يكن نظاما رئاسيا، بل نظام رابع هيأه لنفسه»، وصفه بـ«الفرعونى».

وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، أن الجمعية «بدأت مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، من واقع الدساتير المصرية بداية من دستور 1923، وصولا لدستور 1971.. وهناك مواد رفضت عند مناقشتها بالإجماع، التى تمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، وتعود بمصر إلى نظام الحكم الاستبدادى، وأحيلت العديد من مواد الصلاحيات إلى مجموعة العمل المختصة لدراستها بشكل موسع».

وأوضح دراج، أن لجنة نظام الحكم والسلطات العامة «شكلت خلال اجتماعها مساء أمس الأول، 4 مجموعات عمل أساسية، على رأسها، السلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلى، واختير الدكتور معتز عبدالفتاح منسقا لها، ثم السلطة التشريعية والسلطة القضائية والأمن القومى».

وأضاف الأمين العام: «اللجنة بمجموعتها الأربع أمامها مهام كبيرة، وستراجع جميع صلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة المتداخلة بين البرلمان والحكومة والرئيس».

وتابع: «تلك المجموعات تعقد جلسات متواصلة، بدءا من الأحد المقبل، قد تصل إلى 8 ساعات من العمل يوميا، وذلك للعمل على تقديم مشروع كامل حول باب نظام الحكم والسلطات العامة، مع تقديم بدائل أيضا».

 

 

[م الغزالى]

جمعـة: تغيير «المادة الثانية» يعنى خلافات بين مليون مذهب حول المسـألة الواحــدة

المفتى لـ«تأسيسية الدستور»: «خلوا كلمة مبادئ وبلاش شريعة أو أحكام»

طالب الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، بنصها القديم من دون حذف كلمة «مبادئ» أو إضافة كلمة «أحكام» بدلا منها، مشيرا إلى أن النص الحالى يغلق الباب أمام الخلافات المذهبية حول المسائل الظنية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هذه المادة تحمى المجتمع من الشذوذ والزنى والقوانين المخالفة للشريعة.

وأكد جمعة، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء أمس الأول، أن المادة الثانية التى تنص على «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» هى مادة دقيقة وشديدة الحرفية ويجب أن تبقى كما هى ولا يتم تغييرها، متطرقا إلى الجانب اللغوى لكلمة «مبادئ» بتوضيح أن مفردها مبدأ، وهى «مصدر ميمى يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث»، وأنه لو تم حذف هذه الكلمة والأخذ بكلمة الشريعة الإسلامية فقط ذلك يدخلنا فى المسائل الظنية.

وأوضح «كلمة شريعة بدلا من مبادئ ستعمل على وجود خلافات المذاهب الفقهية، خاصة فى المسائل الظنية، بينما لو تم حذف كلمة مبادئ واستبدالها بكلمة أحكام الشريعة الإسلامية، فسيكون الأمر أكثر صعوبة، فالأحكام أشد من المبادئ وإذا وضعت سنجد أنفسنا أمام مليونى و200 ألف فرع فقهى، وهنا يُثار الجدل على أية مذهب دينى سنتبع أو نحكم فى قضية ما، وستجد المحكمة الدستورية مشكلات لا حل لها، وبالتالى يضيع المقصود منها».

وأكد جمعة أن «المادة الثانية لها فوائدها الكبيرة، وليست كما يقول البعض أنها بلا قيمة، فبوجودها لا يمكن، مثلا، أن يباح الشذوذ الجنسى أو الزنى أو الإجهاض».

ووجه جمعة رسالة لواضعى دستور البلاد الجديد، قائلا: «الله يخليكم خلوا كلمة مبادئ وبلاش شريعة أو أحكام»، مضيفا أن هذه المادة محل اتفاق من معظم القوى السياسية والاجتماعية بمن فيهم الأقباط.

وعن تركيبة المجتمع المصرى قال مفتى الجمهورية إن الدين الإسلامى لم يدخل مصر بالعنف، كما أجاز زواج المسلم من المسيحية، مشيرا إلى أن النموذج المصرى هو نموذج مركب، قائلا: «أنا جنبى المسيحى أشعر كأنه ابن خالى وماحدش هيقدر يفكنا عن بعض، واللى بيتكلموا عن الإقصاء أول لهم إحنا لقمة كبيرة مش هتعرفوا تبلعوها وهتخنقكم»، مضيفا أن الأصناف المتشددة ظهرت منذ القدم لكنها لم تنجح فى إحداث أى فتنة طائفية بالمجتمع.

وعن الحالة السياسية التى تشهدها البلاد قال جمعة إن الدولة الحديثة تحتاج لمجموعة من الأركان، أهمها تداول السلطة والمشاركة والمساءلة، مضيفا أن تداول السلطة يضمن عدم انتشار الفساد فى المجتمع، كما لابد من ضمان محاسبة الرئيس على ما يفعله، ليشعر دائما أنه تحت المراقبة، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الرئاية فى مصر جاءت كما يحدث فى الدول المتقدمة.

وأضاف جمعة أن الأركان التى تحققت المشاركة الشعبية فى الانتخابات، وبالتالى يأتى ركن وضع الدستور، والذى بناء عليه ستتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، ويتحقق مبدأ المساءلة، مطالبا جموع الشعب المصرى بالتعاون مع رئيس الجمهورية والوقوف معه حتى ينجح فى إنجاز وعوده فى المائة يوم الأولى من حكمه وحتى «نتجاوز العقبة».

وتطرق جمعة إلى موقف الرئاسة من الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الأزهر أحد مقومات المجتمع المصرى منذ ألف عام، وأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت لديه فكرة بتعيين أحد ضباط الجيش شيخا للأزهر، إلا أن بعض أصدقاء عبدالناصر قالوا له: «كيف تلغى الأزهر فلولاه ما كنا عرفناكم؟».

وأضاف مفتى الجمهورية أن شيخ الأزهر فى منزلة رئيس الوزراء، ويجب أن يكون مقعده فى الصف الأول فى الاحتفالات والاجتماعات الرسمية، مشيرا إلى أن ما حدث مع شيخ الأزهر أحمد الطيب أثناء إلقاء الرئيس مرسى كلمته بجامعة القاهرة، يعد خطأ بروتوكوليا سخيفا، مؤكدا أنه لا توجد محاولات لاستهداف الأزهر بدليل اعتذار رئيس الجمهورية لشيخ الأزهر عما حدث.