وزارة العدل ترفع مرتبات القضاة 6 آلاف جنيه (وثيقة مسرية)

[المستشار الصحفى]

حصلنا على مستند بقرار "سري" أصدره مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل المصرية، يوم السبت الماضي، يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية "الكبيرة" التي تمر بها الدولة المصرية.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة (رفضت الإفصاح عن هويتها)، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، عن أن تلك الزيادة تتراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة مرتبات القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.

وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.

القرار.. الوثيقة

وجاء نص القرار :

السيد المستشار رئيس الاسئناف.. مدير إدارة النيابات

أتشرف بالإحاطة بأن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة في 23 نيسان/أبريل 2016 على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3638 لسنة 2016 المالي بمنح السادة القضاة من الفئة (أ)، و(ب)، والقضاة، ومن في درجاتهم بالنيابة العامة، مرتبا أساسيا شهريا اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2016، شاملا جميع العلاوات الخاصة حتى 2011، لتوحيد المرتب الأساسي بكافة الدرجات الموازية، وكذا السادة وكلاء النائب العام ومساعدي النيابة العامة، ومعاوني النيابة العامة، مع خصم التكاليف على الباب الأول (أجور وتعويضات) اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2016، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض

مزيد من التفاصيل