مماطلة إسرائيلية في الردّ على تسريح جثمان الشهيد وليد دقة

[المستشار الصحفى]

ردت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على التماس قدمته عائلة الأسير الشهيد وليد دقة للمحكمة العليا بتسريح جثمانه، مطالبة بتمديد إضافي للرد على الالتماس حتى يوم 26 مايو/ أيار الحالي، وسط معارضة طاقم الدفاع لهذا التمديد.

ويأتي الرد بطلب التمديد للمرة الثانية من النيابة العامة الإسرائيلية، وذلك بادعاء بحث سياسة احتجاز جثامين الأسرى الفلسطينيين المواطنين من الداخل الفلسطيني.وقالت المحامية نادية دقة لـ"لعربي الجديد": "النيابة العامة تريد المماطلة، هم يدّعون أنه حتى الآن لم يتم فحص توسيع صلاحيات احتجاز الجثامين وحتى الآن لم يبثوا فيه. وبحسب ادعائهم، يأتي طلب التمديد مرة أخرى لأن الإجراءات ما زالت قيد البحث وما زالوا يدرسون الموضوع"، مضيفة: "أعتقد أن هناك خلافاً في الرأي حول الموضوع، ويبدو أن هناك طرفاً غير معروف لا يريد الدخول إلى موضوع توسيع الصلاحيات، وهناك طرف آخر يريد احتجاز الجثمان بكل ثمن على ما يبدو. هذه الأمور لا نستطيع أن نعرفها إلا عندما تتقدم الأمور أكثر، والهدف من وراء كل هذا هو كسب الوقت".

وأوضحت أن المحكمة لم تبت بعد في الطلب، ولم تعطِ قرارها، وطاقم الدفاع الذي يمثله مركز عدالة، عارض طلب النيابة العامة، وفي حال وافقت المحكمة على طلبهم بالتمديد يجب أن لا يكون إلى أكثر من يومين، وحالياً نحن ننتظر قرار القاضي".

واستشهد الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة (62 عاماً) في مستشفى آساف هروفيه، في 7 إبريل/نيسان الماضي، بعد أن أمضى 38 عاماً في الأسر واجه خلالها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية.

وعانى الأسير وليد دقة، وهو من باقة الغربية في الداخل المحتل ومعتقل منذ عام 1986، مرضَ سرطان النخاع الشوكي، الذي شُخِّص في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومنذ ذلك الحين، تدهورت حالته الصحية وخضع لعملية قسطرة واستئصال جزء من الرئة. ونقل في 13 مارس/ آذار إلى مستشفى آساف هروفيه بالرملة بسبب تدهور حالته الصحية. وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأول من أمس السبت، شارك العشرات في وقفة احتجاجية بمدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني، لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة، وذلك في تحرك هو الثاني بعد احتجاج شهدته بلدة باقة الغربية مسقط رأس الشهيد.




مزيد من التفاصيل