حـــال الأمــة الأقتصادى -1

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

حـــال الأمــة الأقتصادى

- 1 -

لا يمكن إنكار أنه كان .. وما زال في مصر فقراء , ولا يمكن إنكار أن هؤلاء الفقراء كانوا موجودين في عهد الملك فاروق وقبل فؤاد ومن كان من الحكام قبله

ولا يمكن إنكار أنه كان .. وما زال في مصر فقراء

كما لا يمكن إنكار أن من برامج عهد عبدالناصر والسادات ومبارك ... "تقليل الفقر"

ولا يمكن إنكار أن مصر تتسم بنيبة عدد كبير من الفقراء

يبقي أسئلة موضوعية

1 - نحن الأن بعد 39 عاما من وفاة عبدالناصر ولا يمكن إنكار أنه .. ما زال في مصر فقراء رغم الأنفتاح الأقتصادي والحرية والثروة والتصنيع .. ؟؟؟؟ و"تحرير" سيناء .. والسلام مع إسرائيل

ولا يمكن إنكار أن عدد سكان مصر قد تعدي الثمانين مليونا .. (سأرفع وأعيد نشر موضوع إحصائيات الفقر في مصر)

لماذا لم يتمكن من تلاه من إزالة الفقر ....

السادات .. (وةقد حكم 12 عاما) ومبارك وهو يحكم دون إنقطاع من ربع قرن ... 25 عاما

ثم يجب علينا مقارنة إحصائيات الأنجازات والتشغيل ... وقت عبدالناصر .. وفي عهدي كل من السادات (رغم قصر وقت حكمه ... 12 عاما فقط) .... وفي وقت مبارك ... رغم طول عهده ، الذي يشابه بل تعدي عصر الملكية ورغم عمره ... وطبعا عندما يكون شخص قد تعدي الثمانين .. فعنده من الخبرة والحكمة ما يساعده علي تحقيق برامج ..ز إزالة الفقر في مصر

سأنشر صور أخري للمقارنة بين أيامها وأيامنا الأن .. من أجل إجراء مقارنة موضوعية بين عهد عبدالناصر وغيره من العهدين الأخرين

..."الجمهولكية" ..."الجمهوراثية"..."الملجمهورية"

وسأرفع مواضيع متعددة عن الأنجازات الأقتصادية والجتماعية والتعليمية والصناعية وقت عبدالناصر ... وسأرفع لك موضوع يشمل العديد من الحقائق عن تلك العصور ... بما فيهم عصرنا الحالي "الملجمهورية"

قد يساعدنا على المقارنة مع العهود الماضية ... رؤية أحصاءات الأيام والسنوات الحالية ....

أنقل السطور التالية حرفيا من المصدر



د. يحي الشاعر


المصدر

اقتباس اقتباس: حـــال الأمــة زائـر منتـدى ـ 1 ـ طوال الأيام القريبة الفائتة ، ومع متابعة ما يجرى على صعيد الوطن العربى بشكل عام ، والمصرى بشكل خاص ، أصبت بموجة من الغم والنكد . . وبدون إطالة سوف اقول من الآخر . . كل حاجة سايبة . . ليس هناك رابط ولا ضابط . . كل واحد عايز يعمل حاجة بيعملها بلا رقيب أو حسيب . . وكل ما نقرأه أو نسمعه هو أن كله تمام . . واننا نعيش أزهى عصور مش عارف إيه والا إيه . . رغيف العيش ، علاوة على ندرته ، فإنه ردىء الصنع وتعف النفس البشرية عن الاقتراب منه أو أكله ، ومع ذلك لا تجده لأن هناك تجار العلف الذين ينقضون عليه لبيعه مرة أخرى لتجار المواشى والطيور . . ليس هناك سلعة إلا وارتفعت أسعارها بشكل عشوائى وبجشع لأن الرقابة معدومة وإن وجدت فهى رقابة من اجل المشاركة مع من يسرقون وينهبون . . الأساسيات من الطعام واحتياجات المواطن العادى قد اشتعلت ، والكلام لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى الذى أعلن يوم 13نوفمبر 2004 ما يلى : الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين سجل إرتفاعات عن أسعار العام الماضى فى 292 سلعة وخدمة مختلفة كما يلى : الدخان بنسبة 9ر28% الطعام والشراب بنسبة9ر21% الاتصالات بنسبة 5ر25% الرعاية الصحية بنسبة 8ر7% المساكن والمياه والكهرباء بنسبة 6ر3% المطاعم بنسبة 4ر3% النقل والمواصلات بنسبة 8ر2 % والتعليم ـ مفروض انه مجانى ـ بنسبة 5ر2% الثقافة والترفيه بنسبة 1ر1% ولكن الأهم اللى جاى . . فأهم عشرة سلع تحتاجها أى أسرة مصرية كانت الزيادات كما يلى : البصل بنسبة 8ر79% الزبدة البلدى ينسبة 9ر32 % السكر بنسبة 4ر30% الفول بنسبة 2ر27% الأسماك الطازجة بنسبة 8ر25% اللحوم الطازجة بنسبة 7ر25% الدواجن بنسبة 6ر25% الحلاوة الطحينية بنسبة 5ر29% دقيق القمح بنسبة 24% الجبن بنسبة 9ر44% الألبان بنسبة 9ر38 % المكرونة بنسبة 6ر38% الزيوت النباتية بنسبة 3ر20% هذه الاحصائيات صادرة عن الدولة . . وفى واقع الحال وعلىالطبيعة فإن الأسعار الفعلية لكل ما يستهلكه المواطن تزيد عن الأرقام المعلنة بنسبة لا تقل عن 100% فى بعض المواد والمواصلات الغير حكومية . بالله عليكم هل زادت موارد وقدرات المواطن العادى بمتوسط هذه الزيادات ؟ ! ولم أشأ أن أتعرض للزيادات التى طرأت على العلاج والأدوية والدروس الخصوصية فهى زيادات فلكية فمثلا الكشف فىعيادة أى طبيب لا يقل بأى حال عن مائة جنيه وبعضهم رفع الفية إلى المائتى جنيه وناهيك لو طلبت طبيب فى المنزل . . إنسى هذا الموضوع . . هناك أدوية تباع الحبات الخمسة بأكثر من المائة والخمسون جنيها وهى أدوية ضرورية وليست فيتامينات أو مقويات . . كل المقومات الأساسية للمعيشة التهبت أسعارها . ولولا البنك الذى أسسه جمال عبد الناصر يوم 26 يوليو سنة 1956 بتأميم قناة السويس والذى يتضاعف دخله سنويا . . من مليون جنيه سنويا ووصل إلى اكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات أى ما يقرب من العشرين مليار جنيه سنويا . ولولا بقية من المسكين القطاع العام لا أعرف كيف كان سيكون حالنا ، وبالمناسبة فإنهم ساعون بجد لبيع البقية الباقية من هذا القطاع العام بأى ثمن ! وعلى الجانب الآخر تطاردنا الأنباء ليل نهار على مدار الأربع والعشرين ساعة بالقتل والذبح والتدمير والخراب فى العراق وفلسطين العربيتين ولا يتحرك بنى آدم واحد من الناس المفروض أنهم الكبار ليقول فقط كلمة لأ ، لا أكثر ، وغير مطلوب من أى منهم اكثر من كلمة فى هذا الزمن الردىء لأنهم مشغولين بغير مصالح الرعايا والناس اللى تحت . . لقد تمادى الإرهاب الصهيو امريكى واستمرأ ـ وله كل الحق ـ لأنه لا يحس أو يشعر بأن هناك من يستطيع أن يفتح فمه بل إنهم متأكدين أن لهم قاعدة من السادة الكبار الذين يتحكمون فى الأرزاق وفى الرقاب إما تساندهم أو تتمنى رضاهم أو تعتقد أن فى الصمت فوائد كثيرة ولسان حالهم يقول : واحنا مالنا ما دام بعيد عن الكرسى . ومن يفتح الله عليه بكلمة يقول ان المقاومة إرهاب وان من يدافع عن وطنه وعرضه وأرضه لا يجوز له ان يرفع السلاح لطرد العدوان بل عليه ان يجلس على مائدة المفاوضات مع عدوه ومحتله وقاتله ليسمع الكلام ويقول حاضر لما يملى عليه من أوامر وإلا يبقى بتاع شعارات وعنتر . . منطق غريب مرتعش متخاذل ومستسلم ، لم نعتاد عليه ولن نقبل به ما دمنا أحرار و إرادتنا ملكنا نحن . ومع هذا الضنك اليومى على مدار الأربع وعشرين ساعة ، ومع الانحدار الأخلاقى والانضباطى والسلوكى فى كافة مناحى حياتنا يهبط علينا تنظيم الحرس الحديدى الجديد الجبان ـ ( ح ح ج ج ) ليتولى تهذيب وتأديب وضرب وتشليح كل من تسول له نفسه أن ينادى بلسانه وقلمه فقط ، بوضع الأمور فى نصابها ، ولتقطع الألسنة ولتفقأ العيون وتكسر الأيدى من أجل أن يسود أزهى عصور النهب والسلب ولتتمكن مملكة الفساد من إحكام سيطرتها على أرزاق ومصائر الأمة وعلى رأسها الغلابة والمساكين والفقراء . وبعد هذا تنادون بالاصلاح ؟ ! وتريدون أن تدخلوا الجنة ؟ ! . . . . -

 

[د. يحي الشاعر]

من هنا كان الصعود إلى الهاوية ...
لهذه الأسباب حصلت مصر على صفر

قد يتفق البعض مع يعض السطور أو أجمعهم ... وسوف يرفض البعض ... أبضا ... بعض السطور أو الموضوع بأكمله ...

رغم ذلك ... تبقى حفيقة واضحة ....

السطور لهم معنى ... وفيهم حقائق تستدعى التأمل والتمعن


د. يحى الشاعر

اقتباس المصدر اقتباس: الـحـــديث الصـــحــفـى ـ 3 ـ من هنا كان الصعود إلى الهاوية لهذه الأسباب حصلت مصر على صفر وأنا استمع لقرارات الفيفا حول دورة 2010 كنت واثقاً اننا لن نكون الفائزين، لكن لم اكن أتخيل أننا وصلنا فعلا إلى الصفر.. إلى القاع!!. استعرضت شريط الأحداث الذى بدأ من يوم 4 فبراير 1971، بداية الصعود إلى الهاوية بمبادرة التسليم للعدو دون مقابل . اصبحت الانحيازات المضادة لتوجهات وثوابت ثورة يوليو 52 ومبادئها هى السائدة فى المجتمع المصرى وسرعان ما انتقلت للمجتمع العربى تطبيقا لنظرية الأوانى المستطرقة العربية.. بدأت الصور تجرى أمام عينى.. فهذه راقصة تتحدث عن تحرير فلسطين.. هناك ستة ملايين عامل أجنبى.. وثلاثة ملايين عاطل عربى.. ناكل هامبورجر ونشرب الكولا وندخن المارلبورو.. ونطالب بمقاطعة المنتجات الأمريكية . لا تتم ترقية ولا تعيين ولا نقل ولا تحصل على درجة علمية إلا بالواسطة أو بتفتيح الدماغ.. لا تحصل على حقك إلا بالواسطة.. شركات الاتصالات تشفط ما فى الجيوب.. فواتير الكهرباء والزبالة فوق البيعة.. طوابير رغيف العيش.. نواب القروض.. تجار الصنف.. نواب النقوط.. تجار الحديد.. سماسرة المبيدات المسرطنة.. مافيا الأدوية.. الهاربون بأموال ومدخرات الشعب وأذكر بكلام الدكتور عزيز صدقى رئيس وزراء مصر الأسبق من أن الأموال المهربة تجاوزت المائتى مليار جنيه وأن لديه بعض الأسماء ! .. أموال التأمينات، أين ؟ .. المتهربون من الخدمة الوطنية.. ترزية القوانين سيئة السمعة والانتخابات.. مسئولون يفرطون فى حق الدولة والناس فى الوقت الذى ينتحر فيه الشريف.. مستشفى الأمراض العقلية لمن يقول كلمة حق.. أحكام على قضاة مرتشين !.. أكل الشعب لحم الكلاب والقطط والحمير وأكل الناس اللى فوق الفواجرة والسومون فيميه والوجبات الطائرة من مكسيم باريس.. مراكز ضعف ونفاق وكذب.. شارع سايب.. الشواذ.. لا ثواب ولا عقاب ولا قدوة.. مراكز ضعف سياسى واقتصادى واستغلال نفوذ..وانفتاح النفخ.. طائرات خاصة وشركات أمن خاصة لتحمى البعض من غضب الباحثين فى زبالة الأغنياء عن بقايا طعام.. بيع بحيرة ناصر.. والله أعلم فيما يقال عن رهن مواقع أخرى للأجانب.. بيع قلاع النسيج وصناعات الخشب والورق والألومنيوم والمواد الغذائية ، إغلاق 400 مصنع من بين 700.. تشييد دول السواحل والشواطئ والمارينا.. حفلات الليالى الملاح والمهرجانات.. مواكب الحراسات والسيارات الفارهة.. الكلاب البوليسية.. الإنفاق الترفى والتسيب والمشروعات الخاسرة أو غير المدروسة.. أرباح لا تتحقق.. تجاوزات فى صرف الرواتب والحوافز والمكافآت وصلت لمستوى الوزراء وبعض كبار المسئولين فى وزارات بعينها.. وتجاوزات فى التكاليف.. وارتفاع فى سعر الفائدة للقروض إلى ما يقرب من 45% عمليا.. ماذا لو تمت المقارنة بسعر الصرف للعملة بين سنوات 52 ثم 65 ثم 1970 وبعد ذلك خلال الثمانينات فالتسعينات واليوم، و ماذا عن أثر ذلك على المواطن العادى الذى يشكل ما يقرب من التسعين بالمائة من المجتمع منهم حوالى 60% من الشباب.. شباب لا يستطيع أن يعمل أو يسكن أو يتزوج فى الوقت نفسه تتعدى حالات الزواج العرفى المليونين علاوة على ازدياد حالات الطلاق نتيجة لهذه الظاهرة وآثارها المستقبلية، ويضاف إلى هذا ازدياد عدد ساكنى القبور فى قاهرة المعز.. كنا نصدر القطن والغزل والأرز والبصل والفول والعدس فى ظل زيادة سكانية تقترب من 2.9 ومعدل نمو حقيقى ووصل 6.6% حسب تقرير البنك الدولى رقم 780A فى يناير 1976 أصبحنا نستورد هذه المنتجات الزراعية الأساسية، ومصيبة اقتلاع حقول قصب السكر فى صعيد مصر و الذى كان يدر على البلاد عائدا ضخما تحت حجج أمنية قاصرة وقصيرة النظر.. تجفيف البحيرات الكبرى.. المنزلة والبرلس لمصلحة قلة وللاتجار فى الأراضى والتضحية بعائد ضخم من الثروة السمكية النادرة.. سلق استجوابات مجلس الشعب قل ما تريد وسأفعل ما أريد .. ولن أتحدث عن الأمراض التى تعم الريف والقصور فى حجم ونوع وطريقة العلاج أو معاملة المرضى أو كفاية الدواء وفى بعض الأحيان أدوات العمليات الجراحية، يتولى المريض شراءها بمعرفته.. بعد ما يدفع دم قلبه فى الدروس الخصوصية.. أحزاب ورقية.. كارتونية.. لا تستطيع أن تجند كوادر شبابية (60% من المجتمع والمستقبل) لأنه ممنوع العمل الحزبى فى الجامعات والمدارس، أما العمال فكلهم أعضاء فى الحزب الوطنى فقط ومن ينتمى لأى حزب آخر يحرم من المكافآت والحوافز والترقيات إن لم ينقل لجهة نائية.. لا يستطيع أى حزب عمل مؤتمر جماهيرى أو القيام بمسيرة وإلا سيطبق قانون الطوارئ (اعتقال أى تجمع لأكثر من خمسة أفراد.. !)، جرائد الأحزاب مدينة بديون خيالية تصل إلى الملايين من الجنيهات ولا تستطيع أن تغطى تكاليفها بالإعلانات مثلا لاحتكار هذه الوسيلة بواسطة المؤسسات الصحفية الرسمية وبذلك تصبح جرائد الأحزاب تحت رحمة هذه المؤسسات.. كلام كثير فى هذا الشأن.. الخلاصة أن الأحزاب خلاف الحزب الوطنى أصبحت قوة طاردة.. مجرد اسم وجريدة ورئيس حزب وأربعة جدران ويافطة.. وحيث إن الأرقام لا تكذب فإن آخر تقرير تقدم به الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس الشعب يوم 18إبريل 2004 جاء فيه: انفقت الحكومة 134.4 مليار جنيه فى سنة 2001 / 2002 والموارد لم تتجاوز 89 مليار جنيه بسبب زيادة النفقات غير الضرورية وعدم ترشيد الإنفاق الحكومى وعدم ضبط النفقات وزيادة الإنفاق الترفى علاوة على عدم تحقيق الأهداف الاقتصادية لزيادة موارد الدولة واخيرا فشل تحصيل الإيرادات والمتأخرات (45 مليار جنيه) . ؟حجم الديون 460 مليار حنيه منها 28.7 مليار دولار تمثل الدين الخارجى . اما الدين الداخلى فيبلغ 329.9 مليار جنيه بزيادة 141 مليار جنيه بنسبة 74.8% فى السنوات الخمس الماضية بالرغم من أن 50 % من ديون مصر الخارجية سقط تماما فى مؤتمر باريس، وكذا الديون العربية . الأموال المستثمرة فى الهيئات الاقتصادية حتى 30/6/2002 بلغ 338.4 مليار جنيه والعائد 8 مليارات فقط . 29 هيئة حكومية حققت 500 مليون جنيه وقناة السويس وحدها حققت 3.6 مليار دولار ولمن لا يعلم فإن هذه القناة هى التى أممها الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1956 وفتح بذلك بنكا يتضاعف دخله للشعب المصرى بدأ بمليون جنيه واليوم يدر أكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات أى حوالى 18 مليار جنيه سنويا . هل تعرفون لماذا وصل بنا الحال إلى هذا التدنى فى كل شيء؟ إنها لعنة اولاد الكامب.. نهج كامب ديفيد اللعين الذى نسف المد العربى والتنمية المصرية وقهر الإرادة المصرية لنستسلم برضا وقناعة للصهيو أمريكية وللشرق أوسطية، وأصبح الحكام العرب يقولون إنهم يحبون القدس ويفدونها بالأرواح وهم يعتبرون القدس المسجد الأقصى فقط ويريدون إدارة عربية للمسجد، أما القدس المدينة والناس فلتبقى عاصمة موحدة وللأبد للعدو الصهيونى هذا فى الوقت الذى يشترون فيه نصف لندن ونصف باريس ومدريد ويمتلكون ناطحات السحاب فى نيويورك وشيكاغو وتكساس ويستثمرون مالا يقل عن تسعمائة مليار دولار فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويتسلحون بمليارات الدولارات من أجل حماية أنظمتهم وعائلاتهم ثم يسمحون بعد ذلك بإقامة القواعد والقيادات العسكرية الأمريكية على الأرض العربية الطاهرة ليتم الاستيلاء على الوطن العربى بما يحوى من ثروات تاريخية و علمية ومعنوية وبشرية وطبيعية، بأقل تكلفة وفى بعض الأحيان بلا مقابل، للمستعمر الجديد.. ويريدون بعد ذلك أن يدخلوا الجنة .. سلام لك وعليك يا مظفر يا نواب . ليس أمامنا الآن إلا أن.. يعدل الدستور بواسطة تجمع يشمل جميع القوى والتيارات السياسية والنقابية والمجتمع المدنى.. أهم المعالم.. تفعيل التغيير بطريقة ديمقراطية من القمة حتى القاعدة.. إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.. عدم السماح بأى شكل و مهما كانت الظروف بتعديل مدد تولى المسئولين فى المستويات القيادية من رئيس الدولة ونوابه والوزراء وقادة القوات المسلحة والشرطة، تلك المدد التى يحددها الدستور الجديد ومنها مدتان فقط لرئيس الدولة.. وهكذا.. ضبط الرواتب والبدلات والمكافآت للجميع بدون استثناء ولا يسمح بتجاوز ما تحدده القوانين فى هذا الشأن.. نفس الشيء بالنسبة للكادرات الخاصة ايضا . يفعّل المجتمع المدنى بسياسة تعليمية جديدة، و إعادة إحياء الثقافة والفنون العربية الأصيلة من أجل خلق إرادة عربية حرة مستقلة من جديد، إرادة ليست عوراء، إرادة متحررة من كل القيود والعوائق التى فرضتها أسباب أمنية وتقليد أعمى لأسوأ ما فى الغرب من تقاليد وعادات تحت مسمى الحضارة.. إرادة ليست مرتعشة أو مترددة.. مرادفا لهذا لن يستطيع هذا المجتمع المدنى أن يخطو خطوة واحدة للأمام ما لم يعمل إرادة التغيير بدءا من قمة الهرم، ثم إتاحة الفرص لعناصر قدوة.. قادرة.. نظيفة.. تؤمن بوطنها وبعروبتها وبحريتها واستقلالها رافضة التبعية، تدافع عن الأرض وتحمى العرض مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات، لأنه فى النهاية لن يصح إلا الصحيح . مصر كبيرة جدا وسوف تظل كبيرة، وليس هناك أى تناقض بين المصرية والعروبة أو بين الوطنية والقومية التى لا يضيرها أبدا أن يكون لكل قطر داخل إطارها شخصيته، بل بالعكس فإن هذا التوجه سيثرى التجربة ويجعلها متعددة التنوع والأبعاد . بعد كل ذلك نعود فنسأل لماذا حصلنا على هذا الصفر ؟ لقد ذهب المرشحون الاخرون حاملين معهم تاريخهم وقضاياهم الوطنية التى أكسبتهم احترام العالم، ونحن ذهبنا حاملين معنا كل ألوان الدعاية التى لا تستند إلى حقيقة ولا تقنع أحدا. ..............."

إنتهى نقل هذا الجزء

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

قناة السويس .. دواعى الشك والتحذير


بقلم محمد سيف الدولة

اقتباس قناة السويس .. دواعى الشك والتحذير محمد سيف الدولة [email protected] هل يمكن ان تتجرأ السلطة المصرية على بيع قناة السويس؟ هذا هو السؤال المفزع الأكثر تداولا بين المصريين على امتداد الايام القليلة الماضية، بعد الاعلان عن موافقة البرلمان المصرى على تعديل قانون يخص الهيئة العامة لقناة السويس ويبيح لها القيام ببيع اصولها. ورغم كل البيانات الرسمية التى حاولت ان تطمئن الرأى العام بانه لا مساس بالقناة، الا انها فشلت فى اقناع غالبية الناس وطمأنتهم، بسبب غياب مصداقية وشفافية السلطات والحكومات المتعاقبة على امتداد عقود طويلة. 1)ولأن المسألة تتعلق هذه المرة بقناة السويس قدس الأقداس الوطنية وأهم شريان من شرايين مصر الأمنية والاستراتيجية والتمويلية، والتى كان تأميمها هو "أم الانتصارات" فى تاريخنا الحديث، وأيقونة استقلالنا الوطنى، وشرارة لانطلاق ثورات التحرر والاستقلال لكل شعوب العالم الثالث. 2)ولأن القانون ينص صراحة على الحق فى بيع اصول صندوق هيئة قناة السويس، بعد ايام قليلة من صدور بيان صندوق النقد الدولى فى 16 ديسمبر الجارى، حول حيثيات الموافقة على القرض الجديد لمصر والذى ورد فيه بالنص ((إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر .. من شركائها الدوليين والإقليميين .. من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة ..)) 3) ولأن تأسيس الصناديق الخاصة للمؤسسات والهيئات العامة هى البوابة الخلفية والحيلة المعتادة التى تستخدمها السلطات منذ سنوات لابعاد تصرفاتها وصفقاتها وقراراتها عن أعين ورقابة البرلمان والراى العام. 4)ولأن الموضوع كله يحيطه غموض تام، من أول نصوص القانون وعباراته المراوغة مرورا بتوقيته وانتهاء بالاسباب الحقيقية وراء اصداره. 5)ولأن لدينا عقدة تاريخية عميقة من القروض والديون منذ القرن التاسع عشر انتهت بسقوط مصر فى براثن الهيمنة الاقتصادية والاستعباد المالى ثم الاحتلال على امتداد ما يقرب من مائة عام. 6)ولأن جروح التفريط المصرى الرسمى فى جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، لم تندمل بعد، ولن تندمل. 7)كما أن للسلطات المصرية على امتداد الخمسين عاما الماضية تراثا طويلا من التنازل والتفريط فى حقوق مصر واراضيها ومواردها الوطنية ومصالحها العليا وامنها القومى، بدءا بخضوعها للشروط المجحفة التى وردت فى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية من انحياز الى امن (اسرائيل) على حساب الامن القومى المصرى، ومرورا بالامتيازات السياحية التى حصلت عليها (اسرائيل) منذ 1989 من حق دخول سيناء والتنقل على شواطئ خليج العقبة لمدة اسبوعين بدون تأشيرة. وكذلك تلبية الطلب الاسرائيلى الذى سبق ان رفضه مبارك وطنطاوى باخلاء المنطقة الحدودية الشرقية فى سيناء. وصفقات بيع الغاز المصرى لاسرائيل بابخس الاثمان ايام مبارك، ثم العودة لاستيراده منها منذ 2018 فى صفقة بلغت ما يزيد عن 15 مليار دولار. وتفكيك الاقتصاد الوطنى وضرب المنتجات المصرية وتصفية الصروح الصناعية الكبرى من شركات القطاع العام، والخضوع لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولى بتعويم الجنيه واضعافه وتخفيض والغاء الدعم منذ 1977 الى اليوم، وغيره الكثير. 8)ولأن المصريين يعلمون ما تتعرض له الدولة من الدائنين ومؤسسات الاقراض الدولى وعلى رأسهم الصندوق فى قرضه الاخير، من ضغوط على رأسها تعليماتهم ببيع اصول الدولة كما ورد حرفيا فى بيانه الاخير المذكور عاليه، كمخرج مزعوم وخبيث ومغرض من الازمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد فى الآونة الاخيرة والارتفاع الهائل غير المسبوق فى الديون وفوائدها والنقص الكبير فى رصيد الدولة من الدولارات، والارتفاع الكبير فى اسعار السلع والخدمات، والغليان المكتوم فى صفوف الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 9)ويعلمون أن هؤلاء الدائنين ليسوا سوى الاستعمار الاقتصادى الجديد ورثة وخلفاء الاستعمار القديم، وهم خبراء ومتخصصين فى الاستيلاء على موارد وثروات واصول البلدان النامية. 10)كما يعلمون الضعف الشديد منذ السبعينات فى مناعة الدولة المصرية ومؤسساتها أمام الاملاءات الخارجية، خاصة اذا كانت تتعلق بالمصالح الاستراتيجية الامريكية او الاسرائيلية او الديون الخارجية و رؤوس الأموال الأجنبية. 11)ويعلمون ان البرلمان المصرى والغالبية العظمى من نوابه موالون وخاضعون لمؤسسات السلطة التنفيذية وعلى استعداد لتمرير اى قانون او تشريع او معاهدة او صفقة او قرار رئاسى بدون رفض او معارضة او تدقيق او تعقيب او حساب حتى لو كان فيه تخلى عن اراضى مصرية او اضرار بمصالح الدولة وامنها القومى مثلما حدث فى تيران وصنافير عام 2016 وحدث من قبل فى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979 وما بينهما وما بعدهما. 12)ويعلمون ان الدولة قد احكمت قبضتها على الحياة السياسية وعلى كل الاحزاب والشخصيات المعارضة وانها تهدد على الدوام بقدرتها على الزج بالمئات والالاف من المعارضين فى السجون لسنوات طويلة فيما لو تجرأوا ورفضوا اى صفقة من صفقاتها، وتجربتهم مع تيران وصنافير خير شاهد على ذلك. *** لكل هذه الأسباب وغيرها، يعيش المصريون هذه الأيام حالة من القلق والفزع غير المسبوق على مصير قناة السويس، ولأول مرة منذ سنوات يتداعى الجميع لمراقبة الموقف والتحقق من خفاياه، والاستعداد لكل السيناريوهات، والتحذير من السيناريو المحتمل والأسوأ بوجود نوايا او صفقات غير معلنة مع أطراف غير معلومة، للتفريط فى حقوق مصر وسيادتها الوطنية على قناة السويس. وربنا يستر. ***** القاهرة فى 24 ديسمبر 2022 مقتيس من مجموعة ضد الصهيوينة للمراسلة [email protected] [email protected] --- ‏تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "ضد الصهيونية" في مجموعات Google. لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى [email protected]. لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/Against_Zionism/CAPb_YZBSo-vvsQzd7cX%3DfQ5wYO82HBkt0Yfd8Oy7%2BgUr0pa-CA%40mail.gmail.com.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

قناة السويس .. دواعى الشك والتحذير


بقلم محمد سيف الدولة

اقتباس قناة السويس .. دواعى الشك والتحذير محمد سيف الدولة [email protected] هل يمكن ان تتجرأ السلطة المصرية على بيع قناة السويس؟ هذا هو السؤال المفزع الأكثر تداولا بين المصريين على امتداد الايام القليلة الماضية، بعد الاعلان عن موافقة البرلمان المصرى على تعديل قانون يخص الهيئة العامة لقناة السويس ويبيح لها القيام ببيع اصولها. ورغم كل البيانات الرسمية التى حاولت ان تطمئن الرأى العام بانه لا مساس بالقناة، الا انها فشلت فى اقناع غالبية الناس وطمأنتهم، بسبب غياب مصداقية وشفافية السلطات والحكومات المتعاقبة على امتداد عقود طويلة. 1)ولأن المسألة تتعلق هذه المرة بقناة السويس قدس الأقداس الوطنية وأهم شريان من شرايين مصر الأمنية والاستراتيجية والتمويلية، والتى كان تأميمها هو "أم الانتصارات" فى تاريخنا الحديث، وأيقونة استقلالنا الوطنى، وشرارة لانطلاق ثورات التحرر والاستقلال لكل شعوب العالم الثالث. 2)ولأن القانون ينص صراحة على الحق فى بيع اصول صندوق هيئة قناة السويس، بعد ايام قليلة من صدور بيان صندوق النقد الدولى فى 16 ديسمبر الجارى، حول حيثيات الموافقة على القرض الجديد لمصر والذى ورد فيه بالنص ((إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر .. من شركائها الدوليين والإقليميين .. من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة ..)) 3) ولأن تأسيس الصناديق الخاصة للمؤسسات والهيئات العامة هى البوابة الخلفية والحيلة المعتادة التى تستخدمها السلطات منذ سنوات لابعاد تصرفاتها وصفقاتها وقراراتها عن أعين ورقابة البرلمان والراى العام. 4)ولأن الموضوع كله يحيطه غموض تام، من أول نصوص القانون وعباراته المراوغة مرورا بتوقيته وانتهاء بالاسباب الحقيقية وراء اصداره. 5)ولأن لدينا عقدة تاريخية عميقة من القروض والديون منذ القرن التاسع عشر انتهت بسقوط مصر فى براثن الهيمنة الاقتصادية والاستعباد المالى ثم الاحتلال على امتداد ما يقرب من مائة عام. 6)ولأن جروح التفريط المصرى الرسمى فى جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، لم تندمل بعد، ولن تندمل. 7)كما أن للسلطات المصرية على امتداد الخمسين عاما الماضية تراثا طويلا من التنازل والتفريط فى حقوق مصر واراضيها ومواردها الوطنية ومصالحها العليا وامنها القومى، بدءا بخضوعها للشروط المجحفة التى وردت فى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية من انحياز الى امن (اسرائيل) على حساب الامن القومى المصرى، ومرورا بالامتيازات السياحية التى حصلت عليها (اسرائيل) منذ 1989 من حق دخول سيناء والتنقل على شواطئ خليج العقبة لمدة اسبوعين بدون تأشيرة. وكذلك تلبية الطلب الاسرائيلى الذى سبق ان رفضه مبارك وطنطاوى باخلاء المنطقة الحدودية الشرقية فى سيناء. وصفقات بيع الغاز المصرى لاسرائيل بابخس الاثمان ايام مبارك، ثم العودة لاستيراده منها منذ 2018 فى صفقة بلغت ما يزيد عن 15 مليار دولار. وتفكيك الاقتصاد الوطنى وضرب المنتجات المصرية وتصفية الصروح الصناعية الكبرى من شركات القطاع العام، والخضوع لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولى بتعويم الجنيه واضعافه وتخفيض والغاء الدعم منذ 1977 الى اليوم، وغيره الكثير. 8)ولأن المصريين يعلمون ما تتعرض له الدولة من الدائنين ومؤسسات الاقراض الدولى وعلى رأسهم الصندوق فى قرضه الاخير، من ضغوط على رأسها تعليماتهم ببيع اصول الدولة كما ورد حرفيا فى بيانه الاخير المذكور عاليه، كمخرج مزعوم وخبيث ومغرض من الازمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد فى الآونة الاخيرة والارتفاع الهائل غير المسبوق فى الديون وفوائدها والنقص الكبير فى رصيد الدولة من الدولارات، والارتفاع الكبير فى اسعار السلع والخدمات، والغليان المكتوم فى صفوف الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 9)ويعلمون أن هؤلاء الدائنين ليسوا سوى الاستعمار الاقتصادى الجديد ورثة وخلفاء الاستعمار القديم، وهم خبراء ومتخصصين فى الاستيلاء على موارد وثروات واصول البلدان النامية. 10)كما يعلمون الضعف الشديد منذ السبعينات فى مناعة الدولة المصرية ومؤسساتها أمام الاملاءات الخارجية، خاصة اذا كانت تتعلق بالمصالح الاستراتيجية الامريكية او الاسرائيلية او الديون الخارجية و رؤوس الأموال الأجنبية. 11)ويعلمون ان البرلمان المصرى والغالبية العظمى من نوابه موالون وخاضعون لمؤسسات السلطة التنفيذية وعلى استعداد لتمرير اى قانون او تشريع او معاهدة او صفقة او قرار رئاسى بدون رفض او معارضة او تدقيق او تعقيب او حساب حتى لو كان فيه تخلى عن اراضى مصرية او اضرار بمصالح الدولة وامنها القومى مثلما حدث فى تيران وصنافير عام 2016 وحدث من قبل فى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979 وما بينهما وما بعدهما. 12)ويعلمون ان الدولة قد احكمت قبضتها على الحياة السياسية وعلى كل الاحزاب والشخصيات المعارضة وانها تهدد على الدوام بقدرتها على الزج بالمئات والالاف من المعارضين فى السجون لسنوات طويلة فيما لو تجرأوا ورفضوا اى صفقة من صفقاتها، وتجربتهم مع تيران وصنافير خير شاهد على ذلك. *** لكل هذه الأسباب وغيرها، يعيش المصريون هذه الأيام حالة من القلق والفزع غير المسبوق على مصير قناة السويس، ولأول مرة منذ سنوات يتداعى الجميع لمراقبة الموقف والتحقق من خفاياه، والاستعداد لكل السيناريوهات، والتحذير من السيناريو المحتمل والأسوأ بوجود نوايا او صفقات غير معلنة مع أطراف غير معلومة، للتفريط فى حقوق مصر وسيادتها الوطنية على قناة السويس. وربنا يستر. ***** القاهرة فى 24 ديسمبر 2022 مقتيس من مجموعة ضد الصهيوينة للمراسلة [email protected] [email protected] --- ‏تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "ضد الصهيونية" في مجموعات Google. لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى [email protected]. لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/Against_Zionism/CAPb_YZBSo-vvsQzd7cX%3DfQ5wYO82HBkt0Yfd8Oy7%2BgUr0pa-CA%40mail.gmail.com.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

مصر تبيع أراضي للمستثمرين الأجانب مقابل الدولار

اقتباس

اقتباس مصر تبيع أراضي للمستثمرين الأجانب مقابل الدولار تاريخ النشر:29.12.2022 | 09:55 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 52 طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية 10 قطع من الأراضي للمستثمرين الأجانب بـ 4 مدن جديدة، بإجمالي 1578 فدانا. إقرأ المزيد مصر.. "ضربة قوية" للدولار في السوق السوداء وجاء شرط الحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب. وحددت الإسكان عددا من الشروط الواجب توافرها في المستثمرين لاقتناص قطعة الأرض، ولعل أبرزها سداد 5% مع تقديم الطلب وتستكمل لـ 20% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، وقطع أخرى ذات المساحات الكبيرة والتي اشترطت فيها سداد 5% عند تقديم الطلب، و5% أخرى قبل استلام الأرض، وفي الحالتين يتم إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنه العقارية الرئيسية. كما اشترطت أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لى أن يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتحمل المستثمر كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. وذكرت وزراة الاسكان في شروطها، أن المساحات المعلنة على المستثمرين تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة. المصدر: القاهرة 24 https://arabic.rt.com/business/14212...4%D8%A7%D8%B1/

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

لك ألله يـــــــا مـــصـــــر

لنتذكر ما حدث لــشــركات ألغزل والنسيج و ألمحلة ألكبري وغيرها ، بعدما تم توقيع
أتفاقية "ألشؤم " كامب ديفيد ، وكيف إشتراهم ( صاحب مال يــهــودي/ إسرائيلي )


ولنتذكر ما حدث ولا زال يحدث مه كثير بل والعديد من ( مصانعنا وشركاتنا الصناعية ألمنتجة)


لنتذكر "ألــتــاريخ" ....



أتساءل مثل الكثيرين غيري ( إيـــــه ألــحــكايـــــة ) لــمــاذا هذا "ألــفــشــل في ألــتــحــكــم الإقـتـصـادي في أحوالنا" ....



ومن أين أتت وتأتي تلك ألنصائح المخربة والمدمرة للوطن وإقتصاده وصناعاته وإنتاجاته بل وكـــيـــانـــه ببيع ما نملك ... سواء أراضي أو أسهم أو أصـــول


من هو ذلك ألخبير ألذي نتبع ونخضع وننفذ نصائحه؟؟؟



ماهي جنسية أو أصل أو وظيفته وعمل شركته و وجنسيتها ومصدر أموالها مكانها وخلفياته ؟؟؟؟



ليس كل أجنبي أفضل من "ألمصري" ...



وليس كل خبير "دولي" يريدمصلحة "مــصـــر " ... وطـنـا أو شــعــبــا



مصر يوجد فيها "خــبــراء" مــصــريين يجب أن يحصلوا علي فرصتهم ؟؟؟



هــل رجعت عـــقــــدة ألنــقــص أمــام الأجنبي ؟؟؟

لك ألله يـــــــا مـــصـــــر

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

السيسي يوافق على وثيقة جديدة تخرج الدولة من المشاريع

اقتباس

اقتباس السيسي يوافق على وثيقة جديدة تخرج الدولة من المشاريع تاريخ النشر:29.12.2022 | 11:46 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 1320 تابعوا RT على أعلن مجلس الوزراء المصري موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تعني خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون. إقرأ المزيد وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في مصر.. الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول. وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقا لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول. ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنه تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مراعاة عدد من الموجهات الأساسية في سياق تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة بما يشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجي. كما أشار مدبولي إلى أن من بين الاعتبارات المهمة كذلك استهداف "سياسة ملكية الدولة" لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، وغيرها). ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم تبني منهجية لتحديد "سياسة ملكية الدولة" على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسة وفق مستويات متدرجة؛ استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لــ "سياسة ملكية الدولة"، سوف يتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ "سياسة ملكية الدولة". المصدر: RT https://arabic.rt.com/business/14213...1%D9%8A%D8%B9/

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس

اقتباس وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في مصر.. الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تاريخ النشر:30.11.2022 | 14:07 GMT | مال وأعمال انسخ الرابط 9123 تابعوا RT على قال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري، إنه تم إقرار وثيقة ملكية الدولة لتصبح مصر أول دولة تصدرها. إقرأ المزيد مدبولي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تضع رؤية واضحة حول قطاعات ستخرج منها وأوضح أن مصر أصبحت أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسي. واستعرض الجوهري خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أسامة الجوهري، المحطات التي مرت بها الوثيقة منذ إطلاقها وحتى إقرارها والتي تنحصر في ست محطات بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، انتهاء بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022 ) الذي عقد في أكتوبر الماضي. كما ألقى "الجوهري" الضوء على الآراء الإيجابية التي تم رصدها في وسائل الإعلام وما جاء في تقارير المؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف. كما عبرت المؤسسات الدولية في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن الهدف الأساسي من وثيقة "سياسة ملكية الدولة" هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل و الخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد. وأكد رئيس الوزراء أننا، بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على فخامة الرئيس، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا كيدٍ واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع. المصدر: RT https://arabic.rt.com/business/14126...8%D8%B3%D8%B7/

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس

اقتباس مدبولي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تضع رؤية واضحة حول قطاعات ستخرج منها تاريخ النشر:03.06.2022 | 08:50 GMT | أخبار العالم العربي AFP انسخ الرابط 966 تابعوا RT على قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستخرج منها الدولة المصرية. وأوضح أنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، مشيرا إلى أن "مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا". وأشار إلى أن مصر مرت بثورتين في 2011 و2013 وكانت لهما تداعيات على الاقتصاد المصري ومؤشراته وحجم نموه، موضحا أن عدد سكان مصر زاد في 10 سنوات 2 مليون نسمة، وكل عام نحتاج مليون فرصة عمل. المصدر: "المصري اليوم"

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

السيسي يصدر توجيها بشأن قناة السويس

تاريخ النشر:02.01.2023 | 14:32 GMT | مال وأعمال

انسخ الرابط
3583

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، لتعزيز مكانتها كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وداعمة للاقتصاد المصري.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 حوالي 18830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالى ٨ مليار دولار بنسبة زيادة 25%؜ عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلاً عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

المصدر:
https://arabic.rt.com/business/1422403-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/


د. يحي الشاعر