لعبة عض الأصابع بين العسكر والإخوان..إلى أين؟

[م الغزالى]

الصحف المصرية والعربية

ماحدث اليوم من ترشيح خيرت الشاطر من قبل جماعة الإخوان, هو من قبيل لعبة سياسة مابين شد وجذر بين العسكر والإخوان. وبالتأكيد هناك ما هو خافى علينا فبالأمس وقع محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة على بيان العسكر واليوم بيعلن ترشيح شخص من الجماعة. إذاً هى سياسة الغموض التى مازالت تنتهجها الجماعة و كأنها مازالت الجماعة المحظورة.

لابد هنا من القول بأن تراجع الإخوان عن وعودهم السابقة تخرجهم من الجماعة الدينية التى المفروض أن لها أخلاقيات لاتحيد عنها مما أضفى البعض عليها قداسة, ..إلى الجماعة السياسية التى تغير كلامها ووعودها بتغير المعطيات السياسية. وهى بهذا التراجع قد دشنت العد التنازلى لمصدقيتها بين من هم مازالوا يساندونها.

المجلس العسكرى - الذى بيده السلاح ولا ينقصه التأييد الشعبى وهو الطرف الأقوى فى المعادلة على الساحة السياسية, لن يرضخ لإبتزاز الإخوان الذين أرادوا أن يشكلوا حكومة لها كل الصلاحيات ومعها جميع الوزارات السيادية وهو مارفضه العسكر بشكل واضح, فكان من الجماعة أن إنقلبت على تفاهمتها مع العسكر ورشحت خيرت الشاطر للرئاسة. وهناك من نواب الحرية والعدالة من ذكر أنه فى حالة ما شكل الإخوان الحكومة التى يريدونها فمن الممكن أن تسحب الجماعة مرشحها للرئاسة.

فى حالة ما إذا تطور الصراع (الذى هو سياسى حتى الأن) ودخل مرحلة المواجهة بين الطرفين فسيكون حل مجلس الشعب أو حل حزب الحرية والعدالة (على أساس إنه أقيم على أساس دينى) أو كليهما.

الجماعة تعتمد على أنها تستطيع أن تحرك الشارع ولكن هذه المرة ستكون من خلال كوادرها هى وقد ينضم إليها السلفيين فى غياب القوى الثورية التى تخلت عنهم هى من قبل.

أما لو لم يتطور الصراع لهذا الحد وقرر العسكر أن يعطوا العفو السياسى لخيرت الشاطر فى الوقت المناسب حتى يستطيع تقديم أوراق ترشيحه فى الوقت المناسب ويترشح رسمساً ولتقف الجماعة بثقلها خلفه فى الإنتخابات الرئاسية. وإذا علمنا أن بعض شيوخ السلفيين لن يقفوا وراء حازم أبو إسماعيل الذى يعتمد فى حملته على قواعده الشعبية, فستتفرق أصوات الإسلاميين بين أبوالفتوح والشاطر وأبوإسماعيل والعوا فى حالة ما إذا إستمر. وعندها بلا شك نستطيع القول مبروك للفلولى عمرو موسى على وصوله الإعادة.

فى رأيى الشخصى, أن حدثاً ما قد يكون أيضاً بفعل فاعل سيجعل العسكر, والذين هم متحفزون لذلك, يقلبون الطاولة على الجميع ويعيدوا إنتاج النموذج الجزائرى. وعلى المتشكك الرجوع إلى بيان المجلس العسكرى الذى يذكر فيه الإخوان بالتاريخ !!!

أما الذين يستبعدون حكاية إنقلاب العسكر خوفاً من أمريكا و الغرب الأوروبى, أحب أن أذكرهم بأن إسرائيل وهى الحاضر الغائب فى المعادلة السياسية الإقليمية ستبارك أى تحرك نحو هذا الإتجاه بل تتمناه هى والكثير من مما يسمون "الإشقاء".

 

[حسام]

الحقيقة شايفها في فكرة رسم كاريكاتيري كالتالي
سنكري بيعض صباع ايد الشعب اليمين
واسلامجي بيعض صباع من ايد الشعب الشمال
والشعب بيقول جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 

 

[م الغزالى]

اقتباس ما لو لم يتطور الصراع لهذا الحد وقرر العسكر أن يعطوا العفو السياسى لخيرت الشاطر فى الوقت المناسب حتى يستطيع تقديم أوراق ترشيحه فى الوقت المناسب ويترشح رسمساً ولتقف الجماعة بثقلها خلفه فى الإنتخابات الرئاسية.

هى دقائق فرت بين ما كتبته وهذا الخبر

أكد مصدر عسكري ل"الدستور الأصلي أن محكمة القضاء العسكري لم تصدر قرارا بإعادة النظر في قضية ميليشيات الأزهر المتهم فيها خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون وأنه قد أفرج عنه بعفو صحى وليس عفواً شاملاً وليس من حقه الترشح وممارسة الحقوق السياسية.

 

 

[محمد علي عامر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م الغزالى ماحدث اليوم من ترشيح خيرت الشاطر من قبل جماعة الإخوان, هو من قبيل لعبة سياسة مابين شد وجذر بين العسكر والإخوان. وبالتأكيد هناك ما هو خافى علينا فبالأمس وقع محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة على بيان العسكر واليوم بيعلن ترشيح شخص من الجماعة. إذاً هى سياسة الغموض التى مازالت تنتهجها الجماعة و كأنها مازالت الجماعة المحظورة. لابد هنا من القول بأن تراجع الإخوان عن وعودهم السابقة تخرجهم من الجماعة الدينية التى المفروض أن لها أخلاقيات لاتحيد عنها مما أضفى البعض عليها قداسة, ..إلى الجماعة السياسية التى تغير كلامها ووعودها بتغير المعطيات السياسية. وهى بهذا التراجع قد دشنت العد التنازلى لمصدقيتها بين من هم مازالوا يساندونها. المجلس العسكرى - الذى بيده السلاح ولا ينقصه التأييد الشعبى وهو الطرف الأقوى فى المعادلة على الساحة السياسية, لن يرضخ لإبتزاز الإخوان الذين أرادوا أن يشكلوا حكومة لها كل الصلاحيات ومعها جميع الوزارات السيادية وهو مارفضه العسكر بشكل واضح, فكان من الجماعة أن إنقلبت على تفاهمتها مع العسكر ورشحت خيرت الشاطر للرئاسة. وهناك من نواب الحرية والعدالة من ذكر أنه فى حالة ما شكل الإخوان الحكومة التى يريدونها فمن الممكن أن تسحب الجماعة مرشحها للرئاسة. فى حالة ما إذا تطور الصراع (الذى هو سياسى حتى الأن) ودخل مرحلة المواجهة بين الطرفين فسيكون حل مجلس الشعب أو حل حزب الحرية والعدالة (على أساس إنه أقيم على أساس دينى) أو كليهما. الجماعة تعتمد على أنها تستطيع أن تحرك الشارع ولكن هذه المرة ستكون من خلال كوادرها هى وقد ينضم إليها السلفيين فى غياب القوى الثورية التى تخلت عنهم هى من قبل. أما لو لم يتطور الصراع لهذا الحد وقرر العسكر أن يعطوا العفو السياسى لخيرت الشاطر فى الوقت المناسب حتى يستطيع تقديم أوراق ترشيحه فى الوقت المناسب ويترشح رسمساً ولتقف الجماعة بثقلها خلفه فى الإنتخابات الرئاسية. وإذا علمنا أن بعض شيوخ السلفيين لن يقفوا وراء حازم أبو إسماعيل الذى يعتمد فى حملته على قواعده الشعبية, فستتفرق أصوات الإسلاميين بين أبوالفتوح والشاطر وأبوإسماعيل والعوا فى حالة ما إذا إستمر. وعندها بلا شك نستطيع القول مبروك للفلولى عمرو موسى على وصوله الإعادة. فى رأيى الشخصى, أن حدثاً ما قد يكون أيضاً بفعل فاعل سيجعل العسكر, والذين هم متحفزون لذلك, يقلبون الطاولة على الجميع ويعيدوا إنتاج النموذج الجزائرى. وعلى المتشكك الرجوع إلى بيان المجلس العسكرى الذى يذكر فيه الإخوان بالتاريخ !!! أما الذين يستبعدون حكاية إنقلاب العسكر خوفاً من أمريكا و الغرب الأوروبى, أحب أن أذكرهم بأن إسرائيل وهى الحاضر الغائب فى المعادلة السياسية الإقليمية ستبارك أى تحرك نحو هذا الإتجاه بل تتمناه هى والكثير من مما يسمون "الإشقاء".

السؤال هو ما الذي يدعو الإخوان أن يدفعوا بخيرت الشاطر بعد أن أعلنوا مرارا أنهم لن يرشحوا أحدا منهم للرئاسة؟
سيقول معارضوهم أنها الرغبة في حيازة جميع السلطات وهو في حد ذاته ليس عيبا طالما كان إختيار الشعب ولكني أعتقد أنهم أدركوا يقينا وبمعلومات مؤكدة (رغم أنه واضح من البداية وحذر منه الكثيرون) أن العسكر يريدون رئيسا إما منهم أو خاضع لهم يعيد إنتاج نظام مبارك.

لا أرى حراما في تغيير الإخوان موقفهم من الرئاسة حيث أن التقدم بمرشح من عدمه هو من المباحات التي تخضع للظروف و تقاس بما تجلبه من مصلحة أو تدفعه من ضرر وبالطبع أتوقع أن نسمع صياحا من العلمانيين (الذين أصلا لا يعنيهم الحلال و الحرام فالسياسة في نظرهم كلها قذارة) عن حرمة نقض العهود

أعتقد أن السيناريو الجزائري لن يكون في مصلحة عصابة طنطاوي وعنان وجنرالات البنتاجون و السي آي إي لأن الزمن غير الزمن و البلد غير البلد و الجيش غير الجيش ولم يكن في الجزائر ثورة ونسأل الله السلامة لمصر

 

 

[brain]

لا يمكن تحقيق النموذج الجزائري في مصر
و اسرائيل تقبل بالإخوان و لا تقبل بالنموذج الجزائري
لان النموذج الجزائري سيعني ان سيناء مع غزه ستكون شوكه في خاصرة اسرائيل
و قناة السويس ستكون تحت رحمة الملثم الحق
الأهم من كده ان السلفيين اصبح لهم تواجد فعلي في اماكن كثيره
هذه الاماكن حيويه للدرجه انها ستقصم ظهر الجيش المصري
كالسويس و مدن الصعيد و بورسعيد
مهما كان رأينا في العسكر
فانا على يقين انهم ليسوا من قد يحرقون مصر
و لو أرادوا لفعلوها مند زمن

 

 

[م الغزالى]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد علي عامر السؤال هو ما الذي يدعو الإخوان أن يدفعوا بخيرت الشاطر بعد أن أعلنوا مرارا أنهم لن يرشحوا أحدا منهم للرئاسة؟ سيقول معارضوهم أنها الرغبة في حيازة جميع السلطات وهو في حد ذاته ليس عيبا طالما كان إختيار الشعب ولكني أعتقد أنهم أدركوا يقينا وبمعلومات مؤكدة (رغم أنه واضح من البداية وحذر منه الكثيرون) أن العسكر يريدون رئيسا إما منهم أو خاضع لهم يعيد إنتاج نظام مبارك. لا أرى حراما في تغيير الإخوان موقفهم من الرئاسة حيث أن التقدم بمرشح من عدمه هو من المباحات التي تخضع للظروف و تقاس بما تجلبه من مصلحة أو تدفعه من ضرر وبالطبع أتوقع أن نسمع صياحا من العلمانيين (الذين أصلا لا يعنيهم الحلال و الحرام فالسياسة في نظرهم كلها قذارة) عن حرمة نقض العهود أعتقد أن السيناريو الجزائري لن يكون في مصلحة عصابة طنطاوي وعنان وجنرالات البنتاجون و السي آي إي لأن الزمن غير الزمن و البلد غير البلد و الجيش غير الجيش ولم يكن في الجزائر ثورة ونسأل الله السلامة لمصر

تحياتى لك يأستاذ محمد :
طبعاً من حق الإخوان أن يتقدموا بمرشح ومن حقهم يشكلوا الحكومة ومن حقهم يتحالفوا مع من يحبوا ..,
الموضوع هو الغموض السياسى الذى تنتهجه الجماعة وكأنها مازالت الجماعة المحظورة. حكاية نقض العهود أو الرجوع عنها لاتمثل لى شخصياً أى مشكلة لأنى كتبت فوق إن الجماعة تمارس السياسة وفى السياسة مسموح إستخدام كل الأوراق الممكنة بس مايجيش المرشد يرفض النقد ويهاجم الصحافة وهو الذى قبل أن يدخل حلبة السياسة, وطالما وافق الإخوان إنهم بيلعبوا سياسة يبقى يتقبلوا النقد ولا هو نشتم ونهين مبارك ونظامه وهو الديكتاتور مفيش مشاكل , بينما المرشد لايقبل نقد وبالأمس يخوفنا ويقولنا إن الـ بيدعى عليه الشاطر مش بيكسب أو ماشابه هذا الكلام . إضافة القدسية على أشخاص بيتعاطوا السياسة شئ خطير جداً . معناه ببساطة إنهم بيحكموا بسلطة إلهية وهذا غير مقبول على الإطلاق.
لا بأس إننا نجرب الإخوان لأعوام كما جربنا العسكر لمدة 60 عاماً أتت بكوارث لاحصر لها. ولو نجح الإخوان سأكون أول المصفقين لهم, المهم أنهم يقبلوا بقواعد اللعبة الديمقراطية وإلا حنبقى لبسنا فى الحيطة وإستبدلنا نظام عسكرى فاشيستى بنظام فاشيستى أخر يضفى على نفسه قدسية ليحكم بإسم الإله.

 

 

[م الغزالى]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة brain لا يمكن تحقيق النموذج الجزائري في مصر و اسرائيل تقبل بالإخوان و لا تقبل بالنموذج الجزائري لان النموذج الجزائري سيعني ان سيناء مع غزه ستكون شوكه في خاصرة اسرائيل و قناة السويس ستكون تحت رحمة الملثم الحق الأهم من كده ان السلفيين اصبح لهم تواجد فعلي في اماكن كثيره هذه الاماكن حيويه للدرجه انها ستقصم ظهر الجيش المصري كالسويس و مدن الصعيد و بورسعيد مهما كان رأينا في العسكر فانا على يقين انهم ليسوا من قد يحرقون مصر و لو أرادوا لفعلوها مند زمن

كلامك صح فى حالة ماأعطت الإخوان عهود ووعود بالمحافظة على أمن إسرائيل والإبتعاد عن حماس و تأمين قناة السويس كمجرى مائى هام و عدم معاداة دول الخليج ..., لكن إسرائيل ليس لديها ثقافة "رفاهية الإنتظار" هى تعلم إن أى وعود ستعطى لها هى من قبيل التكتيك المؤقت للجماعة حتى تتمكن من الوقوف على أرضية ثابتة. إلا إذا كان الجماعة حتغير مبادئها إل إتربت عليها فهذه حاجة تانية وياما السلطة غيرت ناس.

عبد الناصر كان فى موقف أضعف من موقف العسكر الأن وعمل إلـ هو عاوزه. العسكر على فكرة ليسوا أغبياء وعارفين إن أغلبية الشعب مع الجيش وإن كان على الإخوان والسلفيين فدى سهلة خاصة لو الجماعة ركبت رأسها وعملت الدستور بطريقتها بعيداً عن القوى الأخرى التى بعضها للأسف مستعد أن يساند إنقلاب العسكر على رؤية الإخوان تحكم.

 

 

[م الغزالى]

خيرت الشاطر.. سلامة أحمد سلامة

ألقت جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بصخرة ضخمة فى بحيرة الانتخابات الرياسية لتعيد ترتيب الأوراق فيها بما يحقق أهدافها فى الوصول إلى السلطة كاملة، فأعلنت ترشيح خيرت الشاطر لخوض معركة انتخابات الرياسة.. وتراجعت بذلك عن تأكيدات سابقة بعدم ترشيح أحد أعضائها للرياسة، مما كان سببا فى فصل القيادى المعروف وأحد الكوادر القديمة فى الإخوان الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى أعلن نيته للترشح على غير إرادة الجماعة فكان نصيبه الفصل منها.

وليست هذه هى المرة الأولى التى تنكث الجماعة بوعودها. فقد سبق أن أعلنت التزامها بعدم الترشح فى الانتخابات للمنافسة على أكثر من الثلث، وابتلعت وعودها حين زاد عدد المقاعد على الثلثين. ثم تكررت نزعة الاستحواذ فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، واستغلت الجماعة أغلبيتها العددية فى مجلسى الشعب والشورى لتستأثر بتشكيل اللجنة.. الأمر الذى أفضى إلى انهيار أركانها بانسحاب ممثلى الأزهر والمحكمة الدستورية العليا ونحو 25 عضوا من الأحزاب المدنية.

من الواضح أن الجشع السياسى الذى ألم بقيادات الإخوان قد خلق حالة من الارتباك، وأدخل التجربة الديمقراطية فى نفق من المهاترات والمغالطات والشكوك والمراجعات. وأفقد الشعب ثقته فى نظام يتخبط على غير هدى. وذلك كله بحجة أن المجلس العسكرى رفض مطالب الحرية والعدالة بإقالة حكومة الجنزورى.. فجاء الرد من جانب الإخوان بإعلان ترشيح الشاطر والنكوص عن الوعود السابقة!

إن الطريقة الملتوية التى يتعامل بها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان مع المعطيات السياسية التى تحكم الموقف، تطرح أسئلة كثيرة حول إسلوب التعامل الإخوانى فى دنيا السياسة.. فهل كانت فكرة ترشيح الشاطر مضمرة منذ البداية حتى يتم إعلانها فى الوقت المناسب؟ وهل كان إصرار عبدالمنعم أبوالفتوح على الترشح رغما عن إرادة الجماعة وما ناله من تأييد فى صفوف الجماعة وخارجها هو السبب والدافع إلى ترشيح الشاطر قبل خمسة أيام من إغلاق باب الترشح؟ أم أن سكرة النجاح وصعود الأغلبية البرلمانية على سلم الحياة السياسية هو الذى أغرى بالمضى فى الطريق إلى نهايته؟.. إذ ما معنى الاكتفاء بنفوذ الأغلبية البرلمانية فى الشعب والشورى، بينما يظل منصب الرئيس بعيدا عن أيديهم ولا سلطان عليه؟!

فى النظم الديمقراطية تقوم نظم الحكم على أساس توزيع السلطات وتوازنها وعدم تركيزها فى يد حزب واحد أو مجلس واحد أو شخص واحد.. ولكن ما يحدث الآن فى مصر من تطورات سياسية يتجه تدريجيا إلى تركيز معظم الصلاحيات والسلطات فى يد حزب الحرية والعدالة.. فحين يصبح الرئيس من الإخوان المسلمين، والأغلبية البرلمانية فى الشورى والشعب للإخوان المسلمين، والسلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء من الإخوان المسلمين والجمعية التأسيسية من الإخوان المسلمين فلن يمضى وقت طويل حتى ىصبح المحافظون والحكم المحلى بدوره تابعا للإخوان ولحزب الحرية والعدالة.

نحن الآن فى مصر نجد أنفسنا أمام مشهد بالغ الغرابة.. وفى وضع لا نحسد عليه بين شقى الرحى.. خيرت الشاطر والإخوان من ناحية، وحازم أبوإسماعيل والسلفيين من ناحية أخرى. وحين يعلن أبوإسماعيل الذى حظى بـ120 ألف توكيل وتأييد 43 نائبا سلفيا، أنه لن يختار نائبا قبطيا أو يساريا أو يمينيا أو عسكريا، فلا أحد يعرف كيف سيكون شكل الحكم والحكام فى مصر خلال السنة المقبلة؟

وبينما يكاد معظم مرشحى الرياسة المحتملين يكشفون عن آرائهم ومواقفهم واتجاهاتهم، فإن الشاطر هو الوحيد من المحتملين الذى يأتى من صندوق أسود لا يعرف أحد ما بداخله.. نعم هو «بيزنس مان» أو رجل أعمال درجة أولى كما قالت سيرة حياته الرسمية، خرج من السجن قبل وقت قصير وأصدر المجلس العسكرى عفوا عنه. ولكن أحدا لم يقرأ أفكاره ولم يشارك فى مناقشته ولم تقوده الحملات الانتخابية ــ كما قادت غيره ــ إلى الاختلاط مع الناس. وقيل إنه كتب فى بعض صحف أجنبية جانبا من آرائه وأفكاره. ولكن كل رصيده من الشعبية فى مصر أنه مرشح الإخوان المسلمين للرياسة.

لقد تخلى المجلس العسكرى عن كثير مما كان يتحتم أن ينهض به.. واتخذ معظم ممثلى الأحزاب من القوى المدنية والمستقلين مواقف مائعة تمسك العصا من الوسط وتقدم رجلا وتؤخر أخرى، تاركة زمام الأمور لحكم الأغلبية من الحرية والعدالة. واسأل من حولك ممن تعرف أو لا تعرف إلى أين نحن سائرون، فلن يدلك أحد على الطريق!

 

 

[م الغزالى]

وقعوا فى الفخ

لم أقتنع بالحجج التى ساقها الإخوان لتبرير دفعهم بمرشح من بينهم لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. وكنت قد تحفظت من قبل على قيامهم بتشكيل الحكومة فيما اعتبرته «مغامرة» محفوفة بالمخاطر. إلا أن ما قيل أمس الأول عن الترشح للرئاسة يرفع من درجة التحفظ حتى يضاعفه. فى هذا الصدد لدى عدة ملاحظات بعضها فى الشكل وبعضها فى الموضوع.

من حيث الشكل قيل إن موضوع ترشح المهندس خيرت الشاطر جرى التصويت عليه فى مجلس شورى الإخوان وأن 54 أيدوه، فى حين كان المعارضون 52. علما بأن الأمر حين عرض فى اجتماع سابق للمجلس عارض مبدأ الترشح 52 شخصا وأيده 13 فقط. ورغم أن التغيير فى المواقف بين الاجتماعيين يلفت النظر، إلا أن نتيجة التصويت الأخير تحتاج إلى وقفة. ذلك أن صوتين هما اللذان رجحا كفة تأييد الترشح. وفى قضية بأهمية الموضوع المطروح، ما كان ينبغى أن يتخذ القرار بناء على تلك الأغلبية البسيطة. ناهيك عن أنه كان على رأس المعارضين قيادات حزب العدالة والتنمية والسيد محمد مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق. الأمر الذى يعنى أن المعارضين لهم ثقلهم الخاص فى الكم والنوع ــ وحسبما سمعت من المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق فإنه حين كان يطرح موضوعا مهما للتصويت على الجمعية العمومية للمجلس، وتتقارب فيه الأصوات عند الفرز، فإن القرار يؤجل لأنه لا يستساغ اتخاذ قرار فى موضوع مهم بأغلبية ضعيفة. وإنما يفضل اتاحة فسحة من الوقت لكى يراجع كل طرف نفسه لاتخاذ القرار الصحيح. فى هذا السياق ينبغى أن تثار عدة علامات استفهام حول علامات التحول فى التصويت بين الأغلبية الكبيرة التى عارضت الترشح فى البداية إلى الأغلبية النسبية التى ايدته.

فى الشكل أيضا يثار السؤال التالى: هل أقدمت قيادة الإخوان على هذه الخطوة دون أى تشاور أو تفاهم مع المجلس العسكرى؟ ــ إذا كان الرد بالإيجاب فمن حقنا أن نعرف مضمون ذلك التفاهم وحدوده. أما إذا كان الرد بالنفى فهل الإخوان جاهزون للصدام مع المجلس وفى تحمل تداعيات وفاتورة ذلك الصدام؟ وما هى المصلحة الوطنية فى ذلك؟

النقطة الثالثة فى نقد الشكل ان الإخوان قرروا فصل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ومعاقبة أعضاء الجماعة الذين أيدوه بدعوى أن قرارهم الأصلى كان يقضى بعدم الترشح للرئاسة. لكنهم حين غيروا رأيهم ظل موقفهم من الدكتور أبوالفتوح كما هو، حتى بدا وكأن الموقف لم يكن مبنيا على المبدأ والموقف ولكنه كان منصبا على الشخص.

النقطة الرابعة والأخيرة فى الشكل هى: كيف مر على الإخوان أن الجماعة الوطنية المصرية بل والمجتمع المصرى بأسره يمكن أن يحتملوا فى وقت واحد رئاستهم لمجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية للدستور ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية أيضا؟ وكيف يقتنع الرأى العام بحديثهم عن المشاركة أو عن زهدهم فى السلطة؟

فيما خص الموضوع يثير المشهد عدة اسئلة منها ما يلى:

●هل الإخوان جاهزون لحمل المسئوليات التى يتقدمون نحوها. وهل يتوقعون أن يشاركهم أحد من القوى الوطنية الأخرى بعدما بالغوا فى قدرتهم على النحو الذى لمسه الجميع؟ وهل يستسيغ فى عقل رصين فكرة تفردهم بحمل تلك الأثقال فى ظروف هى من اسوأ الظروف التى مرت على مصر؟

● ألم يدركوا أن تصويت الجماهير لصالحهم فى الانتخابات البرلمانية يمكن أن تختلف دوافعه تماما عنها فى حالة الانتخابات الرئاسية. إذ هم فى البرلمان أصحاب رأى، أما فى الرئاسة فهم أصحاب قرار. ولأنهم لم ينجزوا شيئا يلمسه الناس على الأرض حتى الآن فما الذى سيقنع الجماهير بجدوى التصويت لصالحهم فى انتخابات الرئاسة.

● هل يتوقع الإخوان أنهم وحدهم يستطيعون مواجهة تحديات الداخل التى على رأسها الانفلات الأمنى وإدارة عجلة الاقتصاد وتحقيق العدل الاجتماعى، وأين هى الكوادر الإخوانية التى يمكن أن تنهض بهذه الأعباء كلها؟ ولماذا لم نرها فى لجان مجلس الشعب مثلا؟

● ألم يخطر ببال الإخوان أن بعض الدول العربية تتوجس منهم، وبعضها مشتبك معهم، والبعض الآخر يساند آخرين لا يمثلونهم؟

● ألم يخطر ببالهم أيضا أن معاهدة السلام مع إسرائيل التى لم يحددوا منها موقفا تشكل أهم تحديات سياستهم الخارجية، وان الموقف الأمريكى فى مصر مرتبط إلى حد كبير بموقف نظامها من العاصمة؟

فى مقام سابق قلت ان الإخوان يتعرضون لثلاثة أنواع من الفتن، فتنة السلطة، وفتنة الأغلبية وفتنة الأضواء. وفى حين حذرت من الاستسلام لأى من تلك الفتن، فإننى فوجئت الآن بأنهم وقعوا فيها جميعا ــ وفى مقام آخر قلت إن الذين يكرهون الإخوان يريدون توريطهم فى استلام السلطة ويتمنون أن يغرقوا فى مستنقع مشكلاتها المستعصية. وحين سئلت أخيرا عن رأيى فيما أعلنوه أمس الأول قلت إنهم وقعوا فى الفخ، وحققوا لخصومهم ما تمنوه لهم، وهو أمر يصعب تصديقه، حتى يكاد يشك المرء فى أن ما حدث من أوله إلى آخره ليس أكثر من كذبة أبريل التى أراد الإخوان أن يداعبونا بها!

 

 

[م الغزالى]

المشير والشاطر.. مصارعة السومو

فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبل الانتخابات البرلمانية عام (٢٠٠٥) سأل الدكتور «ممدوح البلتاجى»، الذى تقلد على التوالى ثلاث حقائب وزارية «السياحة» و«الإعلام» و«الشباب»، اللواء «حبيب العادلى» وزير الداخلية ورجل النظام القوى: «ما الذي يحدث يا سيادة الوزير؟».. داعيا إلى تفسير سلوك الأمن المستجد أمام انتشار دعايات مرشحى جماعة الإخوان المسلمين فى شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى.

أجاب «العادلى»: «إنها الديمقراطية»!

كانت الإجابة مراوغة من رجل أمن عهد عنه تعقب الجماعة والتنكيل بقياداتها، فى ظلالها ألغاز وأسرار، وفى اقتضابها دعوة للامتناع عن أية تساؤلات تدخل فى صلب القرار الأمنى السياسى.

عند نهاية الإجتماع الوزارى لحق «البلتاجى» بالمشير «حسين طنطاوى»، طارحا السؤال ذاته بصيغة أخرى: «هل نسلم البلد للإخوان المسلمين؟».

لم تكن لدى المشير على الأغلب معلومات عن الصفقة التى جرت بين النظام والجماعة فى الانتخابات النيابية.. أجاب عن السؤال بحركة من يده بدت كسيف على رقبة. المعنى أن «من يفكر فى السلطة ستقطع رقبته».

الغاز وأسرار أخرى تلقى بظلالها الآن على الظروف والملابسات التى أحاطت بالعفو الشامل الذى أصدره المشير عن رجل الجماعة القوى «خيرت الشاطر» قبل أسابيع من إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية. فى القصة القديمة، تبددت الألغاز سريعا باعترافات المرشد العام وقتها الأستاذ «مهدى عاكف».. وفى القصة الجديدة، تبدو الوقائع كاشفة لمدى تدهور الكفاءة السياسية للعسكرى. طرحت فكرة العفو عن الشاطر للمرة الأولى قبل حلول الذكرى الأولى لثورة يناير. وكان الفريق «سامى عنان» هو صاحب الاقتراح، ولكن المشير طلب التأجيل لمدة شهر، وبعده صدق على القرار. المثير فى هذه القصة أن العسكريين يؤكدون: «لم نطلب ثمنا لا فى طبيعة الدولة ولا فى صياغة الدستور ووضع القوات المسلحة فيه».. وهذه الرواية بذاتها يصعب الاقرار ببراءة نواياها. هناك ظلال حول دواعيها وتساؤلات حول تداعياتها.

التجاذبات الجديدة بين الجماعة والعسكرى تبدو كمصارعة «السومو» اليابانية، الأحجام تغلب المهارة، ارتطامات الأجساد الضخمة تفوق التفكير فى الوسائل، فالأحجام تغنى عن التفكير!

بدا الطرفان فى حالة انكشاف، لا رؤية تحكم ولا كفاءة تدير. الجماعة تأخذها شهوات السلطة إلى «التكويش» على مؤسسات الدولة برلمانا ورئيسا وحكومة، وفوق ذلك كله الانفراد بصياغة الدستور. إنها دولة الإخوان التى أفضت إليها خطة الطريق التى اعتمدها العسكرى.

السؤال الآن، وإشارة المشير بيده كسيف على رقبة ماثلة فى الذاكرة: من يقطع رقبة من؟!

هل يعود العسكرى والجماعة إلى التفاهم مرة أخرى..أم أن السبل تقطعت والصدامات باتت محتملة؟

مصارعات «السومو» بدأت جولتها الأخيرة بمحاولة رعاها العسكرى لحلحلة الأزمة بين الدكتور «كمال الجنزورى» رئيس الحكومة والدكتور «سعد الكتاتنى» رئيس البرلمان، وأفضت المصالحات المفترضة إلى تجاذبات جديدة.

فى هذا الاجتماع تصاعدت المواجهات بين الرجلين إلى حد أن «الجنزورى» عند نقطة الذروة لوح بورقة حل البرلمان، مشيرا إلى حكم متوقع من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلسى الشعب والشورى. بدا العسكريون مباغتون باللغة التى استخدمها رئيس الحكومة، وبالجملة التى أطلقها: «الحكم فى الدرج».

الجماعة هاجمت المحكمة الدستورية قبل أن تصدر حكمها، وهى تدرك أن حل البرلمان مرجح وفق الفقهاء الدستوريون. رفعت سقف انتقاد العسكرى بصورة غير مسبوقة منذ ثورة يناير، والأخير لوح بدروس الماضى التى لم تتعلمها، مشيرا إلى الصدام بين الجيش والجماعة عام (١٩٥٤).

إنه حديث التصعيد إلى حافة المواجهة. والفقرة الأخيرة فى بيان العسكرى عن الماضى ودروسه تباينت التقديرات والمواقف حولها قبل الصياغة النهائية، جرى استبعاد فقرات من البيان، ولكن هذه الفقرة بالذات أصر المشير على أن تبقى فى موضعها دون إدخال تعديل عليها. إنها فقرة المشير إذن.

المشير على الأغلب سيظل على مقعده فى قيادة القوات المسلحة. وبتعبير أحد القادة العسكريين المقربين من المشير: «إلى أين تريده أن يذهب..؟ إلى بيته»!

فكرة الانقلاب العسكرى مستبعدة، بدت الفكرة كلها أمام قائد عسكرى ميدانى مستغربة، وطرح السؤال التالى: «انقلاب على من..؟». أجاب عن سؤاله بنفسه: «السلطة معنا، ولسنا فى حاجة إلى تحريك قوات». ولكن قائدا عسكريا آخر رتبته أرفع أخذ يشرح الموقف على النحو التالى: «اقسم بشرفى العسكرى أننا لا نفكر فى انقلاب ولا نطلب السلطة، الظروف اختلفت تماما عن ظروف (١٩٥٤). أى ضابط وطنى مثله الأعلى جمال عبدالناصر، ولا يعنى ذلك أننا سوف نكرر السيناريو ذاته، الانقلاب الآن عمل انتحارى، ولكننا مستعدون لهذا العمل الانتحارى لمنع إقامة دولة دينية فى مصر». العسكرى تأخذه حيرته إلى شلل فى تصرفاته والجماعة تستشعر حقيقة أحواله وتنقض على السلطة وغنائمها.

الانقلاب مستبعد مؤقتا ولكن قد تنزلق الأقدام إليه تاليا. المسئولية تتحملها الجماعة التى أغرتها قوتها البرلمانية بإقصاء شباب الثورة وصناعها والقوى السياسية الأخرى.

إنها مصارعة «السومو» بأحجام القوة لا بالسياسة وفنونها.

للعبة شروطها وللديمقراطية أصولها، وللصدام تكاليفه، والطرفان يؤكدان أن «كلفة الصدام باهظة ومدمرة». والتعبير بنصه لعضو بارز فى مكتب الإرشاد.

الدولة الجديدة يتعين عليها ألا تكون دينية حتى لا تكون عسكرية.

مع ترشح «الشاطر» تدخل الجماعة إلى مأزق يهدد سلامة بنيانها الداخلى، من أهدافه للترشح الرئاسى قطع الطريق امام منافسه التاريخى الدكتور «عبدالمنعم ابوالفتوح» قبل الفوز بالمنصب، ولهذا سببين.. الاول، تنظيمى حتى لا يتهدد البنيان الداخلى للجماعة، فقطاعات واسعة من كوادرها وشبابها اعلنت اتجاهها لتأييد القيادى السابق، دون ان يكون هناك مرشح رسمى لها يجرى التصويت له بقاعدتى الالتزام التنظيمى والسمع والطاعة. وهو رهان يؤدى إلى عكسه، فـ«الشاطر» عارضت ترشحه أغلب المكاتب الإدارية فى المحافظات وحصد موافقة مجلس الشورى بفارق أربع اصوات، وهذا شرخ مرشح لتمدد فى بنيان الجماعة عند لحظة زهو وغرور.. والثانى، شخصى يتعلق بصراعات قديمة داخل الجماعة بين رجلين ومنهجيين من جيل واحد.

تولى «الشاطر» لسنوات طويلة حصار أنصار «أبوالفتوح»، قبل أن يزيحه من مكتب الإرشاد فى ملابسات تثير تساؤلات حول دور الأمن فيها: «خلصونا منه وخلصوا أنفسكم».. ثم عمل بعد ذلك على فصله من الجماعة بسبب تقدمه لانتخابات الرئاسة خارقا قرارها بعدم التقدم بمرشح إسلامى لها!

الخلاف على «الشاطر» يتسع وفرصه الانتخابية مشكوك فيها، فهو شخصية مجهولة لرجل الشارع العادى لم يسبق له المشاركة فى العمل الوطنى العام.. إنه رجل الجماعة الغامض ومرشحها السرى لرئاسة مصر. ومن تداعيات مأزق الجماعة أن سمعتها السياسية تدهورت بصورة غير مسبوقة.. خسرت قطاعات واسعة فى الرأى العام منحتها ثقتها فى صناديق الاقتراع، وخسرت تحالفاتها مع قوى سياسية وشخصيات عامة طالما دافعت عن حقها فى الوجود السياسى رافضة التنكيل والتعذيب والمحاكمات العسكرية بحق قياداتها، وخسرت مصداقيتها الاخلاقية، فوعودها تتنكر لها وعدا بعد آخر، وأدت الانسحابات الكبيرة من عضوية التأسيسية إلى وضعها فى صورة المهزوم الذى ألحق الهزيمة بنفسه، وهى صورة تشكك فى جدارتها بالحكم وأمانة الدولة.

إقصاء الآخرين ينذر بإقصاء الجماعة، ونزع الغطاء المدنى عنها، وهو غطاء لازم لتولى الحكم، ولم يحدث فى تاريخ مصر منذ تأسيس دولتها الحديثة على عهد «محمد على» أن صعدت قوة سياسية أو عسكرية للحكم بلا غطاء مدنى يدعمها.. والعسكرى، دخل فى حالة الانكشاف ذاتها، لم يتصرف فى أزمة الدستور كسلطة حكم عندها صلاحيات رئيس الجمهورية، ليست لديه تصورات يطرحها، ولا أفكار يدافع عنها، بدا فى وضع لا يليق بسلطة الدولة، لوح فى بيانه الأخير بسيناريو يماثل (٥٤)، وتصرف كأن السلاح فقد هيبته ودروس الماضى التى دعا الجماعة إلى عدم تكرار أخطائها هو نفسه لا يدرك معناها، هيبة السلاح لا تعنى استخدامه، بل التصرف من موقع قوة الدولة، لا أن يبدو على هذا القدر من الوهن فى حواراته مع القوى السياسية.

أمامه مقترحان فى مذكرة صاغها فقهاء دستوريون. الأول، أن يرفض بسلطة رئيس الجمهورية تشكيل اللجنة التأسيسية لأنها تفتقد إلى الشروط والضمانات التى تكفل تمثيل مكونات الشعب فيها. والثانى، أن يحيل الملف إلى الدستورية العليا للبت فى تشكيلها. ولكنه لم يأخذ بأى من الاقتراحين وبدا فى وضع لا يليق أمام قادة الأحزاب والقوى السياسية، بلا رأى يقوله أو رؤية تحكمه.

إنه الانكشاف المزدوج للعسكرى والجماعة عند منعرج يحسم بعده المصير المصرى لحقب طويلة مقبلة.

فى مصارعة السومو قد تضيع أحلام الثورة فى التحول إلى مجتمع ديمقراطى حر، لا العسكرى طوق إنقاذ ولا الجماعة امل مستقبل. لا شىء ينقذ مصر الآن سوى شباب ثورتها. إذا صمت ضاع كل شىء.