هل تقام مباراة الترجي والأهلي خارج تونس؟ تصريح رسمي ينهي الجدل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

خلّفت العقوبة التي سلطتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على تونس، تساؤلاتٍ عديدةً حول مصير مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي ستجمع الترجي بضيفه الأهلي المصري على استاد "حمادي العقربي برادس"، يوم 18 مايو/أيار الجاري.

وأشارت تقاريرُ إعلاميةٌ في مصر، الأربعاء، إلى أن الترجي لا يمكنه استضافة الأهلي على أرضه، استناداً إلى القرار الذي أعلنته الوكالة، والمتمثل في منع تونس من استضافة كل التظاهرات الدولية والعربية والأفريقية، وحرمان رياضييها من رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية عدم مطابقة المنظومة القانونية للوكالة المحلية التونسية لمكافحة المنشطات، مع اللوائح الدولية.

وأنهى رئيس اللجنة القانونية للترجي، رياض التويتي، الجدل القائم في الشارع الرياضي التونسي والمصري، عندما أعلن في تصريح لـ"العربي الجديد"، الأربعاء، أن المباراة ستقام في ملعبها الأصلي وهو استاد "حمادي العقربي برادس"، مشيراً إلى أن العقوبة المسلطة على تونس لا تخصُّ المواعيد الرياضية المقررة من قبل، قائلاً: "موعد المباراة حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ فترةٍ طويلةٍ، وتحديداً قبل اتخاذ الوكالة العالمية لهذه القرارات، وبالتالي فإن مباراتنا ضد الأهلي ليس لها أي علاقةٍ بما حدث في ملف مكافحة المنشطات".

ومن جهته كشف الخبير القانوني التونسي، الأستاذ أنيس بن ميم، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أن العقوبات تخصّ فقط البطولات المُجمّعة التي قد تكون تونس محرومةً من تنظيمها، وفقاً لبيان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وليس المنافسات التي تُقام بنظام الذهاب والإياب، أو المباراة الواحدة، وفق قوله.

وتتطلع تونس إلى رفع العقوبة في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً وأن البيان الصادر عن الوكالة العالمية، أشار بطريقةٍ غير مباشرةٍ، إلى أنَّ القرارات تعتبر مؤقتةً، عندما أكد أن تونس مطالبةٌ بالعودة إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتقوم وزارة الرياضة حالياً بجهودٍ كبيرةٍ لإعداد النسخة النهائية والرسمية من القوانين الجديدة المنظمة للوكالة المحلية، وإرسالها لنظيرتها الدولية، بهدف إلغاء هذه العقوبات القاسية.




مزيد من التفاصيل