شهيد بولسين

[arwa ahmed]

الصحف المصرية والعربية

قد يكون من المفيد أن أشرح بإيجاز هيكل قياسي للشركات.
يتم اتخاذ جميع القرارات الهامة في الشركة من قبل مجلس الإدارة (عادة ما بين 12 إلى 15 فردا). فهم يختارون الإدارة، ويحددون استراتيجية الأعمال؛ عن ماذا، وكيف، وأين ستعمل الشركة ، الخ ..
يقوم المساهمين بالشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولكل مساهم صوت واحد لكل سهم مملوك. فبشكل أساسي هذا يعني أن المساهم الأكبر يقوم باختيار مجلس الإدارة، والمجلس هو المسؤول أمام المساهمين.
ويتم توزيع أرباح الشركات بين المساهمين على شكل حصص، وفقا لعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم.
يقوم الموظفون بالعمل، ويحققون الأرباح، ولكن ليس لهم أي دور في اتخاذ القرارات حول العمل الذي يقومون به، ولا أي نصيب في الأرباح التي يصنعوها.
لذلك، بإمكانك ان ترى، أن الشركات هي عبارة مؤسسات استبدادية بحتة. عندما كنا نتحدث عن الشركات المتعددة الجنسيات المقامة في دولة نامية، فبإمكاننا أن نضيف درجة إضافية لهذا النموذج، واقعة في مكان ما بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة، ولكن بالتأكيد هي أسفل من طبقة المساهمين، وهذه الطبقة هي الحكومة الوطنية.

 

 

[arwa ahmed]

إن هيكلة الشركات من الأشياء المهم التعرف عليها ، حيث أن الشركات لديها نفوذ وتأثير غير متكافئ على السياسة.
مما يعني أن المساهمين في ال شركات لديهم نفوذ غير متكافئ على السياسة .
فالمساهمين لا يتم انتخابهم ، وهم غير مسؤولين أمام العامة لاتخاذ السياسات المسؤولين عن تشريعها .
الطريقة الوحيدة التي أعرفها لفرض المساءلة عليهم هي من خلال تعطيل مصالح شركاتهم و تعطيل أرباحها وكفاءتها وقيم أسهمهم

 

 

[arwa ahmed]

في ظل الليبرالية الجديدة ترون في اليمن مستقبل مصر . أو بأي حال، فإن مستقبل هؤلاء المصريين ليسوا محظوظين بما فيه الكفاية للعيش في العاصمة الذهبية الجديد التي يتم بها التخطيط للنخبة.
فبنصف احتياطي النفط والغاز باليمن المستنفذ فقط في السنوات ال 7 الأخيرة، من الممكن التنبؤ بأن الحكومة سوف تفقد المصدر الرئيسي للإيرادات خلال العقد القادم، تاركة شلل مالي تام. سيتم خصخصة جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، وهو ما يعني أنها ستصبح شركات ربحية مدفوعة من قبل الجمهور، بالإيرادات المنهمرة إلى الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب.
هذه العملية هي التي تجري فعليا. فقد قامت الحكومة بخصخصة جميع القطاع العام للاقتصاد في السنوات ال 5 المقبلة. وتسارع وتيرة السياسات ذاتها في الأساس هي التي أدت بدمار إقتصاد اليمن منذ منتصف التسعينات.
إن خصخصة القطاعات العامة مثل الزراعة، والكهرباء، والتعليم، إلخ، في بلد يعيش بها فعليا 34٪ من المواطنين بأقل من 1.25 دولار يوميا، و 50٪ من المواطنين أميون، و 34٪ عاطلون عن العمل. هي وصفة للعبودية وشقاء لا يطاق.
يتم تخصيص ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لتسديد ديون اليمن للدائنين الأجانب، بينما يتم يوميا تفكيك وإحلال قدرة اليمن لتوليد ثروة محلية.
وهذا هو بالضبط ما يجري في مصر اليوم، على الرغم من أن العملية ليست على مدار طويل كما هو الحال في اليمن، يمكنك ان ترى المسار واضحا (عندما أعلنت شركات الطاقة الأجنبية زيادة القدرة على الإنتاج، على سبيل المثال، هذا ترجمته بالنسبة لمصر تسارع استنزاف مواردك ).
وجب على الحركات الثورية في اليمن، ومصر، وغيرها، أن تتناول آليات علاج حقيقية للقمع، ويجب على الإسلاميين تطوير بدائل السياسة حول النشطاء الذين يمكنهم الحشد لتحقيق التحرر والاستقلال الحقيقي.


عود على بدء القاهرة 1870

 

 

[arwa ahmed]

إن هيكل الشركات في الأساس عبارة عن نسخة طبق الأصل من نموذج مزارع العبيد أو المدن الإقطاعية.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن عولمة رأس المال، عملت على توسيع الشركات الإقطاعية إلى نظام إمبراطوري (إمبريالي).