بريطانيا رحّلت إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رحّلت المملكة المتحدة، الاثنين، إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية. وفي الأسبوع الماضي أقر البرلمان البريطاني قانوناً مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية. وتعتزم الحكومة المحافظة برئاسة ريشي سوناك بدء عمليات الترحيل في هذا الإطار بحلول يوليو/ تمّوز.

والرجل الذي غادر يوم الاثنين المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية. وأفادت صحيفة تايمز نقلاً عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه إسترليني. ولم تؤكد وزارة الداخلية هذه المعلومات، لكنّ متحدّثاً باسم الحكومة قال: "نحن حالياً مخوّلون بترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية". وأضاف أن هذا الاتفاق "يتيح لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلى المملكة المتحدة أن يتمّ نقلهم إلى بلد آمن ثالث حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم".

والثلاثاء أعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة) بطريقة غير نظامية. اختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بين بداية يناير/ كانون الثاني ونهاية يونيو حزيران من عام 2023، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أكد خلال الأسبوع الماضي أن أولى رحلات ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ستبدأ في غضون عشرة أو اثني عشر أسبوعا، وذلك بعدما أقر البرلمان مشروعا مثيرا للجدل يتيح للحكومة ترحيل مهاجرين سريين إلى رواندا، من بينهم طالبو لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وينص القانون الجديد لترحيل المهاجرين السريين على أن رواندا بلد آمن لاستقبال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل سري، ويتجاهل العمل ببعض مواد قانون حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بميثاق اللاجئين، لتفادي عرقلة المحكمة العليا للخطة، وذلك بعدما قضت المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم قانونية برنامج ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لاعتقادها بأن لاجئين حقيقيين قد يتعرضون لخطر إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها بعد أن يتم ترحيلهم إلى رواندا.

يذكر أن حكومة ريشي سوناك تتعرض لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة، حيث تفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

(فرانس برس، العربي الجديد)




مزيد من التفاصيل