كندا على وشك اصدار قانون عنصرى للجنسية ؟!!

[ysma]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة biopasha جردت أوتاوا عائلة لبنانية من جنسياتهم الكندية -وحكمت عليهم بغرامة قدها 63 ألف دولار $ - بعد أن تم اكتشاف كذبهم بشكل صارخ حول الاقامة في كندا، وهي جزء من حملة للحكومة الكندية لمكافحة تزوير طلبات الحصول علي الجنسية يمكن أن تمتد إلى آلاف الحالات. االأسرة -التي تتكون من الأب والأم وابنتيهما - أقرو في طلب الجنسية أنهم كانو يعيشون في كندا خلال السنوات الأربع السابقة بينما كانو يعيشون في الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نشرو ذلك في سيرة الابنتين الذاتية علي الإنترنت في موقع لينكد ان. الجدير بالذكر ان نزع الجنسية هو من الاجراات القصوي المرتبطة تاريخيا فقط مع الحالات الأكثر فظاعة، مثل مجرمي الحرب النازيين الذين اخفوا مشاركتهم في مذابح الحرب العالمية الثانية. ويبدو ان حالة هذه الأسرة سوف تكون هي البداية فقط حيث ان الشرطةقد حددت 11 الف حالة من أكثر من 100 دولة يشتبه في حصولهم علي الجنسية عن طريق التدليس. حيث حددت الشرطة 3 الاف حالة للحاصلين علي الجنسية و5 الاف حالة للمواطنين الدائمين ضمن حملة تحقيقات واسعة لكشف التزوير في ادعاءات الاقامة في كندا. وقد بدأ وزير الهجرة والمواطنة السابق جيسون كيني حملة التشدد في شروط الحصول علي الجنسية في عام 2012 وتابعها هذا العام الوزير الحالي، كريس الكسندر. وتبعا لنانسي كارون المتحدثة الرسمية باسم وزارة الهجرة فقد سحب حوالي ألفي شخص طلبات حصولهم علي الجنسية بعد أن تم استجوابهم من قبل موظفي وزارة الهجرة وعلي حد تعبيرها فان " الجنسية الكندية ليست للبيع والحكومة الكندية تتخذ خطوات لسحب الجنسية من الذين حصلو عليها رغم وجودهم في الخارج معظم الوقت, ولن يكون هناك حدود في سحب الجنسية" وقد علق روبرت راستوب وهو محامي هجرة من تورنتو قائلا " في حدود معرفتي لم تلاحق الحكومة الحالات المشتبه فيها في الماضي مثل مايحدث حاليا و أعتقد أن هناك توجيهات مباشرة من كتب الوزير لملاحقة هذه الحالات بقوة" . وبينما رفض متحدث باسم مكتب الوزير التعليق على القضية, أكدت متحدثة باسم وزارة المواطنة القضية تنبع حالة الاسرة منذ عام 2012 . وقد صلت العائلة في كندا على 16 أغسطس 2004. وفي عام 2008 قدمو طلبا ناجحا للحصول علي الجنسية , حيث ادعي بطرس نعيم هشامي وهو الاب في الاسرة أنه أقام لمدة أربعة سنوات قبل تقديم الطلب في كندا. الا أنه في عام 2012 اشتبهت وزارة الهجرة في أمره وقدمت طلبا دبلوماسيا الي سفارة الامارت العربية المتحدة لتثبت أنه كان يعيش في الامارت معظم الوقت بينما بقيت الام لمدة شهر واحد بعد وصولها في كندا ورحلت لتعيش في دبي مرة أخري واثبتت التحقيقات بالمثل أن الابنتان كانتا تدرسان في دبي ولم تدرس احداهما في جامعة هاميلتون أو ماكمستر كما ادعوا. وقد لجأ وزير الهجرة الي المحكمة لتعلن أنهم قد زورو في طلب الحصول علي الجنسية وهو أمر قامت به القاضية ماكتفيش بالفعل اضافة الي الحكم علي العائلة بتحمل تكاليف المحاكمة. وقد اثار هذا الحكم دهشة المجتمع القانوني حيث علق سيرجيو كاراس وهو محامي هجرة قائلا " لم أري قط غرامة بالتكاليف مثل هذا الحالة ولكن يبدو أن المحكمة أرادت أن تعطي رسالة قوية للذين يسيئون استخدام قانون الجنسية, وأري أنه يجب على الجميع أن يلتفتو إلى هذه الحالة ويستجيبو للتحذير ". الجدير بالذكر أن المحكمة لا تنزع الجنسية مباشرة ولكن تقييم الحالة وتعطي رأيها للحاكم الذي يستطيع اتخذا قرار النزع.

الكذب ما لهوش رجلين. مافيش فايدة فى بتوع الشرق الأوسط.....جايبينا للوراء