يا ويل الشعب من دستور العسكر , و يا ويل العسكر من غضب الشعب !!

[س. نورينجتون]

أمس طالعت نسخة مطبوعة من الدستور ( موقعة من رئيس لجنة الـ 50 ) , الذى سيُستفتى عليه فى الأيام المقبلة ,

فـ كانت الصدمة , المادة 141 من دستور الإخوان ( أو دستور 2012 ) ليس لها وجود فى النُسخة المعدلة

من هذا الدستور ,

و هذا نص المادة من الدستور المُعطل ,

مادة 141
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

هذه المادة كان قفزة كبيرة نحو الحُكم الدستورى و إسقاط حُكم الفرد ,

و التى للأسف لم يوجد لها مكان فى الدستور الجديد ,

هذه المادة بإختصار كانت تجعل من الرئيس , رئيساً شرفياً و تسحب منه جميع الصلاحيات فيما عدا

ما يتعلق بالأمن القومى و الدفاع و السياسة الخارجية ,

أيضاً طريقة إختيار رئيس مجلس الوزراء , أشترط دستور 2012 أن يحصل رئيس الوزراء على ثقة

مجلس النواب , فإن لم يحصل عليها كلف رئيس الجمهورية , رئيس الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد

فى البرلمان , بتشكيل الوزارة ,

فى دستور 2013 رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء , دون أى إشتراطات , كما كان عليه الحال من عام

1956 ,

هاتان الماداتان كافيتان لإقرار وجود ردة دستورية فى الدستور الجديد ,

لهذا سأقول لا للدستور الجديد ,

 

[س. نورينجتون]

مادة 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.