أسباب ثورة 23 يوليو سنة 1952

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

أسباب ثورة 23 يوليو سنة 1952

جاء البيان الأول لثورة 23 يوليو سنة 1952 محدود الأهداف، موجزًا في عبارته، ومن ثم فهو لا يلقي الضوء على الأسباب الرئيسية للثورة، وقد يكون الغرض من صدوره بهذا الإيجاز وضع خطة تشبه الخطط الحربية في كتمان خطواتها وأهدافها، وهذا الكتمان من أخص ما تمتاز به المعارك الحربية الناجحة.

استيقظ المواطنون في صبيحة يوم الأربعاء 23 يوليه سنة 1952، فوجدوا أن الثورة قد قامت، وأن قوات الجيش تحتل بعض مرافق القاهرة وشوارعها، واستمعوا في الساعة السابعة والنصف إلى محطة الإذاعة تذيع البيان الأول للثورة بلسان اللواء (محمد نجيب) إلى الشعب المصري، يقول فيه عن أسباب الثورة :

"اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين، وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب، أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر، وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور، مجردًا من أي غاية، وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ إلى أعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس من صالح مصر، وإن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونًا مع البوليس، وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسئولاً عنهم، والله ولي التوفيق".

وفي اليوم التالي (24 يوليه سنة 1952) أذاع اللواء محمد نجيب البيان التالي عن أسباب الثورة وأغراضها، قال فيه :

"إخواني أبناء وادي النيل – لشدّ ما يسرني أن أتحدث إليكم مع ما أحتمله في هذه اللحظات من مسئوليات جسام لا تخفى عليكم، فقد حرصت على أن أحدثكم بنفسي لأقضي على ما ينشره خصومكم وخصوم الوطن من شائعات مغرضة حقيرة، لقد أعلنا من البداية أغراض حركتنا التي باركتموها من أول لحظة، ذلك لأنكم لم تجدوا فيها ظلمًا لشخص، ولا كسبًا لفرد، بل إننا ننشد الإصلاح والتطهير في الجيش وفي جميع مرافق البلاد، ورفع لواء الدستور، إن حركتنا قد نجحت لأنها باسمكم ومن أجلكم وبهديكم، وما يملأ قلوبنا من إيمان إنما هو مستمد من قلوبكم، بني وطني – إن كل شيء يسير على ما يرام، وقد أعددنا لكل شيء عدته، فاطمئنوا إلى نجاح حركتنا المباركة، واتجهوا بقلوبكم إلى الله العلي القدير، وسيرو خلفنا إلى الأمام، والله نسأل أن يسدد خطانا وأن يطهر نفوسنا وأن يعيننا على أن نسموا بوطننا إلى المكانة التي ننشدونها له، وأنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم أنكل شيء يسير على ما يرام، والسلام عليكم ورحمة الله".

وفي الإنذار الذي وجهه اللواء محمد نجيب إلى فاروق يوم 26 يوليه بالتنازل عن العرش موجز لأسباب ثورة الجيش، قال :

"إنه نظر لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب، حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته، ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير، ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة، وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر، مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة، وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى، فأثرى من أثرى، وفجر من فجر، وكيف لا والناس على دين ملوكهم، لذلك فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب إلى جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولي عهدكم الأمير أحمد فؤاد، على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (السبت الموافق 26 يوليه سنة 1952 والرابع من ذي القعدة سنة 1371) ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج ".

فهذه البيانات لا تطالعنا إلا بالأسباب الظاهرية أو الجزئية للثورة، وخلاصتها أن قادة الثورة، وكلهم من ضباط الجيش الأحرار، قد ثاروا على فساد نظام الجيش ذلك الفساد الذي كان من أسباب الهزيمة في حرب فلسطين، وأنهم اعتزموا تطهير الجيش من عوامل الفساد والرشوة والخيانة، ثم متابعة التطهير في جميع مرافق البلاد، ورفع لواء الدستور من أسباب الفساد الذي سيطر على أداة الحكم وأدى إلى الفوضى الشاملة التي عمت جميع المرافق وأساءت إلى سمعة مصر، فاعتزموا خلعه وخلعوه.

فالثورة بحبس ما يبدو من هذه البيانات كانت ثورة على الفساد، وثورة على فاروق الذي أشاع هذا الفساد في محيط الجيش وفي أداة الحكم عامة.

ويقيننا أن هذه العوامل هي بعض أسباب الثورة لا كلها، وأن أسباب الثورة أعم وأعمق من هذه العوامل، ويمكننا وقد انقضى نحو خمسة أعوام على قيام الثورة، أن نتبين حقيقة الأسباب التي دعت إليها، فهي ثورة عامة، وأسبابها أيضاً عامة، ولئن كان القائمون بها من ضباط الجيش. فإنهم في أسباب الثورة كانوا يعتبرون عن أحاسيس الشعب واتجاهاته. ويترسمون خطواته في تحديد أهدافه. ولا تختلف هذه الثورة عن الحركات الشعبية التي سبقتها، إلا في أنهم جعلوا قوة الجيش أداة العمل والتنفيذ. وقد كانت هذه القوة فعلا هي السبيل لنجاح الثورة. ولولاها لانتهت بالنكسة والإخفاق.

فلنتحدث إذن عن الأسباب العامة لثورة 23 يوليو سنة 1952. وهي أسباب عدة. منها أسباب سياسية، وأخرى اقتصادية، وثالثة اجتماعية، سنتكلم عنها بهذا الترتيب الذي اتبعناه في أسباب الثورة العرابية، وثورة سنة 1919.




بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

Read More: إعلان الأحكام العرفية وتوالي إقالة وتعيين رؤساء ألوزراء ، بعد حريق ألقاهرة - منتديات المطاريد https://www.almatareed.org/vb/showth...#ixzz6DeacobLh

راجع

https://www.almatareed.org/vb/showth...=1#post3329420

 

[د. يحي الشاعر]

الأسباب السياسية لثورة 23 يوليو سنة 1952

أول هذه الأسباب هو السخط والمرارة من رؤية الاحتلال البريطاني جاثما على أرض الوطن.

شهد الضباط الأحرار الذين على أيديهم قامت الثورة مظاهر الاحتلال البغيض وآثاره في حالة البلاد.

كان تاريخ الاحتلال منذ وقوعه يتمثل أمام أنظارهم. ويدفعهم إلى الثورة دفعا، إذ رأوا مما شاهدوه، أو طالعوه ووعوه، كيف وقع هذا الاحتلال غدراً سنة 1882. وكيف نقض الإنجليز على تعاقب السنين وعودهم في الجلاء، نيفا وستين مرة وكيف تغلغلوا في شؤون البلاد، وعصفوا باستقلالها وسيادتها، وكيف سعوا إلى تفكيك عرى وحدة وادي النيل بوضع أيديهم على السودان، والفصل بين القطرين الشقيقين، وكيف قضوا على الدستور الذي نالته البلاد قبل الاحتلال وأبدلوا به نظاماً صوريا من الشورى لا حول له ولا قوة. وكيف أعلنوا حمايتهم الباطلة على مصر في ديسمبر سنة 1914. وكيف استغلوا البلاد سياسيا واقتصاديا طيلة عهد الاحتلال والحماية.

ورأوا أن البلاد قد ضاقت بهذا الاحتلال وجاهدته منذ وقوعه وثارت عليه، فقاوم الإنجليز الحركات التحريرية والثورية بمختلف وسائل التنكيل والتقتيل.

ورأوا أيضاً كيف اضطرت بريطانيا تحت ضغط الكفاح الشعبي إلى إلغاء الحماية الباطلة التي أعلنوها، والاعتراف بصر دولة مستقلة ذات سيادة، وذلك في تصريح 28 فبراير سنة 1922، وكيف أن هذا التصريح لم يتضمن جلاء الاحتلال، فاستمر عدوانه على استقلال البلاد وحريتها، واستمر كفاح الشعب في سبيل الجلاء، وكيف نجح الاحتلال والسراى في تعويق الجلاء بمفاوضات متكررة كانت تصطدم بإصرار الإنجليز على استبقاء احتلالهم تحت أوضاع مختلفة.

وشهدوا توقيع المعاهدة التي سميت معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا في 26 أغسطس سنة 1936، وكيف أنها لم تحقق الجلاء الذي تنشده مصر المكافحة، بل تضت بانتقال الاحتلال إلى منطقة قناة السويس، واستمر الإنجليز يتدخلون في سياسة البلاد بعد توقيع هذه المعاهدة، ويدبرون المؤامرات والمكايد بين حيز وآخر، ويسقطون الوزارات ويقيمونها، ويستحدثون الأزمات لتحقيق أغراضهم الاستعمارية.

وشهدوا كفاح الشعب منذ توقيع معاهدة سنة 1936 في سبيل الجلاء، واشتداد هذا الكفاح في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ استؤ نفت المظاهرات الشعبية الضخمة سنة 1945 وسنة 1946، منادية بالجلاء، وسفكت فيها الدماء من جديد، وأعادت إلى الأذهان مظاهرات وتضحيات سنة 1919، وتحت ضغط هذا الكفاح جلا الإنجليز عن قاعة القاهرة في يوليه سنة 1946، وجلوا في سنة 1947 عن المواقع التي كانوا يحتلوها في القاهرة والإسكندرية، وانتقلوا إلى منطقة قناة السويس واستمر كفاح الشعب لإجلائهم عن هذه المنطقة الحساسة من أرض الوطن، العزيزة في نفوس المواطنين، وكيف استؤنفت المفاوضات بين مصر وبريطانيا لتحقيق الجلاء عن هذه المنطقة، وأصر الاستعمار البريطاني على بقاء قواته العسكرية بها لتكون سبيله إلى العبث باستقلال البلاد وسيادتها، مما اضطر الحكومة المصرية في أكتوبر سنة 1951 إلى إلغاء معاهدة سنة 1936،وكان هذا الإلغاء إيذانا باستئناف الكفاح الشعبي المسلح في القناة، وكان كفاحا رهيبا مريرا، بذل فيه الفدائيون وجموع المواطنين ما بذلوا من أرواح وتضحيات.

شهد الضباط الأحرار هذا الكفاح، ثم شهدوا انتكاسه بعد حريق القاهرة في 26 يناير سنة 1952، ورأوا كيف تعاقبت الوزارات على البلاد، وكيف كان فاروق يعبث بإقامتها وإسقاطها كما تقدم بيانه في الفصل الثالث، وازدادت الحالة سواء، وتمادى الملك السابق وبطانته في إفساد أداة الحكم والانحدار به إلى الحضيض، والإساءة إلى سمعة مصر الداخل والخارج.

شهد الضباط الأحرار هذه الأحداث، واستشعروا الواجب في أن يعملوا على إنقاذ البلاد من الاحتلال ومن الاستعمار الأجنبي الذي هو العامل الأكبر فيما وصلت إليه منم ضعف وانحلال.

وإذ رأوا أن الاحتلال وحده ليس هو السبب فيما أصاب البلاد من الكوارث بل إن فاروق يشاركه في هذه التبعة، فقد تعاهدوا على تحرير البلاد من الاحتلال ومن فاروق معاً.

فثورة 23 يوليو سنة 1952 هي ثورة على الأوضاع الاستعمارية وفساد الحكم، هي ثورة تحريرية قامت لتحقيق الجلاء وتحرير البلاد من ربقة الاستعمار، ولتطهير أداة الحكم فيها من الفساد.

وكان أول هدف لها منذ قيامها بل قبل قيامها هو خلع فاروق عن العرش، إذ كان أكبر معقل للفساد، كما كان في الوقت نفسه متعاونا مع الاحتلال، ولئن بدا في بعض المواقف على خلاف وإياه – كما حدث في 4 فبراير سنة 1942 – فقد كان هذا الخلاف وقتيا، وكان هو لا يفتأ يسعى لإعادة التفاهم والتعاون مع المحتلين على حساب الشعب.

فالاحتلال والاستعمار، ومساوئ حكم فاروق، كانت البواعث السياسية على ثورة 23 يوليو سنة 1952، وأهدافها السياسية منذ الساعة الأولى هي التحرر من الاحتلال والاستعمار، وإسقاط فاروق معًا. وإذا كانت الأسرة المالكة السابقة قد تعاونت مع الاستعمار وساهمت في إفساده أداة الحكم، فإن أهداف الثورة قد شملت التخلص من فاروق ومن أسرة محمد علي كلها.

وفي الحق أن خلفاء محمد علي وإبراهيم في الحكم قد مهدوا بتصرفاتهم للتدخل الأجنبي في شئون مصر، ثم إنهم منذ وقع الاحتلال البريطاني سايروا الاستعمار في سياساته وأهدافه، سواء في عهد الاحتلال، أو في عهد الحماية، أو في عهد الاستقلال المقيد، ولم يبد منهم أي معاونة للشعب في نضاله ضد الاستعمار، فيما عدا فترة وجيزة من عهد الخديو عباس حلمي الثاني، ومع أنه قد تنكر للحركة الوطنية أحيانًا، فهو الحاكم الوحيد الذي خلع بأمر الحكومة البريطانية نتيجة لسياسته العدائية حيالها، وفيما عدا هذه الفترة الوجيزة، فإن حكام هذه الأسرة كانوا يتعاونون مع الاستعمار على إذلال الشعب، فلا غرو أن كان من أهداف الثورة إسقاط أسرة محمد علي كلها.

فالعوامل التاريخية والسياسية قد تضافرت على انقراض حكم هذه الأسرة، وإن سيرة فاروق في ذاتها كانت إيذانًا بانتهاء عهدها، فقد جمع في شخصه كل العيوب التي كانت موزعة بين الولاة السابقين من أسلافه، وزاد عليها عيوبه الخاصة، مما أدى إلى تغلغل الفساد في أداة الحكم وفي الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، فلم يكن بُد من خلع فاروق ثم انقراض النظام الملكي.

وقد تجلت أهداف الثورة في هذه الناحية تدريجًا مع الوقت، وكان لكل هدف مرحلته في التنفيذ.

ومن الأسباب السياسية لقيام الثورة ما رآه الضباط الأحرار أو طالعوه من ماضي في الجهاد، والتوارث الشعبية التي قامت من قبل ضد الاحتلال الأجنبي والاستبداد الداخلي، فإن صفحات هذا الماضي قد غرست في نفوسهم روح الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وانطبعت في أذهانهم ثورات الشعب على الفرنسيين منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر، ثم ثوراته على المماليك والترك، ثم الثورة العرابية، فالثورة الوطنية على الاحتلال، فثورة 1919، واستمرار روح الثورة، إلى الكفاح في القنال سنة 1951.

كل هذه الثورات والحركات الوطنية المتلاحقة، البعيدة والقريبة، كانت مثلاً يُحتذى في الثورة على الاستعمار والفساد، ولقد اعتزم ضباط الجيش أن يقوموا بدورهم في حركة التحرير، إذ لم يكونوا قد ساهموا في الكفاح من قبل، إلا في نطاق ضيق محدود، وتأخروا عن طبقات الشعب في جهاد السنين الماضية، فاستشعروا الواجب في أن يكون لهم الدور المرتقب في الجهاد، لأنهم يمثلون القوة المسلحة التي يستطيع الشعب أن يستند إليها في التخلص من فساد الحكم ومن ربقة الاحتلال.

حقًّا إنهم قد ساهموا في الجهاد بوجه عام في حرب فلسطين سنة 1948، ولكن هذه الحرب لم تكن تستهدف حرية مصر واستقلالها، بل كانت غايتها تحرير فلسطين من عدوان إسرائيل، وكان الضباط أنفسهم يرون دخول مصر في هذه الحرب على غير استعداد لها خطأ من الحكومة القائمة وقتئذ (سنة 1948).

على أنهم في ميدان هذه الحرب، قد أدوا واجبهم على أكمل وجه، ومرنوا على الكفاح والقتال ضد أعداء العروبة والإنسانية، وأصابهم في ميدان القتال ما أصابهم من أذى وتضحيات، وكانت هذه التضحيات حافزة لهم على أن يبذلوا مثلها بل أضعافها في غاية أعظم وأنبل، وهي تحرير الوطن المصري.

فحرب فلسطين بالرغم من أن الكثيرين يرونها خطأ وضررًا، كانت من البواعث على الثورة، ومن مقدماتها الواقعية، أضف إلى ذلك أن ما شاهده الضباط فيها من جنايات وخيانات في تسليح الجيش وتزويده بالأسلحة والذخائر الفاسدة وما تحققوه من أن بطانة فاروق وفاروق ذاته قد اتجروا في هذه الصفقات الحرام، كل أولئك قد ملأ قلوبهم سخطًا على هذا الفساد الذي يعرض الجيش والوطن للكوارث والويلات، فكانت هذه المآسي من الأسباب التي دفعتهم إلى الثورة.

ومما ساعد على سريان روح الثورة في نفوس الضباط ارتقاء الوعي الوطني والثقافة الوطنية، بين طبقات الشعب، مما نهض بالأفكار والمشاعر، وحبَّب إلى النفوس الفداء والتضحية في سبيل تحرير الوطن وتحطيم العقبات والحواجز التي تحول دون تمتعه بالاستقلال التام.









د. يحي ألشاعر

Read More: إعلان الأحكام العرفية وتوالي إقالة وتعيين رؤساء ألوزراء ، بعد حريق ألقاهرة - منتديات المطاريد https://www.almatareed.org/vb/showth...#ixzz6DeacobLh

راجع

https://www.almatareed.org/vb/showth...=1#post3329420

Read More: منتديات المطاريد - الرد على المشاركة https://www.almatareed.org/vb/#ixzz6DedLSHne

 

 

[د. يحي الشاعر]

أسباب تتعلق بالجيش لثورة 23 يوليو سنة 1952

وثمت أسباب تتعلق بالجيش، وهي أيضًا من الأسباب السياسية للثورة، ولكن لها طابعًا خاصًا لارتباطها بالجيش ذاته، ولذلك جعلنا لها عنوانًا خاصًا.

أيقن الضباط الأحرار قبل حرب فلسطين أن الاحتلال البريطاني قد وقف للجيش المصري بالمرصاد منذ سنة 1882، وعمل جاهدًا على إضعافه وتحطيمه، وتجريد مصر من كل قوة حربية، ومن هنا تضاعفت في نفوسهم المقت والعدوان للاحتلال، فهم يشاركون الشعب في الأسباب العامة للثورة عليه، وبحكم اندماجهم في الجيش لمسوا عن كثب نتائج مؤامرات الاحتلال على الجيش بالذات.

لقد بادر الإنجليز إلى إلغاء الجيش الوطني منذ الساعة الأولى للاحتلال، واستصدروا من الخديو توفيق مرسومًا في 19 سبتمبر سنة 1882 بإلغاء هذا الجيش، بدعوى مناصرته للثورة العرابية، وكان صدور هذا المرسوم هو الخطوة الأولى لإفساد نظام الجيش ومحو صبغته القومية.

وتلت هذه الخطوة خطوة أخرى أشد منها خطرًا، وهي إرسال بقية هذا الجيش إلى السودان بحجة المساهمة في إخماد ثورة المهدي، وكانت في إبانها، وكان غرض الإنجليز من إنفاذ هذا الجيش هو التخلص منه في حروب السودان، وقد وقع ما دبروه، إذ أبيد معظمه في واقعة "شيكان" التي انتصر فيها المهدي على فلول الجيش المصري يوم 5 نوفمبر سنة 1883. وكان يقوده الجنرال هيكس، وهو ضابط بريطاني خلو من الكفاءة الحربية، وتدل الدلائل على أن بريطانيا دبرت تعيينه قائدًا للجيش في هذه المعركة بغية القضاء عليه تمهيدًا لاحتلال السودان.

وبعد أن تمر لبريطانيا ما أرادت من إلغاء الجيش الوطني، أنشأت بدله جيشًا هزيلاً خلوًا من الروح الوطنية ومن القوة المادية والمعنوية، برآسة سردار (قائد عام) إنجليزي، ويتولى قيادته ضباط من البريطانيين، وهبط عدده إلى نحو عشرة آلاف من الجنود والضباط، وأقصى الضباط الوطنيون عن إدارات الجيش الهامة، وتولاها الضباط الإنجليز، وكان الضباط المصريون لا يضمنون البقاء في مناصب الجيش عامة إلا إذا أبدوا ولائهم للاحتلال والقواد البريطانيين، وإذا بدت منهم روح وطنية كان جزاؤهم الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع، وبذلك مسخ الاحتلال روح الجيش، ونزل به إلى مستوى عميق من الضعف والهوان.

ويدخل في هذا السياق تقرير البدل النقدي للإعفاء من التجنيد، فقد وُضع هذا النظام سنة 1886، بإيعاز من الاحتلال، وأدى إلى امتهان الجيش واعتبار التجنيد تكليفًا تختص به الطبقات الفقيرة التي لا يستطيع الفرد منها أن يفتدي نفسه بدفع البدل العسكري، فهذا النظام البغيض الذي لا مثيل له في أية أمة تحترم نفسها. قد خرج بالجندية في عهد الاحتلال عن معناها السامي في أنها فرض واجب على كل مواطن للدفاع عن بلاده، إلى اعتبارها عبئًا يقع على كاهل الفقراء دون سواهم، وبذلك حُرمت البلاد طيلة عهد الاحتلال والحماية روح الجندية وما تستتبعه من الشجاعة والتضحية، كما حُرم الجيش من الفئة التي تستطيع دفع البدل العسكري، وهي في الغالب الفئة المثقفة التي تنهض بمستوى الجيش. وأغلق الاحتلال المدارس الحربية والبحرية، ولم يعد في البلاد في عهده سوى مدرسة واحدة حربية (بالقبة) كان يؤخذ لها عدد قليل من التلاميذ من ساقطي الشهادة الابتدائية أو من السنة الثالثة بالقسم الابتدائي، وقليل من حملة الشهادة الابتدائية، واقتصر التعليم فيها على معلومات ضئيلة لا قيمة لها، يقوم بتدريسها معلمون معظمهم من الإنجليز.

وحرص الاحتلال على تشديد قبضته على الجيش، وإبعاد أي تدخل ولو ضئيل للسلطات المصرية في شؤونه، وإذ رأى الإنجليز من الخديو عباس حلمي الثاني في أوائل عهده اهتمامًا بترقية الجيش، فقد نقموا منه هذا الاتجاه، وتألب عليه الضباط البريطانيون، وتألفت منهم لجنة برياسة السردار (اللورد كتشنر) وعرضوا الأمر على اللود كرومر المعتمد البريطاني وصاحب الحول والطول في مصر في ذلك العهد، فأضمروا انتهاز أول فرصة لإذلال الخديو والنيل من مهابته أمام الجيش لكي تستقر لهم السيطرة الكاملة عليه، وقد رأوا في الحادثة المعروفة بحادثة الحدود سنة 1894 الفرصة المرتقبة لتنفيذ وعيدهم، ذلك أن الخديو عباس اعتزم زيارة الوجه القبلي بطريق النيل في تلك السنة، ووصل في سياحته إلى وادي حلفا يوم 18 يناير 1894، وهناك عرض فرقة من الجيش المصري كان يتولى قيادتها ضابط بريطاني، فلاحظ نقصًا في نظام الجنود وتدريبهم، وأبدى ملاحظته في هذا الصدد إلى وكيل وزارة الحربية وقتئذ (محمد ماهر) وكان يرافقه في سياحته وندد بالجيش ونظامه، وذاعت هذه الملاحظات، فثارت ثائرة اللورد كتشنر سردار الجيش، وعدها إهانة له، وجعل منها أزمة تتعلق بالكرامة الإنجليزية، فبادر بتقديم استقالته من منصبه، وأبلغ الأمر إلى اللورد كرومر، فاستشاط هذا غضبًا من مسلك الخديو، وأرسل إلى حكومته يستطلع رأيها فيها يجب عمله، فكان جوابها أن يطلب من الخديو إصدار أمره بشكر السردار وامتداح الضباط الإنجليز، وإبعاد محمد ماهر من منصبه، ومعنى ذلك اعتذار الخديو عن ملاحظاته، وقد اتخذت الصحف البريطانية لهجة التهديد والوعيد حيال هذه الحادثة، واعتبرتها أزمة خطيرة لا يحلها إلا الاعتذار!

وكان مصطفى رياض رئيسًا للوزارة، فبادر إلى نصح الخديو بالاعتذار والإذعان لمطالب الاحتلال، وانتهت الأزمة بالتسليم، وأصدر الخديو أمرًا بمثابة خطاب إلى السردار أعرب فيه عن رضائه عن حسن حالة الجيش ونظامه، وتهنئته للضباط الذين يرأسونه مصريين كانوا أو إنجليز، وتقديره للخدمات التي أداها الضباط الإنجليز للجيش، وطلب إلى السردار أن يعلن هذا الأمر للضباط والجند، فكان هذا الاعتذار ضربة أليمة الخديو والحكومة المصرية، وكان لهذه الحادثة أثر سيء في حالة الجيش المعنوية، إذ شعر الضباط المصريون أن خضوعهم للسيطرة الإنجليزية هي السبيل إلى الترقي والاطمئنان على مراكزهم.

وبالرغم من وسائل الضغط والاضطهاد التي أتبعها الإنجليز لمحو الروح الوطنية من الجيش، فقد وقع سنة 1900 تمرد في فرقتين من الجيش المصري الذي تولى استرجاع السودان، وذلك على أثر صدور أمر نائب الحاكم العام (البريطاني) للسودان بتجريد الجيش من سلاحه وذخيرته، فأبت الفرقتان إطاعة هذا الأمر، لما فيه من الامتهان لكرامتها وعدم الثقة في لجيش، وقابل الإنجليز هذه الحركة بالعنف والقسوة، وسجن الضباط المتهمون بالتمرد وطردوا من خدمة الجيش.

وظل الإنجليز يمنعون في إذلال الجيش وإضعاف روحه المعنوية طيلة عهد الاحتلال والحماية.

ولما قامت ثورة سنة 1919 وأعلنت بريطانيا في تصريح 28 فبراير سنة 1922 إلغاء الحماية والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، لم تتراخ قبضتها على الجيش الذي ظل تحت قيادة السردار الإنجليزي، خاضعًا لسيطرته، وزعمت بريطانيا أن تصريح 28 فبراير سنة 1922 يخولها حق الاحتفاظ بالحالة التي كانت عليها البلاد في مسائل معينة، ومنها الدفاع عن مصر وتأمين سلامة المواصلات البريطانية فيها، وأن هذا التحفظ يجعل لها الإشراف على الجيش المصري، وكان آخر سردار إنجليزي لهذا الجيش هو السيرلي ستاك الذي قُتل في 19 نوفمبر سنة 1924، وأطاح مقتله بوزارة سعد زغلول، وأعقبه الإنذار البريطاني المشئوم الذي قضى ضمن ما قضى به بإقصاء الجيش المصري عن السودان.

وبالرغم من أن منصب السردار بقي شاغرًا بعد مقتل سير لي ستاك، فقد حل محله في اختصاصاته المفتش العام للجيش، وكان بريطانيا، ويدعي سبنكس باشا.

وحرص الإنجليز على التمسك بسيطرتهم على الجيش، ومنع أي محاولة للمساس بهذه السيطرة، وظهر هذا الإصرار بشكل مثير في يونيه سنة 1927، إذ نشأت أزمة سياسية حادة بين مصر وبريطانيا بسبب الجيش، وخلاصتها أنه لمناسبة نظر البرلمان ميزانية الدولة عن سنة 1927 – 1928 تألفت لجنة فرعية متفرعة من لجنة الحربية في مجلس النواب لبحث ميزانية وزارة الحربية فأبدت بعض مقترحات خاصة بإصلاح نظام الجيش وترقيته، ومنها إلغاء منصب السردار (وكان شاغرًا كما أسلفنا منذ مقتل السير لي ستاك) وتحسين أسلحة الجيش ومهماته، وترقية التعليم في المدرسة الحربية، واقترح بعض أعضاء اللجنة تعديل قانون مجلس الجيش بحيث لا يكون المفتش العام البريطاني عضوا فيه، وقدمت اللجنة الفرعية تقريرها بمقترحاتها وملاحظاتها إلى لجنة الحربية، وقبل أن تفحصها هذه وتبت فيها برأي.

وصل نبؤها إلى دار المندوب السامي البريطاني والصحف البريطانية، فهبَّت ترعد وتبرق، وتتهدد وتتوعد، ونشأت الأزمة بين الدولتين، إذ وجهت بريطانيا إلى الحكومة المصرية في 29 مايو سنة 1927 مذكرة أوضحت فيها أنها ترى أنه يجب على مصر أن تساعد بريطانيا العظمى على صيانة مصر من الاعتداء الأجنبي (نأمل!) وعلى حماية المواصلات الإمبراطورية، وأنها ترغب في أن يكون الجيش المصري صالحًا مستعدًا للاشتراك (كذا) في الدفاع عن البلاد، وهي لذلك على استعداد لأن تقدم لمصر كل مساعدة للعمل على إيجاد مثل هذه القوة بشرط أن تكون مدربة طبقًا للقواعد البريطانية وبأقل عدد من الأشخاص البريطانيين، إذ أن هذه القوة ستدعى للتعاون مع الجنود البريطانية في مصر، وأنها لاحظت في الأيام الأخيرة أن هناك اتجاهًا مقلقًا يرمي إلى إدخال النفوذ السياسي في الجيش المصري، واصطحب هذا الاتجاه بمحاولات أكيدة لتقليل اختصاص المفتش العام للجيش والضباط البريطانيين الذين يعملون في المصالح المختلفة التابعة لوزارة الحربية، وإن هذه المحاولات لقيت أخيرًا تأييدًا في بعض ما أوصت به لجنة الحربية البرلمانية في تقريرها الذي نشر حديثًا وسيطرح للمناقشة قريبًا في البرلمان، وترى الحكومة البريطانية أن الموافقة على هذه التوصيات تقلل كثيرًا من الفرص التي تتهيأ للتسوية الودية لهذه المسألة الهامة بين مصر وبريطانيا العظمى، ولذلك فإنها تدعو الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في موقفها بغير إبطاء، وخلصت المذكرة إلى طلبات الحكومة البريطانية وهي :

(1)وجوب تمكين المفتش العام للجيش المصري (اللواء سبنكس باشا) من أن يؤدي في حرية وعلى الوجه المناسب اختصاصه كما تسلمها من اللواء هدلسن باشا في يناير سنة 1925، إذ هي لم تلغ قط، ولهذا الغرض يجب أن يمنح رتبة فريق مع المرتب المتناسب وواجباته، ويجب أن يعطي عقدًا على الأقل لمدة ثلاث سنوات في أول الأمر.

(2)إذا بقيت لجنة الضباط على شكلها الحاضر فيجب على وزير الحربية ألا يتأخر عن أن يرفع إلى صاحب الجلالة ملك مصر توصيات هذه اللجنة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات ومنح الأوسمة ومسائل النظام عامة.

(3)أن يعين ضابط بريطاني كبير برتبة لواء ليكون مساعدًا للمفتش العام ينوب عنه في غيابه، ويقوم بالأعمال التي يقوم بها المفتش العام نفسه، وهذا الضابط يحل محله في غيابه أو عندما يكون قائمًا بأعمال المفتش العام أقدم ضابط بريطاني يكون موجودًا.

(4)يجب أن تكون مصلحة الحدود (ومصلحة خفر السواحل إذا نفذ الإدماج الذي تقرر أخيراً) تحت إشراف المفتش العام البريطاني للجيش أو نائبه في غيابه، ويمكن بدلا من ذلك أن يكون المدير العام لهذه المصلحة ضابطا، بريطانيا كما كان الحال حتى إبريل سنة 1925.

(5) أن تظل المراكز التي يشغلها الآن ضباط أو رجال بريطانيون في المصالح التابعة لوزارة الحربية وكذلك في مصلحة خفر السواحل إذا أدمجت في مصلحة الحدود، محفوظة في أيد بريطانية، ولا ينبغي أن تمس اختصاصاتهم لا مباشرة ولا بالواسطة.

(6) وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي تبقى الحالة الحاضرة على ما هي عليه في الجهات الداخلية في اختصاص مصلحة الحدود، أي يبقى النظام العرفي فيها.

وظاهر من هذه المذكرة أن الغرض منها استبقاء الإشراف البريطاني كاملا على الجيش المصري، كما كان في عهد الاحتلال والحماية.

واتخذت الأزمة شكلا حادا حين أذاعت أنباء لندن البرقية أن ثلاث بوارج بريطانية أمرت بالسفر من مالطه إلى المياه المصرية، ثم ألقى السير أوستن تشمبرلين وزير خارجية بريطانيا بيانا في مجلس العموم عن الأزمة قال فيه إن الحكومة البريطانية إنما تدخلت في هذه المسألة لأن فريقا من الساسة المصريين ذوي الكلمة النافذة أراد استعمال الجيش أداة معادية لإنجلترا، وأن الدليل على ذلك ما اقترحته اللجنة الحربية (الفرعية) لمجلس النواب من زيادة وحدات الجيش وأسلحته (تأمل !)، وأضاف إلى ذلك أن الحكومة البريطانية مستعدة لفتح باب المفاوضات في المسائل المعلقة. ولكن إلى أن يتم الاتفاق عليها يجب الاحتفاظ بأسباب الأمن في مصر، وأن الحكومة البريطانية قد تلقت تقارير من مصر بأن هناك سعياً يبذل للتحريض والهياج. وهذا هو ما أدى إلى إرسال البوارج الثلاث إلى مصر.

وقد جاءت هذه البوارج فعلا إلى ميناء الإسكندرية وبور سعيد. فكان لحضورها وقع أليم في النفوس.

وانتهت الأزمة بأن قررت الحكومة مد مدة خدمة سبنكس باشا المفتش العام للجيش. ومنحته رتبة فريق، وقبلت تعيين وكيل إنجليزي له وهو اللواء بالمر باشا. وعينت ضابطا إنجليز جدداً بالجيش.

واستبان من ملابسات هذه الأزمة أن إنجلترا لا تريد أن يكون لمصر جيش قوى يعول عليه في الدفاع عنها. وقد أفصح المحرر الحربي لجريدة الديلى تلغراف عن هذه النية بقوله : " إذ ما قبلت زيادة عدد الجيش المصري وجبت زيادة جيش الاحتلال. وإذا ما قبلت زيادة سلاح الجيش المصري وجبت زيادة سلاح الجيش المحتل ".

ولما عقدت معاهدة 26 أغسطس سنة 1936 حرصت بريطانيا على اشتراط أن تكون أسلحة الجيش المصري من بريه وجوية ومعداتها من طراز أسلحة القوات البريطانية، ومع إلغاء وظيفة المفتش العام للجيش المصري، فقد اشترطت إيجاد بعثة عسكرية بريطانية لاستكمال تدريب الجيش المصري " لمصلحة المحالفة التي تم عقدها " واشترطت " نظراًُ للظروف التي هيأتها هذه المعاهدة " أن لا توفد مصر إلى الخارج أحداً من أفراد قواتها المسلحة لتلقى دراسته في أي معهد أو وحدة من معاهد التدريب أو وحداته في غير بريطانيا.

واستطاع الإنجليز عن طريق هذه البعثة العسكرية أن يسيطروا وقتا ما على إدارة الجيش المصري، ووقفوا حجر عثرة في سبيل إنشاء المصانع الحربية في مصر، لكي يضمنوا أن تظل البلاد عاله عليهم في السلاح والذخيرة، وظلوا يسيطرون على الجيش، وساعدهم على هذه السيطرة أن فاروق كان يحرص على إخضاع الجيش لسلطانه، ولم يكن ينازع في أن يكون زمام الموقف آخر الأمر في يد السياسة البريطانية.

ولما دخل الجيش حرب فلسطين امتنعت بريطانيا عن تزويده بالسلاح والذخيرة، ونقصت عهدها مع مصر في أن تمده بحاجته منها، وكان هذا الامتناع من أسباب هزيمة الجيش في فلسطين.

فهذا التاريخ الذي وعاه الضباط وشاهدوا بعض حلقاته ومآسيه، قد ثبت في نفوسهم العقيدة بأن لاحتلال هو مصدر إضعاف الجيش المصري وتجريد مصر من القواة الحربية. وأن لا سبيل إلى إنشاء جيش قوي جدير بالمهمة الملقاة على عاتقه إلا إذا تحررت البلاد من الاحتلال، ومن فاروق معاً.

فما فعله الاحتلال في الجيش كان من أهم البواعث على ثورة 23 يوليو سنة 1952.





بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"





د. يحي ألشاعر

Read More: إعلان الأحكام العرفية وتوالي إقالة وتعيين رؤساء ألوزراء ، بعد حريق ألقاهرة - منتديات المطاريد https://www.almatareed.org/vb/showth...#ixzz6DeacobLh

راجع

https://www.almatareed.org/vb/showth...=1#post3329420

Read More: منتديات المطاريد - الرد على المشاركة https://www.almatareed.org/vb/#ixzz6DedLSHne

 

 

[د. يحي الشاعر]

الأسباب الاقتصادية والأسباب الاجتماعية لثورة 23 يوليو سنة 1952

الأسباب الاقتصادية

كانت الحالة الاقتصادية في أوائل سنة 1952 مما يحفز النفوس إلى الانتقاض والثورة، والعمل على تحرير البلاد من عومل الفقر التي كانت تتراءى فيها.

حقاً إن البلاد قد خطت خطوات متوالية منذ الحرب العالمية الأولى في سبيل التقدم الاقتصادي، واطرد هذا التقدم، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتعددت المنشآت الصناعية وتقدمت تقدماً محسوساً، ولكن مصر كانت (ولم تزل) تعد من البلاد المتخلفة اقتصادياً.

وكان من مظاهر التخلف ظهور العجز في ميزانها التجاري، ومعنى ذلك أنها تستورد منالخارج أكثر مما تصدر إليه، وكانت زيادة الواردات على الصادرات بمثابة دين عليها للدول الأجنبية، وقد بلغ هذا العجز في السنوات السابقة على سنة 1952 الأرقام الآتية:

السنة العجز

1946 14 مليون جنيه
1947 12 مليون جنيه
1948 30 مليون جنيه
1949 40 مليون جنيه
1950 38 مليون جنيه
1951 39 مليون جنيه

هذا إلى ما كان من سيطرة الاستعمار البريطاني والنفوذ الأجنبي عامة على حالة البلاد الاقتصادية والمالية، وكان هذا النفوذ يمتد أحياناً إلى المحيط السياسي، فيحرك من وراء ستار خطوط السياسة وأوضاعها وأزماتها، والحلول لهذه الأزمات.

ومن مظاهر سوء الحالة المالية ظهور عجز كبير في ميزانية الحكومة سنة 1951 – 1952 بلغ في أوائل يناير سنة 1952 نحو خمسة وعشرون مليون جنيه.

وكانت الغالبية العظمى من الشعب تشكو الفقر، وأبرز مظاهره انخفاض مستوى المعيشة بين الأهلين إذا قيس بمستوى البلاد الأخرى.

وقد قصر نظام الحكم عن توفير ما كان تحتاج إليه البلاد من زيادة ثروتها القومية. ومواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، وافتقار البلاد إلى آفاق جديدة تزيد.من الإنتاج القومي ومن دخل الأفراد.كتنمية الثروة الزراعية، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة. وتنمية الثروة الحيوانية، وتحسين غذاء الشعب، وحماية أسعار الحاصلات الزراعية. وتحسين طرق المواصلات وزيادتها. وتنمية الثروة الصناعية. والتوسع الصناعي في مختلف النواحي. واستثمار الثروة المعدنية والبترولية، واستثمار الثروة المائية والنقل البحري، وفتح أسواق في الخارج للمنتجات المصرية من زراعية وصناعية، وتوسيع عمران المدن. ونشر الصناعات الريفية بين المزارعين وسكان القرى. ثم إحياء الصناعات الحربية.

فالنقص الذي بدا في هذه النواحي كان من شأنه أن يزيد من السخط والتذمر، والتطلع إلى تغيير شامل في نظام الحكم قد يساعد على إصلاح ما اعتل من شؤون البلاد الاقتصادية والمالية.


الأسباب الاجتماعية

كانت الحالة الاجتماعية تدعو أيضاً إلى الثورة، وأهم مظاهرها فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب.

إن العدالة الاجتماعية من مقومات المجتمع المتقدم، وأساسها أن تتحيف طبقة حقوق طبقة أخرى، وإن تقل الفوارق الشاسعة بين الطبقات، وأن تعمل الدولة على تحسين حالة الطبقات الفقيرة من الوجهة الاقتصادية والصحة والثقافية والأخلاقية، وبذلك يتحقق التضامن الاجتماعي بين أفردا الأمة، وتتمكن الروابط بين الطبقات، فتقوى الأمة في مجموعها وتزداد تكتلا ومناعة.

كان واجباً على الدولة أن تتدخل بين الطبقات لكي تقر العدل الاجتماعي بينها ن دون أن تحرم أي طبقة ثمرة نشاطها وجهودها، وهذا الواجب يقتضيه العدل والإنصاف. إذ لا يخفي أن ثراء أصحاب الأموال والملكيات الكبيرة لا يرجع إلى جهد أصحابها فحسب، بل يدخله إلى حد كبير جهد المجتمع ذاته، وطبقاته المختلفة، وأفراده العديدين المجهولين، فمن العدل أن ينال هذه الطبقات وهؤلاء الأفراد بعض ما يتمتع به الأثرياء، لأنهم لو استثمروا أموالهم في أرض بلقع جرداء خالية من حكومة منتظمة ومجتمع متعدد الطبقات، لما ربحوا شيئاً من هذا الثراء، وقديماً قال الشاعر :

الناس للناس من بدو ومن حضر ..... بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

حقاً إن وجود فوارق في الثروة بين أبناء الأمة الواحدة أمر طبيعي ومشروع، ولكن الاتجاه الاجتماعي السليم يقتضي تقليل الفوارق الشاسعة بين طبقات الشعب، بقدر الإمكان، بشرط أن لا يضر ذلك بكيان المجتمع، لأن تقليل الفوارق بين الطبقات هو تحقيق لهدف تنشده الأمم الراقية، وهو المساواة بين أفرادها في الحقوق والمزايا والواجبات، ولا مراء في أن المساواة – على جانب الحرية – من دعائم الهيئة الاجتماعية المتقدمة.

كانت البلاد تشكو سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية، وإن سوء توزيع هذه الملكية في مصر ظاهر من إلقاء نظرة على عدد الملاك ومقدار ما يملكون، ونسبة صغار الملاك إلى كبارهم في مجموع هذه الأراضي، وهذا الإحصاء واضح مما يلي :

إن مساحة الأرض المنزرعة 5.962.662 فدان وكان مجموع ملاكها 2.760.661 مالكاً

فإذا نظرنا إلى الملكيات الصغيرة فإننا نجد أن :

1 – 1.459.167 مالكاً يملك كل منهم لغاية نصف فدان مجموع ملكياتهم 413.551 فدان.

2 – 522.162 مالكا يملك كل منهم أكثر من نصف فدان إلى فدان ومجموع ملكياتهم 356.695 فدان.

3 – 327.612 مالكا يملك كل منهم أكثر من فدان إلى فدانين ومجموع ملكياتهم 449.186 فدان.

4 – 153.293 مالكا يملك كل منهم أكثر من 2 لغاية 3 أفدنة ومجموع ملكياتهم 354.855 فدان.

5 – 81.366 مالكا يملك كل منهم أكثر من 3 لغاية 4 أفدنة ومجموع ملكياتهم 247.017 فدان.

6 – 56.589 مالكا يملك كل منهم أكثر من 4 لغاية 5 أفدنة ومجموع ملكياتهم 247.017 فدان.

ومعنى ذلك أن 280 مالكا يملكون 583.400 فدان ومجموع ملكياتهم 7% من الأراضي المنزرعة.

وأن 2.308.951 يملك كل منهم أكثر من فدانين ومجموع ملكياتهم 1.330.062 فدان أي أن 84% من الملاك يملكون 21% من الأرض.

وأن 2.600.199 مالكًا لا يملك كل منهم أكثر من خمسة أفدنة ومجموع ملكياتهم 2.101.276 أي أن 94% من الملاك يملكون 35% من الأرض وإذا نظرنا إلى الملكيات الكبرى فإننا نجد أن :

61 مالكًا كان يملك كل منهم أكثر من 2000 فدان ومجموع ملكياتهم 277.258 فدان.

28 مالكًا يملك كل منهم أكثر من 1500 فدان إلى 2000 فدان ومجموع ملكياتهم 97.454 فدان.

99 مالكًا يملك كل منهم أكثر من 1000 إلى 1500 فدان ومجموع ملكياتهم 122.216 فدان.

92 مالكًا يملك كل منهم أكثر من 800 فدان إلى 1000 فدان ومجموع ملكياتهم 86.483 فدان.

ومعنى ذلك أن 280 مالكًا يملكون 583.400 فدان.

أي أن 1 على 10.000 من الملاك يملكون حوالي 10% من الأرض وإذا نظرنا إلى الملكيات التي تزيد عن 200 فدان فإننا نجد أن :

2215 مالكًا يملكون 1.208.493 فدان.

أي أن 8 على 10.000 من الملاك يملكون 19% من الأرض.

وواضح من هذا البيان مبلغ سوء توزيع الملكية الزراعية، وهذا التوزيع السيئ جعل الغالبية العظمى من صغار الملاك الزراعيين يملك الواحد منهم نحو ربع فدان، وهو مقدار لا يكفي لسد حاجة هذه الطبقة من السكان، إذ لا يزيد دخل الفرد منهم في السنة عن مبلغ تافه لا يكفي للقوت الضروري للمالك وعائلته، أما غير الملاك وهم الغالبية العظمى من السكان فلا يجدون هم وعائلاتهم ما يكفي لقوتهم الضروري، لأنهم لا يملكون شيئًا، وهذا ولا ريب من أسباب انتشار الفقر في البلاد، خصوصًا إذا لوحظ أن الملكية تتفتت بالتوريث، فتهبط نسبة ملكية الفرد من هذه الطبقة تدريجًا على توالي السنين.

ذهب بعض المفكرين والباحثين إلى أن علاج هذه الحالة يكون باستصلاح الحكومة الأراضي البور وتوزيعها على صغار الملاك بأسعار وشروط سخية، وهذه الوسيلة مع نفعها لا يمكن أن تؤدي إلى علاج ناجع لحل مشكلة الفقر، لأنها محصورة في دائرة ضيقة لا تتجاوز بضع مئين. ومع الزمن بضع آلاف من الأفراد، في حين أن المشكلة تعم الملايين، ومن الواجب أن تعمل الدولة على خلق ملكيات صغيرة ومتوسطة في أوسع دائرة، لأن المجتمع يرقى بها ماديًّا وأدبيًا، وما لم تتسع رقعة الملكيات المتوسطة والصغيرة فإن مشكلة الفقر تبقى مضروبة على البلاد.

والعلاج الرئيسي لسوء توزيع الملكية الزراعية هو وضع حد لزيادة الملكيات الكبيرة، ووقف هذه الزيادة، فهو السبيل لنشر الملكيات الصغيرة، ثم إنه الوسيلة الفعالة لمنع استمرار الارتفاع في أسعار الأطيان، فإن تهافت كبار الملاك على زيادة ما يمتلكون من شأنه أن يرفع أسعار الأطيان ارتفاعًا لا يتناسب مع غلتها الحقيقية، وارتفاع أسعارها يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، وهذا يدعو إلى غلاء المعيشة، وبالتالي إلى ازدياد الضيق في البلاد، وعلاج هذه الحال يكون بتحويل إجباري لرؤوس الأموال من استثمارها في شراء الأطيان إلى استثمارها في الصناعة، ولا يتم ذلك إلا بتحديد نصاب الملكية الزراعية،وبذلك يتحول استثمار الأموال إلى الميادين الصناعية، فتزداد ثروة البلاد ويرتفع تبعًا لذلك مستوى المعيشة بين الأهلين. ومن مزايا هذا النظام أنه يساعد على انتشار التعاون الزراعي، لأن التعاون لا ينجح إلا في وسط ملكيات صغيرة أو متوسطة، وقلما يلقى نجاحًا بين أصحاب الملكيات الكبيرة، لأنهم ليسوا في حاجة إليه، ولا جدال في أن التعاون هو من الوسائل الناجعة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وقد يعترض بعضهم على تخصيص الملكية الزراعية بالتحديد دون الملكية الصناعية والتجارية مثلاً، وتيساءلون إذا كان مبدأ تحديد الملكية عادلاً فلماذا لا يطبق على الصناعة والتجارة؟

والرد على ذلك أن الصناعة الحديثة تقوم على الإنتاج الكبير، بخلاف الزراعة فإنها تجود في الملكيات المتوسطة التي يباشر أصحابها زراعتها بأنفسهم أكثر مما تجود في الملكيات الكبيرة، فالإنتاج القومي يزداد كلما كثرت الملكيات المتوسطة والصغيرة، على أن لا تتفتت هذه إلى الدرجة التي ترادف الفقر، بخلاف الإنتاج الصناعي، فإنه ينمو كلما اتسع مداه وزادت رؤوس أمواله، وتوحدت إدارته، اعتبر ذلك في المصانع الكبرى، وقارن بين إنتاجها وإنتاج المصانع الصغيرة أو الصنائع اليدوية، فإنك ولا شك تجد أن الإنتاج يتضاعف في ظل الإنتاج الصناعي الكبير.

لذلك لا يكون من مصلحة الإنتاج القومي ولا من العدل الاجتماعي تفتيت الملكية في الصناعة، وكذلك الشأن في التجارة وبخاصة التجارة الخارجية، وهذا هو الفارق بين الزراعة والصناعة أو التجارة. هذا إلى أن الأساس الاقتصادي السليم للحياة الزراعية أن الزراعة يجب أن تكون وسيلة للعيش الرغد، لا وسيلة لاستغلال المال، وإذا زادت رقعة الأرض عن حد معين انقلبت وسيلة الاستغلال المال تؤدي إلى استبعاد الزراع، وهذا ما لا ينبغي أن يكون.

ولكن السعي إلى تحديد الملكية الزراعية قد باء بالفشل في عهد النظام الملكي، وكانت كل محاولة من هذا القبيل مقضيًا عليها بالإخفاق، لأن النظام الملكي وخاصة إذا اقترن بالاستبداد والاعتساف كما كان في مصر يتعارض والعدل الاجتماعي.

لقد بُذلت في سنة 1945 محاولة تشريعية لتحديد الملكية الزراعية، ولكنها انتهت بالإخفاق، ففي تلك السنة تقدم المرحوم محمد خطاب إلى مجلس الشيوخ –وكان عضوًا فيه- بمشروع متواضع في تحديد نصاب الملكية الزراعية، وأحيل إلى المشروع إلى لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس، وانتهت إلى إقراره في وضع مخفف يقضي بعدم جواز زيادة ملكية الفرد على مائة فدان مما يدفع عنه أعلى ضريبة أو أرضًا زراعية يدفع عنها مثل هذا القدر من الضرائب، ونص المشروع على عدم سريان القانون على الملاك الموجودين وقت صدوره، ولا على ورثتهم.

ومع أن المشروع كما ترى لم يكن يسري على الماضي، فإنه لقى معارضة شديدة في مجلس الشيوخ، إذا عارضته أغلبية أعضائه، وكان معظمهم من كبار الملاك، كما عارضته الحكومة، فقرر المجلس رفضه بجلسة 16 يونيه سنة 1947.

وقد قلت في سنة 1949 تعقيبًا على هذا الرفض في الجزء الثاني من كتاب (في أعقاب الثورة) : "ومن يومئذ كتب على هذا المشروع أن لا يرى حتى الآن وجه النهار، ولعل الزمن كفيل ببعثه من جديد، في يوم غير بعيد".

ولم يكن هذا اليوم منتظرًا ولا ممكنًا والنظام الملكي قائم يتولاه فاروق، فكان لابد من ثورة لتحديد الملكية الزراعية.

فحالة البلاد الاجتماعية كان لها من هذه الناحية دخل كبير في قيام الثورة.

من أجل ذلك كان أول هدف اجتماعي حققته ثورة 23 يوليو بعد قيامها هو تحديد الملكية الزراعية، وصدر بذلك قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر سنة 1952 الذي قضى بتحديد نصاب الملكية الزراعية للشخص الواحد بمائتي فدان، وجعله ساريًا على جميع الملاك الموجودين وقت صدوره.



بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"

تعليق إضافي ، عن تطورات قيمة ألجنيه ألمصري بالنسبة للدولار

كان تقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آنذاك، بحيث كان الجنيه المصري يساوي 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث خرجت مصر عن قاعدة الذهب في أغسطس 1914 وتم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الإسترليني بحيث كان الجنيه الإسترليني يساوي 0.975 جنيها مصرياً، وكانت أوقية الذهب تساوي 20.67 دولار.
بينما كان الدولار على مر عشرات السنين لا يعنى شئ أمام الإقتصاد المصرى، لم تكن له أهمية بالغة ولم يتحكم يوماً فى المصائر الإقتصادية للشعوب .

وفي عام 1990 بدأت رحلة صعود سعر الدولار أما الجنيه، حتي اختفي من السوق الرسمية ووصل إلى 8.88 جنيه بالبنوك .

بعد إصدار البنك المركزي اليوم قرار تعويم الجنيه المصري نستعرض تاريخ سعر صرف الدولار مقوما بالجنيه المصري منذ عام 1939 وحتى اليوم .

تاريخ سعر صرف الدولار مقوما بالجنيه المصري منذ عام 1939 وحتى اليوم .

في عام 1939 وصل سعر الدولار إلى20 قرشا.

من عام 1940 - 1949 وصل سعر الدولار إلى 25 قرشا.

من عام 1950 - 1967 وصل سعر الدولار إلى 38 قرشا.

من عام 1968 - 1978 وصل سعر الدولار إلى 40 قرشا.

من عام 1979 - 1988 وصل سعر الدولار إلى 60 قرشا.

من عام 1989 - 1990 وصل سعر الدولار إلى 83 قرشا.

من عام 1990 - 1991 وصل سعر الدولار إلى 150 قرشا.

من عام 1991 - 1992 وصل سعر الدولار إلى 3 جنيهات.

من عام 1992 - 1993 وصل سعر الدولار إلى 3,33 جنيها.

من عام 1993 - 2000 وصل سعر الدولار إلى 3,40 جنيها.

من عام 2000 - 2001 وصل سعر الدولار إلى 3,75 جنيها.

من عام 2001 - 2002 وصل سعر الدولار إلى 4 جنيهات.

من عام 2002 - 2003 وصل سعر الدولار إلى 4,60 جنيها.

من عام 2003 - 2004 وصل سعر الدولار إلى 6 جنيهات.

من عام 2004 - 2005 وصل سعر الدولار إلى 6,30 جنيها.

من عام 2005 - 2010 وصل سعر الدولار إلى 5,75 جنيها.

وفى 24 يناير 2011 وصل سعر الدولار إلى 5.81 جنيها.

وفى 31 مايو 2012 وصل سعر الدولار إلى 6,06 جنيها.

وفى 31 مايو 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,01 جنيها.

وفي 31 مايو 2014 وصل سعر الدولار إلى 7,15 جنيها.

وفي نوفمبر 2015 بلغ سعر الدولار الرسمي 7.83 جنيها.

وفي مارس 2016 بلغ سعر الدولار الرسمي 8.88 جنيها.

وفي نوفمبر 2016 بلغ سعر الدولار الرسمي 13.5 جنيها.

وأليوم 10 فبراير 2020 بلغ سعر الدولار الرسمي 15.7646 جنيها.

وصل سعر الدولار واستقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، وسجل سعر الدولار

1 دولار امريكي = 15.7646 جنية المصري

1 جنية المصري = 0.0634 دولار امريكي

د. يحي ألشاعر

[/align]