قناة البحرين .. بين الشد والجذب

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

أخيرا تحقق حلم هيرتزل ..
هذا كان التعليق الأوضح للصهاينة ..

أخيرا ... وقعت اتفاقية ثار حولها الجدل طويلا بين دولة الكيان الصهيوني وتابعها الهزيل سلطة الذاتي المحدود والأردن على إقامة مشروع "قناة البحرين" توصل مياه البحر الأحمر -خليج العقبة- إلى البحر الميت ..

قناة البحرين وانتكاسة سكان الأغوار

تاريخ النشر : 2013-12-11

بقلم:د.كامل خالد الشامي
أستاذ جامعي وكاتب مستقل
جامعة غزة

قبل يومين تم توقيع اتفاقية قناة البحرين , وهي القناة التي تربط البحر الأحمر مع البحر الميت وإمداده ب 100 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر عبر خليج العقبة, حيث أن البحر الميت وهو بحيرة مغلقة لا تتصل ببحار أو محيطات وينخفض منسوب المياه فيها إلي حوالي 1,2 متر في السنة, وهو ما يعرضها للجفاف والاختفاء إذا لم يتم إمدادها بالمياه اللازمة للبقاء .
هذا المشروع يتم الترويج له منذ أكثر من 30 عاما من خلال الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية المختلفة,وقد تم تسويقه كمشروع سلام إقليمي, و الأردن وفلسطين هي الدول التي وقعت الاتفاقية إلي جانب إسرائيل مع البنك الدولي قبل يومين.

وسوف تحصل الأردن علي 50 مليون متر مكعب من مياه التحلية التي سوف تنشأ علي البحر الأحمر, ويحصل الفلسطينيون علي 30 مليون متر مكعب , ولكن إسرائيل سوف تضخ مياه التحلية إلي ايلات وتعطي الأردن وفلسطين من مياه طبريا, وسوف يتم ضخ المياه العادمة الخارجة من محطة التحلية وهي مياه شديدة الملوحة إلي البحر الميت, وسوف تخفض ه1ه الكمية انخفاض منسوب البحر الميت بنسبة 10% ولتعويض الفاقد يجب ضخ مليار كوب في السنة إلي البحر الميت إلي هنا لا يوجد مشكلة.

تكلفة إنشاء الخط الناقل تقدر بحوالي 250 مليون-500 مليون دولار أمريكي, وخطوط الأنابيب معروفة في عوالم النقل والمواصلات ومنتشرة في أوروبا وأمريكا وفي الدول النفطية العربية, ولكن الوجه الحقيقي للمشروع سوف يشتمل علي استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي , إذ سيتم إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية وعلاجية وبحيرات لتربية الأسماك ومناطق خضراء وشبكة طرق ومواصلات, وأغلب هذه المنشآت سوف تقام علي أراضي الضفة الغربية, مما سيتطلب مصادرة أراضي الأغوار وترحيل السكان, وهذه حقيقة ما تطالب به إسرائيل هو البقاء في منطقة الأغوار للحفاظ علي أمنها.

تشكل منطقة الأغوار من الناحية الجغرافية منطقة عازلة طبيعية تعلوها من الناحية الشرقية جبال القدس وجبال نابلس وهي مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي, ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن تشكل مناطق الأغوار التي ينخفض مستواها إلي الصفر عند أريحا والي 400 متر تحت مستوي سطح البحر عند البحر الميت الذي يصل عمقه في الشمال إلي حوالي 400 متر , ومنطقة الأغوار تعتبر مركز جذب سياحي ومياه البحر تستخدم للعلاج بجانب الاستجمام, طبعا هذا بالإضافة إلي أن ملوحة البحر الميت تصل إلي 62 ألف/مليجرام/لتر وهي ضعف نسبة الأملاح التي تحتوي عليها مياه البحر المتوسط مثلا وتستغل أملاح البحر الميت يشكل واسع في صناعة الأسمدة والأدوية وملح الطعام والبارود وغيرها.

الخشية كل الخشية أن تقوم إسرائيل الآن بعدما حصلت علي الضوء الأخضر من البنك الدولي والعالم بطرد الفلسطينيين من الأغوار بحجة تطوير المنطقة وهي بهذا تضحك علينا وعلي العالم مرة أخري والخاسر الوحيد في هذا المشروع سيكون الشعب الفلسطيني.

 

[أسامة الكباريتي]

هكذا سوقت دولة الكيان الصهيوني للمشروع - المشروع الأصلي كان يتحدث عن شق قناة بين البحرين:

وتقرير سكاي نيوز

عبر ربط البحر الميت بالأحمر

اتفاق تاريخي بين السلطة والاحتلال والأردن لتقاسم المياه

2013-12-1012:01

صورة توضيحة لربط البحر الأحمر بالبحر الميت

واشنطن- الرأي:

وقّع الاحتلال الصهيوني مع سلطة رام الله والأردن على اتفاق "تاريخي" في مقر البنك الدولي في واشنطن، أمس الاثنين، يقضي بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت الذي يتهدّده الجفاف.

ووقع الاتفاق عن الجانب الصهيوني وزير الطاقة والتعاون الإقليمي سيلفان شالوم، وعن الجانب الأردني وزير الثروة المائية حازم الناصر، وعن سلطة رام الله وزير المياه شداد العتيلي، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

ويهدف الاتفاق الذي تم إنجازه بعد مفاوضات مضنية دامت سنين طويلة إلى إبطاء الجفاف الذي يتعرض له البحر الميت وتفادي الكوارث الطبيعية التي قد تنجم عن ذلك، من خلال نقل ما يقارب من 100 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر إلى حوض البحر الميت.

كما يتضمن المشروع إقامة محطة لتحلية مياه البحر، وذلك في مدينة العقبة الأردنية على أن يتم توزيع المياه الصالحة للشرب التي تنتجها المحطة بين الجهات الثلاث المتعاقدة على المشروع المشترك.

وقال شالوم في كلمة خلال مراسم التوقيع: "نواجه نقصاً فادحاً في الموارد المائية في المنطقة.. الأخطار المتعلقة بجفاف البحر الميت تفوق تكاليف الاتفاق الحالي".

من جانبه، قال شداد العتيلي إن "الاتفاق مستقل.. وسنمضي فيه إذا لم ينطو على مخاطر بيئية".

وقالت مصادر صهيونية إن الإعداد لهذا الاتفاق دام سنين طويلة تفوق العشرين عاماً تخللتها لقاءات سرية ومناقشات حثيثة متقطعة بين الأطراف، إلى أن تم التعامل مع الفكرة بإصرار ومثابرة في السنوات الأخيرة فتمخض عنها إبرام اتفاق ثلاثي بين إسرائيل والأردن والسلطة.

وتنص تفاصيل الاتفاق على ضخ 200 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً على أن تتم تحلية قرابة 80 مليون متر مكعب منها في محطة التحلية التي ستقام في العقبة.

وسيحصل الاحتلال من هذه المياه على حصة تتراوح بين 30 إلى 50 مليون متر مكعب من المياه العذبة يتم ضخها إلى مدينة "إيلات" المجاورة.

أما الأردن، فيحصل على 30 مليون متر مكعب سنويا لتلبية احتياجاته في جنوب المملكة وأيضا على 50 مليون متر مكعب من المياه العذبة في المناطق الشمالية، وذلك من مياه بحيرة طبرية بأسعار مياه محلاة.

وينص الاتفاق على حصول السلطة على 30 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبرية المكررة بأسعار التكلفة وهو ما سيساعد على حل مشكلة المياه في الضفة.

وكانت السلطة طلبت إنشاء خزان مائي ضخم إلى الشمال من البحر الميت في منطقة عين الفشخة، غير أن الاحتلال رفض هذا المقترح.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإنه من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبتكلفة تتعدى 11 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم تمديد كل الأنبوب من البحر الأحمر في الأراضي الأردنية، ويُحتَمل أن يكون مخرجه إلى البحر الميت في الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وإحدى الإمكانيات هي إيجاد بحيرات للسياح حول الفتحتين، في العقبة وفي البحر الميت، وذلك من أجل تجنب الاعتراضات القانونية للمحافل الخضراء في دولة الاحتلال.

 

 

[أسامة الكباريتي]

استنتاج أولي ومباشر:
كان نهر الأردن وحتى الستينيات من القرن الماضي مصدر الحياة الرئيس لكل من شرقي الأردن وغربيه (ما يطلق عليها غور الأردن على ضفتيه)..
ذلك قبل أن تحول دولة الكيان الصهيوني مياهه لتروي بها مشاريع عملاقة للزراعة في صحراء النقب بفلسطين المحتلة ..
ولا يمر في المجرى الأصلي للنهر اليوم إلا ما تسمح به دولة الكيان الصهيوني وفقا لاتفاق السلام الصهيوني الأردني الموقع في وادي عربة ..

نظرة إلى ما كان يسمى نهر الأردن ..

واليوم وبموجب اتفاق قناة البحرين .. ستعيد دولة الكيان بيع مياه نهر الأردن إلى كل من الأردن والضفة بمقابل حصولها على إنتاج محطة تحلية عملاقة ستقام في مدينة العقبة الأردنية ضمن مشروع القناتين ..
وبذلك توفر دولة الكيان تكاليف نقل المياه من شمال فلسطين إلى جنوبها ..

وعجبي ..

 

 

[أسامة الكباريتي]

مشروع قناة البحرين بين التهويد والتعريب والعلمنة

بقلم/ وحيد محمد مفضل

- قناة البحرين بكل ألوان الطيف
- قناة البحرين بين المعارضة والتأييد
- المردود والمفقود من وراء إنشاء قناة البحرين
- اللافت والخافت في تسويق مشروع قناة البحرين

في غمرة الخلافات العربية الإسرائيلية وفي وقت تباعدت فيه إلى أكبر حد فرص تحقيق سلام ولو كان مزعوما بين الطرفين، وفي خضم تعاظم دعوات المقاطعة لكل ما هو إسرائيلي خرج علينا من مظلة مؤتمر قمة الأرض للتنمية المستدامة، المنعقد آنذاك في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وزير المياه الأردني بمشروع أردني إسرائيلي لربط البحر الميت بالأحمر بغرض إنقاذ الأول من الجفاف.

والحقيقة أن الأمر كان مفاجأة لمعظم الأوساط العربية، مفاجأة لكنها تقترب في المعنى والمردود من أثر "الصدمة"، لأن توقيت الإعلان عنه لم يكن مناسبا على الإطلاق وإن كان الحدث يبدو مناسبا إلى حد ما.

وإذا أضفنا إلى هذا أنه لم يكن هناك أي تشاور عربي مسبق بهذا الخصوص، كما لم يكن هناك أي بوادر مسبقة على تقارب أردني إسرائيلي بهذا الشأن، فليس أقل إذن من توصيف هذه المفاجأة بالصدمة المصحوبة بالاستغراب والدهشة.
قناة البحرين بكل ألوان الطيف

من استعراض تاريخ فكرة وصل البحرين (الميت بالمتوسط أو الميت بالأحمر) يتبين أن هذا المشروع هو في الأصل فكرة استعمارية قديمة طرحها الاحتلال الإنجليزي لفلسطين لأول مرة عام 1850 ثم تلقفتها بعد ذلك الصهيونية العالمية بقيادة مؤسس الدولة العبرية تيودور هرتزل الذي تحمس لها وعرضها في كتابه "أرض الميعاد" الصادر عام 1902، ثم جرت لاحقا محاولة تنفيذها إبان رئاسة ميناحيم بيغن، تحديدا عام 1981، إلا أن العمل بها قد توقف عام 1985 لأسباب غامضة.
بيد أنه تم مؤخرا تعريب هذه الفكرة بالكامل بعد تنقيح وتعديل بواسطة الأردن، على اعتبار أنها وسيلة للخلاص من مشاكل عديدة متفاقمة بالبلاد. غير أن تكلفتها المادية الباهظة (4 مليارات دولار) اضطرت الأردن لتدويلها وتسويقها عالميا.
ومن هنا ورغبة في الحصول على دعم العالم لها، تم إلباسها أكثر من زي بأكثر من لون، في البداية ارتدت الفكرة زيا أخضر وعرضت كقضية علمية بيئية في مؤتمر الأرض (جوهانسبرغ، سبتمبر/أيلول 2002)، ثم تم لاحقا صبغها باللون الإنساني ونوقشت في مؤتمر المياه (كيوتو، مارس/آذار 2003) على أساس أن حل مشكلة العوز المائي في المنطقة يعد مطلبا إنسانيا ملحا، ثم اصطبغت بعد ذلك بالصبغة الاقتصادية، وطرحت في المنتدى الاقتصادي العالمي (عمان، يوليو/تموز 2003) على أنها فرصة جيدة لبدء شراكة اقتصادية بين أطراف النزاع في المنطقة، وأخيرا بالصبغة السياسية عندما نوقشت في المؤتمر الدولي لإدارة الطلب على المياه (عمان، يونيو/حزيران 2004) باعتبارها مشكلة سياسية مائية.
وحقيقة يحار المرء بسبب هذا وبسبب تعدد الأسماء الحركية للمشروع في تصنيفه أيضا، هل هو مثلا "مشروع بيئي" يهدف للحفاظ على المنظومة البيئية الفريدة للبحر الميت كما يدلل شعار "إنقاذ البحر الميت"؟، أم هو "مشروع اقتصادي" بحت لا يرجى منه سوى تطوير المنطقة وتخليصها من بعض المشاكل المتفاقمة فيها وهو ما قد يعنيه مصطلح "مشروع قناة البحرين"؟، أم هو "نموذج للتطبيع والمواءمة" مع إسرائيل كما يفيد مسمى "قناة السلام"؟، أم هو "ترانسفير" جديد تنعقد عليه آمال الدولة العبرية في استقطاب وتوطين ملايين إضافية من يهود العالم المشتتين في الأرض؟، أم هو كل ذلك؟
والواقع أن كثرة الشعارات وتنوع الأقاويل والتصريحات المقترنة بهذا المشروع، إضافة لإفراط الجانب الأردني في الدعاية له قد أثار لدى البعض حساسية وريبة، كما أنه ذكر كثيرين بحالة الهرولة نحو إسرائيل التي أصابت عددا من الدول العربية إبان العقد الماضي.

قناة البحرين بين المعارضة والتأييد

على هذا النحو لقي الطرح الأردني لمشروع قناة البحرين معارضة شديدة في البداية، كما تعرض وزير المياه الأردني بسببه لانتقادات عديدة من قبل عدد من العلماء والساسة والاقتصاديين والمفكرين العرب، مثلما أثار قبل ذلك الإعلان عنه لأول مرة خلال فعاليات مؤتمر جوهانسبرغ حفيظة واعتراض وفد فلسطين الذي تخوف في البداية من أن تكون للمشروع آثار جانبية أخرى، منها ترسيم الحدود بين الأردن وإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. وتعرض المشروع لانتقاد عدد آخر من المسؤولين العرب المشاركين في المؤتمر باعتباره نوعا من التعاون العربي الإسرائيلي، الأمر الذي تحظره جامعة الدول العربية.
غير أن الأردن بذل منذ ذلك الحين مساعي مضنية وحشد كل الجهود لإقناع الأطراف المعنية لاسيما العربية بفوائد المشروع وسلامة أهدافه. وقد تحقق له ذلك مؤخرا حيث تم التأكيد أكثر من مرة على موافقة الدول المعنية وهي الأردن ومصر وفلسطين وإسرائيل عليه.
والحقيقة أن التمعن في الأمر يوضح أن كثيرا من الآراء المعارضة قد شابها بعض الالتباس وكثير من الانفعال، ولعل هذا يرجع إلى حدوث حالة من الخلط بين الطرح الإسرائيلي الذي يقوم على فكرة إنشاء قناة ملاحية تستغل في منافسة قناة السويس والطرح الأردني الذي تقوم فكرته على إنشاء قناة أنبوبية لا تتسع إلا لنقل المياه فقط. كما حدث خلط بين دور كل من الأردن وإسرائيل في تنفيذ المشروع، حيث كان يعتقد أنه سيتم من خلال شراكة ثنائية كاملة بين الدولتين. غير أن النسخة الأردنية من المشروع تفيد بأنه سيتم تنفيذه بالكامل في الأراضي الأردنية وأنه لا شراكة في الإدارة أو التنفيذ مع أحد على الأقل في مراحله الأولى.


المردود والمفقود من وراء إنشاء قناة البحرين

من مراجعة جميع التفاصيل والتصريحات المتوافرة عن القناة الأنبوب يتضح أن توجه الحكومة الأردنية نحو هذا المشروع رغم ما يقترن به من غموض وتحيز واندفاع، له مبرراته القوية وأن في الأمر فائدة ونفعا ليس فقط للأردن وإنما لأطراف عربية أخرى، على النحو التالي:
بالنسبة للأردن سوف يسهم هذا المشروع في تخليصها من مشاكل عديدة تمثل عبئا على البلاد وأهمها ندرة مصادر المياه العذبة والنقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية وانخفاض مستوى المياه الجوفية في المناطق المشاطئة للبحر الميت، حيث سيتم استغلال المياه المنقولة في إنتاج الطاقة وفي الزراعة كمياه شرب بعد تحليتها.
بالنسبة لمصر سوف يفيد إنشاء قناة البحرين بإصدارها العربي في إلغاء إسرائيل لفكرة إنشاء قناة ملاحية منافسة لقناة السويس، وهذا على أساس أنه لا يمكن تنفيذ كلا المشروعين وأن وجود أحدهما يلغي فكرة وجدوى الآخر.
بالنسبة للفلسطينيين فهم في فقر مائي مدقع بسبب استيلاء إسرائيل على معظم مواردها المائية وبسبب تمنعها عن تنفيذ الاتفاقات الثنائية بينهما لتقاسم المياه، لذا فإنهم سيفيدون من حصة لا بأس بها من المياه المحلاة من هذا المشروع.
وبالطبع ينطبق الأمر نفسه وأكثر على إسرائيل وإن كانت تحلية كل مياه المحيط لن تكفي في الواقع للإيفاء باحتياجات مشاريعها الاستيطانية المقبلة.
لن يكلف المشروع الأردن أعباء مادية كبيرة، فقد دفعت موافقة الأطراف المعنية عددا من الجهات الدولية المانحة وأهمها البنك الدولي واليونيسكو إلى الوعد بالتمويل والإسهام في تنفيذه رغبة منها في دفع عجلة السلام والتنمية والاستقرار بالمنطقة.
للمشروع فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة لا يتسع المجال لشرحها، لكن يمكن اختصارها بالقول إنه سيسهم في إعفاء كيانات وتجمعات صناعية وسياحية وزراعية وبشرية عديدة من أضرار مبينة بسبب الانخفاض المستمر في منسوب مياه البحر الميت.
ورغم هذه الحوافز ينطوي المشروع أيضا على مخاطر عديدة على البحرين الميت والأحمر، وفي هذا الإطار قد يكون من المفيد الاستماع لبعض أصوات المعارضة المتزنة، فالأمر يبدو من وجهة نظرهم عامرا أيضا بالمضار والمحاذير، من أبرزها:
سوف تتغير طبيعة البحر الميت كلية من حيث خواص مياهه الفيزيائية وتركيبها الكيميائي ومكوناتها البيولوجية، وهو ما سيترتب عليه فقد البحر الميت لهويته البيئية المميزة.
سوف يؤدي تخفيف ملوحة البحر الميت كذلك إلى تداخل المياه العذبة الجوفية مع المياه المالحة لاسيما في المناطق المتاخمة للبحر الميت، وكذلك في زيادة معدلات البخر في المنطقة وهو ما سيترتب عليه حدوث أضرار وتداعيات اجتماعية وبيئية غير مأمونة العواقب.
قد تتسبب الضغوط الهائلة الناتجة من زيادة كميات المياه الواردة للبحر الميت في وقوع زلازل قوية بالمنطقة، أو في تنشيطها على أقل تقدير، كما قد يتسبب ارتفاع مستوى المياه بالبحر في غمر مساحة عريضة من الأراضي الزراعية بالمنطقة ما سيعرضها للتدهور وفقدان غطائها النباتي.
كذلك هناك مخاوف من تضرر بيئة البحر الأحمر هي الأخرى من عملية نقل المياه حيث من المحتمل أن يتعرض الميزان المائي بينه وبين المحيط الهندي للاختلال، كما قد يهيئ هذا الوضع الفرصة لبعض كائنات البحر الميت لأن تستوطن البحر الأحمر وهو ما قد يسبب ضررا لعدد من الموائل الثرية والمميزة للأحمر.


اللافت والخافت في تسويق مشروع قناة البحرين

يبدو أن مشروع قناة البحرين قد أخذ حقه من كل شيء إلا التدقيق والفحص العلمي، إذ نال في البداية قسطا وافرا من التهويد ثم انتقل منذ فترة للفكر العربي قبل أن يظهر مؤخرا في عباءة أردنية، ثم استدعت متطلبات تسويقه وإقناع الأوساط العربية والدولية بجدواه صبغه بكل الألوان، الإنساني والاقتصادي والسياسي والبيئي، وإن كان الأخير أبهتها وأقلها قوة وإقناعا. وعلى هذا النحو خلا الأمر من اللون العلمي المتعمق رغم كونه أثبت وأولى الألوان في هذا الموضوع.
لذا يجدر بالمسؤولين في الحكومة الأردنية إعطاء الجانب العلمي من الآن حقه من الدراسة والاهتمام لأنه الفيصل والحكم قبل أي شيء وقبل أي توجه. فكل ما تم بهذا الخصوص لا يزيد عن دراسة أولية يتيمة تمت عام 1994 بمنحة من الحكومة الإيطالية لتبيان جدوى المشروع اقتصاديا وبيئيا.
وبدهي أنه لا يمكن الاعتماد على دراسة واحدة لتقييم كامل الآثار البيئية لمشروع بهذا الحجم، لاسيما بعد مرور عقد كامل على إجرائها. ولا جدال في أن الإلمام بهذه التأثيرات ومعرفة تداعياتها الشاملة يتطلب وقتا طويلا ودراسات متخصصة ومستفيضة، ودون ذلك قد يتحول المشروع لكارثة بيئية مدمرة.
يجدر أيضا بمتبني هذا المشروع البعد عن المبالغة والاجترار على الحقائق العلمية من أجل استدرار قبول وحماسة المجتمع العربي والدولي، فليس من المناسب علميا مثلا التصريح أكثر من مرة بأن البحر الميت دون تلك القناة سيختفي تماما في غضون 50 عاما من الآن.
إن جل الدراسات العلمية المتخصصة تؤكد أن جفاف البحر الميت -إن حدث- لن يتحقق قبل نصف ألفية من الآن، وأن تناقص مستوى المياه فيه لن يستمر بالضرورة على معدلاته الحالية أو أنه سيصل لمناسيب كارثية كما يتداول حاليا.
وليس من المناسب علميا أيضا الادعاء بأن القناة سوف تحل كل أو معظم مشاكل البحر الميت البيئية. الثابت أن القناة لن تشفي بيئة البحر الميت ولن تعيدها لما كانت عليه بل ستعيد فقط منسوب المياه فيه إلى وضعيته التاريخية السابقة.
لكن تبقى مع ذلك نقطة حيوية للغاية تقف في صف الأردن والقناة وهي تتعلق بأهمية ألا تكون مبادرة إنشائها بيد إسرائيل أو على أرضها، فهذا يعني في أبسط معانيه حصد إسرائيل لمعظم عوائد وفوائد المشروع وفي المقابل نيل الأراضي والشعوب العربية المحيطة بالبحر الميت جل آثاره الجانبية ومضاره.
ينبغي إذن أن تكون المبادرة بيدنا لأن خسائرنا القومية أمام إسرائيل لا تنقصها خسائر إضافية في البيئة والاقتصاد والنقل الملاحي وموارد المياه. أما كل ما هو مطلوب بعد ذلك أو قبله فهو التوفيق بين متطلبات المشروع العلمية والتقنية ودوافعه الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، فهذا دون شك أفضل كثيرا من الإفراط في الأحلام والوعود.
ــــــــــــــــــ
كاتب مصري*

المصدر:غير معروف
https://www.aljazeera.net/opinions/pa...564a36f0f468#0

* الكاتب: https://www.aljazeera.net/writers/pag...e-352f3e47501b

 

 

[دكتور مهندس جمال الشربيني]

دعوه لموضوعي

مستر "عاوز" وأنـــــــــــــــــــــــــا

هنيئا لإسرائيل بخيبة العرب الكبري
هنيئا لإسرائيل بمشاريعها في أثيوبيا الأفريقية
حيث سد النهضة الأثيوبي
هنيئا لإسرائيل بمشروع ربط البحرين الأحمر والميت
في أقصى غرب آسيا حيث الأردن وفلسطين المحتلة

حقا نحن العرب نمر حاليا بوكسة كبرى تعادل ألف مرة وكسة البكباشي ناصر
في حرب الأيام الستة

وأكيد في الأيام القادمة سنقرأ تفاصيل إفتتاح خط السكة الحديد السريع لربط خليج العقبة بالبحر الأبيض المتوسط

....وعجبي !

 

 

[أسامة الكباريتي]

دراسة مشروع قناة البحرين


(الأحمر – الميت)


الجزء1

تاريخ النشر : 2003-12-08

مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت)

إسرائيل تسعى جاهده لتنفيذ المشروع

بسبب الفوائد العديدة التي ستجنيها منه

غزة / ماهر إبراهيم

أوصت دراسة فلسطينية بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث المعمقة على مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت) ، لما قد يسببه المشروع من مخاطر على مختلف الأصعدة البيئية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية في المنطقة بشكل عام وعلى الصعيد الفلسطيني بشكل خاص .

واعتبرت الدراسة التي أعدها مركز الإعلام والمعلومات في غزة وحصلت دنيا الوطن على نسخة منها أن إسرائيل تسعى جاهده لتنفيذ المشروع بسبب الفوائد العديدة التي ستجنيها منه، ومع ذلك فان تنفيذ مشروع القناة مازال بعيد المنال بسبب تعثر عملية السلام واستمرار الصراع العربي الإسرائيلي دون أي حلول مستقبلية واضحة، مشيرة إلى أن الهدف البيئي الذي تم تسويق المشروع عبر العالم على أساسه ما هو إلا غطاء دعائي يهدف إلى التقليل من حجم الانتقادات التي يمكن أن يواجهها المشروع على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرضت الدراسة المراحل المختلفة التي مر بها المشروع موضحة أن عمر التفكير في مشروع لربط البحر الميت بأحد البحار المفتوحة من حوله (المتوسط أو الأحمر) يتجاوز مائة وخمسين عاما، وأن مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هريتزل تبنى مشروع لربط البحر الميت بالبحر المتوسط منذ بداية القرن الحالي وهو ما يؤكد الجذور التاريخية للمشروع في الفكر الإسرائيلي، إضافة إلى تبني الحكومات الليكودية الإسرائيلية للمشروع وخاصة في عهد مناحم بيجن الذي باشرت حكومته بالفعل في شق قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الميت إلا أن جهودها فشلت بسبب المعارضة الدولية و العربية والداخلية للمشروع.

وتناولت الدراسة فوائد المشروع التي يروج لها ، وبخاصة الدور الذي يمكن أن يلعبه في القضاء على مشكلة نقص المياه التي تعاني منها المنطقة ، والفوائد الاقتصادية المختلفة له ، وبخاصة في مجال توليد الطاقة ، وإعمار المنطقة الواقعة بين خليج العقبة والبحر الميت، وإقامة مناطق صناعية حره ، ومشاريع ومنتجعات سياحية على طول القناة ، بجانب المشاريع الزراعية وتربية الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة في برك وبحيرات صناعية ومشاريع تكميلية للمشروع نفسه مثل صناعة تحلية المياه وغيرها.

ثم عرضت الدراسة بالتفصيل للمخاطر المختلفة التي يمكن أن تنتج عن المشروع من مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية ،فعلى المستوى البيئي يمكن أن يتسبب المشروع في زيادة احتمال حدوث الزلازل ، بسبب كميات المياه الهائلة التي ستتدفق على البحر الميت الذي يعتبر منطقة نشطة زلزالياً ، و هو ما يمثل مشكلة كبيرة للمباني الموجودة في المدن الفلسطينية المختلفة والتي تعاني من عيوب خطيرة تجعلها معرضة لأضرار فادحة حتى مع الزلازل الضعيفة نسبيا،وفي نفس الإطار فأن هذا المشروع قد ينتج عنه تكوين بحر آخر يختلف في خصائصه وصفاته و طبيعة مياهه عن البحر الميت الموجود الآن إضافة إلى تأثير ارتفاع منسوب المياه في البحر الميت على المياه الجوفية ، و إغراقه لمناطق زراعية في منطقة الأغوار، وتأثير المشروع على المناخ و البيئة في المنطقة.

و بالنسبة للأخطار الاقتصادية فقد أشارت الدراسة إلى تأثير المشروع على استخراج الأملاح من البحر الميت ، و تأثير تغير البيئة على صناعة السياحة التي تعتمد على الخصوصية البيئة للمنطقة ، أما بخصوص الأخطار السياسية و الاستراتيجية فمن أهمها تحسين صورة إسرائيل في العالم ، و إظهارها في صورة المتعاون مع الدول المحيطة بها، كما أن المشروع يصب لصالح الرؤية الجديدة التي تتبنها الولايات المتحدة عن المنطقة بعد الحرب على العراق ، و تصل هذه الأخطار إلى حد قيام إسرائيل بتطوير قدراتها النووية مستخدمة مياه القناة لتبريد المفاعلات الجديدة التي ترغب في إنشائها في النقب إضافة لمفاعل ديمونة الذي يعاني من مشكلة نظام التبريد الهوائي الذي يعتمد عليه .

وتناولت الدراسة دور عملية السلام بين الأردن وإسرائيل في تطوير فكرة مشروع القناة، ووصول الجانبان لفكرة توفيقية بين وجهتي نظريهما المختلفة، و قيامهما بعرض المشروع على قمة الأرض في جوهانسبرج في سبتمبر 2002، و ما لاقاه هذا الإعلان من معارضة على المستوى العربي، و الجهود التي بذلتها الأردن لتذليل هذه المعارضة.

ثم قدمت الدراسة وصفا للوضع البيئي الحالي للبحر الميت، مع التركيز على مشكلة انخفاض منسوب المياه فيه وتطورها خلال الأعوام الأخيرة، والعوامل التي أدت لحدوث هذا الانخفاض، والمشاكل البيئية التي سببها.

و شرحت الدراسة المشروع المطروح في الوقت الحالي لربط البحر الأحمر بالبحر الميت ومراحله المختلفة ، ثم تعرضت بالتحليل لموقف ودوافع الدول المشاطئة للبحر الميت من المشاركة في المشروع ، مؤكدة أن هناك اختلاف في الأساس الذي تنبع منه مواقف الأردن وفلسطين وإسرائيل من مسألة قناة البحر الأحمر- الميت إلى حد كبير فالجانب الأردني يرى أن مشروع قناة البحرين هو مشروع القرن الحالي بالنسبة للأردن، ويفسر ذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن للترويج له على المستوى الدولي والعربي،و ينطلق موقف الأردن من أن المشروع أردني المنشأ وأنه جاء ردا على مجموعة من المشاريع الإسرائيلية التي أرادت وصل البحر الميت بالبحر المتوسط أو الأحمر ، وأن المشروع هو الحل الوحيد لمنع البحر الميت من الاندثار، إضافة لدور المشروع في حل مشكلة المياه التي يعاني منها الأردن عبر تحلية المياه .

أما بالنسبة للموقف الفلسطيني فأن الدراسة تشير إلى أن الجانب الفلسطيني وجد نفسه أمام خيارات محدودة بعد أن قامت الأردن وإسرائيل بعرض المشروع على قمة الأرض في مدينة جوهانسبرج عام 2002 بشكل منفرد، مما جعله مضطراً للمشاركة في المشروع حتى يضمن المحافظة على حقوقه المشروعة، بعد أن تأكد أن لدى الأردن وإسرائيل رغبة في الاستمرار في المشروع حتى بدون الجانب الفلسطيني.

وتشير الدراسة إلى أن فلسطين شاركت في المشروع كونها دولة مشاطئة لحوض نهر الأردن والبحر الميت الذي يمثل جزءا من الحدود الشرقية لفلسطين ، و لدعم الموقف الأردني الداعي للمشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح دراسة الجدوى البيئية الاقتصادية الاجتماعية للمشروع،إلى جانب المحافظة على الحقوق الفلسطينية في السيادة على أرضه ، وفي المياه وفي استغلال ثروات البحر الميت المختلفة والتي يقوم الجانبان الإسرائيلي والأردني فقط باستغلالها ،وضمان عدم وجود آثار أو مخاطر كبيرة للمشروع على البيئة الفلسطينية، أو على الوضع الاجتماعي لأي من قطاعات المجتمع الفلسطيني.

وحول منطلقات الموقف الإسرائيلي من المشروع فأن الدراسة أكدت أن إسرائيل أرادت الاستفادة من الأجواء التي وفرها الانتصار الأمريكي في الحرب على العراق للقيام بمشروعات مشتركة مع الدول العربية المحيطة بإسرائيل وبخاصة الأردن التي يمكن من خلالها التسلل إلى المنطقة بأسرها.

و أشارت الدراسة إلى أن المشروع يمثل أحد الأهداف المبكرة للحركة الصهيونية التي آمنت بأن توفير المياه وتوليد الطاقة هو من أهم ركائز الاستيطان في فلسطين ، لذلك فأن الدولة العبرية تريد الاستفادة من المشروع في تنفيذ مشروعات قومية إسرائيلية، تزيد من قوتها الاقتصادية والعسكرية والبشرية، وبخاصة في منطقة النقب .

و خلصت الدراسة إلى أن هذا المشروع الذي يروج له كمنقذ للبيئة و مطور للمنطقة وكحل لأكبر المشاكل المزمنة، وكبوابة للتعاون الإقليمي يمكن أيضا أن يمثل كارثة أول ضحاياها هو البيئة، إذا لم يتم دراسته ودراسة نتائجه بكل دقة بعيدا عن التعجل الذي يخدم مصالح دولة بعينها وبعيدا عن الضغوط الخارجية التي تريد أن تبدو المنطقة في صورة من التعاون والسلام وهي مازالت أبعد ما تكون عنها.

يتبع...................

 

 

[أسامة الكباريتي]

مدخــــــل:

أثار مشروع اتفاق الأردن وفلسطين وإسرائيل على إحياء مشروع قناة البحرين الأحمر– الميت خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية في شهر يونيو 2003 العديد من التساؤلات حول طبيعة المشروع والأهداف الحقيقية له والآثار التي يمكن أن تنتج عن تنفيذه.

وبالرغم من أن المشروع يروج له عبر العالم منذ الطرح الأردني الإسرائيلي المشترك له في قمة الأرض التي عقدت في جوهانسبرج عام 2002م، في سياق المحافظة على البيئة وإنقاذ البحر الميت من الجفاف والزوال، إلا أن الدلائل تشير إلى أن الهدف البيئي ما هو إلا غطاء دعائي يهدف إلى التقليل من حجم الانتقادات التي يمكن أن يواجهها المشروع على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكثر ما يثير الغموض حول المشروع هو الاهتمام بتنفيذه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة بشكل عام ، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، التي تعيش تداعيات حرب الخليج الثالثة، واحتلال العراق، وظهور الرؤية الأمريكية لخلق شرق أوسط جديد ، وما يتزامن مع ذلك من تطورات في الانتفاضة الفلسطينية التي تدخل عامها الرابع في ظل نمو متزايد لاستخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وجمود قاتل لعملية السلام.

هذه الظروف تجعل من طرح مشروع بحجم مشروع قناة البحر الأحمر– الميت الذي يعتمد أساساً على التعاون الإقليمي المشترك والدعم المالي الدولي الكبير،تجعل منه أمرا مثيرا للريبة مهما كانت الأهداف التي يمكن الوصول إليها من خلاله نبيلة وسامية.

ومما يؤكد هذه الرؤيا هو ما يرشح من تصريحات من جهات مقربة أو مراقبة للمشروع من أنه سينفذ حتى لو لم يتوصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي لاتفاق سلام نهائي، وبمعنى آخر فإنه يمكن أن ينفذ بدون مشاركة حقيقية للجانب الفلسطيني.

ورغم كل الجهود التي تبذلها الآن الدول المتحمسة للمشروع وبخاصة الأردن وإسرائيل والولايات المتحدة للتعجيل في مراحل تنفيذه وتذليل ما تبقى من عقبات قد تحول دون إتمامه، فإن المشروع يحمل في طياته عناصر ضعف داخلية تجعل تنفيذه رغم كل هذه المحاولات بعيد المنال.

فالمشروع من ناحية الإمكانية الفنية والجدوى الاقتصادية يمكن أن يكون جيدا لكن الشيء السيئ حقيقة هو أنه يقوم بين الأردن وفلسطين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وهي التي تحتل الأراضي الفلسطينية وتقهر الشعب الفلسطيني وتمارس كل أشكال الإرهاب الفردي وإرهاب الدولة المنظم ضده فكيف يمكن أن يكون هناك تعاون إقليمي اقتصادي قبل الاتفاق على تسوية بصورة مقبولة و مضمونة من جميع الأطراف بين أعداء عاشوا في صراعٍ دامٍ.

ولعل هذا السبب هو العقبة الكبيرة التي وقفت في وجه المشاريع الإسرائيلية المتتالية والتي يمتد تاريخها لأكثر من مائة عام لربط البحر الميت بأحد البحار المفتوحة.

أن هذا التقرير يهدف في المقام الأول إلى إلقاء المزيد من الضوء على مشروع قناة البحرين بأبعادها المختلفة، فالمعلومات التي نقلت عنه في وسائل الإعلام كانت في الغالب عبارة عن أخبار تحتوي على معلومات دعائية تهدف لتسويقه دون تناول تفاصيله أو الآثار التي يمكن أن تترتب عليه. أما المقالات والدراسات التي كتبت عن المشروع فأغلبها يتحدث عن المفهوم الإسرائيلي له والذي تغير بشكل كلي في المشروع المطروح الآن وهو ما سيتم توضيحه لاحقا.

لذلك فقد أصبح من الضروري تناول مشروع قناة البحرين الأحمر– الميت بشيء من التفصيل لتزويد القارئ الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام بصورة أوضح عن هذا المشروع، وذلك نظرا لأهميته الخاصة بالنسبة لمستقبل الدولة الفلسطينية التي تعتبر أحد البلدان المشاطئة للبحر الميت، ولتأثيراته على حقوق الشعب الفلسطيني التي مازالت تحت التفاوض وبخاصة في مجال المياه وفي مجال توزيع ثروات البحر الميت.

وسوف نحاول من خلال هذا التقرير أن نرصد الأبعاد المختلفة للمشروع فنبدأ بالتعرف على التطور التاريخي لفكرته، ودور عملية السلام في بلورته وتغيير مساره، ثم نعرج على الوضع البيئي الحالي للبحر الميت وطبيعة المشروع المقترح والذي بُدِء بالفعل في مراحل تنفيذه، مرورا بمنطلقات الموقف الأردني والفلسطيني والإسرائيلي منه، إضافة إلى الفوائد التي ستعود على الدول المشاركة فيه وبخاصة الطرف الإسرائيلي، والمخاطر التي يمكن أن يسببها للأطراف الأخرى، وموقف الأطراف المعارضة له.

يتبع..................

 

 

[أسامة الكباريتي]

مراحل تطور المشروع:

على الرغم من أن مشروع تنفيذ قناة تربط بين البحر الميت وأحد البحار المفتوحة قد أخذ زخما كبيرا منذ منتصف السبعينات إلا أن هذه الفكرة طرحت منذ فترة طويلة تتجاوز مئة وخمسين عاما، وقامت أكثر من جهة بدراستها على فترات متباعدة ولأغراض وأهداف مختلفة.

ففي ظل الصراع الذي احتدم بين فرنسا وبريطانيا خلال القرن التاسع عشر حول السيطرة على الطرق الموصلة للمستعمرات في الشرق، وقيام فرنسا بإقناع حكام مصر بحفر قناة السويس، فكرت بريطانيا في إيجاد بدائل يمكن من خلالها الربط بين الشرق الأدنى وأوروبا دون المرور بقناة السويس، ولهذا الغرض طرح المهندس البريطاني وليام آلن عام 1850م فكرة ربط البحر الميت بالبحر المتوسط عبر قناة تبدأ من خليج حيفا إلى وادي الأردن، بحيث يمكن رفع منسوب المياه في البحر الميت وخليج العقبة إلى درجة تمكن من إبحار السفن من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر البحر الميت، وعرض هذه الأفكار في كتاب له بعنوان "البحر الميت – طريق جديد للهند".

ورغم احتلال بريطانيا لمصر وبسط سيطرتها على قناة السويس، إلا أنها استمرت في التفكير في المشروع خوفاً من حدوث أي تغيرات في وضع احتلالها لمصر يؤدي لحرمانهما من استغلال قناة السويس لأغراض النقل البحري وبالتالي عزلها عن مستعمراتها في الهند.

وقد أوفدت إلى فلسطين آنذاك الجنرال تشارلز غوردون حاكم السودان لإجراء مزيد من الدراسات على فكرة آلن، وقام غوردون بتطوير مشروع سلفه وأدخل بعض التعديلات عليه.

وبعد تراجع الاهتمام البريطاني بمشروع قناة البحار الذي لم يعد له مبرر في نظرهم، تَلَقَف دعاة الصهيونية من علماء ومنظرين سياسيين الفكرة بعد تعديلها، وكان أول هؤلاء المهندس السويسري ماكس بوركارت الذي أعتنق اليهودية واتخذ له اسم ابراهام بن ابراهام. وطور بوركارت أفكار آلن وغوردون لتتلاءم ومشاريع الاستيطان الصهيوني في فلسطين، الذي كان نشيطا في أواخر القرن التاسع عشر، والذي كانت دعامته الاستيلاء على الأرض والمياه و إنتاج الطاقة. وفي عام 1899، أرسل بوركارت إلى تيودر هيرتزل نتائج أبحاثه التي تضمنت مخططا موجزا للمشاريع اقترح فيه شق قناة من خليج حيفا إلى غور بيسان، ومن ثم السير بمحاذاة نهر الأردن، وصولا إلى البحر الميت. بهدف استغلال فارق الارتفاع 400م ما بين سطح البحر المتوسط والبحر الميت لتوليد الطاقة. و قد قام تيودور هيرتزل بعرض هذا المشروع في كتابه " الأرض القديمة – الجديدة " الذي صدر عام 1902، حيث أشار فيه إلى التصاميم المتعلقة بمشروع قناة البحار الذي أرسلها إليه بوركات [1].

وفي عام 1919 تطرق المهندس النرويجي يورث إلى المشروع واقترح شق نفق مباشر بين جبال " يهودا " بغية استخدام سقوط المياه لتوليد الطاقة على شاطئ البحر الميت، وفي عام 1925 اقترح مهندس فرنسي يدعى بيار جنادريون، شق قناة تربط البحرين المتوسط والميت عبر سهول مرج بن عامر حتى غور الأردن، وبناء محطتين للطاقة، الأولى في أول غور بيسان، والأخرى في منخفض نهر الأردن.[2]

وفي عام 1938 كلفت الوكالة اليهودية المهندس الأمريكي والتر لاودر ميلك دراسة الأوضاع المائية في فلسطين. و الذي قام بدوره في عام 1944 بتقديم مشروعه المعروف باسمه إلى الوكالة اليهودية ويتضمن مشروع لاودر ميلك تحويل مياه نهر الأردن إلى إقليم السهل الساحلي وإقليم النقب. وتضمن مشروعه شق قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الميت وتمتد من خليج عكا عبر سهل مرج ابن عامر إلى غور بيسان ووادي الأردن ومن ثم إلى البحر الميت.[3]

ويلاحظ أن كل هذه الجهود التي بذلت لدراسة مشاريع ربط البحر الميت بأحد البحار المفتوحة القريبة منه ( المتوسط أو الأحمر ) كانت مرتبطة بشكل كبير بالرغبة في زيادة الاستيطان اليهودي والهجرة إلى فلسطين، وضمان السيطرة على الموارد المائية المختلفة وتحويلها لصالح المشروعات الاستيطانية الكبيرة وبخاصة في منطقة النقب،وهو ما لم يتحقق في تلك المرحلة بسبب الأوضاع التي سادت فلسطين ومنعت تنفيذ هذه الأفكار والمشاريع.

وفي بداية الأربعينات أخذ العديد من التقنيين والباحثين، بإيعاز ودعم من الحركة الصهيونية العالمية، بدراسة مشروع قناة البحار جديا، وشكلت الحركة الصهيونية "لجنة استقصاء الحقائق في فلسطين" بهدف دراسة ومعرفة إمكانيات استيعاب المستوطنين اليهود في فلسطين بناء على استغلال أقصى للأراضي والمياه الفلسطينية. ونشرت اللجنة أول تقرير لها في عام 1943، والتي كان يرأسها المهندس الأمريكي جميس هنز، و بمشاركة الخبيرين جون سافدج و والتر لاودرميلك ، واقترحوا تحويل مياه نهر الأردن لأغراض الري، وتعويض انخفاض مستوى البحر الميت الناتج عن ذلك بنقل مياه البحر المتوسط عبر قناة إلى البحر الميت، إضافة إلى استغلال ذلك في توليد الطاقة.[4]

وخلال الفترة بين عامي 1950 و1955 قدم الخبير الأمريكي جون كيتون سبعة مشاريع لسبع قنوات مختلفة لربط البحر الميت بالبحر المتوسط ليتم اختيار واحدة منها.[5]

وقد شكلت التطورات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من انسحاب بريطاني من قاعدة قناة السويس في مصر و قيام جمال عبد الناصر بتأميم القناة و بسط السيطرة الكاملة عليها، وما تبع ذلك من فشل للعدوان الثلاثي الفرنسي البريطاني الإسرائيلي في تحقيق سيطرة على قناة السويس، و قيام مصر بمنع السفن الإسرائيلية من عبور القناة، كل هذه التطورات شكلت دافعا قويا لدى الحكومات الإسرائيلية لتشجيع الأبحاث والدراسات التي تناولت إمكانية الربط بين البحر الميت والبحار المفتوحة الأخرى كبديل عن قناة السويس.

وهكذا أصبح لدى الحكومة الإسرائيلية في الستينات ما يكفي من العلماء والتقنيين لمتابعة دراسة مشروع قناة البحار. وعلى الرغم من أن هذا المشروع لم يكن مدرجا للتنفيذ بإلحاح في جدول أعمال الاستيطان الصهيوني في تلك الفترة، فقد تمت دراسته بصورة منهجية من قبل خبراء إسرائيليين منهم شلومو غور ويوفال نثمان ومئير باشن وحاييم فنكل، وشلومو أكشتاين .[6]

وفي عام 1968 طرحت فكرة حفر قناة تربط بين ميناء "أسدود" على البحر المتوسط وميناء "إيلات" على البحر الأحمر، وعلى الرغم من أن العديد من المؤشرات كانت تشير إلى تبني حكومة جولدا مائير للمشروع، إلا أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية قد أدت إلى تعليق المشروع بانتظار حدوث متغيرات جديدة. [7]

وقد شكلت أزمة الطاقة التي عانت منها الدول الغربية أثناء حرب أكتوبر عام 1973 دَفعةً قوية أخرى للحكومات الإسرائيلية للبحث بجدية أكبر في مشروع قناة تربط البحر الميت بأحد البحار المفتوحة من حوله، والاستفادة من هذا المشروع في إحكام السيطرة على الأراضي التي احتلتها عام 1967 ولتوليد الطاقة.

فقامت الحكومة الإسرائيلية عام 1974 بتشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة أولية عن فوائد المشروع في توليد الطاقة في منطقة البحر الميت، وبعد عمل دام أكثر من سنة، قدمت اللجنة تقريرا أشار إلى جدوى إقامة قناة البحرين من الناحية الاقتصادية، وأوصت اللجنة بإجراء بحث مفصل وإعداد مشروع أولي.[8]

 

 

[أسامة الكباريتي]

المسارات المقترحة لربط البحر المتوسط بالبحر الميت

وفى عام 1977 قامت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة تخطيط لدراسة ثلاثة عروض لمسارات تربط البحرين الميت والمتوسط. وعرض آخر يربط البحر الأحمر بالميت عبر "إيلات"، الغريب أن النتيجة النهائية التي توصلت إليها هذه اللجنة كانت التأكيد على أفضلية مشروع توصيل البحر الميت بغزة. باعتبارها الأكثر جدوى اقتصاديا بينما جاء مقترح توصيل البحر الميت بإيلات باعتباره هو الأسوأ والأقل من حيث الجدوى الاقتصادية!.[9]

ويبدأ الخط الذي أطلق عليه " خط القطيف – مسعدة " من تل القطيفة الذي يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط جنوبي دير البلح وشمالي خانيونس في قطاع غزة وينتهي في منطقة مسعدة بالقرب من البحر الميت مارا بالنقب الشمالي جنوبي بئر السبع.[10]

وفي 24/8/1980 اتخذت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع قرارا سياسيا يقضي بالعمل على تنفيذ المشروع، وفي 28/5/1981 بوشر العمل بتنفيذ المشروع من قطعة على سفح جبل "يائير" ( قطاعه ) المطل على البحر الميت بالقرب من مسعده.[11]

وحسب وجهة النظر الإسرائيلية فإن هذه القناة تهدف إلى توليد حوالي ثلاثة آلاف ميجا واط من الطاقة الكهربائية سنويا عن طريق المحطات الكهربائية والطاقة الشمسية والمفاعلات النووية. كما تهدف إلى إنتاج ما يقارب 20 ألف برميل من الزيت الخام يوميا من الصخور الزيتية, وإقامة مجمعات صناعية ومستوطنات زراعية تصل إلى مائة مستوطنة في النقب الشمالي, وتحلية مياه البحر وإنشاء بحيرات مائية لأغراض السياحة وتربية الأسماك. ويتوقع أن إسرائيل هدفت ـ وإن لم تعلن عن ذلك ـ إلى إقامة أربعة مفاعلات نووية جديدة.وحسب تقديرات الكلفة عام 1983 كانت تكلفة إنشاء القناة 1,5 بليون دولار, جمع منها حوالي مائة مليون دولار من منظمة السندات الإسرائيلية لتغطية تكاليف المرحلة الأولى من المشروع.[12]

وتوقعت الدراسات الإسرائيلية أن ترفد هذه القناة البحر الميت بحوالي 1600 مليون متراً مكعباً سنويا, وبإضافة 600 مليون متراً مكعباً من مياه الروافد سيصب في البحر الميت ما مجموعه 2200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. ليعود مستوى سطح البحر الميت إلى -395 مترا تحت مستوى سطح البحر عام 2000, وتعود مساحته إلى ما كانت عليه في الخمسينيات. وبعد عام 2000 توقعت الدراسة الإسرائيلية أن تزداد مساحة البحر الميت لتصل إلى 1173كم2, وبذلك سوف تغمر المياه أجزاء خارج نطاق البحر الميت لتصل إلى غور الصافي وغور فيفا في الأردن.[13]

وقد واجه المشروع انتقادات عربية ودولية، فالأردن رفضه لتأثيره على الأراضي العربية المحتلة وآثاره الاقتصادية والجغرافية السلبية، والأضرار التي يمكن أن تلحق بمعامل البوتاس الأردنية على البحر الميت، وتم إثارة و بحث الموضوع على مختلف الصعد سواء على مستوى الجامعة العربية ومؤتمرات وزراء الخارجية العرب أو على المستوى الإسلامي.

كما انتقدت الأمم المتحدة مشروع حفر القناة في 16 ديسمبر 1982، لأنها تنتهك حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتضر بالمصالح الفلسطينية، ودعت الهيئات الدولية إلى عدم تقديم أية مساعدات سواء مباشرة أو غير مباشرة لهذا المشروع.[14]

وفي عام 1983 وخلال اجتماعات المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP قدم مشروع قرار للمجلس لإدانة إسرائيل، وقد حظي القرار بتأييد ساحق ولم يصوت ضده إلا الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن إسرائيل لم تكن في تلك الدورة عضوا في المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة, ولكن ممثلها كان حاضرا الجلسة. وقد توجه القرار الذي اتخذ بتاريخ 13 أيار 1983 إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية, بألا تساعد, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, في الإعداد لهذا المشروع وتنفيذه. وطلب القرار من المدير التنفيذي للبرنامج أن يسهل أعمال الأمين العام للأمم المتحدة في الرصد والتقييم على أساس متواصل لجميع الجوانب وخصوصا الأيكولوجية المتعلقة بالآثار غير المواتية المترتبة بالنسبة للأردن والأراضي العربية المحتلة عام 1967, بما في ذلك القدس, وعدم تنفيذ القرار الإسرائيلي الذي يرمي إلى إقامة هذه القناة.[15]

وفي تلك الفترة، طرحت الحكومة الأردنية مشروعاً بديلاً لربط البحر الميت بالبحر الأحمر، كرد على المشروع الإسرائيلي. غير أن الدراسات المستقلة أثبتت أنه لا مكان لمشروعين منفصلين، كما أن تنفيذهما معاً سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وبيئية، من ثم لا بد من الاتفاق على مشروع واحد، إذا قدّر له أن يرى النور.[16]

وقد قوبل المشروع الأردني برفض واعتراض إسرائيلي، وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت مناحم بيجن بدعوة الأردن إلى المشاركة في تنفيذ المشروع الإسرائيلي بدل من القيام بمشروع منفرد.

وبموازاة الضغوط الخارجية كانت هناك اعتراضات كبيرة داخل إسرائيل، حيث أثارت الجدوى الاقتصادية للمشروع شكوك المعارضة الإسرائيلية وبخاصة مع تأثر مشاريع استخراج البوتاس على جانبي البحر الميت، وانخفاض أسعار البترول، وتركيز الحكومة الليكودية في ذلك الوقت على الأهداف السياسية والعسكرية و الاستراتيجية بعيدة الأمد.

وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بزعامة شمعون بيريس عام 1984 تم تجميد المشروع بشكل كامل في انتظار حدوث تغيرات في المنطقة تسمح بتنفيذه في إطار إقليمي، بعد أن تأكد لإسرائيل استحالة تطبيقه بشكل منفرد.

 

 

[أسامة الكباريتي]

مشروع القناة و عملية السلام:

أتاحت الأجواء التي وفرتها انطلاقة عملية السلام في الشرق الأوسط بعد مؤتمر مدريد ومن بعده توقيع اتفاق المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الفرصة لإجراء اتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف بين إسرائيل والدول العربية المعنية بعملية السلام، وبالتالي جاءت الفرصة لإحياء العديد من المشروعات التي يمكن أن تنفذ بشكل إقليمي، وكان من أبرزها مشروع قناة البحرين بعد أن تم تطوير التصور الإسرائيلي ليتفق مع التصور الأردني الذي كان يتركز حول حفر قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت.

وبدأ بحث المشروع جديا بتاريخ 25/7/1994 بعد توقيع الجانبين الأردني والإسرائيلي اتفاق إنهاء حالة الحرب بينهما حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنتين إحداهما لترسيم الحدود والأخرى لبحث قضايا المياه وقد كان من نتائج اجتماعات لجنة قضايا المياه الإعلان في نهاية آب من عام 1994 عن التوصل إلى اتفاق لإنشاء قناة البحرين كما شملت المادة السادسة من معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين في نهاية تشرين أول عام 1994 ملحقا تنظيميا للعلاقات المائية بين الطرفين وقد كان من بين تلك الأمور إنشاء قناة البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي والحكومة الإيطالية قد قاما بتمويل دراسة المشروع عام 1997 وهذه الدراسة قدرت كلفة المشروع بحوالي مليار دولار على اعتبار أن طول القناة لا يتعدى 20 كيلومتراً من البحر الأحمر يتم ربطها بأنابيب لنقل المياه للبحر الميت·[17]


لكن الأمر لم يكن بالشيء الهين فالتعسر المستمر لعملية السلام على المستوى الفلسطيني والسوري واللبناني، وما ترتب على ذلك من أحداث دامية على الأرض كان من أبرزها هبة النفق وانتفاضة الأقصى، وتولي حكومات متشددة زمام الحكم في إسرائيل، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمسيرة التطبيع الاقتصادي العربي مع إسرائيل، ومعارضة العديد من الدول العربية للمشروع وعلى رأسها مصر التي رأت فيه تهديداً لقناة السويس ومحاولة لإيجاد بديل عنها، إضافة إلى التكلفة الكبيرة للمشروع والتي تتراوح بين مليارين ونصف المليار وخمسة مليارات دولار وإحجام المستثمرين عن التضحية بأموالهم في منطقة خطرة، كل هذه العوامل أدت إلى عدم تنفيذ المشروع طوال حقبة التسعينات ومطلع الألفية الثالثة.

ومع ذلك ظلت الاتصالات الأردنية الإسرائيلية للتنسيق حول المشروع مستمرة لبحث النقاط التي جعلت المعارضة العربية للمشروع قوية، ومحاولة تذليل هذه المعارضة والحد منها في انتظار الفرصة المناسبة للإعلان عن المشروع وبدء تسويقه للعالم. وفي خلال عام 2002 بدأت الأخبار تتوارد حول هذه الاتصالات التي ادعى المسؤولون الأردنيون أنها اتصالات غير رسمية عن طريق البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقرر الطرفان إعلان الفكرة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي خلال قمة الأرض في جوهانسبرج في سبتمبر 2002 من خلال طرحها في شكل جديد هو من خلال مد خط أنابيب وليس حفر قناة، وذلك من أجل تقليص المعارضة العربية من ناحية وخفض التكلفة من ناحية أخرى، هذا فضلا عن طرحها في إطار مؤتمر دولي للبيئة من أجل إضفاء أبعاد بيئية تصرف النظر عن الحقائق السياسية والاقتصادية التي يتضمنها المشروع، وقد أكد شمعون بيريس أنهم اضطروا إلى تغيير المصطلحات من قناة إلى خط أنابيب تجاوبا مع المستجدات الدولية والإقليمية في قمة الأرض، ومن أجل تخفيف المعارضة ضد المشروع خاصة من الدول العربية. ولا شك أن صبغ المشروع بالصبغة البيئية يساهم في دفع الدول الغنية الممولة لتحمل نفقات المشروع، ولذلك ارتبط توقيت الإعلان عنه بقمة الأرض، حيث تحاول الدولتان تمرير المشروع من بوابة مشاريع البيئة العالمية المهمة بسبب صعوبة تمريره من بوابة المشاريع الإقليمية المشتركة على خلفية الشرق الأوسط الجديد.[18]

وقد شكل هذا الإعلان مفاجأة كبيرة للدول العربية التي شاركت في المؤتمر و بخاصة مع وجود قرارات عربية بتجميد أي تعاون اقتصادي مع إسرائيل بعد انتفاضة الأقصى، حيث قوبل برفض عربي واسع النطاق. وخلال اليوم الرابع للمؤتمر عقدت المجموعة العربية اجتماعا عاصفا أعربت خلاله غالبية الوفود العربية المشاركة في القمة عن استيائها من توقيت الإعلان عن المشروع.

وعلى صعيد وجهة النظر الفلسطينية فقد أكد الوفد الفلسطيني أن فلسطين ليست طرفا في مشروع القناة، وأنه يتعارض مع الحقوق الفلسطينية في البحر الميت.

وذهب احد أعضاء الوفد الفلسطيني إلي حد القول بان الإعلان عن المشروع في قمة جوهانسبرج هدفه في المقام الأول سياسي وليس هدفا بيئي‏,‏ وذلك في إطار خطه إسرائيلية رصدت لها ميزانيه‏2.5‏ مليون دولار للتأثير في مقررات قمة جوهانسبرج.[

وقد بذلت الأردن جهوداً حثيثة على المستوى العربي لإقناع الدول العربية بسحب معارضتها للمشروع. فمن جهة حاولت إشراك الجانب الفلسطيني في المشاورات الخاصة بالمشروع، كون الفلسطينيين هم الطرف الثالث الذي يتصل بشكل مباشر بالبحر الميت، ومن جهة أخرى حاولت إزالة الشكوك المصرية حول القناة من خلال التأكيد على أن جزءاً منها سيكون عبارة عن خط أنابيب وأنها لن تكون صالحة للملاحة، وبالتالي فهي لن تشكل بديلا أو منافسا لقناة السويس في المستقبل.

وقد أثمرت هذه الجهود خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد على ساحل البحر الميت والذي أعلن فيه بشكل رسمي وبموافقة كل الدول المشاركة بما فيها الجانب الفلسطيني البدء الفوري في تنفيذ المشروع.