احذر: ايقاف بطاقات الخصم المباشر من العمل خارج مصر

[KANE]

الصحف المصرية والعربية

كده ال debit اتوقف
وال credit اتحجم واظن في طريقه للوقف

وسلملي ع التروماي

 

[KANE]

طبعاً الخبر الأساسي لهاني عن السطر الخطير ده

اللي هو اعتراف ضمني ان سعر صرف الدولار من المركزي سعر اقل من السعر الحقيقي

 

 

[KANE]

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن تلاعبًا كبيرًا جرى من جانب عملاء بنوك في استخدام كروت الخصم (ديبيت) من أجل الحصول على مبالغ كبيرة بالدولار واستخدامها في غير غرض السفر والسياحة والمشتروات.
وبطاقات الخصم المباشر هي التي تخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها في أي مشتريات بعكس بطاقات الائتمان التي يشتري بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فوري.
وأضاف عامر لمصراوي: "أن الأرقام في تلك التلاعبات وصلت إلى عدة مليارات دولار في الفترة الآخيرة، الأمر الذي أدى إلى وضع بعض البنوك حدود لاستخدامات عملاءها بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد في مدفوعات بالنقد الأجنبي".
وقال إن وضع هذه الحدود يأتي "تنظيمًا لذلك التسيب".
وأوضح محافظ البنك المركزي، أنه "لا حدود لاستخدام الكروت في الخارج إذا كانت خصمًا على أرصدة في حسابات العملاء بالنقد الأجنبي".
وكانت وكالة رويترز للأنباء، أفادت بأن البنك المركزي أصدر توجيهًا في خطاب إلى رؤساء البنوك العاملة في مصر بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد.
ووفقًا للوكالة، قال البنك في خطابه "أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدمًا) الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط"
وأضاف أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "بالنسبة لبطاقات الائتمان فالعمل مازال ساريا بها كما هو وكل بنك يقوم بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل."

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى.
وقال رئيس أحد البنوك الحكومية لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "بدأنا في البنك تطبيق قرار المركزي من اليوم.

" لكن بعض رؤساء البنوك الخاصة والعامة قالوا إنهم طالبوا البنك المركزي بمهلة عدة أيام للبدء في تنفيذ القرار".

 

 

[KANE]

https://www.alborsanews.com/2016/07/1...-%D8%A8%D8%A8/

 

 

[NazeeH]

 

 

[NazeeH]

- يعني انا ممكن اشتري دولارات من البنك قبل ما اسافر؟
- لا يا فندم.
- طاب ممكن اسحب من حسابي هناك؟
- لا يا فندم
- طاب احول من حسابي هنا؟
- لا برضه
- طاب كريديت هناك؟
- مش اوي برضه لا..
- طاب اعمل ايه؟
- جربت تموت؟
- ايه ده اليسا؟ فين المندوب.. انا ماخلصتش كلامي..
- طاب جرب نار الغيرة..
- يا استاذة وردة مش كدة.. انا عايز المندوب يا جماعة، حد يقولي اعمل ايه..
- الحق عليه .. هاهاها
- عيب يا استاذ حكيم مش كدة يا جماعة يعني نروح فين بس..
- اخرك هنا.. اخرك انا...
- طاب يا جماعة ثواني بس اتحزم واجيلكوا..

 

 

[KANE]

خفض البنك التجاري الدولي بمصر أكبر بنك خاص في البلاد الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر للمرة الثانية في أسبوعين، بحسب "رويترز".

أرسل التجاري الدولي رسالة نصية للعملاء قال فيها أنه بدءا من 15 أغسطس سيتم تغيير حدي الشراء والسحب ومصاريف العمليات بالعملات الأجنبية لبطاقات البنك.

وكان البنك خفض الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصرنحو 50 بالمئة في الأول من أغسطس آب.

وأظهر بيان للتجاري الدولي حصلت "رويترز" على نسخة منه مساء الخميس أن البنك خفض الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر لأصحاب البطاقات الكلاسيك بنسبة 60 بالمئة إلى 1000 دولار شهريا من 2500 دولار بينما خفض الحد الأقصى لمشتريات البطاقات الذهبية نحو 28.6 بالمئة إلى 2500 دولار شهريا من 3500 دولار.

واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأسابيع الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

تعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.50 جنيه.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وقال صندوق النقد الدولي امس الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة".