1 - اتفاقيات التعاون العسكري الإسرائيلي - الأمريكي التي وقعت (1983)

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

من أسرار اتفاقيات التعاون العسكري
بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
- 1 -
التي وقعت عام 1983 [1]

من عواقب إتفاقية "كامب ديفيد" .... ظهور "التأييد الأمريكي" لإسرائيل
وبشكل واضح يستدعي "التمعن العميق" ....

نحن اليوم عام 2010 ... وهذه الإتفاقية منذ عام 1983 .... أي أنه قد تم توسيع
بنود هذه الإتفاقية ... وإضافة بنود لهم ، تحتم علينا جميعا أن نبدأ في التفكير
والتساؤل .... ليس فقط عما حدث في سنوات الماضي ولكن أيضا عما يحدث الآن

سيتم نشر عدد من "الإتفاقيات" الأمرو- إسرائيلية" في المجال العسكري خلال الثمانيات
والتسعينيات ، تم الحصول عليهم من موقع موسوعة مقاتل في الصحراء ، الذي يملكها
الفريق أول أركان حرب ، الأمير خالد بن سلطان بن سعود ، الذي كان يتولي
مسئولية قيادة القوات العربية المشتركة في حر >عاصفة الصحراء" ضد صدام حسين


د. يحي الشاعر

اقتباس ملحق اتفاقية التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عام 1983[1] 1. توفير مخزون إستراتيجي أمريكي بإسرائيل قيمته 300 مليون دولار "صواريخ بحر/ بحر طراز هاربون ـ صواريخ باتريوت ـ وقود وشحومات ـ قطع غيار"، ويحق للجانب الإسرائيلي استخدامه في أوقات الطوارئ، الأمر الذي يدفع بإمكانية استعادة الكفاءة القتالية، ومواجهة المتغيرات الطارئة خلال مراحل أي عملية متوقعة. 2. إجراء تدريبات سنوية، وأخرى نصف سنوية مشتركة، بين الأفرع الرئيسية: القوات الجوية ـ القوات البحرية ـ القوات البرية على الأراضي الإسرائيلية، لرفع مستوى التدريب، والتنسيق المسبق، استعداداً لتنفيذ أي مهام عسكرية مشتركة بالمنطقة. 3. ثبات المساعدات العسكرية السنوية، بما قيمته 1.8 مليار دولار، وبما يوفر أوعية أخرى من ميزانية الدولة لصالح معدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن استثمار تلك المساعدات في التحديث المستمر، وتلبية متطلبات جيش الدفاع الإسرائيلي، من أحدث التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والغربية المتقدمة. 4. زيادة مبيعات الصناعات العسكرية الإسرائيلية للجيش الأمريكي('المستهدف هو 3 مليار دولار سنوياً.') ، ولصالح معدلات الاقتصاد لدولة إسرائيل. 5. قيام إسرائيل بسحب المعدات العسكرية المطلوب شراؤها من مخازن ومستودعات الجيش الأمريكي العاملة، وليس من فائض المعدات العسكرية الأمريكية، "طائرات عمودية أباتشي وبلاك هوك ـ صواريخ بحر / بحر طراز ربوى" وما يتيحه ذلك، من امتلاك الأسلحة ذات الكفاءة القتالية، والفنية العالية. 6. معاملة إسرائيل كأحد دول حلف شمال الأطلسي، عند شرائها معدات عسكرية أمريكية "أسعار تشجيعية ـ نوعيات متطورة من التسليح". 7. التخطيط والتنسيق المشترك، لمواجهة حالات الطوارئ بما يتيح سرعة التلبية لمواجهة المواقف والأزمات الطارئة بالمنطقة. 8. تطوير قاعدة حيفا البحرية، لصالح استقبال، وصيانة، وإجراء الإصلاحات الجارية لقطع الأسطول السادس الأمريكي، الأمر الذي يطرح إمكانية استثمار الجانب الإسرائيلي لتلك الميزة، في الحصول على الدعم القتالي والفني، من قطع الأسطول الأمريكي حالة اندلاع المواجهات بين إسرائيل وأي من دول المنطقة. 9. في إطار التعاون في مجال الاستخبارات"، يكون التعاون في إطار جمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وبما يتيح استفادة إسرائيل من الإمكانيات الواسعة لأجهزة الاستخبارات، وجمع المعلومات الأمريكية عن دول المنطقة. [1]هذا الملحق وضع كاملاً، لكي نوضح الصورة الحقيقية لاتفاقيات التعاون الأمريكي ـ الإسرائيلي، وكيف تصاغ الاتفاقيات والبنود التي تحتويها والضمانات المحققة لكل طرف تجاه الطرف الآخر. "وهو صورة متكررة ـ تقريبا ـ لكل الاتفاقيات".

التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال الثمانينيات

اقتباس التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال الثمانينيات يحكم العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية، ما يزيد عن 25 اتفاقاً وبروتوكولاً للتعاون في كافة المجالات، وسيجري التركيز على اتفاقيات عقد الثمانينيات، والتي اشتملت على الآتي: 1. مذكرة التفاهم 19 مارس 1979 مع حدوث العديد من المتغيرات في المنطقة، وبعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ازدادت قناعة صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بأهمية ربط دور إسرائيل الإستراتيجي بالأهداف الأمريكية في المنطقة، ومن ثمّ استمرّت الولايات المتحدة الأمريكية في العمل على زيادة القدرات العسكرية الإسرائيلية. وفى هذا الإطار قامت إدارة الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" في 19 مارس 1979، بتوقيع مذكرة تفاهم تعطي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، والشركات العاملة في هذا المجال، فرص الدخول في المناقصات الخاصة باحتياجات وزارة الدفاع الأمريكية، علاوة علي العمل المشترك في مجال البحوث، وتطوير الأسلحة، والمعدات. 2. مذكرة التفاهم الإستراتيجي 30 نوفمبر 1981 أ. المتغيرات الدولية قبل توقيع الاتفاقية في أعقاب حرب أكتوبر 1973، شهد العالم العديد من المتغيرات, التي أثّرت بشكل واضح على التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، من أهمها: (1) الارتفاع المفاجئ لأسعار البترول، الذي أثر في الاقتصاد العالمي تأثيراً كبيراً، وبالتالي حدث تغير في الموازين السياسية، خاصة بالنسبة للدول البترولية. (2) التحول الجذري في سياسة الوفاق الدولي، وذلك على أثر قيام الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان عام 1979، واقترابه من منطقة الخليج العربي. (3) في بداية عام 1981، تولى "رونالد ريجان" رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بأغلبية كبيرة، رافعاً شعار أنه يجب المحافظة على أمريكا قوية في مواجهة التوسع السوفيتي في كافة المناطق، سواء في أوروبا، أو في أي منطقة من العالم، واتبع سياسة متشددة معلناً نهاية سياسة الوفاق بين القطبين. (4) حرص الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الثمانينيات، على تطوير برنامج الدفاع الإستراتيجي باستخدام الفضاء. ب. المتغيرات الإقليمية (1) تصاعد الحرب الأهلية اللبنانية، وهي حرب أثّر فيها بشدة وجود القوات السورية، والمقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية. (2) توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، التي أدّت إلى انقسام العالم العربي، ما بين رافض للمعاهدة، أو مؤيد لها، أو من له تحفظات عليها[1]. (3) قامت الثورة الإسلامية في إيران في نهاية عام 1978، ضد نظام الشاه الموالي لأمريكا، ورحل الشاه عن إيران في فبراير 1979، ومن ثم ظهر تيار معادٍ للسياسة الأمريكية في إيران. (4) اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية في سبتمبر 1980، وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز الإستراتيجي. وفي ضوء هذه التطورات، ومع استمرار الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، أصبحت منطقة الخليج العربي مهددة من كل من الاتحاد السوفيتي وإيران، ومن ثم كان هذا المتغير أحد الدوافع التي أدّت إلى توقيع الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل. (5) في يونيه 1982، انفجر الموقف اللبناني مرة أخرى، بقيام القوات الإسرائيلية بغزو لبنان 1982، واحتلالها الجنوب اللبناني، وحصار العاصمة بيروت، وأصبحت القوات الإسرائيلية في لبنان في مواجهة القوات السورية في سهل البقاع، وبدأ تقلص حجم المقاومة الفلسطينية في لبنان. ثم جاءت الأحداث التي تلت ذلك، من خلال قيام المقاومة اللبنانية بتفجير مقر قيادة القوات الأمريكية، ومقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت. (6) كما تزايد النفوذ السوفيتي بشكل ملحوظ في سورية، لدعم موقفها المعادي لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، ودعم قواتها في سهل البقاع اللبناني، مما ترتب عليه رفض سورية للاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي، بشأن سحب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ومن ثمّ قام الرئيس اللبناني بإلغاء الاتفاقية التي وُقّعت بالأحرف الأولى مع إسرائيل في عام 1983، بضغط من سورية. (7) ونتيجة للتهديد الإيراني والسوفيتي لمنطقة الخليج، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكيل القوات سريعة الانتشار، والتي كان لابد لها من قواعد وتسهيلات، سواء لتمركزها أو لعملها، ومن ثم اتخذت من إسرائيل مركزاً لقواتها. أولاً: مشتملات مذكرة التفاهم الأمريكي ـ الإسرائيلي30 نوفمبر1981 من المهم توضيح أن مذكرة التفاهم الأمريكي ـ الإسرائيلي، تعود أصولها الأولى إلى عهد الرئيس نيكسون، وإن كان فضل صياغة هذه المذكرة يعود بالأساس إلى وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس كارتر. وفي عام 1981، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، على تقديم معونات عسكرية واقتصادية إلى إسرائيل، على أن تقوم إسرائيل بتنسيق تحركاتها في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي 30نوفمبر من العام نفسه، وقعت الدولتان مذكرة للتفاهم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية علّقت العمل بهذه المذكرة بقرار منفرد، وذلك على أثر قيام الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرار بضم هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل. وتشمل المذكرة الآتي 1. الديباجة في الثلاثين من نوفمبر 1981، وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون Ariel Sharon، ووزير الدفاع الأمريكي كاسبار واينبرجر Caspar Weinberger مذكرة تفاهم، حول التعاون الإستراتيجي. ويؤكد هذا الاتفاق على الروابط المشتركة بين البلدين، والقائمة على علاقات الأمن المتبادل بينهما، كما يؤكد حاجاتهما لتعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما، بغرض ردع كل التهديدات من جانب الاتحاد السوفيتي للمنطقة، لهذا يشكل الطرفان إطاراً للتشاور فيما بينهما، من أجل التعاون المشترك، تعزيزاً لأمنهما القومي بردع هذه التهديدات. 2. المادة الأولى أ. حددت المادة الأولى أن الهدف من هذا التعاون هو هدف دفاعي، ضد مصادر التهديد السوفيتية، سواء بقوات سوفيتية أو قوات يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي، وتأتي من خارج المنطقة. ب. تبادل التعاون بين الطرفين في المجال العملياتي العسكري، لقوات الدولتين بالمنطقة، لتمكين قواتهما من العمل في الوقت المناسب لمواجهة التهديد المشترك. 3. المادة الثانية يجري التعاون الإستراتيجي، لمواجهة التهديدات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة من خلال التعاون في المجال العسكري، والذي يتضمن المسائل التالية: أ. التخطيط والتعاون، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة. ب. إقامة المنشآت العسكرية، لتخزين المعدات الأمريكية وصيانتها. ج. إجراء البحوث العسكرية المشتركة. د. السماح لإسرائيل بالاتجار في الأسلحة، التي تدخل فيها تكنولوجيا أمريكية. 4. المادة الثالثة: أ. تشكيل فرق العمل المشتركة. ب. مراقبة تنفيذ التعاون في المجالات العسكرية المتفق عليها. ج. عقد اجتماعات دورية مشتركة بين البلدين، من خلال فرق عمل مشتركة. د. تقوم فرق العمل المشتركة بمناقشة النقاط التالية: (1) أسلوب تحقيق التعاون العسكري بين الجانبين، ومن بينها التدريبات المشتركة في البحر المتوسط. (2) تحقيق التعاون لتخطيط التدريبات العسكرية المشتركة، وتجهيز المنشآت التي تخزن بها الأسلحة، والذخائر، والمعدات الأمريكية. (3) التعاون في مجال تجارة السلاح. (4) التعاون في مجال البحوث والتطوير 5. المادة الرابعة تُشّكل مجموعة سياسية ـ عسكرية مشتركة بين البلدين, تضم ممثلين عن هيئات الأمن القومي، برئاسة ممثلي وزارتي الدفاع الأمريكية والإسرائيلية، وتجتمع مرتين سنوياً بشكل دوري، تتناول مناقشة موضوعات التعاون العسكري، التي تشمل مجالات التدريب، والتسليح، والتخزين، والبحوث، والتطوير، ومجالات الأمن الخاصة، والاستخبارات، ومكافحة الإرهاب. 6. المادة الخامسة يجري العمل بهذه المذكرة في حالة استكمال الإجراءات المتفق عليها، وفي حالة رغبة أحد الأطراف الخروج عن هذه المذكرة، يبلِّغ الطرف الآخر في غضون ستة أشهر. 7. المادة السادسة يلتزم الطرفان بإتباع ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية، للتعايش السلمي بين دول المنطقة. ثانياً: اتفاق التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 29 نوفمبر 1983 في أعقاب الأعمال الانتحارية، التي تلقتها القوات الأمريكية في بيروت، عادت حكومة ريجان لتضع فكرة التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل موضع التطبيق، حيث وقع الرئيس الأمريكي "رونالد ريجان"، في 29 أكتوبر 1983، القرار الرقم 111 سري، من أجل تحقيق تعاون وثيق مع إسرائيل. وفي 29 نوفمبر 1983 أعلن الرئيس الأمريكي ريجان، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد اتفقتا على تشكيل مجموعة سياسية - عسكرية، لدراسة وسائل تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين. 1. الدوافع التي أدَّت إلى توقيع الاتفاق أ. الدوافع الأمريكية كانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، في فترة الوفاق الأولى، تعتمد بصفة أساسية على تحييد الاتحاد السوفيتي، ولكن بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان من جهة، وزيادة النفوذ السوفيتي في القارة الأفريقية من جهة أخرى، دفع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لكي تدير ظهرها لسياسة الوفاق. وبدأت سياستها تجاه الاتحاد السوفيتي تعتمد على التصدي، من مركز القوة للتعامل معه، وتطبيق سياسة احتواء التوسع السوفيتي. ووجدت أمريكا أن إسرائيل هي الأداة الفعالة لحماية مصالحها ضد الخطر السوفيتي، وهي الحليف القوي، وأن دور إسرائيل يجب أن يتجاوز حدودها الإقليمية، واهتمامات أمنها المباشر. وقد شجعها على توقيع هذا الاتفاق، حالة الانقسام التي سادت العالم العربي حينذاك, حيث ضمنت عدم حدوث ردود فعل عربية مؤثرة وإيجابية ضد الاتفاق، والتي يمكن أن تؤدي إلى مردود سلبي ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ب. الدوافع الإسرائيلية (1) ضرورة تحقيق تفوق تكنولوجي وعسكري، على كافة الدول العربية. (2) تورط القوات الإسرائيلية في لبنان، في مواجهة القوات السورية المدعمة من الاتحاد السوفيتي، دفع إسرائيل إلى التفكير في قيام هذا التعاون لتقليل الخطر السوفيتي. (3) الأزمة الاقتصادية الطاحنة في إسرائيل، وتأثير ذلك على المجتمع الإسرائيلي، وكذلك على صناعاتها الحربية، حيث وصل معدل التضخم في إسرائيل إلى نسبة 200%. (4) التأثير النفسي على القيادات العربية، لتغيير مواقفهم الرافضة للسلام مع إسرائيل. 2. مشتملات الاتفاق يُعد هذا الاتفاق تجديداً في الشكل والمضمون، لاتفاق عام 1981، الذي سبق أن أوقف العمل به، ويحوي الآتي: أ. المجال الإستراتيجي العسكري الاتفاق على تكوين لجنة عسكرية مشتركة من أجل وضع الخطط العسكرية، والمناورات المشتركة، وترتيبات تخزين الأسلحة الأمريكية في إسرائيل، وتطوير التعاون في مجال الاستخبارات، والسماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القواعد الإسرائيلية، ونص الاتفاق على: (1) التعاون والتنسيق المشترك بين وكالة الاستخبارات المركزية، ومثيلتها في إسرائيل، من أجل تبادل المعلومات المستقاة من أجهزة استخبارات البلدين. (2) التعاون في مجال التخطيط الأمني لكلا البلدين. (3) إجراء التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، في إطار خطط أمنية مشتركة. (4) تخزين مواد عسكرية أمريكية في مخازن طوارئ[2] على أرض إسرائيل، لصالح الاستخدام العسكري لقوة التدخل السريع الأمريكية. (5) حق استخدام القوات الأمريكية للقواعد العسكرية الإسرائيلية "تسهيلات عسكرية". ب. مجال التسليح والتصنيع (1) زيادة حجم المشتريات الأمريكية، للإنتاج الحربي الإسرائيلي. (2) السماح بنقل التكنولوجيا الأمريكية، في مجال صناعة الطائرات إلي إسرائيل، وإمدادها بالأجزاء المطلوب إنتاجها للطائرة لافي Lavy من الولايات المتحدة الأمريكية، مع المشاركة في عملية تمويل إنتاج هذه الطائرة. (3) نقل التكنولوجيا إلى الصناعات الحربية الإسرائيلية. (4) رفع القيود المفروضة علي إسرائيل، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بعدم بيع أسلحة ومعدات عسكرية إسرائيلية، تدخل في صناعاتها أجزاء أمريكية إلي أي طرف ثالث "دول أفريقية ـ دول أمريكا اللاتينية". (اُنظر جدول المعونة الأمريكية المقدمة للصناعات العسكرية الإسرائيلية حتى عام 1983) ج. المجال الاقتصادي (1) تحويل القروض الإسرائيلية إلى منح لا ترد. (2) تقديم معونة اقتصادية قيمتها 850 مليون دولار. (3) زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في إسرائيل، بغرض إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي. (4) إنشاء منطقة حرة، ترفع فيها الحواجز الجمركية لبعض منتجات كلا الدولتين، وذلك لدعم صادرات إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية. (5) تدعيم بعض الصناعات الإستراتيجية الإسرائيلية، وبخاصة المعدات الإلكترونية، والحاسب الآلي، والمعدات الطبية. د. المجال السياسي التنسيق السياسي الكامل بين البلدين، سواء في المجال السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بموضوع الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والتوسع السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط. 3. الأهداف الأمريكية من الاتفاق أ. أهداف سياسية (1) مواجهة الوجود السوفيتي في بعض دول منطقة الشرق الأوسط، مثل سورية، وليبيا، وإثيوبيا، واليمن الجنوبي. (2) من المنظور الأمريكي، أن الدول العربية تكون أكثر استجابة للسياسة الأمريكية، عندما تكون إسرائيل قوية، وبالتالي فإن من المصلحة الأمريكية، عدم قيام رأي عربي يهدد المصالح الأمريكية. (3) تحقيق هدف سياسي داخلي للرئيس ريجان قبيل الانتخابات الأمريكية، من أجل جذب الأصوات اليهودية لصالحه. ب. أهداف عسكرية (1) تعزيز هدف عسكري إقليمي، وذلك بتعزيز قوات الانتشار السريع الأمريكية، من خلال إقامة مخازن للأسلحة والمعدات الأمريكية في إسرائيل، إضافة إلى صيانتها بواسطة فنيين إسرائيليين، علاوة على حق استخدام القوات الأمريكية لقاعدتي رامادا ـ عوفدا في صحراء النقب، وحق استخدام ميناءي حيفا وأشدود، كمركزي صيانة للأسطول الأمريكي. (2) الاستفادة من المعلومات العسكرية التي تتوفر لدى الاستخبارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى شبكات الإنذار المبكر. 4. الأهداف الإسرائيلية من الاتفاق أ. أهداف سياسية (1) زيادة الثقل السياسي الإقليمي لإسرائيل في المنطقة، بما يمكنها التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من ترتيب الأوضاع في المنطقة، وبما يحقق حصولها على أكبر قدر ممكن من المكاسب، على حساب الجانب العربي والفلسطيني. (2) حصول إسرائيل على الدعم السياسي الأمريكي الكامل، وضمان تأييدها في أي عمل تقوم به، سواء اُتفق عليه مع الجانب الأمريكي أم لا. (3) وضع إسرائيل على عتبة الاشتراك في السوق الأوروبية المشتركة، أو في حلف شمال الأطلسي، ومن ثم حصولها على التأييد السياسي للدول المشتركة في هذه التكتلات. ب. أهداف عسكرية[3] (1) زيادة قدرات إسرائيل العسكرية في مجالات الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الحربي وكذا في مجالات المعلومات، والتدريبات المشتركة. (2) تعهد أمريكي صريح بحماية أمن إسرائيل. (3) توفير الإمكانيات لفرض حل عسكري لمشكلة الجنوب اللبناني، وكذلك مواجهة القوات السورية ـ في سهل البقاع ـ المدعمة من الاتحاد السوفيتي. (4) إنشاء وتحسين قدرات القواعد الجوية الإسرائيلية في صحراء النقب، كذلك ميناءي أشدود وحيفا على البحر المتوسط. (5) تحقيق التفوق الإستراتيجي - العسكري على الدول العربية. ج. أهداف اقتصادية (1) الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال المساعدات الاقتصادية الأمريكية، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الأخرى. (2) التمويل المادي والتكنولوجي، لصناعات إسرائيل الحربية، بما يحقق طفرة كبيرة نحو تقدم هذه الصناعات، وفتح الأسواق في كل من أفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية أمام صادراتها العسكرية. (3) يسمح الاتفاق لإسرائيل أن تسوّق منتجاتها في أوروبا بمعاونة أمريكا. 5. مجالات الاتفاق الأمريكي ـ الإسرائيلي أ. اللجنة العسكرية السياسية المشتركة، والتي تشكل بهدف (1) عقد الاجتماعات الدورية بين البلدين، من أجل التخطيط للتدريبات المشتركة، والاحتياجات الأمريكية لتخزين الأسلحة في إسرائيل. (2) ضمان عدم قيام إسرائيل بعمليات منفردة، تورط الولايات المتحدة الأمريكية في بعض أزمات المنطقة، ومن ثم فإن هذا التعاون سيؤدي إلى التقييد من حرية الحركة الإسرائيلية لتصعيد الأعمال العسكرية بالمنطقة. (3) خلق قناعة لدى الدول العربية، بعدم جدوى الحل العسكري للصراع، ومن ثم فإن أفضل طريق يمكن أن تلجأ إليه هو عن طريق التفاوض. ب. تخزين الأسلحة الأمريكية في إسرائيل، واستخدام قواعدها يحقق التعاون في هذا المجال، توفير مميزات إستراتيجية مهمة لكلا الجانبين، فمن ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يحد من عمليات نقل المعدات، وتقليل الزمن اللازم لحشد القوات الأمريكية في مناطق المواجهة المحتملة مع الاتحاد السوفيتي[4]. ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية، من جراء استخدامها للقواعد البحرية والجوية في إسرائيل، تحقيق المميزات الإستراتيجية القتالية الآتية: (1) نشر بعض الأسلحة المتطورة في إسرائيل. (2) تسهيل عملية تمركز الأساطيل البحرية والجوية الأمريكية، في منطقة شرق البحر المتوسط، مع إعطاء العمق الكافي لانتشار الأسطول الأمريكي على السواحل الجنوبية لأوروبا. (3) يتيح هذا الوجود للولايات المتحدة الأمريكية، توفير احتياطي مخزون من المعدات لسرعة التدخل في مناطق الأزمات في منطقة الشرق الأوسط. ج. تطوير التعاون في مجال الاستخبارات يُعد هذا التعاون بين البلدين، أحد المجالات الهامة والمستمرة بينهما، منذ قيام دولة إسرائيل، والذي ساعد على تطوير، وابتكار أسلحة، ومعدات، وأساليب قتال أمريكية حديثه[5]. د. التدريبات المشتركة يُعد هذا المجال من أبرز مجالات التعاون بين البلدين، ووضعت التدريبات البحرية المشتركة في مقدمة مجالات هذا التدريب، حيث يعتمد الوجود الأمريكي في منطقة شرقي البحر المتوسط على الأسطول السادس الأمريكي، وخلال الأعوام التالية لهذا الاتفاق جرت التدريبات التالية: (1) إجراء تدريبات بحرية مشتركة خلال شهر يونيه 1984، بهدف اختبار إمكانيات الإخلاء الطبي. (2) زيارة بعض القطع البحرية الأمريكية لموانئ إسرائيل في أبريل 1985. (3) تدريب مشترك على أعمال البحث والغطس، وتحديد أماكن الغواصات المعادية، خلال شهر أبريل 1986. (4) إجراء عمليات الصيانة، والإصلاح، والإعداد الإداري، والفني، في قاعدة حيفا البحرية خلال الفترة من 10 - 19 ديسمبر 1986. هـ. في مجال التصنيع الحربي (1) على الرغم من السبق التكنولوجي الأمريكي، في مجالات الإنتاج والتصنيع الحربي، إلا أن إسرائيل كان لها السبق التطبيقي لاستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أنظمة التسليح السوفيتية، ويُعد هذا المجال أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين. (2) دعم القدرات الإسرائيلية، في مجال التصنيع الحربي المستقل، دون الحصول على ترخيص من شركات أجنبية. كما يمكن لإسرائيل تصدير بعض إنتاجها من الصناعات الحربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير بعض المصادر أن المشتريات الأمريكية من السلاح الإسرائيلي بلغت نحو نصف مليار دولار خلال عام 1984م. (3) أتاح الاتفاق لإسرائيل إجراء العديد من التعديلات على الأسلحة الأمريكية، بزيادة قدراتها، ومن أمثلة ذلك: تعديلات على الدبابات الأمريكية M – 60، وتعديلات على الطائرات F – 16 وF – 4 ، وتعديلات على ذخائر العبوة المفرغة للدبابات الأمريكية. (4) التعاون المشترك في مجال الإنتاج الحربي: ومثال ذلك إنتاج إسرائيل لنظامين من الطائرات الموجهة من دون طيار، نوع سكوت ـ موستاف، والتي بدأ إنتاجها في النصف الثاني من عام 1986. (5) كما جرى التعاون المشترك في مجال إنتاج الطائرة الإسرائيلية "لافي"، وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بـ1.2 مليار دولار في هذا المشروع. (اُنظر ملحق اتفاقية التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عام 1983) 6. المراحل التنفيذية للشق الاقتصادي من الاتفاق جرى تنفيذ الاتفاق على مراحل رئيسية تنتهي عام 1995، حيث أُلغيت الحواجز والرسوم الجمركية على مجموعات السلع المختلفة، وذلك على النحو التالي: أ. المجموعة الأولى: إلغاء الرسوم والجمارك 1/9/1985 ويشمل: المواد الخام اللازمة للصناعة والسلع، التي تتمتع بإعفاءات وتخفيضات، وهي تشكل معظم الصادرات الإسرائيلية للولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن السلع التي توجد بعض القيود بشأنها. إضافة إلى بعض السلع الأخرى، التي كانت ملزمة بدفع الجمارك، مثل الأجهزة الإلكترونية، ومواسير الحديد، والسلع الجديدة، والكيماويات، وبعض المنتجات الزراعية، والسجائر، والأكلمة، والسجاد، وبعض المنسوجات. ب. المجموعة الثانية: التخفيض المرحلي، والإعفاء للسلع التي لا تتمتع بالإعفاء الفوري "يشمل التخفيض 20% حتى 1/1/1990" تشمل السلع الغذائية، والخمور، والكيماويات، وأجهزة التكييف، ومستلزمات الحوائط، والأرضيات، ومنتجات النسيج غير المدرجة في المجموعة الأولى. ج. المجموعة الثالثة: الإعفاء الكامل وبصورة تدريجية على مدى عشر سنوات وحتى عام 1995 ويشمل السلع ذات الحساسية الاستطرادية ـ المتطورة تكنولوجياً. [1]من الدول التي رفضت المعاهدة العراق، وسورية، واليمن الجنوبي، والجزائر، والمنظمات الفلسطينية. ومن الدول المؤيدة السودان، وسلطنة عُمان، والصومال. أما الدول التي تحفظت على المعاهدة فهي السعودية، والكويت، والأردن. [2]المقصود بها: توفير مخازن طوارئ متقدمة للأسلحة، والمعدات، والذخائر الأمريكية داخل إسرائيل من أجل استخدامها عند الفتح الإستراتيجي لقواتها، بنقل الأفراد فقط بالطائرات، ومن ثم تستطيع أن تتدخل بسرعة لمواجهة أي أزمة بالمنطقة تستدعي استخدام قواتها. [3]أدى هذا الاتفاق إلى تمكين الولايات المتحدة الأمريكية من سحب قواتها من لبنان تحت ستر القوات الإسرائيلية ووضع القوات الإسرائيلية في مواجهة القوات السورية في سهل البقاع. [4]أدى هذا الاتفاق إلى إنشاء مخازن للأسلحة الأمريكية في مناطق (عرابة - دير الأسد) حيث ضمّت هذه المخازن نوعيات من `الصواريخ المضادة للدبابات - أسلحة خفيفة وذخائر - مواد كيمائية - وقود طائرات ومركبات`. [5]نشر في هذا المجال تحليل أمريكي - إسرائيلي مشترك بعد حرب أكتوبر 1973 احتوى على ` 300صفحة ` وهذا التقرير أثر بدرجة كبيرة في تطوير معظم الأسلحة والمعدات الأمريكية، وبالتالي أثر على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية. [6]تضم الحكومة الإئتلافية تكتل الليكود والعمل، وخلال فترة السنوات الأربع لرئاسة الوزراء، يتولى الليكود الرئاسة خلال العامين الأول والثاني، ثم يتولى حزب العمل للعامين الثالث والرابع. [7]يُعد اتفاق حرب النجوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من الاتفاقيات السرية التي لم يعلن عنها تفصيلاً. [8]يقوم هذا النظام على أساس توجيه قذائف الصواريخ من خلال تحميل هذه الصواريخ على الأشعة الموجهة من الطائرة إلى الهدف، وبالتالي يمكن تحقيق دقة عالية في تدمير الأهداف. [9]هذه الصناعات هي التي يمثل الجهد البشري والعلمي جزءاً كبيرا منها، ولا تمثل الخامات إلا جزءا صغيرا من هذه القيمة، ونظراً لأن إسرائيل تستورد معظم خاماتها، فإن العائد الحقيقي للصناعة الإسرائيلية يتركز في القيمة المضافة بواسطة العاملين في هذه الصناعات. وكلما استخدمت الصناعة التكنولوجيا المتقدمة، أو قامت على التقدم العلمي والابتكار كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة في السلعة المنتجة، ويعتبر فرع الصناعات الإلكترونية من أكثر فروع الصناعة ارتفاعا في نسبة القيمة المضافة، وتزيد هذه النسبة كلما اقتربت هذه الصناعة إلى حدود التكنولوجيا المتقدمة. [10]الطائرة لافي ومعظم أجزائها أمريكية التصميم، فالتمويل والتكنولوجيا والمكونات الأساسية للطائرة من أمريكا، ولكنها تصنع داخل إسرائيل، ولم يكن قرار الحكومة الأمريكية بإلغاء المشروع، إلا نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه لارتفاع تكاليفه. [11]لم تنشر تفاصيل هذه الاتفاقية، سوى أنها نصت على تزويد إسرائيل ببعض المعدات العسكرية المتطورة في مجال الطيران ومجالات أخرى.

د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

2 - اتفاقيات التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت (1992)

من أسرار اتفاقيات التعاون العسكري

بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
- 2 -
التي وقعت عام 1992

[/SIZE]

التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال التسعينيات
اتفاقية التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي 1992

اقتباس ثانياً: التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال التسعينيات 1. اتفاقية التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي 1992 أهم بنود الاتفاق: أ. تخزين ما قيمته، حتى مليار دولار من الأسلحة والمعدات الثقيلة في إسرائيل، ويمكن لإسرائيل استخدام هذه المعدات في حالة تعرض أمنها للتهديد. ب. تخزين معدات فرقتين، إحداهما مدرعة، في مخازن طوارئ لاستخدامها في المواقف الطارئة بواسطة القوات الأمريكية للتدخل في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، ويمكن لإسرائيل أيضا استخدام هذه المعدات عند الضرورة، في حالة تهديد أمنها. ج. ربط إسرائيل بما يعرف بنظام الحماية العالمي، الذي يتضمن أنظمة الإنذار المبكر على الأرض وفي الفضاء. د. السماح لإسرائيل بالمشاركة في نظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى. هـ. إمداد إسرائيل بما قيمته 700 مليون دولار أسلحة، ومعدات، من مخزون الأسلحة الأمريكية في أوروبا. و. إمداد إسرائيل بنوعيات متقدمة من الأسلحة والمعدات، مثل الطائرات العمودية أباتشي Apache/ بلاك هوك Black Hawk، وعدد من الطائرات F-15 I, التي تعد الأحدث على مستوى العالم، صواريخ هاربون Harpoon. وبصفة عامة فقد أثار توقيع اتفاقية عام 1992 بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، العديد من ردود الأفعال واسعة النطاق، من جانب الأطراف المعنية إقليميا ودوليا، ما بين مؤيد ومندد بها، وخصوصاً أنه كانت هناك إجراءات تكميلية ضد أطراف أخرى في المنطقة تزامنت مع الاتفاقية ما أضيف لقدرة إسرائيل نتيجة للاتفاقية: أ. تعميق وتوسيع التحالف الإستراتيجي، الإسرائيلي ـ الأمريكي. ب. الوجود الكثيف في الفضاء الخارجي، بواسطة الأقمار الصناعية الإسرائيلية والأمريكية. ج. بناء آلية لتدمير قواعد الصواريخ بعيدة المدى ـ قبل أن تباشر عملها ـ وأخرى لتدمير الصواريخ، وهي في مسارها بالجو، قبل أن تصل إلى أهدافها في إسرائيل. د. استخدام الغواصات المجهزة برؤوس نووية بعيدة المدى، كخيار إضافي في حالة التعرض لهجوم نووي، ولنقل التهديد إلى مسافات بعيدة. هـ. إعطاء أفضلية أساسية للقوات الجوية بحيث تعطي دورًا مركزيًا حيويًا في هذه النوعية من الحرب. و. منح إسرائيل ما قيمته 650 مليون دولار، صفقة صواريخ باتريوت، وأجهزة أخرى للدفاع الجوي، كمساعدات فورية. ز. تقديم قرض قيمته 10 مليار دولار عام 1992، في شكل ضمانات، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن نزوح ما يزيد عن 600 ألف مهاجر يهودي من روسيا وإثيوبيا.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

2 - اتفاقيات التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت (1992)

من أسرار اتفاقيات التعاون العسكري

بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
- 3 -
التي وقعت عام 1996

اتفاقية التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي 24 أبريل 1996 "مذكرة تفاهم"

اقتباس اتفاقية التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي 24 أبريل 1996 "مذكرة تفاهم" أ. الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي واكبت توقيع المذكرة (1) استمرار تعرض إسرائيل بصورة مطردة للعمليات الفدائية، والمقاومة اللبنانية، واستمرار الخسائر البشرية الإسرائيلية، من جراء المواجهة المستمرة في جنوبي لبنان، والتي لم يفلح مؤتمر قمة صانعي السلام الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في 13 مارس 1996، وتفاهم أبريل 1996 في إيجاد آلية لحماية المدنيين الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، أو الجليل الأعلى، بسبب تصاعد العمليات العسكرية من المقاومة اللبنانية، خاصة من حزب الله اللبناني. (2) صعوبة القضاء على العمليات الانتحارية للفلسطينيين، في ظل استمرار بقاء أسبابها، وتلبية الحد الأدنى من المطالب للفلسطينيين. (3) استمرار وجود قوى عربية وغير عربية، ما زالت تتمسك بموقعها المعادي لإسرائيل، وتخشى من أن يتمكن بعضها إيران/ باكستان، من امتلاك السلاح النووي، ووسائل حمله القادرة على تهديد أمن إسرائيل. ب. أهم البنود والأسس والمبادئ المحددة لمذكرة التعاون تهدف اتفاقية التعاون الأمريكي ـ الإسرائيلي، والتي وقعت في 24 أبريل 1996، إلى توسيع علاقات التعاون العسكري والأمني، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، والسماح لإسرائيل باستخدام الأسلحة والمعدات الأمريكية المخزنة في إسرائيل. وتشمل المذكرة العديد من المبادئ المحددة لصياغة أسس التعاون الإستراتيجي، والتي لا تصل إلى صيغة التحالف الرسمي أو القانوني، وتتضمن المبادئ الآتية: (1) الحفاظ على حرية الحركة الإسرائيلية، وعدم المساس ببرنامجها النووي. (2) تدعيم وتعميق التعاون الأمني، والاستخباراتي. (3) توسيع التعاون في مجال الأبحاث، والتكنولوجيا، والتدريبات المشتركة. (4) تبادل المعلومات حول المنظمات الإرهابية، وعقد لقاءات نصف سنوية لهذا الغرض. (5) إسهام الإدارة الأمريكية في بناء التكنولوجيا الإسرائيلية، من خلال بيع الحاسبات الآلية، وتوسيع التعاون في الأبحاث الخاصة بالفضاء، ومواصلة التعاون الثنائي لتطوير الصاروخ حيتس، والإسراع في تصميم شبكة "نيوتيلس" المضادة للصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى تزويد إسرائيل بصفقة طائرات من طراز F-15 I مكونة من 25 طائرة. وبصفة عامة فقد أثار توقيع مذكرة التفاهم عام 1996 بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية العديد من ردود الفعل واسعة النطاق، من جانب مختلف الأطراف المعنية من بين مؤيد ومندد بها. ولقد حققت إسرائيل من جراء تلك الاتفاقية. (1) التفوق النوعي على كافة الدول العربية من خلال الحصول على أحدث نظم التسليح. (2) تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل تكنولوجيا متقدمة، لنظم الليزر "النظام ثاد THAD" من أجل تطوير مدفع ليزر مضاد للذخائر الصماء، والصواريخ قصيرة المدى " الكاتيوشا"، على أن يكون التطوير والتصنيع على نفقة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استغلت إسرائيل الحصول على تلك التكنولوجيا المتقدمة في تصنيع العديد من النظم الحديثة، التي تعتمد على الليزر. (3) ربط إسرائيل بما يسمى نظام الحماية العالمي، الذي يتضمن أنظمة إنذار مبكر لردع أية هجمات بالصواريخ أرض/ أرض. (4) زيادة قدرة إسرائيل على الردع، الذي يعتمد على وضع إسرائيل كدولة نووية تمتلك صواريخ بعيدة المدى، وسلاحاً جوياً يمكنه الطيران لمسافات طويلة. (5) دعم قدرات إسرائيل، في مواجهة اتساع نطاق الإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة. (6) تقديم مساعدات أمريكية لإسرائيل، بقيمة 100 مليون دولار لمقاومة الإرهاب. كما حققت الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت الآتي: (1) الحفاظ على الدور القيادي العالمي، الذي يعتمد على الهيمنة وتأكيد النفوذ الأمريكي على مقدرات وشؤون المجتمع الدولي، في المناطق ذات التأثير والثقل، وبما يضمن لها تحقيق الحد الأقصى من مصالحها الإستراتيجية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من فرص وحرية الحركة لها، ويقضى على المخاطر، والعدائيات التي تؤثر عليها في المنطقة. (2) تحقيق الهدف الإستراتيجي العسكري، للولايات المتحدة الأمريكية، في إدارة الصراعات المسلحة، بأسلوب الفعل لا رد الفعل، بامتلاك عنصر المبادأة، والحفاظ عليها، واعتناق إستراتيجية الردع ضد كافة القوى الإقليمية المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، مع عدم الاستعداد للحرب وتحقيق النصر إذا تطلب الأمر ذلك، من خلال قوى إقليمية تنفذ تلك الإستراتيجية بالوكالة، واستمرار التمسك بإستراتيجية الهيمنة، وفرض الإرادة على البيئة الأمنية في المنطقة. (3) الحفاظ على الإستراتيجية الأمريكية، في الشرق الأوسط لمواجهة قوس الأزمات بالمنطقة، والممتد من إيران، والعراق، واليمن، والسودان، وليبيا. وتضم هذه الإستراتيجية، إجراءات الاحتواء المزدوج، والخنق الإستراتيجي، والعقوبات الاقتصادية الدولية، والتواجد المباشر للقوات الأمريكية في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال أن تشكل في المدى المتوسط تهديداً إقليمياً رئيسياً.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

من أسرار اتفاقيات التعاون العسكري

بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
- 4 -
مذكرة التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي،
التي وقعت الأول من نوفمبر 1998

اقتباس مذكرة التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي، الأول من نوفمبر 1998 أ. الظروف المحلية، والإقليمية، والدولية التي واكبت توقيع المذكرة (1) قيام عدد من الدول العربية والإسلامية "العراق، وإيران، وباكستان"، بتطوير أسلحة غير تقليدية سواء في المجال النووي، أو المجال الكيماوي والبيولوجي، الأمر الذي سيؤدي إلى فقد إسرائيل أهمية احتفاظها بتأثير الردع النووي على المدى البعيد. (2) تعرض مفهوم العمق الإستراتيجي الإسرائيلي، لمتغيرات حادة، بعد دخول الصواريخ بعيدة المدى ساحات الصراع المسلح وبروز وسائل إنذار مبكر متطورة وقائمة على استخدام الأقمار الصناعية. (3) التطور الكبير الذي حدث في التكنولوجيا العسكرية، وما نجحت إسرائيل في إحرازه في هذا المجال، غير أن هذا التطور وحده لا يكفي لإحداث تغيير أساسي في ميزان القوى بين العرب وإسرائيل، خاصة بعد أن اتسع الصراع ليضم عناصر القوة الشاملة العسكرية، والاقتصادية، والسياسية والعلمية، والاجتماعية. (4) الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل للإسراع بعملية السلام، مع الدول المجاورة لها فلسطين، ولبنان، وسورية، الأمر الذي يؤدي إلى فرض حدود وإستراتيجيات جديدة على إسرائيل، قد تتعارض مع نظرية الأمن الخاص بها، ومن خلال تلك الاتفاقية يمكن تشجيع إسرائيل، من خلال حصولها على تفوق كامل لمواجهة الأوضاع الجديدة. ب. أبرز نقاط مذكرة التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 (1) تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً إلى جانب إسرائيل، في حالة اشتراكها في أية عمليات عسكرية في المنطقة. (2) سيكون التدخل الأمريكي لهدف دفاعي، وهو منع تحقيق الأطراف الأخرى، أي انتصار عسكري على إسرائيل. (3) سيكون التدخل الأمريكي مباشراً، ويعني ذلك اشتراك قوات عسكرية أمريكية إلى جانب إسرائيل، في العمليات العسكرية. (4) توفّر الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، شبكة أمان رادعة ضد منظومات الصواريخ المنتشرة في المنطقة، خاصة لدى إيران، وسورية، والعراق. (5) تزويد إسرائيل بأجهزة إنذار ومراقبة، تمكنها من رصد أي أخطار أمنية محتملة على "أراضيها"، خاصة إذا كانت تلك الأخطار تتعلق باستخدام الصواريخ. (6) تقدم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، أنواعًا جديدة من الأسلحة، تستخدم بالأساس في دعم القدرات الدفاعية، والردع الإسرائيلي. (7) تعزيز مجال تبادل المعلومات، بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع اتفاقية تعاون جديدة، مع وكالة الاستخبارات العسكرية DIA، ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في مجال تبادل المعلومات للأغراض العسكرية. (8) تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، المعونات العسكرية الكافية لإسرائيل، في حال إقدامها على القيام بعملية عسكرية ضد دولة أخرى في المنطقة، شريطة أن تطلّع الولايات المتحدة الأمريكية على تفاصيل العملية العسكرية قبل إقرارها من إسرائيل، وأن تكون الدولة الأخرى من الدول التي تهدد أمن واستقرار إسرائيل. (9) أن ترتكز علاقات التعاون الإستراتيجي، والعلاقات العسكرية بين البلدين على أساس التحالف العسكري، وأن إسرائيل في "المرحلة الأولى" من التحالف لن تكون ملزمة بإرسال قوات إلي خارج المنطقة إلا بعد أن ترتب أوضاعها الداخلية، في حين تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترسل قواتها إلى إسرائيل، على اعتبار أن هذه القوات، جزءاً من القوات الإسرائيلية، في ظل تعرض إسرائيل لأية هجمات عسكرية، خاصة إذا كانت هذه العمليات بأسلحة غير تقليدية. (10) تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تقوم بتوجيه ضربة عسكرية مؤثرة، وبأسلحة غير تقليدية، ضد أي دولة تهاجم إسرائيل. وقد شهدت العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية تطوراً جذرياً في نوفمبر 1998 مع عقد الاتفاقية، والتي دعمت جهود واشنطن خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي، للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشائه في العاصمة واشنطن، حيث أقر خلالها المجتمعون نقل مسؤوليات، وصلاحيات الحلف إلى مناطق جديدة خارج المسرح الأوروبي، منها منطقة الشرق الأوسط، أي بما يدفع الحلف إلى دعم الاتفاق الإستراتيجي والأمني، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وقد انعكس هذا الاتفاق على إسرائيل في الآتي: (1) دعم قدرات الردع والدفاع الإسرائيلية، وتحديث هيكل العلاقات العسكرية والإستراتيجية الإسرائيلية ـ الأمريكية، ووضع الولايات المتحدة الأمريكية موضع الالتزام تجاه الدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات المتزايدة لهجمات الصواريخ الباليستية. (2) نجاح إسرائيل في دعم قدراتها العسكرية، لردع العنف، بفضل المساعدات الأمريكية، ونجاح الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على شريك متقدم تكنولوجيا، للحفاظ على المصالح الإستراتيجية الأمريكية. (3) توافر المعلومات الحيوية عن الإرهاب، ونشر الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، لدى كل من أمريكا وإسرائيل. (4) تكوين الشراكة الإستراتيجية الإسرائيلية ـ الأمريكية، لمواجهة المخاطر المتزايدة في أكثر المناطق توتراً. (5) تشكيل لجنة العمل العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي DPAG[3] في 31 أكتوبر 1999، بهدف تخطيط التعاون الإستراتيجي بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين. وقد ُشكلت اللجنة بناء على اتفاق بين كل من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في يوليه 1999، لبحث سبل التعاون والحوار العسكري بين البلدين، فضلاً عن زيادة القدرات المشتركة في مجال مواجهة التقديرات الناجمة عن انتشار الصواريخ الباليستية، وأسلحة الدمار الشامل. (6) عقد أول اجتماع للمجموعة السياسية ـ العسكرية المشتركة الإسرائيلية ـ الأمريكية في الأسبوع الثاني من مايو 1999، وقد تناول الاجتماع الموضوعات ذات الطابع الإستراتيجي والإقليمي، وتعتبر المجموعة إحدى قنوات التعاون العسكري بين أمريكا وإسرائيل، إضافة إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك التي تجتمع كل ستة شهور. (7) اتفق على بلورة مذكرة تفاهم إستراتيجي جديدة، كبديل عن المذكرة السابقة التي وُقعت عام 1998، وتتضمن المذكرة الجديدة "أبعاد العلاقات الخاصة بين البلدين، تفعيل لجان العمل والتعاون المشترك"، وبدأ عمل اللجان لمناقشة الإطار العام لمذكرة التفاهم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 1999. (8) تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء جهاز للتخطيط العسكري والإستراتيجي، من أجهزة الأمن القومي لكلتا الدولتين، مهمته تقديم المقترحات حول دعم قوة الردع الإسرائيلية، وزيادة التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي، لمواجهة التهديدات الإستراتيجية لإسرائيل، وسيقوم هذا الجهاز بإعداد تقرير ربع سنوي يُعرض عل كل من الرئيس كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي. [1]Joint Political Military Group. [2]Joint Security Assistance Planning Group. [3]Defense Planning and Advisory Group.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

ملحق


لجان الإشراف الرئيسية على اتفاقيات التعاون


الإسرائيلي ـ الأمريكي

اقتباس ملحق لجان الإشراف الرئيسية على اتفاقيات التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي هناك ثلاث لجان إشراف رئيسية على التعاون الإستراتيجي الإسرائيلي ـ الأمريكي، حُددت وفقاً لاتفاقية عام 1988، التي وقّعت بين البلدين على النحو التالي: المجموعة العسكرية السياسية Joint Political Military Group JPMG يرأسها مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، للشؤون السياسية والعسكرية. وتعقد اجتماعات منتظمة مرتين سنوياً بصورة متبادلة بين البلدين، تقوم ببحث القضايا السياسية والعسكرية، ذات الاهتمام المشترك، والترتيبات الخاصة بعمليات التخطيط، والتدريب، وأعمال الإمداد الإداري. مجموعة التخطيط للمساعدات الأمنية JSPG Joint Security and Planning Group يرأسها مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، للمساعدات العسكرية والعلمية والتكنولوجية. تعقد اجتماعات منتظمة مرة كل عام بواشنطن، لتبحث احتياجات إسرائيل من المساعدات العسكرية، وكذا موضوعات التعاون الصناعي والتكنولوجي، وفقاً لوضع إسرائيل كحليف غير عضو في حلف شمال الأطلسي. المجموعة المشتركة للتنمية الاقتصادية Joint Economic Development Group JEDG يرأسها مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، ونائب الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية. تعقد اجتماعات منتظمة مرتين سنوياً بصورة متبادلة بين البلدين، وتبحث احتياجات إسرائيل من المساعدات الاقتصادية، وسبل نمو الاقتصاد الإسرائيلي.

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

السياسة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

اقتباس السياسة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط كانت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بمثابة امتداد لسياستها العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، حيث اعتبرت نفسها صاحبة المسؤولية الأولى في إعادة ترتيب أوضاع الأمن والسلم في المنطقة، وقد حظي الشرق الأوسط بأسبقية واضحة في السياسة الأمريكية، انطلاقاً من أن الولايات المتحدة الأمريكية، تنظر إلى المنطقة باعتبارها مشبعة بشتى أشكال التوتر، وعدم الاستقرار، الناتجة عن تعدد الصراعات الاجتماعية الممتدة، واختلاف الأيديولوجيات السياسية للنظم الحاكمة، علاوة على تنامي مصادر متجددة للتعصب والصراع المسلح، يأتي في مقدمتها الأشكال المختلفة للتفاوت في معدلات التطور الاقتصادي فيما بين دول المنطقة، فضلاً عن العجز للوصول إلى تسويات شاملة للنزاعات المشتعلة في المنطقة. وفي هذا الإطار حددت السياسة الأمريكية أهدافها خلال التسعينيات في منطقة الشرق الأوسط فيما يلي: أ. ضمان أمن إسرائيل، والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، في مواجهة الدول العربية. ب. ردع واحتواء النظم الراديكالية في المنطقة. ج. استمرار تدفق واردات النفط من المنطقة وإبقاء خطوط الملاحة مفتوحة أمام حركة التجارة الدولية. د. صيانة أمن الدول الخليجية الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية. وتعكس تلك الأهداف، استمرارية ملحوظة في الخطوط العريضة للسياسات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن هذه الأهداف قد شهدت تطوراً نوعياً، يتفق مع المستجدات الناتجة عن تحولات النظام الدولي. فالاهتمام الأمريكي بضمان أمن إسرائيل، والحفاظ على تفوقها النوعي، جاء في أطر انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي دائماً ما يتبارى المرشحون خلالها في إظهار الدعم والتأييد لإسرائيل، كما جاء ذلك في المسعى الأمريكي الرامي إلى نفي ما تردد عن تآكل القيمة الإستراتيجية لإسرائيل. ومن ثم، فإن الصور الرئيسية التي اتخذها الالتزام الأمريكي بضمان أمن إسرائيل، والحفاظ على تفوقها النوعي خلال فترة التسعينيات، في تكثيف واردات الأسلحة الأمريكية المتطورة إلى إسرائيل، وإدخال التعاون التسليحي والعسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي إلى مستويات نوعية متقدمة. كما تعكس أيضاً أهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، الاهتمام الأمريكي بردع واحتواء النظم الراديكالية، فقد نتج بفعل ما تمثله تلك الدول "العراق/ سورية/ ليبيا/ السودان/ إيران" من تهديدات للسياسة الأمريكية في المنطقة، وقد تزايد الإدراك الأمريكي لخطورة التهديد الذي تمثله تلك الدول للسياسة الأمريكية، في أعقاب المواقف التي اتخذتها بعض تلك الدول حيال قضايا تسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وأمن الخليج، والحد من التسلح، والأصولية الإسلامية، إضافة إلى ضمان تدفق واردات النفط، وصيانة أمن الدول المنتجة له. وعلى أية حال، فإن السياسة العسكرية الأمريكية، اعتمدت في تلك الأهداف على مجموعة محددة من الأدوات، والآليات التي تتمثل في: أ. عقد العديد من المعاهدات، والاتفاقيات الأمنية المختلفة. ب. إمدادات السلاح لدول المنطقة، وارتباط ذلك بتوجهات تلك الدول، وعلاقاتها بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ج. إجراء التدريبات العسكرية المشتركة. د. التلويح باستخدام القوة العسكرية من وقت لآخر. هـ. الوجود العسكري الأمريكي المباشر في بعض دول المنطقة. وعلى هذا الأساس، فإن المعاهدات والاتفاقات الأمنية المختلفة، مع دول المنطقة، كانت بمثابة الأداة الأولى من أدوات السياسة العسكرية الأمريكية، وقد تمثلت التطورات البارزة التي حدثت في هذا المجال، خلال حقبة التسعينيات في التوقيع على ثلاثة بروتوكولات أساسية للتعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

محاور التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال عقد التسعينيات

اقتباس محاور التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال عقد التسعينيات أكَّدت إسرائيل في تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام، على أهمية تلبية مجموعة من الاحتياجات الرئيسية العسكرية، حتى تتمكن من الاضطلاع بدور فعَّال في إطار إستراتيجيتها بالمنطقة، أو لدعم فعاليات أمنها القومي، وبصفة خاصة في المحاور الرئيسية الآتية: أ. التخطيط المشترك لمواجهة الأزمات والطوارئ، تحت إشراف شعبتي التخطيط في الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، ودعم شبكات الإنذار المبكر الإسرائيلي، أثناء أوقات الطوارئ من خلال ربطها بشبكات الإنذار المبكر الذي توفره الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية. ب. انضمام إسرائيل لشبكة مخازن الطوارئ الأمريكية، لصالح دعم فاعليات عمليات القوات الأمريكية بالمنطقة، واستخدام إسرائيل للمخزون الأمريكي، في أوقات الطوارئ، مع المساهمة في تصنيع بعض نوعيات الأسلحة والمعدات الأمريكية بمخازن الطوارئ، دعما لبعض قطاعات الصناعات العسكرية الإسرائيلية. ويصل حجم مخزون الطوارئ الأمريكي في إسرائيل منذ عام 1992حوالي 700 مليون دولار. ج. تطوير القدرات العسكرية لضمان التفوق النوعي للتسليح، من خلال الحصول علي صفقات عسكرية متميزة، من الولايات المتحدة الأمريكية، وإتاحة الفرصة للتخطيط المشترك لرفع القدرة الإنتاجية النوعية لقطاعات الصناعات الحربية. د. زيادة فعالية التعاون والتنسيق المشترك، في قطاع الاستخبارات، من خلال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، والمعدات المتطورة، وصور الأقمار الصناعية لدعم الإنذار المبكر لإسرائيل. هـ. التعاون في قطاع البحوث، والتطوير من خلال دعم الروابط، والتعاون بين القوات المسلحة للجانبين، في مجال تحديث التكنولوجيا العسكرية والمشروعات المشتركة في قطاع مواجهة الصواريخ الباليستية "الصاروخ حيتس، مدفع البلازما، سلاح الليزر". و. المشاورات والزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة العسكريين للدولتين، والاجتماعات المتعددة للمجموعات السياسية العسكرية المشتركة GPMG[1]، ومجموعة التخطيط للمساعدات الأمنية المشتركة GSAPG [2]، والمنصوص عليها باتفاقية التعاون الإستراتيجي الموقعة بين الدولتين في 4 مارس 1988. (اُنظر ملحق لجان الإشراف الرئيسية على اتفاقيات التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي). ز. التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، "تدريبين بحريين سنويا، تدريبين جويين سنويا، تدريب برى، بحري، جوي مشترك كل عامين". ح. التخطيط المشترك خلال أوقات الطوارئ. ط. زيادة مبيعات الصناعات العسكرية الإسرائيلية للجيش الأمريكي. ي. الحصول على تكنولوجيا عسكرية متقدمة. ك. ثبات المساعدات العسكرية الأمريكية. وعلى الرغم من تقنين إسرائيل، خلال الفترة السابقة لأسس تعاونها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحصولها بالفعل على العديد من أوجه الدعم، والتطوير العسكري الأمريكي، بشكل لا يتاح على الإطلاق لأي من دول المنطقة، إلا أنه يلاحظ اهتمامها المتزايد للحصول على المزيد من الدعم، خلال فترة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، مع استمرارية مواجهتها لبعض الاتجاهات الأمريكية التي ترى تراجع الأهمية الإستراتيجية الإسرائيلية للأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وتقويض فعاليات الجبهة الشرقية، بعد هزيمة العراق، فضلا عن التوجه السلمي في منطقة الشرق الأوسط. وقد نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق شيمون بيريز، خلال زيارته الرسمية إلى أمريكا في 28 أبريل 1996، من توقيع اتفاق عسكري وأمني، يدفع إلى تعميق مجالات التعاون الإستراتيجي بين الجانبين، ويحافظ على التفوق النوعي لإسرائيل، مقارنة بباقي دول المنطقة. وقد دعمت زيارة كل من "بنيامين نتانياهو Benjamin Netanyahu، وإيهود باراكEhud Barak "، هذا الاتفاق، إضافة إلى عقد بعض الاتفاقيات الأخرى في مجال الإنذار المبكر، ودعم القدرات المضادة للصواريخ بأنواعها. وقد أدت الاتفاقيات إلى دعم جهود الجانبين، لتطوير منظومة دفاع ميداني متكامل، ضد الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى "إنذار/ اعتراض".

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

الرجاء الإنتظار بتعليقاتكم ، حيث لا يزال هناك إتفاقيات ستنشر
ولا تريد تشتيت التوثيق




د. يحي الشاعر