الإقتصاد المصرى رايح على فين ؟

[م الغزالى]

الصحف المصرية والعربية

باسأل نفسى مين العبقرى إل خايف وإيديه بترتعش ومش قد المسئولية ورافض إننا نقترض من الخارج خاصة وأنه يمكن الإقتراض بفائدة قدرها 1% وإنتظر وسوف ينتظر حتى يتم عمل Rating لمصر أسوء وبالتالى صعوبة الإستدانة أو بتكلفة دين أعلى!!!

حتى إنتخابات الرئاسة وعلى حسب التقديرات التى ذكرت سينخفض الإحتياطى المالى إلى 10 مليار دولار وتم إنفاق الكثير على المواد التموينية وإعتمادات لحل بعض المشاكل الفئوية و شراء إذون الخزانة التى يبيعها الأجانب ... وخلافه !!!

إحنا فى ثورة ونريد حلول خلاقة وإبداعية مش تقليدية ولكن للأسف المجلس ال... بيصرخ فقط ويعقد الأمور بإختياراته السيئة !!!

بصراحة حاجة تقرف لما نقعد نتكلم عن بكينى و نقاب و كفر الديمقراطية بينما العجز بيزيد و
الأمور من سيئ لأسوء !

كيفية وقف نزيف الموارد حتى لانعلن إفلاسنا؟

 

[م الغزالى]

مجلس الهم العسكرى (إل عمال يبكى على عجلة الإنتاج) مش قادر يفهم إن تخبطه السياسى وعدم وضوح الرؤية عنده بيزيد من قلق المستثمرين الأجانب والذين لديهم الرغبة فى الإستثمار فى مصر
فهم لايعلمون ماهو النظام القادم وماهى توجهاته وبالتالى فلن يمكنهم توقع ما سوف تكون عليه القوانين الجديدة وبالتالى لن يستطيعوا عمل دراسات الجدوى الإقتصادية وبالتالى هذا الإنتظار سيطول إلى أن تتضح الصورة وهذا الإنتظار يزيد الأمر كل يوم سوءً!

هذا مادفع بعص الصحف الإقتصادية العالمية إلى القول بأنت مستقبل الإقتصاد غامض وأن إنتخاب مجلس الشعب وحده لن ينقذ مصر !!!

الثورة ليست مسئولة كما يدعى البعض عن الوضع الإقتصادى المتردى كما يدعى البعض ولكنها كشفت عورته !
كيف؟

 

 

[أحمد باشــا]

إنتظار الإستثمار الأجنبي سيطول شئنا أم أبينا لأن وضع البلد السياسي غير المستقر لم تتضح ملامحه بعد

الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التقشف و الإعتماد الذاتي و ترشيد الإستيراد لأقصى حد ممكن و حماية المنتج و العامل المحلي حماية مطلقة

و القضاء على الفساد بالطبع له الأولوية القصوى فهو أصل كل داء

يمكن وضع قيود على الإستيراد و فرض ضرائب على السلع و بالذات الرفاهية منها او ما يماثلها من منتج محلي

يمكن إنشاء صناعات و إستصلاح أراضي و غيره عن طريق طرح أسهم لكل أفراد الشعب أو إنشاء تعاونيات

لن ينصلح حال مصر و تتحرر إرادتها السياسية طالما نعتمد على رأس المال الأجنبي و المستورد الأجنبي و الخبير الخواجة

 

 

[م الغزالى]

الإقتراض الداخلى مكلف الأن عن الإقتراض الخارجى لإرتفاع سعر الفائدة فى مصر

القضاء على الفساد ده شئ هام ومن بديهيات أى برنامج حقيقى لإنعاش الإقتصاد

حكاية عدم الإستيراد فى المدى القصير صعب جداً خاصة وإحنا أكبر دولة فى العالم تستورد القمح ( ذكر الجنزورى مرة أن السفير الأمريكى كل مايسمع إن فيه مشروع لزيادة الرقعة الزراعية من القمح يجى يوزره ويبدو عليه القلق) ... وطبعاً علشان تمنع إستيراد حاجات فى ظل توقيعك على إتفاقيات دولية صعبة شوية و عذم وجود فلوس لعمل إستثمارات بديلة ... تجعل الكلام فى هذا الإتجاه نوع من الرومانسية !!!

البديل الوحيد فى هذه الحالة غير الإقتراض هو رفع الضرائب !!!
وأظن الناس مش ناقصة و بدأها الجنزورى برشوة الناس بإنه بيفكر يراجع الضريبة العقارية ويجعلها إبتداء من قيمة 1.5 مليون جنيه للعقار
هذا لايمنع من أن تقوم الحكومة الجديدة بعد إستتباب الأمور بتشريع قانون جديد للضرائب بدل التهريج إل إحنا فيه الأن

الأهم من هذا هو لابد من إعادة النظر فى موضوع الدعم والذى بالفعل يساوى بين الفقراء والأغنياء و دعم الطاقة الذى يساوى بين الأفراد ومصانع الأسمنت و الحديد والبحث عن طرق أخرى لهذا الدعم وإحنا مش حنخترع العجلة فى هذا المضمار
حكاية

 

 

[أحمد باشــا]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م الغزالى الإقتراض الداخلى مكلف الأن عن الإقتراض الخارجى لإرتفاع سعر الفائدة فى مصر القضاء على الفساد ده شئ هام ومن بديهيات أى برنامج حقيقى لإنعاش الإقتصاد حكاية عدم الإستيراد فى المدى القصير صعب جداً خاصة وإحنا أكبر دولة فى العالم تستورد القمح ( ذكر الجنزورى مرة أن السفير الأمريكى كل مايسمع إن فيه مشروع لزيادة الرقعة الزراعية من القمح يجى يوزره ويبدو عليه القلق) ... وطبعاً علشان تمنع إستيراد حاجات فى ظل توقيعك على إتفاقيات دولية صعبة شوية و عذم وجود فلوس لعمل إستثمارات بديلة ... تجعل الكلام فى هذا الإتجاه نوع من الرومانسية !!! البديل الوحيد فى هذه الحالة غير الإقتراض هو رفع الضرائب !!! وأظن الناس مش ناقصة و بدأها الجنزورى برشوة الناس بإنه بيفكر يراجع الضريبة العقارية ويجعلها إبتداء من قيمة 1.5 مليون جنيه للعقار هذا لايمنع من أن تقوم الحكومة الجديدة بعد إستتباب الأمور بتشريع قانون جديد للضرائب بدل التهريج إل إحنا فيه الأن الأهم من هذا هو لابد من إعادة النظر فى موضوع الدعم والذى بالفعل يساوى بين الفقراء والأغنياء و دعم الطاقة الذى يساوى بين الأفراد ومصانع الأسمنت و الحديد والبحث عن طرق أخرى لهذا الدعم وإحنا مش حنخترع العجلة فى هذا المضمار حكاية

رفع الضرائب تصاعديا مطلب ملح للعدالة الإجتماعية

لكن رفع الضرائب لن يحل المشكلة ابدا و السبب هو ضعف الناتج القومي من الأصل

و حى تكون حصيلة الضرائب مبلغ محترم يجب ان يكون هناك إنتاج يحصل عنه ضرائب

لكن هتحصل ضرائب ازاي و الإنتاج قليل و معطل

الحل هو زيادة المشروعات و تحسين نوعية الموجودة فعلا

محدش قال منع الإستيراد كليا .... لكن ترشيده لأقصى درجة ممكنة

 

 

[م الغزالى]

إعتبر د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف ووزير المالية السابق رد المالية لـ200 مليار جنيه من أموال المعاشات لوزارة التأمينات العائدة حديثا للعمل أمرًا صعبًا فى ظل عجز الموازنة.



وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن الـ200 مليار التى صرحت د. نجوى خليل بحصولها على وعد من د.ممتاز السعيد باستعادتها – بحسب تصريحات صحفية لها اليوم - هى عبارة عن مديونيات لم يتم تسويتها فى وزارات سابقة .

من جانبه، أكد الدكتور سامى نجيب أستاذ وخبير التأمين الاجتماعى أن الـ 200 مليار التى صرحت د. نجوى خليل وزيرة التأمينات الجديدة باستعادتها من وزارة المالية هى تراكمات منذ سنوات عدة مضت للعلاوات السنوية للمعاشات.

وأوضح فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن المالية كانت ملزمة بصرف العلاوات السنوية، إلا أنها كانت تطلب من التأمينات الصرف بسبب العجز فى الموازنة، مما أدى الى تراكم 140 مليار جنيه مديونية العلاوات لدى المالية، فضلا عن 60 مليار جنيه ديونا مباشرة للتأمينات لدى المالية، وهو المبلغ الذى وعد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الجديد الوزيرة برده.

وألمح نجيب إلى أن الـ200 مليار كانت تعدها المالية قرضا حسنا من التأمينات لها ولم تكن تدفع عنها فوائد، مشيرا الى أن استثمار تلك القيمة فى البنوك بـ10% فائدة كان سيدر للتأمينات ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا تساعد على زيادة المعاشات لمحدودى الدخل، خاصة أن قيمة المعاشات التى تصرف لا تتجاوز 40 مليونا مما يعنى أن إضافة 20 مليارا اليها أمر شديد الثأثير على حالة أصحاب المعاشات.

ورفض نجيب قانون التأمينات الجديد الذى أشارت له الوزيرة صباح اليوم فى أحد البرامج التليفزيونية، قائلا: إنه ليس قانونا للتأمينات والمعاشات بل أنه لا يتخطى كونه نظاما ادخاريا يعد نكسة فى منظومة التأمين الاجتماعى، مطالبا بإضافة تعديلات على القانون الحالى للتأمينات، مثل تعديل قواعد حساب المعاشات المبكرة التى تم تشويهها فى 2009 بعد إلغاء الوزارة وضمها للمالية والذى خفض نسبة عالية فى المعادلة الخاصة بالمعاشات المبكرة، مما أدى إلى ضآلة المعاشات.

قلنا من قبل إن المخلوع الحرامى مبارك أخذ أموال التأمينات لسد عجز الميزانية !!!

 

 

[م الغزالى]

الملاحظ إن معظم العوائد الإقتصادية فى مصر هى متقلبة وليست بأيدينا نحن !!!

بمعنى أن :
السياحة ... لو حدث عمل إرهابى ... أو تأثر الإقتصاد العالمى بتتأثر

قناة السويس : دخلها بيتأثر بحركة التجارة العالمية وحركة الملاحة ولاحقاً يمكن إيجاد بديل له , على سبيل المثال رغبة إسرائيل فى عمل قناة بالإشتراك مع الأردن , وستتأثر بالفعل لو تم عمل مجرى ملاحى (موضع دراسة الأن بين السوفيت والنرويج وغيرها ) بعد ذوبان الجليد فى القطب الشمالى والذى تتسارع وتيرته بشكل غير مسبوق

البترول : الذى يتوقف أسعاره على الإقتصاد العالمى صعوداً وهبوطاً و المخزون الإحتياطى منه

تحويلات المصريين بالخارج : وأدينا شايفين كل يوم بيستغنوا عن العمالة المصرية إما نتيجة الأوضاع الإقتصادية أو تشغيل المواطنين أو كنوع من الضغط السياسى والذى أتوقع أن تزداد وتيرته إذا كان هناك نظام ديمقراطى فى مصر

مع كل ماسبق و عدم الإهتمام بالتوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية خاصة وأن لدينا مساحات كبيرة قابلة للزراعة أو رأسياً كزيادة غلة الفدان , ومع إهمال الصناعة وبيع مصانع القطاع العام المنتجة بدلاً من تطويرها و تحويلها لمشاريع صناعية ناجحة ... وصار جزء من الإهتمام بإستخراج المعادن و المواد الخام على حساب الصناعات التحويلية التى تجذب الإستثمارات وتمول عجز الموازنة وترفع من نسب تشغيل العمالة

فأصبح إقتصادنا يعتمد على الإستيراد لصالح مصلحة قلة فاسدة فى النظام السابق ومع تواضع حجم صادرتنا والتى تعتمد أساساً على المنتجات الزراعية والتى تخضع لفحوص ومعايير أوروبية صعبة تحد من حجمها .... من هذا كله ندرك صعوبة الوضع الإقتصادى فى مصر !!!

لذا لابد من جذب إستثمار أجنبى مباشر لسد الفجوة فى التمويل

وللأسف حتى الأن لم يعين الجنزورى وزير إقتصاد ووزير تخطيط و إسثمار بل من المفروض يكون هناك مجموعة إقتصادية على غرار مافعله السادات زمان وتشكيله مجموعة إقتصادية برئاسة القيسونى ...

وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية

 

 

[م الغزالى]

الجنزورى:

سننتهج سياسة التقشف في بعض القطاعات لسد عجز الموازنة

نعمل علي تخفيف الأعباء الواقعة علي كاهل المواطن

 

 

[م الغزالى]

سنحاول سد عجز الموازنة داخليًا ولن نلجأ للاستدانة الخارجية إلا في حدود

تعقيب:
أكيد مش عارف إن حجم الدين الداخلى (حسب الجهاز المركزى للمحاسبات) 1250 مليار جنيه وبيمثل مايقارب 95% من الناتج القومى !!!
معنى إنه يعمل إستدانة داخلية إنه حيزاحم المستثمرين فى الإقتراض من البنوك وبالتالى سيفضل البنك أن يعطى الحكومة (على أساس إن فلوسه مضمونة) وبالتالى تقل فرص المستثمرين فى الحصول على تمويل أو بفائدة أعل (لأنه مفيش كمان سيولة فى البلد) ...

معنى الإستدانة الداخلية أننا كأفراد بنسلف الحكومة (حاجة كده زى فلوس التأمينات إل مش حيعرفوا يرجعوها تانى) ... يعنى ذائرة مفرغة ....
ياناس إحنا فى ثورة عاوزين حلول مجنونة وخلاقة مش على طريقة مبارك الله ينتقم منه ...

 

 

[م الغزالى]

أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، أن الوضع الاقتصادي أصعب مما يتصوره الكثيرون، وأكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، يكفي أن قطاع البترول أصبح مديونا بـ61 مليار جنية للبنوك، حتى وصل الأمر- علي حد تعبيره- إلي أن من أول يوليو يجب أن تدفع وزراه المالية 20 مليار جنية لقطاع البترول حتى يعاود نشاطاته بكفاءة.
وأضاف الجنزوري، أن البنوك تتراجع عن التعامل مع قطاع البترول، فبعد أن كانت البنوك تتسابق للتعاون مع القطاع في فترة عاطف صدقي، حيث كانت تحقق فائضا يتراوح ما بين 3: 4 مليار جنية، وكان متوسط الاستدانة في الفترة من 1999:1991 يتراوح ما بين 600:700 مليون جنية سنويا، لكن أصبح المعدل في الفترة الراهنة يتراوح ما بين 600:700 مليون جنية كل شهرين فقط.

وأكد الجنزوري أن هناك عجز في الموازنة العامة كل شهر، تبلغ حوالي 134مليار جنية، مطالبا علي ضرورة ترشيد الاستهلاك.