"محاكمة الإبادة": إعاقة تنفيذ القانون كجريمة صهيونية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ضمن سلسلة ندوات "سقط القناع عن القناع" التي تنظّمها "مكتبة تكوين" في الكويت العاصمة، بالتعاون مع "حملة مقاطعة إسرائيل"، قدّم مؤخّراً الباحث علي العريان محاضرة بعنوان "محاكمة الإبادة: مُرافعة أبناء مانديلا ضدّ الكيان الصهيوني"، تناول فيها إجراءات ومسار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ كيان الاحتلال في "محكمة العدل الدولية"، على خلفية الإبادة الجماعية المستمرّة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

لفت الباحث في البداية إلى أنّ "'محكمة العدل الدولية' تتشكّل من 15 قاضياً، يتمّ تعيينُهم من قِبَل الجمعية العامة لـ'الأُمم المتّحدة'، ولا يجوز أن يكون فيها قاضيان من نفس الجنسية، بالإضافة إلى قاضيَين عن الدّولتَين: المُدَّعِية والمُدّعَى عليها، كما حدث مؤخراً من قبل جنوب أفريقيا والكيان المحتلّ".

واستطرد: "'محكمة العدل الدولية' هي محكمةٌ من درجة واحدة، بمعنى أنّ قراراتها نهائيةٌ وباتّة، لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف، ولكن في حال عدم تنفيذ قراراتها، تلجأ إلى الجمعيّة العامّة ومجلس الأمن، فالدول المتمتّعة بحقّ النقض (الفيتو) بإمكانها نقض قرارات المحكمة".

تأتي أهمية الدعوى من كونها وضعت النظام الدولي على محكّ الفعالية من عدمها

وضمن هذا السياق، أشار الباحث إلى "أنّ 80 من أصل 114 فيتو أميركيا ممّا يتعلّق بالقضية الفلسطينية قد صبّت في صالح خدمة الكيان، وهذا يعكس طبيعة السياسة الأميركية عبر تاريخ القضية". أما بخصوص دعوى جنوب أفريقيا فرأى "أنها دعوى رابحة بغضِّ النظر عن نتيجتها، وإن لم تكُن بالمثال الذي نريده، لكنّ أهميتها تأتي من كونها وضعت النظام الدولي ومؤسساته على محكّ الفعالية من عدمها".

وتابع العريان: "وضعت جنوب أفريقيا الدعوى في سياقها التاريخي تماماً؛ وذلك من خلال تأطيرها بحقائق مثل 16 عاماً من الحصار المُباشر لقطاع غزّة، و75 عاماً من الاحتلال الاستعماري. وصحيح أنّ الفصل في موضوع القضية سيأخذ سنوات، لكنّ التدابير الوقتية التي طالبت بها أمرٌ مهمٌّ جدّاً، كما لا بد من النظر في ما طالبت به جنوب أفريقيا كالوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة التزام الكيان بتسليم تقرير أسبوعي حول تطوّرات الوضع على الأرض ومدى التزامه بأوامر المحكمة، رغم أنّ هذه الأخيرة عدّلت المدّة إلى شهر، ما فُهم على أنه ضوء أخضر لاستمرار المجازر لمدة شهر".

ومن القضايا التي تناولتها المُحاضرة أيضاً؛ مطالبة المُدَّعِين بامتناع كيان الاحتلال عن التحريض على الإبادة والتشجيع عليها، وموقف القاضية الأوغندية المُخزي، والتي كانت أشدّ ضراوة في تبنّيها السردية الصهيونية من القاضي الذي عيّنه الكيان الصهيوني نفسه. وختم العريان بالقول: "خلال الأسبوع الأول من إصدار الأوامر تمّ قتل ألف فلسطيني، فـ'إسرائيل' لم تتوقّف عن الإبادة والتطهير العرقي ضاربةً كل القرارات بعرض الحائط".





مزيد من التفاصيل