كيف كانت مصر ملكا لشركة قناة السويس؟ ..... الطريق إلى السقوط

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

كيف كانت مصر ملكا لشركة قناة السويس؟
.....
الطريق إلى السقوط

من المقالات الجيدة ، ما كتبه د. حسام عيسى وقصة حرب المائتى عام

يتطرق الى شرح موضوع مصر وقناة السويس بالسطور التالية ، التى تستحق القراءة وحفظها فى الذاكرة

وسوف أكتمل المواضيع عن قناة السويس ، سواء بقلم غيري أو بقلمي ، حتي نحفظ ونوثق الأحداث ... للتاريخ




د. يحى الشاعر

اقتباس كيف كانت مصر ملكا لشركة قناة السويس؟ الطريق إلى السقوط فغير صحيح على الاطلاق أن ديليسبس لم يكن يثق فى البنوك الكبرى فلم يتردد لحظة واحدة فى اللجوء الى البنوك الكبرى الانجليزية والنمساوية والهولندية للاكتتاب فى الحصص المخصصة لهذه الدول فى رأس مال الشركة. الا أن الامر اختلف تماما فى فرنسا، حيث فضل ديليسبس ان يلجأ مباشرة الى المكتتبين صغارهم وكبارهم دون المرور بالبنوك. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا؟ ولكى نستطيع الرد على هذا السؤال، علينا أولا أن نراجع نظام الشركة وبالذات المادة 15 منه والتى تنص على أن يكون لكل مالك لخمسة وعشرين سهما صوت واحد فى الجمعية العامة، ولا يكون للمساهم الواحد أكثر من عشرة أصوات. من هنا يمكن لنا أن نفهم السبب الحقيقى وراء لجوء ديليسبس مباشرة الى جمهور المكتتبين. فلم يكن الأمر يتعلق بمعتقدات ديليسبس السان سيمونية أو أى توجه اشتراكى مثالي، كما أنه لم يكن يتعلق بكراهية ديليسبس البنوك أو برغبته فى اعطاء الشركة طابعا عالمياً.. وكل ما هنالك أن ديليسبس كان يسعى الى توزيع الاسهم بين أكبر عدد من المساهمين الفرنسيين، حتى يحقق للمصالح الفرنسية أكبر عدد من الاصوات داخل الجمعية العامة للمساهمين، الأمر الذى يمكن معه لهذه المصالح أن تسيطر على مقاليد الشركة. وبالفعل فقد جاءت نتيجة الاكتتاب فى فرنسا محققة لكل آمال ديليسبس حيث توزعت الاسهم المكتتب فيها وعدها 207.111 سهما بين 21226 مكتتبا موزعين على كافة أنحاء البلاد، وكانت نتيجة الاكتتاب فى باريس معبرة عن هذا الوضع العام.. ولقد أجرينا حسابا سريعا لعدد الأصوات التى آلت للمكتتبين الباريسيين وحدهم فى الجمعية العامة فوجدناها قد بلغت 998 صوتا مقابل عشرة أصوات فقط للحكومة المصرية التى كانت تملك 44% من رأسمال الشركة. ولقد جاء تكوين مجلس ادارة الشركة معبرا عن هذه السيطرة الفرنسية حيث شكل الفرنسيون أغلبية أنصار المجلس، الذى لم يتضمن مصريا واحداً، وذلك على الرغم من أن المادة 24 من نظام الشركة كانت تنص على أن تدار الشركة بواسطة مجلس إدارة يشكل من 32 عضوا يمثلون الهيئات الرئيسية صاحبة المصلحة فى المشروع. هذه السيطرة الفرنسية الكاملة على الشركة لم تلبث أن تحولت الى تسلط سياسى فى مواجهة الدولة المصرية. مظاهر السيطرة الأجنبية على مقدرات الشركة. 1- الحماية الدبلوماسية وتحكيم نابليون الثالث عبرت السيطرة الأجنبية الفرنسية على الشركة عن نفسها أول ما عبرت فى شكل تحد سافر للسيادة المصرية فعلى الرغم من عدم موافقة الباب العالى على مشروع حفر قناة السويس ورفضه التصديق على فرمان الامتياز.. فقد قام ديليسبس فى 25 ابريل 1959 بنفسه بضرب أول معول فى أرض القناة مؤذناً ببدء عمليات الحفر، وبالطبع فقد احتجت الحكومة المصرية فى اليوم التالى على لسان وزير خارجيتها الذى سلم الى ديليسبس خطابا من محمد سعيد باشا يأمره فيه بوقف عمليات الحفر فوراً. وفى الوقت نفسه سلمت الحكومة المصرية مذكرة بهذا المعنى لممثلى الدول الأجنبية فى مصر. أما ديليسبس فقد رد على وزير خارجية مصر رافضا الانصياع لأمر محمد سعيد، ومعلنا انه يملك امتيازا نهائيا وغير مشروط لحفر القناة، وانه قد أصبح مسئولا عن مصالح مالية هائلة.. لا يمكن معها الانتظار أكثر من ذلك وعبر ديليسبس بتحد عن استيائه الشديد ودهشته لما ورد بخطاب محمد سعيد باشا مهددا الحكومة المصرية بالتدخل الفرنسى الوشيك وبإدانة العالم المتحضر لسلوكها. وأضاف ديليسبس فى رده على محمد سعيد باشا ان فرنسا على الرغم من تعهدها لانجلترا بعدم التدخل لصالح شركة القناة، لا يمكن أن تتخلى عن المصالح الفرنسية المرتبطة لهذا المشروع ان تاريخ هذا الخلاف معروف للجميع.. فقد تدخل نابليون الثالث بشكل سافر لكسر مقاومة الحكومة المصرية، التى لم يكن أمامها مرة أخري.. سوى الرضوخ لسياسة الأمر الواقع التى برع ديليسبس فى تنفيذها. ويعطينا تاريخ الصراع الذى دار بين الحكومة المصرية وشركة القناة، بمناسبة الغاء اسماعيل باشا للسخرة فى مصر نموذجا آخر للتدخل الفرنسى التعسفى لصالح الشركة ضد الحكومة المصرية. فقد كانت المادة الثانية من فرمان امتياز القناة الثانى الصادر فى عام 1956 تنص على أن يكون أربعة أخماس العمال المستخدمين فى برزخ السويس من المصريين. وفى 20 يوليو 1856 صدرت اللائحة المنظمة لعمل العمال المصريين فى المشروع، ونصت فى مادتها الأولى على أن تتولى الحكومة المصرية توريد هؤلاء العمال طبقا لطلبات المهندسين المسئولين، وفقا لما تقتضيه الحاجة، وأضافت المادة نفسها ان عدد هؤلاء العمال سوف يتحدد آخذا فى الاعتبار احتياجات الزراعة المصرية. ومن نافلة القول أن هؤلاء العمال كانوا يجمعون عن طريق السخرة التى كان يتم اللجوء إليها عادة فى مصر لإقامة المشروعات الكبرى ذات النفع العام، على حد تعبير رجال القانون. وما أن وصل اسماعيل باشا الى الحكم فى يناير سنة 1863، حتى أعلن صراحة عن عزمه على إلغاء السخرة فى مصر وعلى استعادة الاراضى القابلة للزراعة التى كانت منحت لشركة القناة بمقتضى فرمان الامتياز. وكان هدف اسماعيل من ذلك مزدوجا، أراد اسماعيل ارضاء الباب العالى الذى كان قد حدد صراحة شروطه للتصديق على فرمان امتياز القناة ومن بينها اعادة الاراضى القابلة للزراعة ومساحتها 60000 فدان الى الأمين العام المصري. ومن ناحية أخرى فقد كان اسماعيل باشا يريد استعادة العمال المسخرين فى حفر القناة والذين تجاوز عددهم الستين ألفا ليستخدمهم فى زراعة القطن التى شهدت ازدهارا هائلا فى ذلك الوقت بسبب الحرب الأهلية الأمريكية ولانقطاع القطن الأمريكى عن مصانع لانكشاير فى انجلترا. ومن ناحيته فقد رفض ديليسبس بعناد الدخول فى مفاوضات مع الحكومة المصرية من أجل تسوية هذا الموضوع، وكعادته.. واتباعا لسياسة الأمر الواقع فقد سارع بارسال التماس باسم مجلس ادارة الشركة الى الامبراطور نابليون الثالث بتاريخ 6 يناير سنة 1864 يطلب فيه تدخل الامبراطور كمحكم فى هذا النزاع بين الحكومة المصرية والشركة. وفى نفس اليوم، وبعد قبول الامبراطور لعرض ديليسبس، ارسل وزير خارجية فرنسا خطابا الى القنصل الفرنسى العام فى مصر جاء به: ان الامبراطور يريد الوصول الى حل وسط لهذا النزاع، وهو يرغب فى ألا يقوم اسماعيل باشا بوقف أعمال الحفر فى القناة قبل أول ابريل سنة 1864 وبديهى أنه فى ظل الأوضاع السياسية السائدة آنذاك لم يكن أمام اسماعيل باشا إلا أن يقبل بالتحكيم على يد نابليون الثالث، وان يقبل باستمرار أعمال الحفر فى القناة. وبتاريخ 6 يوليو 1864 أصدر نابليون الثالث قراره الشهير بإلزام الحكومة المصرية بدفع مبلغ 84 مليون فرنك تعويضا مقابل الغاء السخرة واسترداد الأراضى التى كان قد أعطى للشركة حق استغلالها بالمجان. ولن نحاول هنا أن ندخل فى التفاصيل القانونية لهذا القرار، ولكن أن نذكر أن ألبرت فاريان القنصل الأمريكى فى مصر كتب يقول فيما بعد أن قرار نابليون بمنح الشركة هذا المبلغ الهائل قد أصاب رجال القانون فى أوروبا بالذهول. وتزداد الغرابة ازاء هذا الحكم عندما نعرف أن اسماعيل باشا قد استند فى قراره بالغاء السخرة الى مبادئ الثورة الفرنسية فى المساواة والى القواعد القانونية المشتركة لدى الأمم المتحضرة التى ترفض الابقاء على نظم الاستعباد ومنها السخرة. والواقع ان قرار نابليون الثالث لم يكن يستند الى أية حجج أو اعتبارات قانونية وانما كان يحكمه اعتبار واحد وهو اخراج شركة السويس من الأزمة المالية التى كانت تواجهها فى ذلك الوقت. وهكذا فقد كان على مصر أن تشترى أسهم الشركة رغم انفها، ان ترسل ملاحيها لحفر القناة بالمجان.. ثم كان عليها بعد ذلك أن تتحمل الازمات المالية للشركة فى سنواتها العجاف.. قبل أن نحرم نهائيا من عائد القناة فى سنواتها السمان بعد ذلك. باختصار كان على مصر أن تمول القناة. وفى كل هذا كان ديليسبس هو المهندس الأول فى عملية نهب مصر. مصر تفقد القناة: والواقع أن قرار نابليون الثالث بإلزام مصر بدفع هذا المقابل الهائل لإلغاء السخرة لم يكن الا بداية المطاف فى عملية نهب مصر لحساب شركة السويس.. ففى كل مرة كانت شركة السويس تواجه فيها أزمة مالية كان هناك دائما مبرر للرجوع إلى الحكومة المصرية لإلزامها بدفع مبلغ ما يقيل الشركة من عثرتها. وهذا ما حدث مرة أخرى فى عام 1869 حيت واجهت الشركة واحدة من أخطر أزماتها المالية.. ومرة أخرى لم تكن أمام الشركة إلا أن تعيد هجومها على الخزانة المصرية.. وبالطبع لم يعجز ديليسبس عن ايجاد مطلب مشروع للشركة قبل الخزانة المصرية. وكان المطلب هذه المرة.. هو تعويض الشركة عن المبانى الخشبية المستهلكة والمستشفيات المتهالكة التى كانت الشركة قد اقامتها لمستخدميها فى منطقة الحفر، بالاضافة الى بعض المعدات والخيم التى لم تعد تصلح لشيء ولم تعد الشركة بحاجة إليها بعد انتهاء عمليات الحفر فقد كان على حكومة مصر أن تدفع مقابل كل هذا للشركة بعد انتهاء عمليات الحفر.. وذلك بالطبع دون سند من القانون أو من الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والشركة. حتى المحاجر والمناجم التى كانت الحكومة المصرية قد أعطت للشركة حق استغلالها دون مقابل لانشاء القناة.. اعتبرتها الشركة من أموالها الخاصة.. التى ينبغى أن تدفع الحكومة ثمناً لاستعادتها وقدرت الشركة ثمن كل هذا بثلاثين مليون فرنك فرنسى ومرة أخرى لم يكن أمام اسماعيل باشا إلا الرضوخ.. والموافقة على دفع هذا التعويض الهائل. وهو ما تم بالفعل فى 23 ابريل 1869. إلا أن الخزانة المصرية كانت خاوية فى ذلك الوقت.. ومن ثم فلم يكن فى استطاعة اسماعيل باشا ان يدفع هذا المبلغ. وكان ديليسبس كالعادة مستعدا لتقديم الحل.. وهو أن يسلم الخديو اسماعيل للشركة كوبونات أرباح أسهمه بالقدر اللازم لدفع أصل الدين وفوائده بنسبة 10% سنويا. وهكذا كان على اسماعيل باشا أن يتخلى للشركة عن أرباح كل أسهمه لمدة 25 عاما اعتبارا من عام 1870. وعلى إثر هذا الاتفاق وفى 24 أغسطس 1871 قررت الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح ديليسبس منع حائزى الاسهم المنزوع عنها كوبونات الأرباح من حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها وبديهى أن الحكومة المصرية كانت هى وحدها المعنية لهذا القرار الذى يخالف أبسط مبادئ قانون الشركات. إلا أنه لا يمكن تنفيذ هذا القرار باعتباره يشكل تعديلا فى نظام الشركة إلا بعد اعتماده من الخديو اسماعيل نفسه طبقا لنص المادة 71 من نظام الشركة، وبالطبع فقد رفض الخديو اعتماد هذا القرار الذى كان من شأنه أن يحرمه من الحق فى التصويت داخل الشركة لمدة 25 عاما، إلا أنه اضطر فى النهاية نظرا لضعف موقف الحكومة المصرية المثقلة آنذاك بالديون والمحاصرة آنذاك من قبل البنوك والحكومات الأجنبية الى التراجع والقبول بحل وسط.. احتفاظ الخديو بأصواته العشرة داخل الجمعية العامة للشركة على أن يفوض ديليسبس فى استخدام هذا الحق. ولن نحاول هنا أن ندخل فى تفاصيل الانتقادات القانونية التى وجهت الى قرار الجمعية العامة للشركة بحرمان اسماعيل باشا من حقه فى التصويت.. ويكفى أن نذكرها ان هذا القرار يخالف أبسط مبادئ قانون الشركات السائدة ويعتبر بكل المعايير باطلا.. ومن ثم فلا يمكن تبريره من الناحية القانونية إلا أنه من الممكن تفسيره من الناحية السياسية. وواقع الأمر.. ان قرار الجمعية العامة للشركة هذا لم يكن إلا الحلقة الأولى فى سلسلة الأحداث التى انتهت بفقدان مصر الكامل لقناتها. فنحن نعرف جيدا أن مصر فى ذلك الوقت كانت مثقلة بديونها الأجنبية الهائلة ووصل الأمر الى أن أصبحت مرافق مصر الاساسية مرهونة الواحدة تلو الآخر ضمانا لسداد هذه الديون.. حصيلة الجمارك.. عائد السكك الحديدية.. الخ ولقد أدرك ديليسبس منذ البداية ان الأزمة المالية العميقة التى تمر بها مصر سوف ترغمها إن آجلا أو عاجلا على بيع أسهمها فى شركة القناة وكان أكثر ما يخيف ديليسبس فى ذلك الوقت هو وقوع هذه الاسهم فى أيدى اعداء القناة، وبالتحديد فى أيد انجليزية.. من هنا كان قرار الجمعية العامة للشركة بمنع الأسهم التى اقتطعت عنها كوبونات الارباح من الحق فى التصويت.. اذ كان يهدف لقطع الطريق امام المشترين المحتملين غير المرغوب فيهم.. والذين سوف يترددون الآن كثيرا قبل شراء أسهم لا تعطى لصاحبها اى قدرة على المشاركة فى ادارة الشركة.. بالاضافة الى انها لا تعطى أى حق فى الارباح. وكان من رأى ديليسبس ان اسهما بدون ارباح وبدون حق فى التصويت يصعب أن تجد مشتريا لها. ومن ناحية أخرى فلقد رأى ديليسبس ان قرار الجمعية العامة للشركة من شأنه أن يؤدى الى هبوط أسعار هذه الاسهم فى السوق.. بحيث يمكن للبنوك الفرنسية ان تشتريها بثمن بخس للغاية بحيث ينتهى الأمر الى تحقيق سيطرة فرنسية كاملة على المشروع.. وفى هذه الحالة يمكن تعديل قرار الجمعية العامة واعادة الحق فى التصويت الى الملاك الجدد للأسهم. إلا أن الاحداث التالية جاءت على غير ما كان يشتهى ديليسبس.. حيث استطاعت انجلترا أن تضرب ضربتها.. وتقتنص اسهم مصر فى القناة فى 25 نوفمبر 1875 مقابل 4 ملايين جنيه استرليني.. فى عملية أصبح تاريخها اليوم معروفا للجميع. ولم يمض شهران على شراء انجلترا لأسهم مصر حتى ابرم اتفاق بين انجلترا وشركة القناة استعادت به انجلترا الحق فى التصويت فى الجمعية العامة للشركة. كما تضمن الاتفاق.. ولم يمض سنوات قليلة حتى أصبح لانجلترا سبعة مقاعد فى مجلس الادارة. وأخيرا وليس آخرا وفى عام 1880.. أى بعد وضع مصر تحت الرقابة المالية الفرنسية الانجليزية.. تقرر بيع ما كان يبقى لمصر من حقوق فى الشركة وهو حقها فى الحصول على 15% من الارباح السنوية الى البنك العقارى الفرنسى مقابل 22 مليون فرنك. ولم يبق لمصر فى القناة بعد ذلك إلا ذلك الحق النظرى فى تعيين مدير الشركة وهو الحق الذى استخدمته مصر مرتين فى عام 1854، ثم فى عام 1879.. ليسقط بعدها لعدم الاستعمال. وهكذا فقدت مصر قناتها.. بعد أن سقطت القناة فى فخ الديون.. ثم الرقابة المالية الأجنبية.. لينتهى الأمر لسقوط مصر كلها فى عام 1882 فى قبضة انجلترا. وكان على مصر أن تنتظر حتى 26 يوليو سنة 1956 لتستعيد قناتها بعد أن تخلصت من قبضة انجلترا وأصبحت القناة للمرة الأولى ملكا لمصر.. بعد أن كانت مصر ملكا للقناة.

[تم التعديل في 11-10-2006 بواسطة Yahia-Al-Shaer]