الإقتصاد المصرى رايح على فين ؟

[م الغزالى]

شكراً للباشمهندس أحمد المشارك الوحيد حتى الأن فى هذا الموضوع

لاعجب ولاغريب أن موضوع كموضوع "علياء المهدى تتعرى " شاهده مايقارب ال 10000 واحد و أكثر من 200 مداخلة ...
بينما هذا الموضوع zقتصاد مصر لا يهم أحد حتى على سبيل الفضول !!!
وكأن السياسة شئ والإقتصاد شئ أخر ... شئ محزن

 

[سهران لوحدى]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م الغزالى شكراً للباشمهندس أحمد المشارك الوحيد حتى الأن فى هذا الموضوع لاعجب ولاغريب أن موضوع كموضوع "علياء المهدى تتعرى " شاهده مايقارب ال 10000 واحد و أكثر من 200 مداخلة ... بينما هذا الموضوع zقتصاد مصر لا يهم أحد حتى على سبيل الفضول !!! وكأن السياسة شئ والإقتصاد شئ أخر ... شئ محزن

استاذنا الفاضل م الغزالى
لا لا تحزن .... اعتقد ان الموضوع يشاهده كثيرون ولكن عرضك متقن ..ثم ان الاقتصاد علم ارقام وتخصصى فلا نجرؤ على الاضافه او عنى شخصيا .. لكن لو عايرين زباين زى موضوع علياء يبقى نغير العناوين
مثلا الاقتصاد العريان ... اغتصاب الاقتصاد المصرى فى عصر مبارك ...اقتصادنا يصرخ استرونى يستركم
متابع ان شاء الله ولو عرفت اضيف كلمه .. وانا لو اعرف اقول ..
لك كل تقدير م الغزالى

 

 

[محمد المرى]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م الغزالى شكراً للباشمهندس أحمد المشارك الوحيد حتى الأن فى هذا الموضوع لاعجب ولاغريب أن موضوع كموضوع "علياء المهدى تتعرى " شاهده مايقارب ال 10000 واحد و أكثر من 200 مداخلة ... بينما هذا الموضوع zقتصاد مصر لا يهم أحد حتى على سبيل الفضول !!! وكأن السياسة شئ والإقتصاد شئ أخر ... شئ محزن

بصراحة يا أستاذ م . الغزالى
المواضيع الاقتصادية من المواضيع الشائكة واعتقد انه مش اى انسان يستطيع ان يخوض فيه الا بناء على علم ودراية ودراسة , انت تبحث عن حلول واعتقد اننا هنا لن نصل الى قامات مثل اساتذة الاقتصاد ودكتور على لطفى وبالطبع دكتور الجنزورى , ارى انه ينبغى ان تنعم مصر اولا بحالة استقرار بعدها يمكننا ترتيب اعاده البيت والذى كاد ان ينهار على اصحابه نتيجة سياسات عسكر ليس لهم هم الا جمع المال وتحويله الى الخارج
عايز اضيف , ان اوروبا وخاصة الدولة الايطالية تعيش حالة شبه افلاس حتى اننى قرأت تصريح لرئيس الوزاراء الايطالى مونتى ان ايطاليا وصلت الى حد عدم استطاعتها صرف مرتبات العاملين بالدولة , رغم ان ايطاليا لم تعانى من وقف الحال مثلما عانت مصر , الرجل اقدم على خطة تقشفية تصل الى توفير 30 مليار يورو وتم رفع الضريبة الى تقريبا 23% لمحاولة انقاذ الدولة , عايز اقول ان الازمات الاقتصادية الطاحنة تعانى منها الدول الكبرى قبل الصغرى
عموما هذة مقالة يمكنها ان تضيف للموضوع افكار جديدة وأحييك على الموضوع

اقتباس ديسمبر 2011 5 د. علي لطفي: خارطة طريق لإنقاذ اقتصادنا المصدر: الأهرام الإقتصادى بقلم: زينب ابراهيم الاقتصاد المصري الان: - الديون الداخلية تريليون جنيه - الديون الخارجية 35 مليار دولار - الناتج القومي 1.21% خلال العام الحالي مقابل 5.14% في العام الماضي - الاحتياطي النقدي 22 مليار دولار - خسائر السياحة 70% - عجز ميزان المدفوعات 5.5 مليار دولار - عجز الميزان التجاري 20 مليار دولار - عجز الموازنة العامة للدولة 134 مليار دولار التشخيص - الانفلات الأمني في الشارع المصري - عدم حدوث استقرار سياسي - البطء في علاج المشاكل الاقتصادية - المطالب الفئوية والإضرابات العلاج - إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتكوين شرطة جديدة بجانب الشرطة الحالية - تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال: ـ فرض ضرائب تصاعدية ـ تحويل ضريبة المبيعات إلي ضريبة قيمة مضافة ـ رفع المبلغ المعفي من ضرائب كسب العمل للموظفين ـ تحصيل المتأخرات الضريبية - إعادة النظر في توزيع الموارد علي أوجه الإنفاق - تشجيع المستثمرين من خلال تخصيص الارض والتمويل وإعادة الثقة - العودة العامة للعمل والإنتاج - د. علي لطفي يوجه رسائل إلي شباب الثورة، وإلي الدكتور كمال الجنزوري وقوي الشعب العامة، والتيارات السياسية المختلفة، وإلي المجلس العسكري - الدعم العيني ضروري وإمكانية تحويله تدريجيا إلي الدعم النقدي تعاني مصر حاليا من عدة مشاكل وأزمات أول هذه المشاكل افتقاد الامن والامان في الشارع المصري، وثانيها مشكلة تنافر وتناحر مختلف القوي والتيارات السياسية المصرية، وثالث هذه المشاكل المترتبة علي هاتين المشكلتين مشكلة الاقتصاد المصري الذي يعاني مأزقا صعبا بل وقارب علي الانهيار، مما يتطلب ضرورة توحيد الجهود للخروج من المأزق واعداد خارطة طريق محددة الملامح والتوقيتات لعلاج الازمات والمشاكل الاقتصادية المصرية، وتنفيذ برنامج عاجل لحل هذه المشاكل، خاصة ان المؤشرات الاقتصادية تشير إلي الاتي: - ارتفاع عجز الموازنة العامة للد ولة إلي 136 مليار جنيه. - ارتفاع الديون الداخلية إلي تريليون جنيه. - تصاعد الديون الخارجية إلي 35 مليار دولار. - انخفاض نمو الناتج القومي إلي 1.21% خلال العام الحالي مقابل 5.14 % في العام الماضي طبقا لارقام صندوق النقد الدولي. - انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي إلي 22 مليار دولار حتي نهاية اكتوبر الماضي ليغطي الواردات السلعية لمدة خمسة شهور ونصف مقابل 36 مليار دولار خلال العام الماضي. - ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليتجاوز حاجز الستة جنيهات لاول مرة منذ سبع سنوات. - الخسائر الباهظة لقطاع السياحة التي تتجاوز 7% من عائداتها. الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الاسبق يحدد في حواره التالي مع "الاهرام الاقتصادي" تشخيصا لحالة الاقتصاد المصري حاليا والاسباب التي أدت إلي هذه الحالة، كما يطرح العديد من المقترحات لخروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية وكيفية حل مشاكله. التفاصيل خلال الصفحات التالية. ماهو تشخيصك لحالة الاقتصاد المصري حاليا؟ ــ د. علي لطفي: الوضع الحالي للاقتصاد المصر سيئ بل أكاد أقول خطير ويدعو إلي القلق لان المؤشرات الاقتصادية كلها تدل علي ذلك وتؤكده، وتتضمن هذه المؤشرات [طبقا للمصادر الحكومية الرسمية كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، ونشرة البنك المركزي ] الآتي: 1ــ عجز كبير ومتزايد في الميزان التجاري وصل إلي اكثر من 20 مليار دولار. 2ـ تحول الفائض في ميزان المدفوعات إلي عجز وصل هذا العام إلي 5.5 مليار دولار. 3ــ عجز كبير ومتزايد في الموازنة العامة للدولة وصل في الموازنة الحالية للعام الحالي إلي 134 مليار جنيه. 4 ـ ارتفاع معدلات التضخم. 5 ـ ارتفاع معدل البطالة. 6 ـ تناقص سريع في احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي خلال العام الحالي حيث انخفض هذا الاحتياطي من 36 مليار دولار إلي 22 مليار دولار حتي نهاية اكتوبر الماضي. 7 ـ توقف واغلاق عدد من المصانع. 8 ـ انخفاض رهيب في السياحة وصل إلي أكثر من 70% إلي 80%. كل هذه المؤشرات الاقتصادية وغيرها تؤكد اننا نعاني حالة خطيرة من الناحية الاقتصادية تتطلب علاجا سريعا حتي لا ينهار الاقتصاد المصري. ما الاسباب التي أدت إلي هذا الوضع السيئ للاقتصاد المصري خلال احد عشر شهرا؟ ــ أنا من المؤمنين بان ثورة 25 يناير، هذه الثورة السلمية البيضاء التكنولوجية العظيمة ليست هي السبب في هذا الوضع السيئ للاقتصاد المصري حاليا ولكن هناك عدة أسباب تتمثل في: أولا: الانفلات الأمني الذي حدث عندما انسحب رجال الشرطة بعد موقعة الجمل في 28 فبراير الماضي، ومازال هذا الانفلات الأمني مستمرا للاسف حتي اليوم علي الرغم من مرور أحد عشر شهرا علي قيام الثورة، ونتيجة لهذا الانفلات الأمني فلا يمكن ان يأتي سائح إلي مصر في هذا الخضم من الانفلات الأمني، كما لايمكن ان يستثمر أحد سواء كان مصريا أو عربيا أو اجنبيا في مصر في ظل هذا الانفلات الأمني وعدم الاستقرار، وهذا هو السبب الرئيسي لمأزق الاقتصاد المصري وأوضاعه السيئة حاليا الذي لم نستطع ان نعالجه حتي الآن، ولذلك عندما تم سؤال الدكتور كمال الجنزوري عن أولوياته لمواجهة المشاكل الاقتصادية قال معالجة حالة الانفلات الأمني وله الحق في ذلك. ثانيا: عدم وضوح في الرؤية وعدم حدوث استقرار سياسي، لان الاقتصاد يتطلب دائما النظرة المستقبلية، فالمستثمر يستثمر امواله في المشروعات ويحصل علي العائد في المستقبل، بجانب تأخر انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي حدثت الاسبوع الماضي فقط، ومن المتوقع حدوث الاستقرار السياسي في مصر بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وانتخابات المحليات وإعداد الدستور، وانتخابات رئيس الجمهورية، هنا سوف يشعر المستثمرون بان مصر تتمتع باستقرار سياسي وبانها تسير نحو الديمقراطية الحقيقية، ولا يوجد فيها اتجاهات مقلقة ونتيجة لكل ذلك سيقبل المستثمرون بصرف النظر عن جنسياتهم علي الاستقرار في مصر. ثالثا: عدم علاج المشاكل الاقتصادية بالسرعة المناسبة في اثناء حكومة الدكتور عصام شرف حيث تأخرت الحكومة جدا في اتخاذ الاجراءات التي اتسمت بالبطء في علاج هذه المشكلات، هذه الأسباب الثلاثة هي التي أدت إلي هذا الوضع السيئ للاقتصاد المصري بالاضافة إلي كثرة المطالب الفئوية والاضرابات والاعتصامات للمواطنين. كيف تواجه حكومة الدكتور كمال الجنزوري المطالب الفئوية والاضرابات والاعتصامات؟ ــ المطالب الفئوية والاضرابات والاعتصامات حق مشروع للمواطنين طبقا للدستور، ولا اعتراض لنا عليها، ولكن اذا كانت هذه المطالب سوف تؤدي إلي تعطيل الاعمال مثل غلق مجمع التحرير لعدة أيام وحاليا لا يستطيع المواطنون دخوله لانهاء أعمالهم، أو اذا كانت ستؤدي إلي تعطيل المواصلات أو توقف الانتاج لبعض المصانع فهذا سيضر بمصر وباقتصادها وبأمنها. كيف نعالج مشاكل الاقتصاد المصري ونخرجه من عثرته؟ ــ لمعالجة مشاكل الاقتصاد المصري لابد ان نضع في الاعتبار مايلي: أولا: ضرورة اعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأري أن أول مهمة سيؤديها الدكتور كمال الجنزوري ان يجتمع مع وزير الداخلية ويضعا خطة لهذه الوزارة يتم اعلانها بشفافية تحدد موعد نزول ضباط وجنود الشرطة للشوارع لتحقيق الأمن، بجانب العمل علي إعادة الثقة لهؤلاء الضباط والجنود في أنفسهم لانهم بصراحة فاقدو الثقة في النفس حاليا، وضرورة ان يتم الاتفاق علي قيام رجال الشرطة باداء عملهم بجدية وعدم خوف لان استمرار الوضع الحالي من الانفلات الأمني الذي وصل إلي قيام البلطجية بالهجوم علي أقسام الشرطة للافراج عن اقاربهم المتهمين، وتهديد الجنود والضباط يوميا بالمدافع والرشاشات والمسدسات أمر بالغ الخطورة ما يتطلب ضرورة تحديد الأمور لرجال الشرطة هل من حقهم قتل هؤلاء البلطجية عندما يهاجمونهم أم لا ؟، لان رجال الشرطة الان يخشون مواجهة هؤلاء البلطجية حتي لا يعاقبوا بالسجن، وأيضا اذا لم يدافعوا عن انفسهم فسوف يقتلهم هؤلاء البلطجية. وهذا الوضع يتطلب الاعلان عن أن أي فرد سيهاجم اقسام الشرطة سوف يتم اطلاق النار عليه حتي يرتدع هؤلاء البلطجية لان اقسام الشرطة ورجالها تعبر عن هيبة الدولة التي يجب احترامها، بالاضافة الي ضرورة اعادة الامن والامان من خلال خطة يضعها رئيس الوزراء بالاشتراك مع وزير الداخلية الجديد. ايضا ضرورة تكوين شرطة جديدة بجانب الشرطة الحالية خلال الستة أشهر القادمة من خلال الاستعانة بخريجي كلية الحقوق وتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بكلية الشرطة لهؤلاء الخريجين وبذلك نحل مشكلة البطالة ومشكلة الشرطة ايضا في آن واحد. كذلك اعادة فتح معهد امناء الشرطة الذي تم اغلاقه منذ عدة سنوات ايام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بحجة وجود فائض في امناء الشرطة وهذا غير صحيح، وبذلك يمكن قبول ألفين او ثلاثة الاف من الشباب المصري بهذا المعهد ليتخرجوا امناء شرطة بعد عام او عامين. ثانيا: تحقيق العدالة الاجتماعية فعندما قامت ثورة 25 يناير، كان احد مطالبها تحقيق الحرية، الخبز، العدالة الاجتماعية وهذا لم يتحقق حتي الان وهذا نتيجة البطء في اتخاذ القرارات ايام وزارة الدكتور عصام شرف ويمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات هي: 1 ـ النظام الضريبي: فرض ضريبة تصاعدية علي المستثمرين وأقترح ان تصل هذه الضريبة التصاعدية الي 30% فقط حتي لا تزعج المستثمرين ونجعلهم يهربون من الاستثمار في مصر. 2 ـ رفع المبلغ المعفي من ضرائب كسب العمل للموظفين محدودي الدخل. 3 ـ تفعيل وتعديل قانون الضريبة العقارية ليتم فرضه علي الاغنياء فقط من اصحاب القصور والفيلات والحدائق وحمامات السباحة. 4 ـ تحويل ضريبة المبيعات الي ضريبة قيمة مضافة. 5 ـ وضع خطة سريعة لمحاربة التهرب الضريبي لان الذين يتهربون من سداد الضرائب هم الاغنياء وهذا يخل بالعدالة الاجتماعية. 6 ـ وضع خطة وتنفيذها فورا لتحصيل المتأخرات الضريبية لان من يتأخر في دفع الضرائب هم الاغنياء. ثالثا: اعادة النظر في توزيع الموارد علي اوجه الانفاق المختلفة، فمصر تمتلك 300 مليار جنيه سنويا يتم توزيعها علي اوجه الانفاق المختلفة وانا ألاحظ ان التوزيع الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية وابرز مثال علي ذلك تخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير طريق مصر اسكندرية الصحراوي وعمل 12 كوبري فيه مما يجعلني اتساءل ايهما اولي بهذا الانفاق هل تطوير الطريق الصحراوي اولي ام تطوير العشوائيات هو الاولي بهذا الانفاق ولذلك فتحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي ضرورة اعادة النظر في توزيع الموارد علي اوجه الانفاق المختلفة. رابعا: رفع الحد الادني للاجور وهو حاليا 700 جنيه ولكن هذا الرقم لم يتم تفعيله حتي الان ولابد من تفعيله اولا ثم زيادته بعد ذلك، وتحديد حد اقصي للدخول ويلاحظ انني لم اقل تحديد حد اقصي للاجور لان تحديد حد اقصي للاجور سيجعل صاحب الاجر الذي يحصل علي 100 الف جنيه اجرا شهريا واحيانا مليون جنيه يوافق علي هذا التحديد ولكن سيحصل علي ما كان يحصل عليه من اجر شهري في صورة بدلات مختلفة ليصل الي المليون كل مواطن مطالب بالعمل الآنجنيه التي كان يحصل عليها كأجر شهري ولهذا فالمطلوب هو تحديد حد شامل للدخل ككل وليس للاجر فقط. خامسا: تشجيع المستثمرين ويلاحظ انني اقول المستثمرين وليس رجال الاعمال لان تعبير رجال الاعمال أصبح سيئ السمعة في مصر الان بخلاف الماضي، والعمل علي عودة الثقة اليهم لان رجال الاعمال بمصر حاليا فقدوا الثقة ولم يعودوا يذكرون انهم رجال اعمال مثلما كانوا يفخرون بهذه الصفة في الماضي. والمطلوب هو الجلوس مع رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين واعضاء الغرف التجارية واعضاء اتحاد الصناعات لاعطائهم الثقة وبحث مشاكلهم وتحديد اسباب اغلاق المصانع وتوفير الارض ذات المرافق والبنية الاساسية باسعار بسيطة ويجب ألا نخاف لان الايدي في الحكومة والبنوك مرتعشة حاليا فالمسئولون عن تخصيص الاراضي الان ايديهم مرتعشة عند اتخاذ القرارات لان من سبقهم في المنصب دخل السجون الان. ايضا ضرورة توفير التمويل للمستثمرين لان مسئولي البنوك ايديهم مرتعشة ايضا حتي اصبح عمل البنوك الان هو اخذ مدخرات المواطنين وتقديمها للحكومة الجديدة في صورة سندات واذون خزانة وبذلك فلن نستطيع تشجيع الاستثمار ولا حل مشاكل البطالة ومشاكل المواطنين. ولهذا فبالنسبة للمستثمرين لابد من توفير الارض والتمويل والثقة لهم حتي يستطيعوا العمل من جديد وتدور عجلة الانتاج مما يتطلب ضرورة عدم الحديث باستمرار عن رجال الاعمال وعن انهم سبب الفساد لان كل فئة من فئات المجتمع فيها الصالح والطالح حتي تعود الثقة إليهم من جديد بجانب ضرورة ان يجتمع بهم رئيس الوزراء والوزراء المختصون لمناقشة مشاكلهم والعمل علي حلها مثلما يجتمعون مع شباب الثورة لان وجود المستثمرين ودوران عجلة الانتاج هو ما سينقذ الاقتصاد المصري ويحل مشاكله. في الفترة الماضية كان المستثمرون والمصدرون يحصلون علي دعم نقدي للصادرات. ما رأيك في الدعم وهل توافق علي استمرار تقديمه؟ ـ دعم الصادرات هام جدا جدا حيث ادي الي زيادة الصادرات وزيادة مركز مصر التنافسي في الاسواق العالمية لان التنافس في الاسواق العالمية حاليا شديد مما يتطلب ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم للصادرات مع امكانية تخفيض قيمة هذا الدعم خاصة ان سعر الدولار ارتفع امام الجنيه المصري وهذا في صالح المصدرين لانهم بدلا من الحصول علي خمسة جنيهات ونصف للدولار عند التصدير وصل سعره الان الي اكثر من ستة جنيهات وسوف يزيد هذا السعر وبالتالي يمكن تخفيض قيمة دعم الصادرات الي النصف بسبب ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه المصري. انخفاض الاحتياطي النقدي الي 22 مليار دولار حتي نهاية اكتوبر الماضي يغطي الواردات المصرية من السلع الاساسية لمدة خمسة شهور ونصف فهل مازلنا في منطقة الامان ام لا؟ ـ انظر الي الاحتياطي النقدي من منظور اخر فخلال العشرة شهور الاخيرة انخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار الي 22 مليار دولار مما يعني ان متوسط الانخفاض شهريا يصل الي 1.2 مليون دولار واذا لم نستعد من الان لتنفيذ خطة اصلاح سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي واعادة الامن والاستقرار للشارع المصري وللمصريين فسوف يستمر هذا الاحتياطي النقدي في التناقص وبعد مرور عشرة شهور اخري قادمة سوف يخسر الاحتياطي النقدي 12 مليار دولاراخري وهنا نكون قد دخلنا في مرحلة عدم الامان والخطر الحقيقي كما سيصل سعر الدولار الي 8 جنيهات ولن نجد التمويل اللازم لشراء وارداتنا من السلع الاساسية. ولذلك لابد من الاسراع في تنفيذ خطة متكاملة لمساعدة الاقتصاد المصري علي الخروج من المأزق الذي يواجهه حاليا. - متي نقول ان الاحتياطي النقدي دخل الي مرحلة الخطر وعدم الامان؟ عندما تصل قيمة الاحتياطي النقدي لتغطية الواردات المصرية من السلع الاساسية لمدة ثلاثة شهور نكون في مرحلة الخطر لانه بين فترة الثلاثة شهور والستة شهور يكون الوضع في مرحلة التحذير اما اذا انخفض هذا الاحتياطي ليغطي ثلاثة شهور فقط من الواردات الاساسية فهذه هي الكارثة علي الاقتصاد. هل سيؤدي رفع سعر الفائدة علي المدخرات بالجنيه المصري الذي اتجهت اليه بعض البنوك مؤخرا الي عودة ظاهرة الدولرة مرة اخري؟ ـ بالعكس اتجاه البنوك لرفع سعر الفائدة هدفه الاساسي هو منع ظاهرة الدولرة لان الدولار يقدم فائدة 2% اما الفائدة علي الجنيه المصري فقد تجاوزت الـ11% مما يؤدي الي اقبال المواطنين علي الادخار بالجنيه المصري. هل توافق علي رفع سعر الفائدة مرة اخري للحد من اتجاه المواطنين نحو شراء الدولار خاصة بعد الشائعات التي تري ان سعره سيصل الي 10 جنيهات.

بقية المقال على الرابط

 

 

[سهران لوحدى]

وانطباعى عن محاولات الدكتور الجنزورى لانقاذ عاجل للاقتصاد كما صرح ان يكون الامن هو البدايه وهو ماتاخر كثيرا وكان بالامكان عمل هذه الخطوه من شهور
الخطوه التاليه تشغيل المصانع المتوقفه ولكن تواجهها تمويلات وخطوات للاعفاء من الاعباء التى واجهتها خلال فترة التوقف وبداية التسويق فى مناخ يسوده القلق .. بما يعنى مزيد من الاعباء على الحكومه تتمثل فى اعطاء قروض وضمانات للمشروعات
وارى ان اول الدفاتر القديمه التى ينبغى ان يفتش فيها الجنزورى موضوع الاراضى
يجب تفعيل سحب اراضى الاراضى المخالفه للتعاقدات والاشتراطات والبدء فى اعادة تقييمها والاعلان عن تسويقها بالعمله المصريه والاجنبيه..والبدء فى استكمال مشروع شرق التفريعه والاعلان عن تسويقه عالميا واعتقد ان صلاحيات الجنزورى تتيح له مالم يكن مسموحا لعصام شرف
متابعة مشروع منجم دهب السكرى مشروع فوسفات ابو طرطور
الرفع التدريجى لدعم البنزين واستخدام جزء من قيمة الدعم فى اسطول نقل عام فاخر يعمل بالغاز يغنى المواطن عن استخدام سيارته الخاصه وما يترتب على ذلك من ايجابيات متعدده اولهااخلاء الشوارع من الازدحام وتوفير الوقت والمال وتقليل اخطار العوادم وتوفير البترول نفسه وتصديره فى ظل اسعاره المرتفعه
مشروع اخر يغطى احتياجات الشباب ويمثل دورة ماليه لتحريك اهم صناعه يندرج تحتها نصف عمالة وحركة النقل فى مصر وهى صناعة البناء بان تبدا الدوله فى بناء مساكن الشباب بطريقه مدروسه بعد اقصاء فريق المتاجرين والمنتفعين الحاليين الذين استنزفوا الثروات من قبل وان تبدا بالاعلان عن شركه مساهمه تتبع الحكومه مباشرة وان تتبنى طرق التشييد الحديثه الموفره والتى كانت متاحه لكنها مرفوضه اثناء تولى ابراهيم سليمان وعصابته وبذلك يتحقق اهداف الشباب والعمال والتشغيل وتدفقات ماليه فى السوق المصرى
مش عارف ده فى صلب الموضوع ولا ايه ؟
خالص تقديرى

 

 

[م الغزالى]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهران لوحدى وانطباعى عن محاولات الدكتور الجنزورى لانقاذ عاجل للاقتصاد كما صرح ان يكون الامن هو البدايه وهو ماتاخر كثيرا وكان بالامكان عمل هذه الخطوه من شهور الخطوه التاليه تشغيل المصانع المتوقفه ولكن تواجهها تمويلات وخطوات للاعفاء من الاعباء التى واجهتها خلال فترة التوقف وبداية التسويق فى مناخ يسوده القلق .. بما يعنى مزيد من الاعباء على الحكومه تتمثل فى اعطاء قروض وضمانات للمشروعات وارى ان اول الدفاتر القديمه التى ينبغى ان يفتش فيها الجنزورى موضوع الاراضى يجب تفعيل سحب اراضى الاراضى المخالفه للتعاقدات والاشتراطات والبدء فى اعادة تقييمها والاعلان عن تسويقها بالعمله المصريه والاجنبيه..والبدء فى استكمال مشروع شرق التفريعه والاعلان عن تسويقه عالميا واعتقد ان صلاحيات الجنزورى تتيح له مالم يكن مسموحا لعصام شرف متابعة مشروع منجم دهب السكرى مشروع فوسفات ابو طرطور الرفع التدريجى لدعم البنزين واستخدام جزء من قيمة الدعم فى اسطول نقل عام فاخر يعمل بالغاز يغنى المواطن عن استخدام سيارته الخاصه وما يترتب على ذلك من ايجابيات متعدده اولهااخلاء الشوارع من الازدحام وتوفير الوقت والمال وتقليل اخطار العوادم وتوفير البترول نفسه وتصديره فى ظل اسعاره المرتفعه مشروع اخر يغطى احتياجات الشباب ويمثل دورة ماليه لتحريك اهم صناعه يندرج تحتها نصف عمالة وحركة النقل فى مصر وهى صناعة البناء بان تبدا الدوله فى بناء مساكن الشباب بطريقه مدروسه بعد اقصاء فريق المتاجرين والمنتفعين الحاليين الذين استنزفوا الثروات من قبل وان تبدا بالاعلان عن شركه مساهمه تتبع الحكومه مباشرة وان تتبنى طرق التشييد الحديثه الموفره والتى كانت متاحه لكنها مرفوضه اثناء تولى ابراهيم سليمان وعصابته وبذلك يتحقق اهداف الشباب والعمال والتشغيل وتدفقات ماليه فى السوق المصرى مش عارف ده فى صلب الموضوع ولا ايه ؟ خالص تقديرى

ده فى صلب الموضوع ونص كمان ... , حأرجع له تانى

 

 

[م الغزالى]

اقتباس عقد د.الجنزوري إجتماع لبحث طرق جذب الإستثمارات المحلية والعربية والدولية في الفترة المقبلة ليسهم في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية لدفع الإقتصاد وفرص عمل. وناقشوا الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لدفع الإسثمار وزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق بعد تراجعها في الفترة الماضية.

أول خطوةشجاعة لابد من إعادة النظر فى سعر الجنيه لأنه أقل من قيمته ب 30-40 قرش وناس أجانب كتير خايفة تدخل السوق وتستثمر وماهيش عارفة رأسها من رجليها ... بمعنى يستثمر اليوم ويحول دولارات ب 6 جنيه ومن بعد يلقاه بقى ب 6.50 جنيه ...يبقى شغل فلوسه ولم يربح شئ !!!

الأجانب كان لديهم مايوازى 10 مليار دولار سندات خزينة باعوا منها مايوازى 7 مليار ... إل إشترى طبعاً البنوك الحكومية وبالتالى أثر على السيولة لديها ... لا مفر من جذب إستثمارت خارجية ...

معروف أنه عندما يقل الإحتياطى النقدى لابد من خفض العملة و تثبيته الأن ليس فى مصلحة البلد وناس كتير عارفة إن ده مش سعره وبتشترى دولار علشان بعد كده تبيعه وتحقق مكاسب كبيرة من وراه !

 

 

[سهران لوحدى]

البترول بصفه خاصه تنتج مصر مليون برميل يوميا على الاقل ولا تصدر منه شيئا لاننا نستهلكه بالكامل وبدعم هو الاكبر فى ميزانية الدعم واى ترشيد لاستهلاكه يعنى تقليل مباشر من عجز الموازنه ويعنى تصديره بالدولار وهى بدايه مؤثره ..... بشرط عدم اتاحة الفرصه لتقصير فى مستوى محدودى الدخل وهو ما عنيته بتوفير وسائل نقل عام كريمه لكل المواطنين
ومن دراسات المرور ان الاتوبيس الجماعى بديل ل 27 سياره خاصه وتخيل شوارع القاهره والاسكندريه وقد استبدلت كل 100 سياره باربعة اتوبيسات مريحه نظيفه ليس بها وقوف بسائق مبتسم وتجلس الاسره فى امان دون ازدحام وبتذكره تصلح لمدة ساعه مثلا فى اى وسيلة مواصلات بدون تعب وحرقة اعصاب القياده وتدر دخلا على الهيئه والاف من فرص العمل وتوفير الوقت وثمن البنزين المدعوم لصاحب السياره واجرة الانتظار والمواقف وتوفير قيمة الدعم للحكومه
المشروع الثانى خيالى ولكنه ممكن التطبيق اذا اعلننا السياده للعقل ولكن بعد الانتهاء من بحث مشروع
سيب عربيتك وتعالى معانا فى الاوتوبيس
مشروع الدروس الخصوصيه

 

 

[Open Mind]

تفتكر مين قلبه ميت هايستثمر فى أوضاع زى كده ؟

لازم يرجع الأمن، و البلد تستقر سياسيا و يبان الاتجاه اللى هاياخده الرئيس والحكومة الجاية ايه، ماحدش عارف هاتيجي حكومة تكمل فى الإصلاح الاقتصادي ولا هاتتراجع وتتحكم فى كل حاجة تاني .. وماحدش برضه عارف الأغلبية الجديدة دي فى البرلمان هاتعمل ايه ؟ هل هايفرضوا قيود على السياحة والبنوك وكده ولا لأ ؟ وهل هايحافظوا على السلام ولا هايبقى فيه توترات مع إسرائيل ؟ أسئلة كتير أساسية مافيش عليها إجابات تطمن حد عشان يحط فلوسه فى البلد.

 

 

[أحمد باشــا]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Open Mind تفتكر مين قلبه ميت هايستثمر فى أوضاع زى كده ؟ لازم يرجع الأمن، و البلد تستقر سياسيا و يبان الاتجاه اللى هاياخده الرئيس والحكومة الجاية ايه، ماحدش عارف هاتيجي حكومة تكمل فى الإصلاح الاقتصادي ولا هاتتراجع وتتحكم فى كل حاجة تاني .. وماحدش برضه عارف الأغلبية الجديدة دي فى البرلمان هاتعمل ايه ؟ هل هايفرضوا قيود على السياحة والبنوك وكده ولا لأ ؟ وهل هايحافظوا على السلام ولا هايبقى فيه توترات مع إسرائيل ؟ أسئلة كتير أساسية مافيش عليها إجابات تطمن حد عشان يحط فلوسه فى البلد.

عندك حق

علشان كده انا شايف ان الحل الوحيد هو عدم إنتظار الإستثمار الخارجي و الإعتماد على الذات بإستثمارات داخلية على شكل شركات مساهمة و تعاونيات

مع وضع سياسة تقشفية و تقليل الإستيراد و زيادة الضرائب على السلع المستوردة الفاخرة

و وضع قيود على إستيراد المنتج الأجنبي الذي له مثيل مصري لحماية المنتج المحلي

و تشجيع الصناعات المصرية بحوافز تفضيلية و حماية

 

 

[سهران لوحدى]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد باشــا عندك حق علشان كده انا شايف ان الحل الوحيد هو عدم إنتظار الإستثمار الخارجي و الإعتماد على الذات بإستثمارات داخلية على شكل شركات مساهمة و تعاونيات مع وضع سياسة تقشفية و تقليل الإستيراد و زيادة الضرائب على السلع المستوردة الفاخرة و وضع قيود على إستيراد المنتج الأجنبي الذي له مثيل مصري لحماية المنتج المحلي و تشجيع الصناعات المصرية بحوافز تفضيلية و حماية

مساء الفل يا احمد باشا
من سنين قابلت احد رجال الاعمال المهتمين بشان الصناعات المصريه وقال ان مصر بها اكبر عدد من الصناعات والحرف على مستوى العالم كله .... والان اعرف ان نصف هذه الحرف انقرضت بسبب الغزو الصينى والذى كانت عمولاته تصب فى جيوب مبارك وصفوت الشريف لدرجة الاعفاء الجمركى لكلا البلدين بنا يعنى اعفاء لسته مليار دولار لبضائع الصين يحرم منها خزينة الدوله مقابل اعفاء 500 مليون مزعومه نصدرها للصين
يجب وقف المنتج الصينى باى شكل فقد اصبحنا اسرى احتلال اقتصادى صينى مثبت باتفاقات حكوميه
لقد وصل الحال الى كل المنتجات بما فيها المخبوزات والكوكيز الصينيه
هى دى اللى عايزه ثوره يتاح فيها كل الاسلحه الموضوع صعب جدا,,جدا